بخش مولد اقتصاد در بسته سیاستی کمرنگ است

سمیرا کرمی - گروه اقتصاد: در شرایط رکودی اقتصاد ایران، کمتر کسی پیدا می‌شود که از اهمیت نقش کلیدی تولید در اقتصاد کشور مطلع نباشد.

تولید باید به صدر برنامه‌های دولت منتقل شود. تقویت بخش مولد اقتصاد، اصلی‌ترین راهکار خروج از رکود است. حمایت از تولید در واقع حمایت از اشتغال است. در سایه اشتغال، بخش تقاضای اقتصاد به جنبش درمی‌آید، اما جایگاه تولید در بسته سیاستی دولت از موارد چالش‌انگیز این بسته است.
انتظار می‌رفت بسته سیاستی دولت جامع باشد اما جای خالی اشتغال و کمرنگی نقش تولید بزرگترین انتقادی است که می‌تواند مورد بازبینی قرار گیرد. همچنین طرف عرضه، طرف فراموش شده بسته سیاستی است که با توجه به جنس رکود اخیر اقتصاد ایران می‌تواند موجب کندی فرآیند خروج از رکود تورمی شود.
اگر به آمار ۳ ماهه منتشر شده توسط بانک مرکزی در آخرین سال دولت دهم و نخستین سال عملکرد دولت یازدهم، درخصوص شاخص‌های مرتبط با تولید و صنعت و بخش‌های مختلف اقتصادی نگاهی بیندازیم، می‌بینیم که در تک‌تک شاخص‌های انتخاب شده در جدول، روند رو به رشد و صعودی قابل ملاحظه‌ای شکل گرفته است. با توجه به آمار می‌توان خروج از رکود را پیش‌بینی کرد اما سرعت خروج از رکود، از دیگر موضوعات مهم اقتصاد ایران است که باید مورد توجه قرار گیرد. برای بررسی جایگاه تولید و اشتغال در سیاست‌های اخیر دولت، برای خروج غیرتورمی از رکود، به سراغ چند نفر از اقتصاددانان رفته و به بررسی موضوع از دید آنها پرداختیم.

 

سیاست‌های کارشناسانه
بهروز احمدی، مدرس اقتصاد، درخصوص نقش تولید در بسته سیاستی خروج اقتصاد از رکود در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: در این رابطه دو موضوع مهم است، اول اینکه آیا نقش تولید در بسته سیاستی کمرنگ بوده یا نه؟ دوم اینکه آیا آنچه که در بسته سیاستی برای تحرک بخش تولید و صنعت آورده شده است، خوب و کارا است یا غیرکارا. درخصوص کارآیی آنچه که به عنوان محرک‌های بخش تولید و صنعت در بسته سیاستی درج شده است، باید گفت؛ این بخش از بسته سیاستی بسیار درست و کارشناسانه طراحی شده است.
وی همچنین تشریح می‌کند: این بسته سیاستی برای کوتاه مدت طراحی شده و زمان و مهلت اجرای آن ۱۸ ماه است. این مدت اندک برای تحرک بخش تولید که یک بخش زیرساختی و زیربنایی در اقتصاد است، نیاز به زمان بیشتری دارد. شاید به این علت است که نقش تولید در بسته سیاستی کمرنگ اطلاق می‌شود. در سیاست کوتاه‌مدت نمی‌توان به تمام ابعاد تولید پرداخت بنابراین با توجه به لزوم تسریع خروج از رکود، سیاست‌های درج شده در بسته سیاستی، کوتاه مدت است.

 

ابزار پولی غیرقابل استفاده
احمدی در ادامه می‌گوید: با توجه به کوتاه مدت بودن برنامه، همچنین شرایط حاد تورمی کشور، از ابزار پولی برای خروج از رکود استفاده نشده است. ابزار پولی برای تحرک تولید و خروج از رکود کاراتر هستند اما به صراحت در بسته سیاستی هم آمده است که در بخش عرضه اقتصاد مشکلاتی وجود دارد که نمی‌توان از ابزار پولی برای به تحرک درآوردن این بخش استفاده کرد.

 

تعادل خارجی و تولید صادرات محور
این مدرس اقتصادی در ادامه بیان می‌کند: راهکار اقتصاددانان طراحی‌کننده بسته سیاستی، تاکید بر صادرات برای رونق اقتصاد و افزایش ارزش افزوده تولیدی کشور بوده است. در واقع باید گفت، برنامه اصلی سمت تولید، کاهش تورم و منطقی شدن سود تسهیلات است که به خاطر ترس از دامن زدن به تورم بیشتر، از ابزارهای مالی برای رونق اقتصاد استفاده شده است.

 

استفاده صادرکنندگان از گشایش اعتبار خارجی
ابراهیم بهادرانی، دبیرکل اتاق تهران نیز درخصوص صادرات در بسته سیاستی اظهار کرده است: ضروری است که ساز و کاری فراهم شود تا فعالان اقتصادی که در حوزه صادرات فعال هستند بتوانند از گشایش اعتبار دریافت شده در خارج، در داخل کشور استفاده کنند. وی همچنین درخصوص اصلاحات بسته سیاستی معتقد است: قبل از هر چیزی باید اولویت سیاست‌ها برای اجرا مشخص شود، سپس باید زمانی برای اجرای هر یک از سیاست‌های مندرج در بسته، در نظر گرفته شود.

 

لزوم بهبود فضای کسب و کار
یکی دیگر از پیشنهادات بهادرانی برای رونق اقتصاد، بهبود فضای کسب و کار و حذف تدریجی قیمت‌گذاری دولتی تا پایان سال ۱۳۹۳ است، البته این طرح مشمول کالاهای اساسی و انحصاری نمی‌شود.
وی همچنین معتقد است: باید فهرست کالاهای اساسی و انحصاری اعلام شود.

 

نظارت بر نوع مصرف وام
بهادرانی درخصوص نظارت بر مصرف تسهیلات بیان کرده است: در بخش سیاست‌های بانکی و اعتباری و در بند ۳ بسته سیاستی که مربوط به تسری معافیت‌های مالیاتی بازار سرمایه به بازار پول می‌باشد، ضروری است که نوع معافیت‌های مالیاتی مشخص شود. در بند ۷ این بسته درج شده است که باید کارگروهی مشترک با قوه قضاییه برای پیگیری مسائل مشترک بین بانک‌ها و دستگاه قضایی تشکیل شود؛ که این مسائل شامل مطالبات غیر جاری بانک‌ها و اجرای قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی است. این در حالی است که پیشنهاد اتاق تهران، مبنی بر این است که نماینده بخش خصوصی نیز به ترکیب این کارگروه اضافه شده و همچنین راهکارهایی برای افزایش قدرت اعتبارسنجی مشتریان و افزایش قدرت نظارت بر نوع مصرف وام تدوین شود.

 

افزایش حمایت از تولید
مهدی تقوی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی نیز در گفت‌وگو با صمت درباره نقش تولید در بسته سیاستی خروج غیرتورمی از رکود اظهار می‌کند: تا دولت تدبیر و امید تولید را در صدر برنامه‌ها و سیاست‌های خود قرار ندهد و بر آن متمرکز نشود اقتصاد ایران به رونق و رشد مثبت باز نخواهد گشت. افزایش تولید در ازای افزایش بودجه این بخش است. حمایت از تولید در بسته سیاستی نادیده گرفته شده است.

 

بازبینی بسته سیاستی با تمرکز بر تولید
این اقتصاددان درخصوص راهکارهای مندرج در بسته سیاستی خروج از رکود، بیان می‌دارد: این بسته سیاستی مبتنی بر تئوری‌های اقتصادی است اما باید به جای تئوری، تمرکز این بسته روی چگونگی اجرای این سیاست‌ها بود. در حال حاضر اقتصاد کشور به آستانه رونق نزدیک شده است. سیاست‌های دولت یازدهم برای رونق اقتصادی کارآ بوده، اما باید روی تولید تمرکز بیشتری صورت بگیرد. تولید، بخش مولد اقتصاد ایران است که باید در بسته سیاستی مورد بازبینی قرار گیرد.

 

تمرکز بسته سیاستی بر تحرک بخش خصوصی
زهرا کریمی، عضو هیات علمی دانشگاه مازندران نیز در بررسی بسته سیاستی در پاسخ به صمت می‌گوید: در بسته سیاستی مسائل بسیار خوبی دیده شده، اما تمرکز این بسته بر تحرک بخش خصوصی است. بخش خصوصی برای تحرک و تحول نیاز به زمان بیشتری دارد. زمان کوتاه مدت در نظر گرفته شده برای تحرک بخش خصوصی، ناکافی است.

 

طرح‌های عمرانی و رونق اشتغال
این اقتصاددان در ادامه می‌گوید: بهتر بود دولت بر بخش‌های دیگر اقتصاد یعنی تولید کالا و خدمات عمومی در نقاط دورافتاده و فقیر متمرکز می‌شد چرا که بخش عمومی قابلیت تحرک بالایی در اقتصاد دارد و در کوتاه مدت می‌تواند در خروج اقتصاد از رکود نقش موثری داشته باشد. اگر دولت تمام تخم‌مرغ‌های خود را در سبد بخش خصوصی بگذارد هرگز موفق به خروج از رکود نخواهد شد. کریمی درخصوص ضریب اشتغال نیز اظهار می‌کند: با سرمایه‌گذاری دولت در طرح‌های عمرانی، به‌خصوص در نقاط دور افتاده اشتغال نیز افزایش پیدا می‌کند که منجر به تسریع خروج از رکود خواهد شد.


چاپ