مسئله سرمایه‌گذاری در ایران طی یک دهه اخیر تبدیل به یک چالش عمده شده است و کارشناسان، این بخش مهم اقتصادی را پاشنه‌آشیل اقتصاد ایران می‌دانند. از زمان وضع تحریم‌ها از ابتدای سال‌های دهه ۹۰، روند رشد سرمایه‌گذاری در ایران در مدار منفی قرار گرفت. برای اقدام به سرمایه‌گذاری در یک کشور یا صنعت خاص، «احساس امنیت» از جانب افرادی که متقاضی سرمایه‌گذاری هستند، موضوعیت دارد. نتایج مطالعات نشان می‌دهند که متغیر امنیت سرمایه‌گذاری بر رشد اقتصادی تاثیر مثبت و معنی‌دار دارد، بدین معنی که با افزایش امنیت سرمایه‌گذاری در کشور، میزان رشد اقتصادی به‌طورمستقیم تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد و افزایش خواهد یافت.

عوامل افت شاخص امنیت سرمایه‌گذاری

براساس محاسبات، شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ نامناسب‌تر ارزیابی شده است. این شاخص در سال ۱۴۰۱ با کمیت ۶.۵۶ از ۱۰ (کمیت ۱۰ به‌معنای ناامنی مطلق سرمایه‌گذاری) به‌دست آمده؛ در حالی که برای سال ۱۴۰۰ مقدار ۶.۱۶، در سال ۱۳۹۹ مقدار ۶.۳ و در سال ۱۳۹۸، مقدار ۶.۰۳ محاسبه شده بوده، به‌عبارتی روند آن به‌سمت نامناسب‌تر شدن رفته است. در سال ۱۴۰۱ ۳ مولفه به‌ترتیب به‌عنوان نامناسب‌ترین مولفه از منظر مشارکت‌کنندگان در پایش‌های سال ۱۴۰۱ شناخته شده‌اند که عبارتند از مولفه «عمل مسئولان ملی به وعده‌های داده‌شده» با کمیت ۸.۷۸ و مولفه «میزان حمایت مسئولان استانی از داوطلبان سرمایه‌گذاری» با کمیت ۸.۳۴ و در نهایت مولفه «عمل مسئولان استانی و محلی به وعده‌های اقتصادی داده‌شده»با کمیت ۸.۲؛ این اتفاق در حالی رخ داده که در سال ۱۴۰۰ این مولفه «اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات» بوده که به‌عنوان نامناسب‌ترین مولفه از منظر مشارکت‌کنندگان در پایش‌های سال ۱۴۰۰ شناخته شده است. از طرفی قرار گرفتن مولفه میزان «حمایت مسئولان استانی از داوطلبان سرمایه گذاری» در جایگاه دومین مولفه نامناسب، بسیار قابل‌توجه و مهم است که از منظر تصمیم‌گیران امر، فعالان کسب‌وکار مشارکت‌کننده در پایش‌های سال ۱۴۰۱، میزان حمایت مسئولان استانی از داوطلبان سرمایه‌گذاری را قابل‌توجه و مناسب تشخیص نداده‌اند.

به‌گزارش صمت در ادبیات تخصصی، عبارت‌هایی چون محیط کسب‌وکار و فضای سرمایه‌گذاری تقریبا به یک مفهوم اشاره می‌کنند؛ با این تفاوت که فضای سرمایه‌گذاری به پیش از تاسیس بنگاه و تصمیم سرمایه‌دار برای شروع کار، اما محیط کسب‌وکار به پس از تاسیس بنگاه مربوط می‌شود.

پایش امنیت سرمایه‌گذاری شاخصی است که هر سال برمبنای میانگین شاخص‌های به‌دست‌آمده در ۴ فصل سال محاسبه شده و از آن‌رو که در برخی فصول به‌دلایل گوناگون، تعداد فعالان مشارکت‌کننده در پرسشنامه‌های فصلی به کفایت آماری لازم نرسیده‌اند، با محاسبه میانگین سالانه؛ هم از نظر آماری و هم از نظر کاهش خطای محاسباتی، به شاخص امنیت سرمایه‌گذاری واقع‌بینانه‌تری می‌رسیم.

داده‌های ۱۷مولفه آماری در سال گذشته، موجب شده تا شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در سال گذشته به‌مقدار عددی ۴.۲۴ و برای سال ۱۴۰۰ معادل ۴.۱۴ محاسبه شده است. برای سال ۹۹ آن را ۴.۲۷ محاسبه کرده بودند، در حالی که این شاخص برای سال ۹۸ و ۹۷ هم به‌ترتیب ۴.۲۶ و ۴.۵۴ بوده است. به زبان ساده‌تر، وضعیت شاخص امنیت سرمایه‌گذاری از نظر مولفه‌های آماری سال گذشته، در مقایسه با سال ۱۴۰۰، روند نامناسب شدن را تجربه کرده است.

به‌طورکلی در رابطه با این شاخص، بیشتر مولفه‌های پیمایشی در طول سال گذشته نسبت به سال ۱۴۰۰ به‌سمت نامناسب شدن حرکت کرده‌اند و روند بهبودی آنها متوقف شده و این امر هشدار جدی برای بررسی چرایی وضعیت نامناسب امنیت سرمایه‌گذاری است. آنچه از تحلیل داده‌های موجود می‌توان استنباط کرد این است که همچنان فعالان اقتصادی شرکت‌کننده در این گزارش، ۲ مولفه «عمل مسئولان ملی به وعده‌های داده‌شده» و «عمل مسئولان استانی و محلی به وعده‌ها» را نامناسب‌ترین مولفه‌های امنیت سرمایه‌گذاری معرفی کرده‌اند، اما برای نخستین‌بار مولفه «میزان حمایت مسئولان استانی از داوطلبان سرمایه‌گذاری» دومین مولفه نامناسب در سال ۱۴۰۱ شناخته شده است.

تهران در میان «بدترین‌ها»

براساس پژوهش‌های پشتیبان گزارش موردبحث، شاخص ملی امنیت سرمایه‌گذاری، با محاسبه میانگین وزنی مولفه‌های پیمایشی و آماری با نسبت ۸۰ به ۲۰ استخراج می‌شود. این شاخص در سال ۱۴۰۱ مقدار ۶.۵۶ از ۱۰ را به‌دست آورده؛ در حالی که برای سال ۱۴۰۰ مقدار ۶.۱۶، در سال ۹۹ مقدار ۶.۳ و برای سال ۹۸ مقدار ۶.۰۳ محاسبه شده و در مقایسه با میانگین سال ۹۸ با کمیت ۶.۲۷ در میان همه سال‌های بررسی شاخص امنیت سرمایه‌گذاری به‌عنوان نامناسب‌ترین سال ارزیابی شده است. در سال گذشته به‌ترتیب ۴ استان ایلام، سیستان‌وبلوچستان، تهران و چهارمحال‌وبختیاری نامناسب‌ترین وضعیت را در میان استان‌ها به خود اختصاص داده‌اند، در حالی که برای سال ۱۴۰۰ به‌ترتیب ۴ استان تهران، کهگیلویه‌وبویراحمد و خوزستان و ایلام نامناسب‌ترین وضعیت را در میان استان‌ها به خود اختصاص داده بودند. در عین حال، برای سال گذشته به‌ترتیب ۳ استان خراسان‌جنوبی، سمنان و قزوین مناسب‌ترین وضعیت را داشته‌اند و در سال ۱۴۰۰، ۳ استان خراسان‌جنوبی، سمنان و گلستان مناسب‌ترین وضعیت را از آن خود کرده بودند.

در سال گذشته، نماگر «عملکرد دولت»، نماگر «تعریف و تضمین حقوق مالکیت» و «ثبات اقتصاد کلان» به‌ترتیب نامناسب‌ترین نماگر ارزیابی شده بودند که در طول سال‌های موردسنجش این پایش همواره جزو ۳ نماگر نامناسب بوده است.

نکته قابل‌توجه آن است که وضعیت نماگر «ثبات اقتصاد کلان» که در سال ۹۷ با عدد ۷.۱۷ به‌عنوان نامناسب‌ترین نماگر ارزیابی و در سال ۹۸ با کمیت ۶.۲۸ در رتبه چهارمین نماگر نامناسب ارزیابی شده بود. در سال ۹۹ دوباره با افزایش قابل‌ملاحظه‌ای و با کمیت ۷.۰۸ و برای ۱۴۰۰ با کمیت ۶.۶۵ جایگاه دومین نماگر نامناسب شناسایی شده بود و در سال ۱۴۰۱ با کمیت ۶.۹۲ باوجود بدتر شدن مقدار عددی آن نسبت به سال گذشته، اما در جایگاه سومین نماگر نامناسب قرار گرفته؛ به‌عبارتی باتوجه به تحولات اقتصاد کلان، نوسانات نرخ ارز و روند افزایشی شاخص تورم، نامناسب‌تر شدن وضعیت نماگر ثبات اقتصاد کلان در سال گذشته دور از انتظار نبوده است.

از طرف دیگر، باتوجه به نامناسب‌تر ارزیابی شدن وضعیت نماگر «تعریف و تضمین حقوق مالکیت» نسبت به ۱۴۰۰، این نماگر در جایگاه دومین نماگر نامناسب برای سال ۱۴۰۱ جای گرفته، در این میان همچون سال‌های گذشته، دوباره نماگر «مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض» مناسب‌ترین نماگر شاخص امنیت سرمایه‌گذاری برای سال ۱۴۰۱ ارزیابی شده است.

«امنیت سرمایه‌گذاری» در جایگاه نازل‌تر

از دیگر مولفه‌های مهم برای برآورد امنیت سرمایه‌گذاری، ارزیابی پیمایشی امنیت سرمایه‌گذاری است. میانگین عددی مولفه‌های پیمایشی از منظر فعالان کسب‌وکارهای مشارکت‌کننده در این گزارش برای پارسال با کمیت ۷.۱۴ در حالی که برای سال ۱۴۰۰ با عدد کمی ۶.۷۶ به‌دست آمده و برای سال ۹۹ مقدار ۶.۸۲ و برای سال ۹۸ مقدار ۶.۴۷ را به‌ثبت رسانده است.

افت شاخص در ۱۴۰۱

شاخص ملی امنیت سرمایه‌گذاری شامل ۷ نماگر و ۳۸ مولفه است. نماگرهای سال ۱۴۰۱ از میانگین وزنی محاسبات انجام‌شده برای نماگرهای ۴فصل به‌دست می‌آید. وضعیت نماگر عملکرد دولت در سال ۱۴۰۱ دوباره با نرخ ۸ از ۱۰ نامناسب‌ترین نماگر ارزیابی شده، مقدار کمی این نماگر در امسال معادل ۷.۶۶ بوده است که نشان از نامناسب‌تر شدن وضعیت آن در سال ۱۴۰۱ در مقایسه با ۱۴۰۰ دارد، مقدار کمی این نماگر در سال ۱۴۰۰ معادل ۷.۶۶ و نشان از نامناسب‌تر شدن وضعیت آن در سال گذشته بوده است.

سخن پایانی

مطالعه درباره میزان امنیت در یک اقتصاد و ترکیب عوامل ناامن‌کننده فضای سرمایه‌گذاری در آن، به ۲ شیوه امکان‌پذیر است؛ در شیوه نخست که متضمن رویکردی عینی به مقوله امنیت است، استحکام یا ضعف نهادهای امنیت ساز در کشور موردتوجه قرار می‌گیرند. شیوه دوم، متضمن رویکردی ذهنی به مقوله امنیت است که میزان امنیت در یک کشور و عوامل امنیت‌زدا و میزان تاثیر هریک از آن عوامل بر ناامنی محیط کسب‌وکار، از متقاضیان واقعی امنیت، یعنی سرمایه‌گذاران بالفعل یا بالقوه استعلام می‌شود. در این بین، فاکتورهایی از جمله نحوه حکمرانی و همچنین بی‌ثباتی نرخ ارز از جمله عوامل مهم کاهش امنیت سرمایه‌گذاری در کشور بوده‌اند. میزان سرمایه‌گذاری در هر کشور، تابع مجموعه‌ای از متغیرهاست که «امنیت سرمایه‌گذاری» در زمره مهم‌ترین آنها به‌شمار می‌آید.