رتبه ۱۵۲ در میان ۱۸۹ کشور

سمیرا کرمی - گروه اقتصاد: انجام هر کسب و کاری در ایران از شروع آن دشوارتر است. انگار سنگ اول را راحت می‌شود گذاشت اما تا ثریا کج رفتن دیگر مهم نیست و مورد بررسی قرار نخواهد گرفت و این از فرهنگ غلط حاکم بر اقتصاد ما، ناشی می‌­شود.

اقتصادی که هنوز از دولتی بودن رنج می‌برد و بخش خصوصی که هنوزکاملا پذیرفته نشده است. یکی از نشانه‌های فرهنگی این موضوع پیگیری و نظارت نکردن متولیان امر در خصوص «چرا کار انجام نگرفت» است که منجر به پایین آمدن رتبه کشور، در شاخص انجام کسب و کار شده است. ایران در شاخص شروع کسب و کار از میان ۱۸۹ کشور، رتبه ۱۰۷ را دارد که در مقایسه با شاخص انجام کسب و کار این رتبه تنزل پیدا کرده و به جایگاه ۱۵۲ رسیده است. با نگاهی به آمار بانک جهانی در خصوص روند شاخص پایان کسب و کار در سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۴ می‌بینیم که وضعیت به سرانجام رساندن فعالیت اقتصادی در ایران همواره روند کاهشی دارد به طوری که رتبه ایران از ۱۰۹ در سال ۲۰۰۷ به جایگاه ۱۲۹ در سال ۲۰۱۴ تنزل یافته است. برای بررسی فضای کسب و کار در کشور به بررسی این موضوع پرداختیم.

رکود اقتصادی مانع انجام کار
مهدی تقوی استاد دانشگاه علامه طباطبایی درباره اینکه چرا مراحل شروع کسب و کار در کشور ما فرآیندی طولانی تر از سایر کشورها دارد، بیان کرد: این سوال بسیار اساسی و زیر بنایی است و مراحل قانونی و بوروکراسی و پیچیدگی‌های روند صدور مجوزها، اصلی ترین علت این موضوع محسوب می‌شود. به گفته او شرایط سخت کسب مجوزها و تشکیل شرکت‌ها روی صنعتگران و تولیدکنندگان اثر منفی می‌گذارد.
وی همچنین مشکل اساسی بخش تولید در شروع کسب وکار را نرخ پایین رشد اقتصادی کشور عنوان کرد و گفت: تا نرخ رشد اقتصادی مثبت نشود حوزه کسب و کار کشور، به جایگاه مطلوب نخواهد رسید.
این اقتصاددان همچنین در خصوص رتبه ایران در انجام کسب و کار نسبت به شاخص شروع کسب و کار، که در سطح پایین تری قرار دارد، اظهار کرد: از آنجا که ثبت شرکت در ایران چندان سخت نیست بنابراین، بسیاری از تولیدکنندگان اقدام به ثبت شرکت می‌کنند اما به شکل عملی کاری از پیش نمی‌برند. وی با بیان اینکه رکود باعث شده که شروع کسب و کار با سهولت بیشتری انجام شود، پایین بودن رتبه انجام کسب و کار در کشور را معلول رکود اقتصادی دانست و گفت: با وجود رکود، نه تنها شروع کسب و کار جدیدی صورت نمی‌گیرد بلکه بسیاری از صنعتگران از تولید منصرف شده و اقدام به تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی خود می‌کنند.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی درباره ارائه راهکارهایی برای بهبود فضای کسب و کار در کشور اظهار کرد: اخیرا در کشور ما، شوک مثبتی به فضای کسب و کار وارد شده که ناشی از روند تازه مذاکرات هسته‌ای است. بازگشتن فضای مسالمت آمیز به روابط بین المللی کشور، شرایطی را فراهم آورده که این امر می‌تواند شرایط درآمدی کشور را رونق دهد و رشد اقتصادی منفی به آستانه مثبت شدن نزدیک شود.
وی همچنین بیان کرد: برای بهبود شاخص کسب و کار، نیازمند به بازسازی بسترهای سرمایه‌گذاری در کشور هستیم و متولیان اقتصادی در تلاشند که بتوانند رشد اقتصادی را در کشور افزایش دهند.

 

اصلاحات مالیاتی
مسعود گل شیرازی، رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی، اتاق بازرگانی و صنایع و معدن ایران هم درباره جایگاه پایین شاخص شروع کسب وکار ایران در مقایسه جهانی، اظهار کرد: ۲ عامل اساسی در این شاخص تاثیرگذار هستند، عامل نخست فضای سرمایه گذاری در کشور است و عامل دیگر، فضای کسب و کار می‌باشد.
وی همچنین تاکید کرد: مهمترین معضلی که کشور ما در آن دست و پا می­زند و مقدم بر کسب و کار است، فضای سرمایه‌گذاری است. فضای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی مخدوش شده و لازمه اصلاح آن، سیاست‌های اعتماد سازی است که باید توسط دولتمردان اجرا شود گل‌شیرازی افزود: شاخص فضای کسب و کار، از درجه اهمیت بالایی برخوردار است و بر اساس آماری که در مجلس تهیه شده، در دسترس نبودن منابع مالی مهم‌ترین عامل در رتبه پایین ایران در این شاخص معرفی شده است.
عامل دیگر تاثیرگذار این حوزه، ضعف سیستم مالیاتی است که نیاز به اصلاحات دارد. این کارشناس اقتصاد درباره راهکارهای بهبود فضای کسب و کار گفت: برای برون رفت از این معضل لازم است که بانک مرکزی سازمان نظارتی خود را به صورت ارزان تر و بهتری در موسسات اعتباری مستقر کند. وی همچنین تاکید کرد که بانک مرکزی در سال‌های اخیر نظارت کافی در موسسات اقتصادی نداشته و این در حالی است که در کشورهای پیشرفته مثل انگلستان ساختار نظارتی مستقل وجود دارد تا بر موسسات اعتباری، نظارت کنند.
گل شیرازی در خصوص مالیات بر سرمایه نیز بیان کرد: علاوه بر این در حوزه مالیاتی، ایجاد عدالت مالیاتی در کنار انگیزه لازم برای شفافیت اقتصادی، اجتناب ناپذیر است وی افزود: برای ایجاد شفافیت در حوزه مالیاتی، سازمان امور مالیاتی کشور باید رویه‌ای را انتخاب کند که این روند باعث اعتماد سازی و کاهش نگرانی صنعتگران و تولیدکنندگان شود. متاسفانه در حال حاضر تمرکز متولیان مالیاتی کشور، تنها بر اخذ مالیات بیشتر است به جای آنکه پایه‌های مالیاتی را افزایش دهند.

 

لزوم نظارت بر انجام کار
گل شیرازی درباره فشارهای مالیاتی بر تولیدکنندگان اظهار کرد: با توجه به گستردگی مشاغل حوزه صنعت، معدن و تجارت این فشارها خود مانعی خواهد بود برای کسب و کار بهتر در کشور که در نهایت منجر به نبود تقارن در فضای مالیاتی خواهد شد وی همچنین درباره لزوم اصلاح ساختار مالیاتی اظهار کرد: البته این موضوعی است که در بسته سیاستی خروج غیرتورمی از رکود، باید بر آن تاکید کرد تا ساختار عملیاتی هر چه سریع‌تر اصلاح و این امر موجب بهبود فضای کسب‌وکار و در نهایت کاهش تورم و خروج از رکود شود. وی برای بهبود شاخص کسب‌وکار درکشور تاکید کرد که متولیان امر اقتصاد باید به دنبال نظارت بر انجام کار باشند تا این امر موجب برون‌رفت از رکود در کسب‌وکارکشور شود.


چاپ