همچنین نعمت‌زاده در این جلسه از سهم ۷درصدی معادن در زمین‌های کشور خبر داد و گفته بود: از مجموع ۷درصد زمین‌هایی که در اختیار بخش معدن قرار دارد ۳درصد آن در بخش بهره‌برداری و ۴درصد در بخش اکتشاف استفاده می‌شوند.
درواقع اعلام سهم اندک معادن کشور از تولید ناخالص ملی از آن جهت حائز اهمیت است که کشور ما با در اختیار داشتن بیش از ۶۵۰۰ معدن چگونه سهم این بخش از تولید ناخالص ملی کمتر از ۱درصد بوده و آیا تصمیمات اخیر وزیر صنعت، معدن و تجارت تاثیری در دستیابی به سهم پیش‌بینی‌شده ۵درصدی خواهد داشت.
از سوی دیگر باید توجه داشت که سهم ۷درصدی معادن از زمین‌های کشور نیز نشان می‌دهد افزایش تعداد پروانه‌های معدنی نمی‌تواند راه‌حل مناسبی برای توسعه معادن محسوب شود، به‌گونه‌ای که کشور ما باوجود ۶۵۰۰ معدن تنها توانسته ۳درصد از زمین‌های کشور را در زمینه بهره‌برداری به خود اختصاص دهد و ۴درصد باقیمانده نیز زمین‌هایی است که در مرحله اکتشاف به‌سر می‌برد و احتمال کمی برای دستیابی به مرحله بهره‌برداری وجود دارد.
دکتر محسن بهرامی‌ارض‌اقدس مشاور اقتصادی معاون اجرایی رییس‌جمهوری در رابطه با راهکارهای دستیابی به سهم ۵درصدی معادن از تولید ناخالص ملی به خبرنگار صمت، گفت: برای افزایش سهم معدن در اقتصاد مقاومتی نیازمند آن هستیم تا همچون دیگر کشورهای توسعه‌یافته‌ای که تنها به استخراج ۲۰درصدی از معادن اکتفا کرده و مابقی را ذخیره‌ای برای نسل‌ها آینده می‌دانند، پکیج کاملی را شامل برنامه‌ریزی و ساماندهی معادن ارائه دهیم.
وی با اشاره به کار طاقت‌فرسا در معادن افزود: برای تسهیل در امور و توسعه معادن کشور ابتدا باید حق بهره‌برداری مالکانه از معادن برداشته‌شده و مسائل مربوط به محیط‌زیست و مخالفت‌های این سازمان نیز در رابطه با اجرا و بهره‌برداری از معادن حل‌وفصل شود.
بهرامی در ادامه به صادرات فرآورده‌های معدنی و توسعه ماشین‌آلات موردنیاز اشاره کرد و گفت: در کشور ما سالانه ۴۸ تا ۵۰میلیون تن سنگ‌آهن به قیمت ۱۲۰ تا ۱۳۰ دلار صادر می‌شود و این در حالی است که سالانه بیش از ۱۰میلیون تن فولاد با قیمت ۸۰۰ دلار وارد کشور شده که هزینه گزافی را به کشور تحمیل می‌کنـد. وی در ایـن خصوص اظهار کرد: یکی از راهکارهای جلوگیری از تحمیل این هزینه‌ها سرمایه‌گذاری در بخش فرآوری سنگ‌آهن و تبدیل آن به کنسانتره و گندله است که ضمن صرفه‌جویی ارزی موجبات افزایش تولید فولاد را نیز فراهم می‌آورد.
بهرامی دستیابی به توسعه معادن را نیازمند تشکیل سازمانی مستقل دانست و افزود: ازآنجایی‌که وزارت صنعت، معدن و تجارت هم‌اکنون با حجم وسیعی از کار مواجه است زمان کافی برای امور معادن وجود ندارد و عملا صنایع معدنی در حاشیه قرارگرفته‌اند؛ بنابراین من معتقدم برای دستیابی به افزایش سهم معادن در تولید ناخالص ملی لازم است تا همچون اوایل انقلاب یک سازمان مستقل برای انجام امور مربوط به صنایع معدنی تشکیل شود.
وی در پاسخ به عدم فعالیت ۲۰درصد از معادن کشور گفت: هم‌اکنون در کشور ۶۵۰۰ معدن وجود دارد که از این تعداد ۵۵۰۰ معدن فعال بوده و حدود ۲۰درصد از معادن به دلایل مختلف امکان فعالیت ندارند.
بهرامی ادامه داد: عوامل مهمی در این راستا نقش دارند که می‌توان به سازمان زمین‌شناسی به‌عنوان متولی ساماندهی و بهره‌برداری از معادن اشاره کرد.
وی همچنین به مسائل ناشی از فضای کسب‌وکار در حوزه خارجی اشاره کرد و گفت: برای دستیابی به اهداف تعیین‌شده، معادن نیازمند سرمایه‌گذاری بزرگ هستند، بنابراین باید امکان حضور سرمایه‌گذاران خارجی در کشور فراهم شود تا معادن با برنامه‌ریزی دقیق به بهره‌برداری برسند.
مشاور اقتصادی معاون اجرایی رییس‌جمهوری در پاسخ به اینکه که چرا تنها ۳درصد از زمین‌های کشور در اختیار استخراج معادن قرار دارند، ادامه داد: بخش عمده‌ای از این معادن زیرزمینی هستند و اجازه اکتشاف آنها داده نشده است، اما در کشورهای گسترش‌یافته حتی معادنی که در زیر جنگل‌ها قرار دارند با حفظ جنگل و عدم‌تغییر محیط مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند. این در حالی است که در کشور ما معادنی که در محدوده‌های جنگلی واقع شده‌اند بدون استفاده مانده‌اند.
وی با عنوان اینکه فاصله زیادی با بهره‌برداری گسترده از معادن وجود دارد، گفت: در این زمینه نیازمند نگاه جدید دولت به مقوله معادن هستیم؛ به‌گونه‌ای‌که نباید فعالیت معادن به‌منزله تخریب محیط‌زیست تلقی شده و زمینه تعامل بیشتر محیط‌زیست با وزارت صنعت، معدن و تجارت فراهم گردد.
به گفته بهرامی؛ وزارتخانه مستقل، برنامه‌ریزی منسجم و قوی، جذب سرمایه‌های خارجی، آشتی محیط‌زیست با صنایـع و معادن و همچنین ایجاد صنایع فرآوری و جلوگیری از خام‌فروشی از عوامل موثر در توسـعه معادن هستند.
