بازگشت پویایی به معادن بخش خصوصی

ازآنجایی‌که مسئولان اقتصادی کشور معتقدند؛ باید اتکا به اقتصاد مبتنی بر نفت کاهش یابد، توجه به تولید و فرآوری مواد معدنی بخشی از بار اقتصادی را از دوش مواد نفتی برداشته و هدف دولت در تامین ۵ درصد تولید ناخالص ملی از مواد معدنی را محقق می‌کند. از سوی دیگر، بسیاری از کارشناسان معتقدند؛ مثبت شدن مذاکرات اثر مثبتی بر ارزش سهام شرکت‌های معدنی دارد که بازتاب آن رونق بازار مواد معدنی خواهد بود.
در شرایطی که ۶۰ میلیارد تن ذخیره معدنی در کشور کشف‌شده و هنوز بسیاری از مناطق به دلیل کمبود اطلاعات در پس خاک پنهان مانده، برنامه‌ریزی مناسب برای عملیات اکتشاف معادن جدید و تکمیل سایر ذخایر اکتشاف شده می‌تواند در افزایش ثروت ملی نقش مهمی ایفا کند. در راستای اهمیت معادن و صنایع معدنی در توسعه اقتصادی با ۳ نفر از کارشناسان و مسئولان بخش صنعت و معدن گفت‌وگویی را انجام داده‌ایم که در زیر می‌آید.

 

علی علیلو - عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس
روند مثبت مذاکرات تیم هسته‌ای ایران با گروه ۱+۵ در وین چه نقشی در بازار معدن ایران دارد؟
ابتدا باید از تیم وزارت خارجه در وین تشکر کنم که مطمئنا کار پرمشقتی پیش‌رو دارند، اما باید در گام نخست، تاثیر مذاکرات دیپلماسی وین را از ۲ منظر موردبررسی قرار داد. ابتدا از جنبه عمومی آن‌که اقتصاد همه کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد، به‌طوری‌که اگر این مذاکرات به رفع تحریم‌ها ختم شود، پویایی را برای اقتصاد به ارمغان خواهد آورد که قطعا بخش معدن و فعالان این بازار نیز از آن بهره‌مند خواهند شد.
در نگاه ویژه به تاثیر مثبت این مذاکرات به بازار معدن این‌گونه می‌توان برآورد کرد که صادرات مواد معدنی افزایش خواهد یافت، زیرا یکی از مشکلات ناشی از تحریم، اختلال در عملیات بانکی صادرکنندگان است که اگر این مشکل مرتفع شود، صادرات معدنی رونق بیشتری می‌گیرد. تاثیر دیگر رفع تحریم‌ها پیشگیری از خام‌فروشی مواد معدنی کشورمان است. به‌طوری‌که با ورود فناوری جدید به تولیدی‌ها، فرآوری مواد معدنی افزایش‌یافته و به‌واسطه آن ارزش‌افزوده ایجاد می‌شود. برآورد نهایی از تاثیرات مثبت این مذاکرات بر بازار معدن افزایش درآمد حاصل از تولید و صادرات مواد معدنی است. البته باید به این نکته توجه کرد که در حال حاضر امریکا اجازه نمی‌دهد که این مذاکرات به نتیجه مثبتی برسد و سعی می‌کند فشارهای قبلی را که در قالب تحریم‌ها اعمال می‌کرد، به شکل دیگری بروز دهد.

 

نصرالله برزنی - عضو هیات‌مدیره بورس اوراق بهادار
روند مثبت مذاکرات ایران با گروه ۱+۵ چه تاثیری بر ارزش سهام شرکت‌های معدنی خواهد داشت؟
با توجه به اینکه بیشترین محدودیت تحریم‌ها برای شرکت‌های صادراتی بوده، روند مثبت مذاکرات ارزش سهام تمام شرکت‌های صادرکننده را با رشد مثبت روبه‌رو می‌کند. مقوله صادرات برای شرکت‌های معدنی در ایران بیشترین اهمیت را دارد و به همین دلیل است که کوچک‌ترین تغییری در دیپلماسی بین‌المللی ارزش سهام این شرکت‌ها را مثبت می‌کند. برای نمونه شرکت‌های تولیدکننده مس در معاملات روزهای اخیر رشد خوبی را تجربه کردند که علت آن تغییر بهبود فضای صادرات این محصول بوده است. شرکت‌های تولیدکننده این محصول در سال گذشته به‌دلیل فضای غبارآلود تحریم‌ها نتوانستند از تمام ظرفیت تولید خود برای صادرات استفاده کنند و همین موضوع باعث کم شدن میزان بازگشت منابع ارزی ناشی از مس شد؛ این در حالی است که ایران سالانه بیش از ۱ میلیارد دلار مس صادر می‌کرد.
اگرچه هنوز با گروه ۱+۵ توافقات قطعی انجام نشده اما اثرات آن بر فضای اقتصاد کشور به‌ویژه صنایع و معادن مشهود است، زیرا خیلی از منابع ارزی ناشی از صادرات مواد معدنی در سال‌های گذشته در بانک‌های خارجی مسدود مانده که آزادسازی آن، بازار تولید را رونق می‌بخشد. بااین‌حال برخی از فعالان این بازار با اخذ تسهیلات جدید در تلاش برای گشایش اعتبار و افزایش صادرات خود خواهند بود. به نظر می‌رسد، پس از رفع تحریم‌ها ارزش سهام شرکت‌های معدنی با رشدی ملایم و فزاینده همراه خواهد شد. اثری که نه‌تنها برای شرکت‌های صادرکننده مواد معدنی است، بلکه برای تولیدکنندگانی که به واردات مواد اولیه متکی هستند نیز موثر خواهد بود. بسیاری از شرکت‌های تولیدی به فلزات و مواد معدنی وابسته‌اند و رونق معادن ایران به‌دلیل رشد ارزش سهام شرکت‌های تولیدی است که به‌تبع آن ارزش شرکت‌های وابسته نیز مثبت می‌شود.

 

حسین ساسان - دبیر اسبق کنفدراسیون صنعت
آیا برداشته شدن تحریم‌ها پس از توافق ایران با گروه ۱+۵ روی فعالیت بخش خصوصی در حوزه معدن موثر خواهد بود؟
محدودیت تحریم‌ها روی کسب‌وکار فعالان معدن نقش مخرب داشته که دراین‌بین بخش خصوصی بیشترین آسیب را دیده است، زیرا در شرایطی که محصولات معدنی ایران تحریم بود، شرکت‌های تولیدی که در تامین اعتبارات خود به دولت وابسته بودند، راحت‌تر می‌توانستند مواد اولیه تامین کنند. زیرا این شرکت‌ها با صرفه هزینه‌ای بیشتر تحریم‌ها را دور می‌زدند و مواد اولیه موردنیاز خود را تامین می‌کردند، هرچند درآمد این شرکت‌ها درنتیجه افزایش هزینه کاهش داد، بااین‌حال این شرکت‌ها توانستند با هزینه بیشتر برنامه‌های توسعه‌ای خود را تاحدی عملی کنند. در مقابل بسیاری از شرکت‌های خصوصی به‌دلیل اعتبارات مالی محدود، توان هزینه بیشتر برای خرید مواد اولیه برای تولیدات نداشتند و همین عاملی شد که واحدهای خصوصی تولیدات خود را کاهش دهند که نتیجه آن نیز چیزی جز کاهش درآمد و کم شدن سرمایه‌گذاری نبود.
شاید بسیاری از شرکت‌های معدنی با تکیه بر اعتبارات دولتی توانستند به حیات خود ادامه دهند، این در حالی است که بخش خصوصی در چنین شرایطی به‌سرعت از بازار خارج می‌شود و در محصولات دیگری که سودآورتر است، سرمایه‌گذاری می‌کند. با توجه به اینکه اگر در مذاکرات توافق نهایی نیز صورت بگیرد، به یکباره تحریم‌ها برداشته نمی‌شود و به‌صورت گام‌به‌گام بندهای تحریم‌ها لغو می‌شود، این فرصت خوبی است که بخش خصوصی معدن به‌تدریج آمادگی خود را برای حضوری پررنگ‌تر آماده کند.


چاپ