ناگفته نماند که اقتصاد ما پیش از تحریم‌ها نیز از وضعیت روبه‌توسعه قابل دفاعی برخوردار نبود و تحریم‌ها کاملا ناکارآمدی‌ها را آشکارتر و کرونا، سیل و... نیز ناتوانی در سازماندهی را شفاف‌تر کرد. با احداث چندین واحد پتروشیمی مبتنی‌بر خام‌فروشی یا داروسازهای مبتنی بر مونتاژکاری و ایجاد واحدهای فولاد و سیمان‌سازی که به‌لحاظ سطح فناوری در رده فناوری‌های متوسط روبه‌پایین قرار دارند و به‌لحاظ مقیاس اقتصادی و مختصات مکانی نیز دچار مشکل هستند و رانت‌های بالایی هم دریافت می‌کنند، نمی‌توان گفت اقتصاد ما در مسیر توسعه قرار داشته است. مسیر توسعه مختصات و قاعده خاص خود را دارد که ما از آن بی‌بهره‌ایم و اختلاف معناداری با آن داریم.

برنامه‌های توسعه‌ای بیشتر از آنکه نیازمند تاکید بر کسب رشدهای اقتصادی ۸ درصد باشد - که ما در آن نیز موفق نشدیم و متوسط رشد اقتصادی ما از سال ۱۳۵۲ به میزان ۲ درصد بوده است- نیازمند توجه به ساختار تولید، به‌ویژه تولید صنعتی و اصلاح ساختارهای نامرتبط با توسعه است. باید گفت با ترکیب فعلی صنعت در ایران، ما قطعا به توسعه دست نخواهیم یافت. توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در کشور، نیازمند برنامه‌ریزی برای اصلاح ترکیب فعلی صنعتی است که آن هم به متخصصان درجه یک برای چینش این برنامه نیاز خواهد داشت.

آقای رئیس‌جمهوری، از زمان شروع تحریم‌های جدید علیه کشورمان در سال ۱۳۸۵ تاکنون حدود ۱۵ سال می‌گذرد؛ اما مشاهده می‌شود هنوز پس از گذشت این همه سال، تصمیم‌گیران کشور همچنان از عدم‌فروش نفت و عدم‌تامین نیازهای کشور به‌واسطه تحریم‌های نفتی شکایت دارند و آن را بسیار ظالمانه توصیف می‌کنند.

حال پرسش این است که تا چه زمان قرار است کشور با نگاه‌های کوتاه‌مدت و تکیه بر فروش ثروت‌های طبیعی و بین‌النسلی اداره شود؟ آیا راهی به‌جز فروش مواد خام نفتی و معدنی کشور وجود ندارد یا راه‌های دیگر را یاد ندارند؟ در پایان باید گفت تصمیم‌گیران بدون اهلیت حرفه‌ای با گفتن سخنانی که به‌جز تقویت روحیه خودشان، پیامد دیگری در پی ندارد، نمی‌توانند اقتصاد کشور را به ریل اصلی توسعه برگردانند.

امروز اقتصاد ما درگیر عدم‌اهلیت‌های تصمیم‌گیری (در برخی موارد) و خروج از ریل تولید شده و تا برای آن فکری نیندیشیم، باید بدانیم که آینده نیز به ما لبخند نخواهد زد. صدها نمونه برای این‌گونه عدم‌اهلیت‌ها را در اطراف خود شاهد هستیم، همچون قراردادهای منعقدشده در فوتبال، قراردادهای منعقدشده درباره خودرو پس از برجام، قراردادهای منعقدشده برای خرید هواپیما، ناتوانی مدیریت در مسائل ساده‌تر مثل علامت‌گذاری برای سرعت‌گیرهای خودرو؟! و قس علی‌هذا که خود می‌تواند نشانه‌ای از توجه‌نکردن به شایسته‌سالاری باشد.

باید توجه کرد سرچشمه مشکلات فعلی در اقتصاد کشور و کسب‌نکردن نتایج موفقیت‌آمیز در شاخص‌های اقتصادی هم به عدم اهلیت تصمیم‌گیران اقتصادی در دوره‌های مختلف ـ به‌جز چند دوره محدود ـ و هم به نابسامانی در قاعده‌گذاری‌های اقتصادی، قانون‌گذاری‌های متعارض و تعدد مراکز تصمیم‌گیری و... برمی‌گردد که اکنون نتایج ناشی از یک سده بی‌توجهی به این ریشه‌ها، کشور را در برابر مشکلات حاد و خطرناکی قرار داده است.

پیشنهاد می‌شود برای عبور کشور از این مشکلات، مستقل‌کردن تصمیم‌گیری‌های اقتصادی از قوای مجریه و مقننه، با بهره‌گیری از یک هیات متشکل از نخبگان و افراد دارای اهلیت حرفه‌ای در یک نهاد فراقوه‌ای در سرلوحه و اولویت اقدامات قرار گیرد.

این مسیری است که کشورهای موفق شرق آسیا، پیش از همه ژاپن و به‌دنبال آن کشورهایی مانند کره‌جنوبی، تایوان، سنگاپور و مالزی طی کردند و سپس با جمع‌آوری تجارب همه آنها، چین هم از این مسیر مبتنی‌بر عقلانیت و تجربه تبعیت کرد. وضعیت این کشورها را اکنون به‌عینه می‌توان مشاهده کرد. جولان محصولات آنها را در ساختمان‌ها، خیابان‌ها، خانه‌ها، کارخانه‌ها، جاده‌ها و جیب‌های لباس‌هایمان شاهدیم و امروز حسرت پیشرفت‌های آنها را می‌خوریم. گرچه می‌دانم این امر به‌دلیل سوابق تاریخی که وجود دارد برای بسیاری از ذی‌نفعان قدرتمند مقبول نخواهد افتاد.

این کشور آن‌قدر امکانات و توانایی دارد که نه‌تنها می‌توانیم اشتغال کامل را در کشور شاهد باشیم، بلکه قادریم جوانان کشورهای همسایه داخل حوزه تمدنی خود را به اشتغال بگیریم و آینده کشورمان را درخشان و امنیت خود را تضمین کنیم. البته این بستگی به خواست و اراده ما دارد.