راه‌های گوناگونی که از سوی هر یک از طیف‌های اقتصادی به دولت پیشنهاد می‌شوند، اماواگرهایی را در پی دارند که هر یک باعث در گرفتن مجادلاتی پیرامون محاسن و معایب راه پیشنهادی به دولت می‌شوند. از جمله مواردی که اقتصاددانان به آن اشاره می‌کنند می‌توان انتشار اوراق، اخذ مالیات بیشتر، استقراض از بانک مرکزی و واگذاری دارایی‌های مازاد دولت را نام برد. اما در واپسین روز کاری هفته گذشته شاهد انتشار بخشنامه‌ای از سوی معاون اول ریاست جمهوری دولت سیزدهم بودیم که مجوز عرضه املاک و دارایی‌های مازاد دولت در بورس کالا را صادر می‌کرد. با توجه به مفاد این بخشنامه به نظر می‌رسد دولت برنامه‌ای قدیمی را در قالب بخشنامه‌ای عجیب و مبهم صادر کرده که به گواه کارشناسان، احتمال به ثمر رسیدن این برنامه در راستای جبران کسری بودجه، بسیار اندک است.

مفاد بخشنامه دولت چه بود؟

طبق بخشنامه اجرایی تامین منابع مالی دولت از طریق فروش اموال و املاک مازاد، نهادهای اجرایی یک ماه مهلت دارند، فهرست آن را در اختیار وزارت اقتصاد قرار دهند و اگر نهادی همکاری نکرد به ستاد هماهنگی اقتصادی دولت معرفی شود. به گزارش اقتصادآنلاین، محمد مخبر بخشنامه اجرایی تامین منابع مالی دولت از طریق فروش اموال و املاک مازاد را به نهادهای اجرایی شمول قانون مدیریت خدمات کشوری ابلاغ کرد. در این بخشنامه به نامه شماره ۷۸۶۵۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ معاون اول رئیس‌جمهوری به همه نهادهای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری آمده است: به‌منظور تأمین منابع مالی پایدار در بودجه عمومی و در راستای تکالیف مندرج در قوانین بودجه سنواتی از جمله جزء (۲) بند (و) تبصره (۲) و بند (د) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور که مسئولیت فروش اموال مازاد دولت به عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی است؛ مقرر می‌شود:

۱- تمامی ‌نهادهای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند فهرست اموال و املاک مازاد در اختیار را در اجرای احکام یادشده، برای صدور مجوز فروش یا مولدسازی ظرف یک ماه به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کنند و همکاری لازم را با آن وزارت برای فروش یا مولدسازی به عمل آورند. اموال و املاک مازاد معرفی‌شده در این چارچوب از شمول طرح تأمین مسکن توسط وزارت راه و شهرسازی موضوع ماده (۶) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مستنثنا هستند.

۲- استانداران موظفند با تشکیل کارگروه شناسایی و مولدسازی در استان‌ها به‌طور مستمر نسبت به شناسایی اموال و املاک مازاد در اختیار نهاد‌های اجرایی اقدام و پس از صدور مجوز توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، مراتب را پیگیری کنند تا منجر به مولدسازی این اموال و املاک مازاد یا فروش از طریق عرضه در بورس کالای ایران یا مزایده عمومی و واریز منابع حاصل از مولدسازی یا فروش به ردیف درآمدی مربوط شود.

۳- استانداران به‌عنوان رئیس کمیسیون موضوع ماده (۵) قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری موظفند به‌منظور تسریع در تغییر کاربری املاک مازاد در اختیار نهاد‌های اجرایی، با تشکیل جلسات فوق‌العاده کمیسیون یادشده، نسبت به بررسی و اعلام نظر کمیسیون برای تغییر کاربری املاک مازاد موردنظر برای ایجاد ارزش‌افزوده املاک در راستای مولدسازی یا فروش اقدام کنند و هماهنگی لازم را با شهرداری‌ها برای تغییر کاربری این املاک با حداقل هزینه به عمل آورند.

۴- سازمان برنامه‌وبودجه کشور مجاز است مطابق آیین‌نامه اجرایی جزء (۲) بند (و) تبصره (۲) و بند (د) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور پس از اطمینان از وصول منابع در ردیف‌های درآمدی مربوطه، نسبت به تخصیص صددرصدی منابع وصولی به همان نهاد و همان استان مربوطه در اسرع وقت اقدام کند. خزانه‌داری کل کشور نیز مکف است به‌فوریت و خارج از نوبت معمول این‌گونه تخصیص‌ها را به صورت آنی پرداخت کند.

۵- سازمان برنامه‌وبودجه کشور موظف است در اجرای ماده (۱۳) آیین‌نامه اجرایی مندرج در بند (۴) برای پرداخت هزینه‌های مربوط به مولدسازی و فروش املاک از جمله هزینه‌های موضوع بند (۳) این بخشنامه، مازاد بر سقف اعتباری پیش‌بینی‌شده در ردیف (۵۹- ۵۵۰۰۰۰) جدول شماره (۹) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، نسبت به تخصیص منابع با فوریت اقدام کند.

۶- وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) مکلف است ضمن رعایت تبصره بند ۲ ماده ۲۱ آین نامه مندرج در بند ۴ این بخشنامه نسبت به پیگیری مستمر اجرای تکالیف مذکور و ارائه گزارش عملکرد ۳ماهه هر یک از نهاد‌های اجرایی به تفکیک املاک مازاد اعلامی و منابع وصولی به ستاد هماهنگی اقتصادی دولت اقدام و مسئولان نهاد‌های اجرایی که همکاری لازم را نداشته و عملکرد مطلوب ندارند یا در اجرای برنامه و تکلیف مذکور مانع ایجاد کرده‌اند به آن ستاد معرفی کند.

بخشنامه دولت حرف جدیدی ندارد

عبدالله رحیملوی بنیس، استاد اقتصاد و کارشناس اقتصاد بین‌الملل با اشاره به وجود قانون واگذاری دارایی‌های مازاد دولت بهصمت گفت: این بخشنامه به‌طور کلی حرف جدیدی برای ارائه ندارد، سال‌هاست چنین قانونی وجود دارد که دولت را موظف به مولدسازی یا واگذاری اموال مازاد خود می‌کند. وی در ادامه افزود: نکته اینجاست که چرا باید اموال مازاد در تمام این سال‌ها روی دست دولت باقی بماند و هزینه‌های توجیه‌ناپذیری را بر کشور تحمیل کند؟ نکته دیگر این است که چه شده که حالا تصمیم به واگذاری این اموال گرفته شده است؟

ابهاماتی وجود دارد

رحیملوی بنیس با تاکید بر وجود ابهاماتی پیرامون بخشنامه اخیر دولت عنوان کرد: آنچه مورد ابهام است عرضه اموال مازاد در بورس کالاست! هنوز مشخص نیست که قرار است چه اموالی در این بازار عرضه شود؟ اصلا مشخص نیست کدام اموال قابلیت عرضه در بورس کالا را دارند؟ آیا ساختمانی مستعمل و مخروبه را قرار است در بورس کالا عرضه کنند و آیا اصلا چنین ظرفیتی در بورس کالا وجود دارد یا خیر؟

این استاد دانشگاه در ادامه تاکید کرد: با توجه به تکراری بودن مفادی که در این بخشنامه مطرح‌شده می‌توان گفت هدف اصلی دولت از صدور آن، انجام اقداماتی شعارگونه است تا دولت را برای تامین منابع غیرتورمزا برای جبران کسری بودجه متعهد نشان دهد.

یک نکته مهم!

این اقتصاددان با اشاره به بندی خطاب به استانداران و مسئولان محلی بهصمت گفت: اما مهم‌ترین و عجیب‌ترین نکته در این بخشنامه، اشاراتی است که به استانداران و شهرداران شده تا در راستای تغییر کاربری اراضی دولتی اقدام کرده و این اموال را تعیین‌تکلیف کنند که به‌هیچ‌عنوان کار درست و اصولی نیست.

وی در ادامه یادآور شد: این اموال شامل زمین‌هایی می‌شود که از طرح ملی مسکن هم مستثنا می‌شوند تا به صورت ۱۰۰ درصدی و پس از تغییر کاربری آماده ارائه در بازار شوند تا دولت بتواند از این محل درآمد لازم را کسب کند. با توجه به این مسئله می‌توان مدعی شد که دولت دست به یک رانت بزرگ زده تا با ایجاد ارزش‌افزوده اجباری منابع لازم را به‌دست آورد.

نگرانی بزرگ

رحیملوی‌بنیس ضمن ابراز نگرانی نسبت به اجرای این بخشنامه بیان کرد: اصولا سوال اینجاست که اگر این اراضی امکان تغییر کاربری دارند، دلیل آن چیست که تاکنون انجام نشده و چرا امروز قرار است در این راستا اقدام شود؟ این کار یک عمل قانون‌شکنانه کاملا روشن و واضح از سوی دولت است. این استاد اقتصاد با اشاره به نیاز دولت به تامین مالی برای جبران کسری بودجه بهصمت گفت: همان‌طور که گفته شد، دولت از این طریق منابع غیرواقعی را برای جبران کسری بودجه تامین می‌کند اما نمی‌توان منکر آن شد که این نوع اقدامات غیراخلاقی و غیراصولی هستند و حقیقتا باعث نگرانی است که آیا دولت می‌خواهد با اتکا به چنین رویه‌ای به کار خود ادامه دهد؟ این نوع اقدامات می‌تواند بابی را برای رفتارهای ناهنجار دولت باز کند و فقط با هدف تامین مالی خطرناک بوده و می‌تواند آسیب‌های جدی به اقتصاد و اعتماد عمومی بزند.

این اقتصاددان ضمن یادآوری اقدامات دولت در دهه ۷۰ تصریح کرد: دولت پنجم و ششم بعد از جنگ تحمیلی در دهه ۷۰ اجازه عرضه آهن، سیمان و... را برای نهاد‌های گوناگون دولتی صادر کرد تا تامین مالی کنند. اما این اقدام متاسفانه قبح این کار نادرست و غیراصولی را شکست و فروش اموال تعزیراتی توسط دولت عادی جلوه کرد اما این باعث نمی‌شود چشم بر کارهای نادرستی که ممکن است انجام شود، ببندیم.

تکلیف مولدسازی چه شد؟

این کارشناس اقتصاد بین‌الملل عنوان کرد: در این بخشنامه بر لزوم مولدسازی اموال مازاد دولتی تاکید شده اما مشخص نیست مولدسازی یک ساختمان و خودرو مستعمل و از دور خارج‌شده، چگونه می‌تواند انجام شود؟ برای مثال، یک مهمانسرای دولتی می‌تواند از طریق اجاره دادن مولدسازی شود یا اگر هتلی در بورس عرضه شود می‌تواند باعث به راه افتادن کسب‌وکار مربوط به همان هتل شود اما هنوز مشخص نیست این موضوع چگونه قرار است اجرایی شود؟ رحیملوی‌بنیس در پایان خاطرنشان کرد: برای مثال زمینی که بلااستفاده مانده با فروش نمی‌تواند مولدسازی شود، بلکه باید از طریق ساخت‌وساز در آن اقدام به بهره‌برداری از آن کرد اما این بخشنامه بلاتکلیف است، پیوستی هم وجود ندارد که توضیحات کامل را داده باشد و ابهاماتی جدی را با خود حمل می‌کند.

بخشنامه‌ای غیرعملیاتی

مصطفی صفاری، مدرس سرمایه‌گذاری و کارشناس بازار با غیرعملیاتی دانستن این بخشنامه دولت بهصمت گفت: این‌گونه اقدامات پیش‌تر نیز موردبررسی قرارگرفته و حتی به اجرا گذاشته‌شده بود اما کسی با این شرایطی که دولت می‌خواهد اقدام به عرضه کند، تمایلی به خرید املاک نخواهد داشت. وی در ادامه افزود: از سویی هم زیرساخت این اقدامات باید در بورس کالا فراهم باشد اما چنین زمینه‌ای وجود ندارد و به نظر می‌رسد بیشتر یک حرکت شعاری است تا اینکه عملیاتی باشد.

واگذاری و فروش

صفاری در زمینه شرایط واگذاری اموال دولت در بورس کالا، عنوان کرد: در هیچ بازاری در جهان با استفاده از این سازکار اقدام به فروش یا واگذاری دارایی‌های مانند املاک و مستغلات دولتی انجام نشده و اصلا عملیاتی نیست. پیش‌تر در زمینه بانک‌ها نیز این برنامه به اجرا گذاشته شد اما استقبال بسیار اندکی از آن به عمل آمد و در واقع طرح شکست خورد.

این کارشناس بازار سهام با اشاره به محدودیت‌های این طرح بهصمت گفت: باید توجه داشت که حتی در صورت وجود ظرفیت اجرای این برنامه در بورس کالا باز هم باید تقاضایی برای آن باشد در غیر این صورت، همچنان با یک برنامه از پیش شکست‌خورده مواجه هستیم. درحال‌حاضر کسی پیدا نمی‌شود که دارایی خود را برای خرید یک ملک قدیمی و از رده خارج هزینه کند و نامش را هم سرمایه‌گذاری بگذارد.

مولدسازی

این تحلیلگر اقتصاد ضمن منتفی دانستن مقوله مولدسازی اموال دولت از طریق بورس بیان کرد: گفته می‌شود که دولت می‌خواهد از این طریق اقدام به مولدسازی اموال مازاد خود کند، یعنی می‌خواهد از اموالی که بی‌استفاده گوشه‌ای افتاده‌، درآمدزایی و اشتغالزایی کند. اما باید دانست که این زمینه هم درحال‌حاضر با توجه به مختصاتی که در طرح مشاهده می‌شود، امکان‌پذیر نخواهد بود. وی یادآوری کرد: در این بین، مسئله پیمان‌های مدیریتی مطرح می‌شود که به‌ معنای واگذاری مدیریت مجموعه‌های مازاد دولتی به بخش خصوصی است اما این برنامه نیز در کشور ما شکست‌خورده و نتوانست به نتیجه چندان جالبی ختم شود.

شعاری است

این کارشناس اقتصاد و استاد دانشگاه با شعاری دانستن بخشنامه اخیر دولت، یادآور شد: با توجه به نکاتی که پیش‌تر اشاره شد به نظر می‌رسد دولت خودش هم مطلع است که از این طریق امکان تامین مالی برایش وجود ندارد و تنها می‌خواهد از این راه یک مانور تبلیغاتی راه بیندازد که بگوید منابع جبران کسری را از محل‌های غیرتورمزا تهیه کرده است. صفاری در پایان خاطرنشان کرد: این در حالی است که حداقل این راه‌حل قابلیت رفع مشکلات عدیده دولت در زمینه کسری بودجه را نداشته و دولت نیز حتما به این موضوع اشراف دارد که چنین اقداماتی نه‌تنها در بورس کالا، بلکه به‌طور کلی امکان اجرا ندارند.

سخن پایانی...

برخی از منتقدان سیاست‌های دولت سیزدهم معتقدند تیم اقتصادی فضا را به‌گونه‌ای می‌بیند که احتمالا چاره‌ای به غیر از استقراض از بانک مرکزی در نیمه دوم سال برای تامین کسری بودجه خود در پیش نخواهد داشت. اگر این گزاره ریشه در واقعیت داشته باشد می‌توان گفت همچنان در روی پاشنه شعار خواهد چرخید و در نهایت شاهد اجرای سیاست‌های دولت‌های پیشین خواهیم بود.

این نکته‌ای است که کارشناسان نسبت به تحقق آن در ماه‌های پیش رو هشدار داده و معتقدند شرایط اقتصادی ایران به‌گونه‌ای نیست که بتوان مانند سال‌های نیمه دوم دهه ۸۰ و با اتکا به درآمدهای کلان نفتی، اقدام به هزینه‌کرد بی‌حساب‌وکتاب منابع کرد و خروجی دقیقی هم حاصل نشود.