به نظر می‌رسد قرار نیست صلحی میان این ۲ گروه ایجاد شود، در این خصوص مکررا خبرهایی از اخطار محیط‌زیست درباره معدنکاری غیرقانونی به گوش می‌رسد اما از سویی دیگر افراد فعال در بخش معدن معتقدند، ذخایر معدنی موهبت الهی هستند که باید از آنها استفاده کرد، اما این برداشت باید در چارچوب قوانین سازمان حفاظت از محیط‌زیست صورت گیرد. بااین‌حال در برخی موارد سازمان حفاظت از محیط‌زیست معتقد است فعالیت معادن در برخی از مناطق با اصول زیست‌محیطی منافات داشته و باید فعالیت آنها متوقف شود. به‌گونه‌ای که همین چند وقت پیش بود که معصومه ابتکار که ریاست این سازمان را در دولت یازدهم برعهده دارد گفته بود چه اشکالی دارد که معادن کوچک را تعطیل کنید؟
فعالان معدنی معتقد بودند این اظهارات یک طرفه بوده و تنها از دیدگاه محیط‌زیستی است، درصورتی‌که می‌توان حتی در مناطق ۴گانه نیز با اجرای قوانین و مقررات شاهد معدنکاری بود.
فعالان این بخش می‌گویند با ایجاد انگیزه و همکاری می‌توان روحیه بازسازی مناطق پس از استخراج ماده معدنی را بین معدنکاران ایجاد کرد، همانطور که در برخی کشورها دیده می‌شود که از معادنی بزرگ در دل جنگل‌ها بهره‌برداری به عمل می‌آید اما در کنار پروژه معدنی، پروژه احیای زیست‌محیطی منطقه نیز در حال اجراست.
در کشور ما بخش معدن و محیط‌زیست خود را در مقابل یکدیگر می‌بینند و همین حس باعث ایجاد مشکلات فراوانی شده است تا جایی که بارها زنجیره‌های انسانی در مقابل برخی معادن در جهت اعتراض به این فعالیت ایجاد شده است، اما واقعیت چیز دیگری است. محیط‌زیست و بخش معدن به‌جای تقابل، درکنار هم هستند و با کمی همکاری می‌توان مشکلات را حل کرد.
برای حل مشکلات زیست‌محیطی در بخش معدن، خانه معدن و کمیسیون معدن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران پا پیش گذاشته و کارگروه مشترک معدن و محیط‌زیست را ایجاد کرد تا با حضور افراد مسئول و صاحب‌نظر در این کارگروه بخشی از مشکلات زیست‌محیطی معدن حل شود.
اما نخستین نشست این کارگروه مشترک بیشتر به مطرح شدن مشکلات موجود گذشت، البته بخش معدن در این جلسه فعال‌تر از نمایندگان محیط‌زیست بودند و سعی داشتند مشکلات خود را از طریق نمایندگان به گوش مسئولان محیط‌زیستی برسانند. دست‌آخر اعضا تصمیم گرفتند جلسه دوم کارگروه هر چه سریع‌تر برگزار شود، اما متاسفانه این مهم پس از گذشت یک ماه اتفاق افتاد.
کارشناس معاونت انسانی محیط‌زیست درباره تاخیر نمایندگان محیط‌زیست در برگزاری جلسه دوم، اظهار کرد: در چند هفته اخیر حجم کاری به‌قدری زیاد بود که نتوانستیم برنامه‌ریزی برای برگزاری جلسه داشته باشیم زیرا عمده کارها مربوط به ارزیابی پروژه‌های صنعتی بود که نیاز به زمان داشت به همین دلیل کمی تاخیر در برگزاری جلسه دوم صورت گرفت.
حمید هادی‌نیا در پاسخ به این سوال که آیا سازمان محیط‌زیست در حل مشکلات بخش معدن عقب‌نشینی کرده است، گفت: خیر هیچ عقب‌نشینی رخ نداده است بلکه بحث اصلی حضور افراد تصمیم‌گیرنده است.
وی ادامه داد: در دوران دولت دهم سازمان محیط‌زیست اقدامات و مطالعات زیادی در این رابطه انجام داد اما وزارت صنعت، معدن و تجارت هر چه که رشته کرده بودیم پنبه کرد، درنتیجه حضور نمایندگانی از هر ۲بخش نمی‌تواند مشکلات را حل کند. به‌عنوان‌مثال باید معاونت طبیعی سازمان محیط‌زیست را وارد ماجرا کرد.
به گفته او اگر قرار است تنها جلساتی برگزار شود و صحبت‌هایی میان هر ۲بخش ردوبدل شود، بهتر است برگزاری جلسات را منتفی کنیم.
هادی‌نیا تصریح کرد: حل مشکلات نیاز به تصمیم‌گیری دارد درنتیجه باید در جلسات بعدی افراد مسئول و تصمیم‌گیرندگان حضور داشته باشند، در غیر این صورت هیچ گره‌ای از مشکلات زیست‌محیطی بخش معدن باز نخواهد شد.
اما جلسه دوم کارگروه مشترک ۲۱ تیرماه در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار شد. میررحیمی، دبیرکارگروه مشترک محیط‌زیست و کمیسیون معدن اتاق ایران درباره دومین جلسه این کارگروه اظهار کرد: در این جلسه نیز بیشتر مسائل مربوط به حوزه محیط‌زیست و بخش معدن مطرح شد و تصمیم خاصی گرفته نشد. وی با بیان اینکه هنوز گزارش جلسه آماده نشده است، گفت: نمایندگان محیط‌زیست مطلبی درباره اکتشاف آماده کرده و آن را به بخش معدن ارائه دادند و تصمیم بر آن شد که فعالان بخش معدن در جلسه بعدی نظرات خود را درباره بخش اکتشاف ارائه دهند. مرتضی فرید، معاون دفتر زیستگاه‌ها و امور مناطق که یکی از اصلی‌ترین نمایندگان محیط‌زیست در این کارگروه است در هر ۲جلسه جزء غایبین بوده است، درحالی‌که برای اجرایی شدن تصمیمات باید اعضای مهم کارگروه در جلسات حضور داشته باشند و این عدم حضور به‌نوعی بی‌توجهی به حل مشکلات به‌حساب می‌آید.
به گفته میررحیمی، جلسه بعدی کارگروه مشترک محیط‌زیست و کمیسیون معدن اتاق ایران در ۱۱ مرداد برگزار خواهد شد.
اما این سوال مطرح است که آیا برگزاری چنین جلساتی می‌تواند گره کور مشکلات محیط‌زیست و بخش معدن را باز کند. زهرا یزدانی، کارشناس معاونت انسانی محیط‌زیست درباره تاثیر ایجاد این کارگروه در حل مشکلات زیست‌محیطی بخش معدن، اظهار کرد: نخستین اقدام این کارگروه برای حل مشکلات موجود، اصلاح قانون معادن مصوب سال۹۱ است. وی ادامه داد: براساس این قانون، سازمان محیط‌زیست فقط درباره مناطق حفاظت شده می‌تواند اظهارنظر کند و عملا محدوده اختیارات سازمان در حل مشکلات بسیار کوچک شده است.
به گفته یزدانی در حال حاضر وزیر صنعت، معدن و تجارت جلساتی را برای اصلاح این قانون با رئیس سازمان حفاظت از محیط‌زیست داشته است تا هرچه سریع‌تر برخی مشکلات رفع شود.
این کارشناس تصریح کرد: برگزاری جلسات مختلف از سوی این کارگروه تا زمانی که قانون معادن اصلاح نشود، به نتیجه نخواهد رسید و تنها محلی برای مطرح کردن مشکلات خواهد بود.
