کلید صنعت در قفل اقتصاد می‌چرخد

سمیرا کرمی - گروه اقتصاد کلان: سال‌ها از شروع همزمان برنامه حمایت از صنایع نوپا در ایران و کره‌جنوبی می‌گذرد و صنایع نوزاد در ایران به ۳۰ساله تبدیل شدند. این در حالی است که در صنعتی مثل خودرو، کره‌جنوبی تبدیل به یکی از غول‌های بزرگ خودروسازی جهان شد و با چنان سرعتی به سمت صنعتی شدن پیش رفت که در جهان با عنوان معجزه اقتصادی از آن یاد شد.

با نگاهی به آمار بانک مرکزی و بررسی سهم صنعت در مقایسه با سایر بخش‌های اقتصاد می‌بینیم در تمام این سال‌ها سهم صنایع و معادن کمتر از دیگر بخش‌ها بوده و همان‌طور که از کشورهای دچار بیماری هلندی انتظار می‌رود بخش غیرمبادلاتی و به‌خصوص بخش خدمات در حال رشد روزافزون است. سهم بخش صنعت در تولید ناخالص داخلی از ۱۰ درصد فراتر نرفته و این در حالی است که بخش صنعت با افزایش سهم خود در تولید ناخالص داخلی با افزایش بخش مولد منجر به کاهش بیکاری خواهد شد.
بررسی‌های کارشناسان نشان می‌دهد که بهره‌وری تولید در کشور سیر نزولی دارد که خود مهر تاییدی بر لزوم بازگشت به صنعت و بازبینی سیاست‌های صنعتی توسط دولت یازدهم است. چنانکه در آمار بانک مرکزی آمده است نرخ بهره‌وری که براساس برنامه چهارم توسعه - باید سالانه ۲/۵ درصد افزایش می‌یافت. در این سال‌ها روند نزولی داشته و از ۳۷/۰ در سال ۱۳۸۴ به ۲۵/۰ در سال ۱۳۸۹ رسیده است.
در پاسخ به چرایی این موضوع دکتر مهدی تقوی استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی درخصوص عملکرد دولت دهم در حمایت از صنایع در گفت‌وگو با خبرنگار ما گفت «دولت دهم خلاف مفاد برنامه چهارم و پنجم توسعه عمل کرد و سهم صنعت نسبت به سایر بخش‌های اقتصادی کاهش یافت.» همچنین دکتر زهرا کریمی عضو هیات علمی دانشگاه مازندران و استاد اقتصاد توسعه معتقد است؛ حمایت از صنایع ضروری است و لازمه خودکفایی در هر بخشی از اقتصاد حمایت دولت است. وی معتقد است؛ وقتی ما در بخشی از صنعت هیچ نوع مزیت نسبی نداریم حمایت دولت‌ها یک ضرورت است اما باید قاعده‌مند بوده و محدودیت زمانی داشته باشد.

غرق شدن کشتی صنعت در چاه‌های نفت
یکی از علت‌های رشد نکردن صنعت در ایران درآمدهای نفتی است که در ادبیات اقتصادی دنیا با عنوان «شومی منابع طبیعی» یا «بیماری هلندی» از آن یاد می‌شود. تا وقتی که منابع مالی بخش‌های صنعتی مورد حمایت دولت از درآمدهای نفتی تأمین می‌شوند سهم ارزش‌افزوده صنعت در تولید ناخالص ملی لاغرتر شده و شاهد فربه شدن بخش‌های غیرمبادلاتی هستیم، اتفاقی که در تمامی کشورهای با ثروت نفتی تکرار شده است. تمام موانعی که تاکنون برای صنعت و سرمایه‌گذاری در ایران برشمرده‌اند در دو گروه موانع نهادی و موانع غیرنهادی طبقه‌بندی می‌شود.

دیوارهای پیش روی صنعتی شدن
در ادامه بررسی محدودیت‌های صنعت در اقتصاد کشور باید به موانع موجود نیز اشاره کرد:

موانع اقتصادی
در همین رابطه مهم‌ترین موانع، موانع اقتصادی هستند. محدودیت‌هایی از قبیل گسترش بیش‌ازحد بخش دولتی که حتی خصوصی‌سازی نتوانست از اندازه آن بکاهد. بی‌ثباتی‌ها در نرخ ارز و چندنرخی شدن که به فرار بیشتر سرمایه از بخش صنعت و معدن منجر شد و همین دولتی که با خصوصی‌سازی هم کوچک نشد،‌ نیز نتوانست سیاست‌های تجاری کارآمدی را پی‌ریزی کند،‌ بی‌ثباتی بستر سرمایه‌گذاری در کشور و همزمانی آن با ضعیف بودن در زیرساخت‌ها،‌ همه و همه منجر به حذف سرمایه‌گذاران ما از رقابت‌های جهانی و کاهش قدرت رقابت‌پذیری بنگاه‌های اقتصادی شد. علاوه بر اینها کمبود نقدینگی‌های ناشی از تحریم‌های اقتصادی و ایجاد موانع بر سر راه صادرات با قوانین و مقررات بیش‌ازحد دست‌وپاگیر از دیگر عوامل موثر بر این معضل است. همچنین نبود تسهیلات و اعتبارات برای تامین مواد اولیه،‌ کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای موردنیاز بخش‌های تولیدی، کمبود اعتبار مالی لازم برای گسترش تولیدات کالاهای صادراتی از دیگر مشکلات اقتصادی پیش روی صنعت است.

موانع حقوقی
در نگاهی دیگر باید به موانع حقوقی در این زمینه پرداخت. موانعی مانند نبود قوانین و مقررات و خط‌مشی‌های روشن مرتبط با سرمایه‌گذاری خارجی که از این جمله می‌توان به قوانین گمرکی، مالیاتی و تجاری و... اشاره کرد که شکل‌های تسهیل‌کننده سرمایه‌گذاری خارجی در ایران هستند،‌ ولی کشور ما دارای قوانین و مقرراتی است که موانع و محدودیت‌های جدی را در راه جذب سرمایه‌گذاری ایجاد کرده است.

موانع فرهنگی
شاید ازجمله موانعی که جزو موانع نهادی و تغییر آن زمانبر بوده موانع فرهنگی است. موانع فرهنگی شامل داشتن ذهنیت منفی نسبت به سرمایه‌گذاران خارجی و سرمایه خارجی، ارتباط و تعامل ضعیف بین ایرانیان و اتباع خارجی است. باید اشاره کرد که سیاست‌های دولت دهم در عرصه مذاکرات بین‌المللی با دامن زدن به آتش تحریم‌ها این موانع راه را پررنگ‌تر کرده و موجب تشدید آن در بلندمدت شد.

استراتژی صنعتی شدن
معمولا توسعه‌یافتگی را همان صنعتی شدن می‌دانند و اصطلاح کشورهای توسعه‌یافته و کشورهای صنعتی شده را با یکدیگر جایگزین می‌کنند. راهکارهای زیادی برای صنعتی شدن مطرح گردیده که در کشورهای مختلف نتایج متفاوتی را با خود به همراه داشته است. زهرا کریمی مهم‌ترین استراتژی صنعتی شدن در ایران را استراتژی جایگزینی واردات می‌داند؛ یعنی دولت یک صنعت نوپا را مورد حمایت خود قرار می‌دهد. از نظر این اقتصاددان، باید صنعت را در فاصله پنج‌ساله یا ده‌ساله به حرکت درآوریم و این امر کار کارشناسی جدی می‌خواهد. وی لازمه صنعتی شدن را عوامل بین‌المللی، نرخ ارز، قوانین و مقررات و نرخ سود بانکی می‌داند. همچنین در ادامه می‌افزاید که درآمدهای نفتی روزی تمام می‌شوند و مردم ایران تمایلی به «نفت‌فروش دنیا بودن» ندارند. دولت یازدهم از بدو کار یکی از اساسی‌ترین محورهای عملکرد خود را چه در عرصه داخلی چه در عرصه بین‌المللی بر جذب سرمایه‌گذاری گذاشته و با پیشبرد مذاکرات هسته‌ای به سمت‌وسوی تعامل‌های بیشتر با جهان و همچنین با سخنرانی‌های داخلی و خارجی و درخواست از سرمایه‌گذاران برای برگرداندن سرمایه‌های خود به جرگه اقتصاد چرخ‌های صنعت را به گردش درآورده است. پاسخ سرمایه‌گذاران به رویکرد دولت یازدهم و همچنین واکنش آن‌ها به خوابیدن تب قیمت‌ها و شاخص‌های کلان اقتصادی مثل تورم و شاخص سهام و نرخ ارز، کم‌کم خود را در آمار نشان می‌دهد. یکی دیگر از راهکارهای مهم دولت، اعمال سیاست‌های پولی انقباضی است که ازجمله می‌توان به افزایش نرخ سودهای بانکی اشاره کرد و این افزایش نرخ سودهای بانکی اثرات مستقیم و غیرمستقیم زیادی بر حجم سرمایه در گردش دارد. جمع‌آوری سرمایه‌های سرگردان و حجم نقدینگی احتیاطی یا سوداگری در دست مردم پس از اعمال این سیاست‌ها به سمت سرمایه‌گذاران برگشته و منجر به تحرک بیشتر و احیای قلب ایستاده صنعت خواهد شد.


چاپ