مژگان بابایی - گروه معدن: با ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری، تمام مسئولان سازمان‌های مختلف عزم خود را برای تحقق این سیاست‌ها جزم کردند، در این میان با بررسی کارشناسان مختلف اهمیت برخی از بخش‌ها در تحقق این اهداف مشخص شد، به‌عنوان‌مثال بخش معدن در کشور ما جزو بخش‌هایی است که می‌تواند مسیر رسیدن به اقتصاد مقاومتی را کوتاه‌تر کند.
سرمایه‌گذاری در بخش معدن به‌دلیل مزیت‌های مختلفی همچون انرژی ارزان و فراوانی مواد خام معدنی نقش مهمی را در افزایش درآمدهای کشور برعهده خواهد داشت، به‌گونه‌ای که برخی از فعالان بخش معدن معتقدند، در شرایط اقتصاد مقاومتی توسعه این بخش، دستیابی به اهداف این سیاست را محقق خواهد کرد. البته باید توجه داشت در کنار سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی لایحه حمایت از تولید که در چند هفته گذشته از سوی مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح‌شده نیز می‌تواند به تحقق هرچه بیشتر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی کمک کند، به‌گونه‌ای که هفته گذشته جعفر سرقینی معاون امور معادن و صنایع معدنی گفت: لایحه حمایت از تولید در راستای تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری تنظیم شده است.
جعفر سرقینی با بیان اینکه این لایحه می‌تواند با ایجاد بستر لازم، فرصت مناسبی برای توسعه و سرمایه‌گذاری در کشور ایجاد کند، افزود: در این لایحه طرق مختلف پشتیبانی از تولید نظیر حمایت‌های مالی، بیمه‌ای، بانکی، مالیاتی، گمرکی، فرهنگ‌سازی، تجاری‌سازی یافته‌های پژوهشی، پوشش ریسک ناشی از نوسانات نرخ ارز، ایجاد انگیزه جهت ارتقای سطح کمی و کیفی تولیدات داخلی منظور شده است.
معاون امور معادن و صنایع معدنی تصریح کرد: بدیهی است با تصویب لایحه مذکور، شاهد تاثیر مثبت آن بر بخش تولید خواهیم بود.
هرچند معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت از همسو بودن لایحه حمایت از تولید در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی خبر داده اما در این میان برخی از کارشناسان و فعالان حوزه معدن معتقدند، برخی از تصمیم‌های گرفته‌شده از سوی دستگاه‌های مختلف ازجمله وزارت صنعت، معدن و تجارت کمی از شتاب حرکت در مسیر رسیدن به اهداف کاسته و این موضوع دلسردی فعالان بخش معدن را در پی خواهد داشت. درواقع این سوال در ذهن فعالان بخش‌های مختلف نقش می‌بندد که آیا تصمیمات ناگهانی صرفا در جهت حمایت از تولید است یا در جهت سرکوب تولیدکننده؟
این گروه معتقدند، وضع عوارض بر صادرات محصولات معدنی نمونه‌ای از تصمیماتی است که اجرای آن به تعطیلی واحدهای کوچک در بخش معدن منجر خواهد شد، البته این تصمیم‌ها تنها به وضع عوارض بر صادرات سنگ‌آهن برنمی‌گردد، بلکه مواد معدنی دیگری ازجمله سرب و روی از این تصمیم بی‌نصیب نبوده و وضع عوارض بر آنها بیش از سنگ‌آهن بوده است.
فعالان حوزه سنگ‌آهن بارها اظهار کرده‌اند که اجرای اخذ عوارض به ضرر تولیدکننده و خلاف اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است.
چندی پیش ابوالقاسم شفیعی رئیس انجمن سنگ ایران اظهار کرد: درحالی‌که هنوز اجرای اخذ عوارض عملی نشده است برخی واحدهای کوچک رو به تعطیلی هستند. وی اجرای این تصمیم را خلاف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دانست و اظهار کرد: این تصمیم به‌شدت به تولیدات معدنی آسیب خواهد زد.
زمانی‌که دولت تصمیم بر اجرای اخذ عوارض از صادرات برخی محصولات معدنی را می‌گیرد بیشتر فعالان به‌دلیل اقتصادی نبودن فعالیت‌هایشان تصمیم به ترک حوزه خواهند گرفت درنتیجه اجرای لایحه حمایت از تولید کمرنگ‌تر از گذشته می‌شود. از سوی دیگر، شرایط اخذ تسهیلات دولتی برای فعالان بخش معدن آن‌قدر سخت است که بیشتر افراد ترجیح می‌دهند کمتر به سمت تسهیلات دولتی بروند.
خروج سرمایه‌ها از سرب و روی
فعالان حوزه سرب و روی معتقدند، اخذ صادرات ۷۰ تا ۹۰درصدی این محصول یعنی عدم توجیه اقتصادی در صادرات و افزایش قیمت تمام‌شده محصول، همین امر می‌تواند تولیدکنندگان را دلسرد و با ضررهای اقتصادی روبه‌رو کند.
رضا نقدی فعال حوزه سرب و روی درباره اینکه آیا اخذ عوارض از صادرات این محصول کمک به اجرای سیاست‌های مقاومتی و بخشی از لایحه حمایت از تولید است، اظهار کرد: اخذ عوارض نه‌تنها کمکی به تولیدکننده نمی‌کند، بلکه به‌شدت به این حوزه آسیب خواهد زد. افزایش عوارض صادرات سرب و روی یعنی خروج بخشی از سرمایه فعالان این حوزه.
وی با اشاره به صحبت‌های معاون امور معادن و صنایع معدنی، اظهار کرد: دولت بهتر است در راستای حمایت از تولید، تغییراتی در بخش تامین مواد اولیه ایجاد کند. امروز تامین مواد اولیه بیش از هر اقدامی دیگر به تولیدکنندگان کمک خواهد کرد.
به گفته نقدی، در حال حاضر مواد اولیه حوزه سرب و روی تنها از معدن انگوران تامین می‌شود که متاسفانه مدیریت خوبی بر این معدن حکمفرما نیست، به‌طوری‌که تنها یک تیم استخراجی در آن فعالیت می‌کنند. بنابراین بهتر است دولت در راستای حمایت از تولید در این بخش تجدیدنظر کند.
نوسانات نرخ ارز کاهش تقاضا را رقم زد اما پوشش ریسک ناشی از نوسانات نرخ ارز از مواردی بود که سرقینی برای حمایت از تولید به آن اشاره کرد، موضوعی که هم‌اکنون موجبات کاهش تقاضا را در بازار فراهم آورده است. نقدی درباره این موضوع تصریح کرد: نوسانات نرخ ارز یکی از مشکلاتی است که گریبان‌گیر بیشتر تولیدکنندگان شد. به اعتقاد من، اگر دولت بتواند در این بخش، گام‌های موثری بردارد شاید حمایت خوبی از تولیدکنندگان صورت پذیرد.
به گفته وی، به‌دلیل عدم امکان پیش‌بینی قیمت ارز در روز بعد تقاضا در بازار کاهش‌یافته و مشتری سعی در تامین نیاز خود به‌صورت روزانه دارد، به‌گونه‌ای که هم‌اکنون انبارهای از کالا اشباع شده و معاملات به‌صورت چشمگیری کاهش یافته است.
درهرحال آنچه مسلم است دولت عزم خود را جزم کرده تا به هر طریقی که شده وضعیت نامناسب تولید را سامان بخشد، بنابراین باید منتظر شد و دید دولت برای حمایت از تولید کدام‌یک از تصمیمات فوق را به مرحله اجرا خواهد گذاشت.