شروع به کار دلار در ایران به سال ۱۳۰۸ برمی‌گردد. در آن سال، ارزش هر ریال معادل ۰.۳۶۶۱۱۹۱ گرم طلا بود که پس از 4 تغییر در سال‌های ۱۳۱۰، ۱۳۲۰، ۱۳۳۶ و ۱۳۵۰ ارزش پول ملی به ۰.۰۱۰۸۰۵۵ گرم طلا کاهش پیدا کرد. با گذشت ۹۲ سال، نرخ هر گرم طلای خالص از حدود ۳ ریال در اسفند ۱۳۰۸ به حدود ۱۸ میلیون ریال در اسفند ۱۴۰۰ رسید که نشان‌دهنده کاهش ارزش ۶ میلیون برابری ریال در برابر طلا و حدود ۱۶ هزار برابری در برابر دلار در بازه زمانی یادشده است. بررسی نرخ دلار به‌عنوان ارز مرجع نشان می‌دهد در ۹ دهه گذشته، نرخ دلار در بازار غیررسمی از حدود ۲۰ ریال در سال ۱۳۰۹ به بیش از ۳۰۰هزار ریال در سال ۱۴۰۰ رسیده است و این روند افزایشی، همچنان ادامه دارد. براساس گزارش‌های روز، دلار در ۲ سال گذشته در کانال ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار ریال در نوسان بوده و در برهه‌ای رکورد ۶۰۰ هزار ریالی را در هم شکسته است.صمت برای بررسی موفقیت یا عدم‌موفقیت نظام‌های ارزی به تحولات نرخ غیررسمی دلار در ۴ دهه گذشته پرداخته است.

تحولات نظام ارزی ایران در یک قرن

از ابتدای شروع بکارگیری دلار در نظام اقتصادی ایران؛ یعنی سال ۱۳۰۸ تا ۱۳۳۶ نظام ارزی دو یا چندنرخی بر اقتصاد ایران حاکم بود و نرخ رسمی ارز تحت‌نظام استاندارد طلا و برتون وودز تعیین می‌شد.

به گزارش سرانه قرارداد «برتون وودز» از مهم‌ترین توافقاتی است که میان کشورهای بزرگ در سال ۱۹۴۴ میلادی امضا شد و به‌واسطه آن، دلار به‌عنوان ارز ذخیره جهانی به‌رسمیت شناخته شد. براساس این توافقنامه، یک سیستم جدید پولی جهانی ایجاد شد که در آن به‌جای استاندارد طلا، از دلار به‌عنوان استاندارد جهانی برابری پول ملی کشورها استفاده شود. بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول نیز با هدف نظارت بر این سیستم جدید پایه‌گذاری شدند و از آن پس جایگاه امریکا به‌عنوان قدرت غالب در عرصه اقتصاد جهان تثبیت شد.از دهه ۱۳۱۰ سیاست کنترل نرخ ارز در اقتصاد ایران آغاز شد و صادرکنندگان ملزم به فروش ارز به نرخ رسمی به بانک‌های موردتایید دولت شدند؛ همچنین صادرکنندگان مجاز به فروش گواهی ارزی به واردکنندگان بودند و نرخ ارز صادراتی را به نرخ‌های غیررسمی نزدیک کردند.

در بازه زمانی ۱۳۳۶ تا ۱۳۵۶ و حکمرانی نظام ارزی تک‌نرخی، فروپاشی برتون وودز، معادلات بازار ارز را برهم زد و از سال ۱۳۵۱ پدیده نرخ غیررسمی دلار شکل گرفت. از آن پس، اختلاف نرخ دلار در بازار آزاد و نرخ دولتی، پای ثابت اقتصاد ایران شد. این شکاف قیمتی در سال ۱۳۵۷ با کاهش صادرات نفتی همراه شد و نظام چندنرخی ارز را تثبیت کرد. در ساختار نظام چندنرخی ارز، تامین ارز کالاهای اساسی از محل صادرات نفتی و با همان نرخ پیش از انقلاب ادامه پیدا کرد و صادرکنندگان غیرنفتی هم مجاز به فروش ارز صادراتی در بازار غیررسمی به شدند که این روند تا سال ۱۳۷۰ ادامه داشت.در سال ۱۳۷۱ تلاش‌ها برای اجرای سیاست «یکسان‌سازی نرخ ارز» بالا گرفت و باوجود برنامه‌ریزی‌های فراوان به‌نتیجه نرسید. در نهایت در فروردین ۱۳۸۱ برای نخستین‌بار «نظام ارزی تک‌نرخی شناور مدیریت‌شده» بر اقتصاد ایران حکمفرما شد.

بسترسازی برای اجرای مقدمات قانونی یکسان‌سازی نرخ ارز براساس بودجه ۱۳۸۱ به دولت تکلیف شد و با اجرای این سیاست در فروردین ۱۳۸۱ نرخ رسمی دلار از هزار و 750 به ۷هزار و۹۰۰ ریال افزایش یافت. از سال ۱۳۸۱ برای یک دهه «نظام ارزی شناور مدیریت‌شده» به‌عنوان نظام ارزی معرفی شد، هرچند براساس گزارش سالانه ترتیبات و محدودیت‌های ارزی صندوق بین‌المللی پول، نظام ارزی کشور عملا در طبقه «نظام ارزی ثابت» قرار می‌گرفت. با این‌همه از سال ۱۳۸۱ تا پیش از نخستین جهش ارزی در دهه ۱۳۹۰ این نظام شناور ادامه داشت و پس از آن تا امروز، حاکمیت «نظام چندنرخی» بر بازار ارز ایران ادامه دارد.

۵ دوره تسلسل در بازار ارز

برای بررسی وضعیت نرخ ارز در ۴ دهه گذشته، می‌توان تحولات نرخ غیررسمی دلار را به ۵ دوره تقسیم کرد: دوره اول از سال ۵۷ تا ۶۷، دوره دوم از سال ۶۷ تا ۷۳، دوره سوم از سال ۷۳ تا ۸۱، دوره چهارم از سال ۸۱ تا ۹۲ و دوره پنجم از سال ۹۳ تاکنون. در نگاهی کلی به نرخ ارز در دولت‌های مختلف به جدول زیر می‌رسیم که نمایانگر نرخ دلار در نخستین و آخرین سال سکانداری هر دولت است. به‌علاوه‌اینکه واژه «نرخ ارز» در گزارش پیش‌رو نمایانگر «نرخ دلار» است که به‌عنوان ارز مرجع در محاسبات عنوان می‌شود.

دوره اول، از سال ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۷

در سال ۱۳۵۷ و پس از وقوع انقلاب اسلامی، باتوجه به وقایع پیش‌آمده و التهابات سیاسی و شرایط روانی ناشی از تغییر مدیریت سیاست‌گذاری اقتصادی، درآمدهای ارزی کشور با ابهام مواجه شد. وقوع حمله خارجی و جنگ تحمیلی در فاصله کمی پس از انقلاب ۵۷ نیز بر تشدید این شرایط افزود. مجموع این قضایا، باعث شد نرخ ارز با جهش چشمگیری در سال ۵۷ مواجه شود.داده‌های سری زمانی بانک مرکزی مربوط به نرخ ارز در بازار غیررسمی نشان می‌دهد در نخستین سال‌های پس از وقوع انقلاب، نرخ ارز جهش یافت و از ۷ به ۱۰ تومان رسید. به این ترتیب، نخستین شوک ارزی اقتصاد کشور با ۴۰ درصد افزایش نرخ ارز در سال ۵۷ به وقوع پیوست. البته تا اواسط سال ۶۸، کالاهای اساسی با نرخ دلار ۷ تومانی وارد می‌شد.

دوره دوم از سال ۱۳۶۷ تا ۱۳۳۷

در سال ۶۷، کشور با یک شوک متفاوت ارزی با تغییرات وارونه‌ای در نرخ حقیقی ارز مواجه و نرخ واقعی ارز با شوکی منفی ۳۰ درصدی همراه شد و به ۶ تومان رسید. بهبود تدریجی درآمدهای نفتی با نزدیک شدن به پایان جنگ، کاهش تقاضا برای ارز در این سال، دلایل عمده نخستین شوک ارزی منفی در اقتصاد ایران بود.جز سال‌های اولیه دهه ۶۰، تغییرات نرخ ارز در این دوره به‌نسبت کنترل شد و در مجموع می‌توان گفت به‌رغم تنگنای پیش‌آمده در فروش نفت در سال‌های جنگ، سیاست‌های تعیین‌شده برمبنای صرفه‌جویی در مصارف ارزی و مدیریت تقاضا، باعث شد باوجود کمبود شدید درآمدهای ارزی، نرخ دلار افزایش پیدا نکند.دهه بعد از سال ۶۷، دوره اوج‌گیری تورم در اقتصاد ایران بود. باوجود اینکه نخستین دولت بعد از دفاع مقدس، کار خود را با نرخ تورم ۹ درصدی شروع کرد، اما تورم در این دوره تا نرخ ۴۹ درصد در سال ۷۴ افزایش یافت و تا سال ۷۶ نیز همچنان حدود ۲۰ درصد باقی ماند. در سال‌های ۶۸ و ۶۹ نرخ ارز همپای تورم بالا رفت و به‌همین‌دلیل، تغییر عمده‌ای در نرخ حقیقی ارز دیده نشد، اما در سال ۷۰ افزایش ناگهانی در نرخ غیررسمی ارز به‌وقوع پیوست و نرخ دلار از ۸ به ۱۴۲ تومان رسید.

در سال‌های ۷۰ و ۷۱، باوجود تورم بالای ۲۰ درصد، سیاست‌گذاران پولی با تزریق ارز به بازار درصدد کنترل نوسان نرخ ارز برآمدند؛ به‌طوری که اقتصاد کشور شاهد وقوع کاهش ۲۰ درصدی در نرخ حقیقی ارز برای 2 سال متوالی بود. برخی کارشناسان، تورمی بودن اقتصاد در این سال‌ها و نگرانی مسئولان اقتصادی از اثرات رشد نرخ ارز بر تشدید تورم را عواملی می‌دانند که به تثبیت نرخ ارز در بازار غیررسمی در این سال‌ها دامن زده‌اند.

دوره سوم از سال ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۱

با تشدید روند افزایشی قیمت‌های داخلی و تورم اقتصادی، نرخ ارز نیز به ناگهان در سال‌های ۷۳ و ۷۴ جهش بی‌سابقه‌ای را تجربه کرد. به این ترتیب، نخستین شوک عمده افزایشی در نرخ ارز، پس از شوک اولیه در سال ۵۷، در این دوره پدید آمد. نرخ ارز در سال ۷۳ با حدود ۴۶ درصد افزایش به ۲۶۳ تومان و در سال ۷۴ با حدود ۵۳ درصد افزایش به ۴۰۳ تومان رسید. نرخ تورم نیز در این بازه زمانی، وضعیت مشابهی داشت؛ به‌طوری‌که نرخ تورم در سال ۷۳ حدود ۳۵ درصد و تورم در سال ۷۴، افزون بر ۴۹ درصد گزارش شد که جهشی بی‌سابقه در نرخ کالا و خدمات را به‌همراه داشت.

همزمان با وقوع شوک تورمی و از سال ۷۳ به بعد، با تکمیل بازسازی‌ها و تعدیل‌های انجام‌گرفته در اقتصاد کشور، دولت دوباره اقدام به «تثبیت نرخ ارز مرجع» کرد. پیش از این سال و در یک دوره ۸ ساله، نرخ دلار رسمی بانک مرکزی تنها ۵ ریال افزایش یافت و از ۱۷۵تومان در سال ۷۳، به ۱۷۵.۵ تومان در سال ۸۰ رسیده بود. حال آنکه ارز در بازار آزاد در سال ۸۰ با قیمتی در حدود ۷۹۲ تومان مبادله می‌شد و مشابه سال ۷۰، در این سال نیز شکاف ایجادشده در سیستم ارزی چندنرخی، سیاست‌گذاران پولی را به تعدیل نرخ ارز غیررسمی واداشت. در سال ۸۰، نرخ دلار در بازار آزاد، بیش از 4.5برابر نرخ رسمی آن بود. به این ترتیب در سال ۸۱ در پی نابسامانی بازار ارز و رانت‌های گسترده ناشی از چندنرخی بودن ارز، بانک مرکزی اقدام به افزایش نرخ ارز رسمی و رساندن آن به سطح ۷۹۵ تومان کرد.

دوره چهارم از سال ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۲

نرخ دلار به‌عنوان ارز مرجع، در دهه ۸۰ یعنی از سال ۱۳۷۹ تا سال ۱۳۸۹، از ۸۱۳ تومان به هزار و 100 تومان رسید و با رشدی حدود ۲۸ درصدی مواجه شد. در سال ۹۰ همزمان با تشدید زمزمه‌ها مبنی بر محدود شدن درآمدهای نفتی، افزایش نرخ ارز حالتی شتابان به خود گرفت. نرخ غیررسمی ارز در پایان سال ۸۹ معادل ۱۰۳۳ تومان بود، اما در پایان اسفند سال ۹۰، هر دلار امریکا در بازار آزاد ۱۸۹۲ تومان معامله شد؛ یعنی در سال ۹۰، نرخ غیررسمی دلار بیش از ۸۳ درصد افزایش یافت. بیشترین افزایش نرخ در ماه دی‌ این سال به‌وقوع پیوست و نرخ ارز دلار در عرض یک ماه، رشدی ۱۸ درصدی به خود دید. شوک ارزی سال ۹۰ در سال بعد نیز ادامه یافت و در تابستان ۹۱ نرخ ارز از حدود هزار و 800 تومان در تیر، به حوالی ۲هزار و۳۰۰ تومان در پایان شهریور رسید. افزایش ناگهانی بعدی در نرخ ارز، در مهر سال ۹۱ رخ داد. در این ماه، نرخ ارز با تقریبا ۹۰۰ تومان افزایش، به ۳هزار و۱۸۲ تومان رسید. البته در سال ۹۱ دامنه نوسانات نرخ ارز بسیار زیاد بود و دلار برحسب ریال رقم ۴هزار تومان را هم تجربه کرد، اما بعد از آن، روند کاهشی به خود گرفت و بین ۳هزار تا ۳هزار و۱۰۰ تومان در نوسان بود.