الهام آبایی - گروه معدن: با مطرح‌شدن اقتصاد مقاومتی، بخش معدن نیز به‌عنوان منبع درآمدی مهم در کانون توجه دولت قرار گرفت. در این راستا تغییراتی نیز در قوانین مربوط به بخش معدن ایجاد شد که هدف از این تغییرات استفاده حداکثری از منابع معدنی و جلوگیری از هدررفت این منابع عنوان شده است.
ازجمله این تغییرات می‌توان به وضع عوارض صادراتی برای مواد معدنی خام اشاره کرد که در جهت جلوگیری از خام‌فروشی و ملزم کردن معدنکار به تکمیل چرخه تولید مواد معدنی در دستورکار معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته است. از دیگر تغییرات این روزهای بخش معدن می‌توان به افزایش حقوق دولتی، افزایش جریمه اضافه برداشت از معادن و افزایش حق‌الارض اشاره کرد. این تصمیمات معاونت معدنی هرچند به مذاق بسیاری از فعالان این بخش خوش نیامده است اما این‌بار وزارت صنعت، معدن و تجارت برای کوتاه کردن دست سوءاستفاده‌گران از ذخایر معدنی مصمم‌تر به نظر می‌رسد.
در میان تغییرات ایجادشده در قوانین معدنی، افزایش حق‌الارض معادن بدان جهت که مربوط به مرحله اکتشاف است، با واکنش‌های متفاوتی از سوی جامعه معدنی مواجه شد. حق‌الارض به مبلغی اطلاق می‌شود که معدنکار باید پیش از انجام عملیات اکتشافی به ازای هر مترمربع از محدوده معدنی بپردازد. برخی کارشناسان معتقدند افزایش حق‌الارض از بلوکه شدن محدوده‌های معدنی جلوگیری می‌کند درحالی‌که به‌زعم عده‌ای دیگر، فعالیت‌های اکتشافی با هزینه بالایی مواجه است و با افزایش حق‌الارض، معدنکار باید هزینه‌های سنگینی را در ابتدای کار و پیش از اینکه به ذخیره قطعی دست یابد، بپردازد که این امر ریسک و عدم توجیه‌پذیری فعالیت‌های اکتشافی را افزایش می‌دهد. یکی از اعضای خانه معدن ایران در همین ارتباط گفت: «سرمایه‌گذاری در امر اکتشاف با ریسک بالایی همراه است و افزایش حق‌الارض، هیچ مشوقی برای سرمایه‌گذاری در این حوزه باقی نمی‌گذارد.»
اطلاعات محدود
محمدعلی ملاک‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار «صمت» تصریح کرد: «چنانچه این اقدام با نگاه کارشناسی و بررسی همه‌جانبه صورت نگیرد جامعه معدنی را متضرر خواهد کرد.» وی با بیان اینکه اطلاعاتی که پیش از اکتشاف در اختیار معدنکاران قرار می‌گیرد بسیار محدود است، اظهار کرد: «اطلاعاتی که سازمان زمین‌شناسی درخصوص محدوده‌های معدنی در اختیار معدنکار قرار می‌دهد تنها ظرفیت بالقوه معدنکاری را مشخص می‌کند و معلوم نیست که معدنکار با انجام عملیات اکتشافی به ذخیره قطعی خواهد رسید.» ملاک‌پور افزود: به‌عنوان نمونه مطالعات ژئوفیزیکی ممکن است یک منطقه بالقوه را برای ذخایر آهن شناسایی کند، اما در عمل به‌دلیل وجود ناخالصی سیلیس، این ذخیره قابل بهره‌برداری نباشد. در این شرایط اخذ حق‌الارض بالا از معدنکار پیش از اینکه به ذخیره قابل بهره‌برداری برسد، او را متضرر خواهد کرد. ابراز نگرانی ملاک‌پور از افزایش حق‌الارض معادن در حالی است که جلوگیری از بلوکه‌شدن محدوده‌های معدنی یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های فعلی معاونت معدنی است.
جلوگیری از بلوکه شدن محدوده‌های معدنی
در این رابطه معاون اکتشاف سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور معتقد است: «افزایش حق‌الارض از بلوکه شدن محدوده‌های معدنی جلوگیری می‌کند و به‌این‌ترتیب می‌توان بهره‌برداران واقعی را از کسانی که تنها قصد تصاحب محدوده‌ها را دارند شناسایی کرد.» بهروز برنا در گفت‌وگو با خبرنگار «صمت» تصریح کرد: «در همین حال افزایش حق‌الارض نباید جلوی فعالیت معدنکاران حقیقی را بگیرد. به‌عبارت‌دیگر معاونت معدنی باید با روش‌های دیگر، مشوق‌های لازم را در اختیار معدنکاران واقعی قرار دهد.» وی با اشاره به‌ضرورت تکمیل اطلاعات اکتشاف مقدماتی در سراسر کشور، اظهار کرد: «این اطلاعات باید در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد تا فعالان با آگاهی وارد این حوزه شوند و میزان ریسک فعالیت آن‌ها کاهش یابد.». «برنا» کاهش ریسک فعالیت‌های معدنی را مستلزم تکمیل طرح «کاداستر» دانست و اظهار کرد: هرچند افزایش حق‌الارض از بلوکه شدن محدوده‌های معدنی جلوگیری به عمل می‌آورد، اما نباید از تبعات منفی این اقدام در بخش معدن غافل بود.
گلچین شدن معادن
یکی از اعضای کمیته اکتشاف خانه معدن ایران در این رابطه معتقد است: «با افزایش حق‌الارض، معدنکاران محدوده‌های خود را کوچکتر و تنها بخش پرعیار ماده معدنی را انتخاب می‌کنند تا هزینه کمتری پرداخت کنند و این امر به ذخایر معدنی لطمه می‌زند.» محمدجعفر صادقی‌پناه گلچین شدن معادن را از تبعات افزایش حق‌الارض خواند و افزود: «معاونت معدنی باید از ابزارهای قانونی خود به نحوی بهره ببرد که متخلف تنبیه و فعال واقعی تشویق شود چراکه افزایش حق‌الارض باعث سلب انگیزه معدنکاران حقیقی خواهد شد.» وی با بیان اینکه حق‌الارض تنها به‌منظور جلوگیری از بلوکه شدن محدوده‌های معدنی دریافت می‌شود، اظهار کرد: «حق‌الارض نباید به منبع درامد تبدیل شود. انتظار درآمدزایی از بخش معدن انتظار نابجایی نیست اما این امر مستلزم سپری شدن زمان و قدرتمند شدن پایه‌های معدنکاری کشور است.» درواقع همان‌گونه که دولت از ابزارهای قانونی خود برای جلوگیری از تخلفات معدنی استفاده می‌کند، به‌طورقطع باید ابزارهای کافی برای تشویق بهره‌برداران واقعی نیز در نظر بگیرد چراکه یک سوی سکه افزایش حق‌الارض، جلوگیری از بلوکه شدن محدوده‌های معدنی و سوی دیگران افزایش هزینه و کاهش انگیزه معدنکاران برای فعالیت در این حوزه پرریسک است.