از بهبود صنعت و تولید تا کارآیی بسته سیاستی

سمیرا کرمی - گروه اقتصاد کلان: بسته سیاستی خروج غیرتورمی از رکود، تاکید خود را بر بهبود محیط کسب‌وکار برای بخش خصوصی گذاشته است. گزارش مقدماتی این بسته سیاستی تحت عنوان «چرایی بروز رکود تورمی و جهت‌گیری برون‌رفت از آن» منتشرشده که حاوی مصوبات پیشنهادی دولت و لایحه تقدیمی به مجلس است

که در جلسات هفته آینده دولت، موردبررسی و تصویب قرار خواهدگرفت. اما چقدر این بسته سیاستی حاوی مسائل علمی و چارچوب نظری است و چقدر بر راهکاری‌های عملی برای خروج غیرتورمی از رکود، متمرکزشده است، جای بحث و بررسی دارد.
بسیاری از کارشناسان و بهارستان‌نشینان از همین حالا ساز ناتوانی دولت در رویکرد غیرتورمی خروج از رکود را کوک کرده‌اند و نایب‌رییس اول کمیسیون اقتصادی مجلس گفته است: «گذر از شرایط رکود در عرصه اقتصادی بدون رویکرد تورمی تقریبا امکان‌پذیر نیست، بلکه می‌توان با تورم مدیریت‌شده به این مهم دست‌یافت.» از سوی دیگر، اخیرا وزیر امور اقتصادی و دارایی گفته است: «ما به‌دنبال تورم یک‌رقمی هستیم.» این اعلام نظرها و از پیش‌خوانی‌های متصدیان کلان اقتصادی کشور، پدیده مهمی است و تورم‌های انتظاری را شکل می‌دهد.
 اما دست بالاتر را در اقتصاد و عملکرد اقتصادی چه کسی دارد. ازیک‌طرف دولت و هیاتی که وارث آمارهای مناقشه‌برانگیز اقتصادی بوده‌اند را داریم و از طرف دیگر، اهالی مجلس که ۸ سال سابقه برخورد با دولتی بی‌انضباط در حوزه پولی و مالی را پشت‌سر گذاشته است. فاصله پیش‌آمده بین انتشار بسته سیاستی دولت تا تصویب آن در مجلس، فرصت مناسبی است تا نظریات اقتصاددانان را در این زمینه بدانیم و اقتصاددانان در مراحل ابتدایی و پیش‌نویسی وارد چالش با دولت شوند. بنابراین پای صحبت چند اقتصاددان نشستیم تا دیدگاه‌هایشان را پیرامون خروج غیرتورمی از رکود بدانیم.

 

افزایش اعتماد مردم به دولت، افزایش کارآیی سیاست‌ها
علی قنبری، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس در پاسخ به سوال صمت درخصوص چگونگی کاهش تورم در بسته سیاستی خروج غیرتورمی از رکود، اظهار کرد: یکی از نکات مثبتی که در وضعیت اقتصاد ایران از بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم به وجود آمده است، بازگشت اعتماد مردم به سیاست‌های دولت است. افزایش اعتماد مردم به سیاست‌های دولت باعث کارآیی بیشتر سیاست‌ها می‌شود. درواقع باید گفت با انتخاب دولت دکتر روحانی و عملکرد این دولت تاکنون یک نوع سرمایه اجتماعی در اقتصاد پدید آمده است. از وقتی‌که مردم احساس کردند رای و نظرشان دیده شده است و به دنبال آن اعمال سیاست‌های درست دولت در راستای کاهش تورم، موجب شد که مردم امید پیدا کنند. افزایش امید در مردم به معنای دیگر، همان کاهش انتظارات تورمی است.
وی با تاکید بر اینکه امید بسیاری از مشکلات روحی - روانی را در اقتصاد کشور حل کرده است، گفت: آرامش فضای بازارها و سطح قیمت‌ها می‌تواند دری به‌سوی کاهش تورم باشد. دولت یازدهم با ایجاد فضای امنیت روانی و امنیت جهانی به کمک مذاکرات ۱+۵، تاثیر غیرقابل انکاری بر مسائل اقتصادی و فضای روحی روانی اقتصاد کشور داشته است و به این طریق منجر به کاهش تورم شده است. در چنین شرایطی است که بسته سیاستی خروج غیرتورمی می‌تواند به وقوع بپیوندد و به کمک چنین شرایطی است که می‌توان به این بسته سیاستی امیدوار بود.
وی افزود: این بسته سیاستی باوجوداینکه دارای نواقصی هم هست اما می‌تواند بخشی از معضلات و مشکلات رکود تورمی را حل کند و جای امیدواری برای اقتصاد ملی کشور دارد، اما در کنار آن باید منتظر زمان بود. نمی‌توان انتظار داشت این بسته به‌سرعت آثار اقتصادی خود را بروز دهد، باید زمان پیش برود و به‌تدریج آثار اقتصادی این بسته سیاستی را مشاهده کنیم. عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس بیان کرد: حل‌وفصل رکود تورمی نیاز به بازبینی و بررسی بیشتر دارد. از همه مهم‌تر، کنترل و مهار تورم است که در این بسته به‌خوبی به آن توجه شده است. اقتصاد ما از یک شرایط ابرتورمی با تورم بالای ۴۰درصد به تورم زیر ۳۰درصد رسیده است که این خود نکته بسیار مثبتی است. علاوه بر این به جرات می‌توان گفت که دولت قادر به کاهش تورم بیش از این هم هست و در سال آینده می‌توان منتظر تورم نزدیک به تک‌رقمی هم بود.

 

سیاست‌های طرف عرضه، بهبود شرایط کسب‌وکار
علی قنبری درخصوص جایگاه فضای کسب‌وکار در بسته سیاستی خروج غیرتورمی از رکود، افزود: باید تاکید بیشتری روی فضای کسب‌وکار شود و دولت تاکید اصلی خود را روی بهبود فضای کسب‌وکار بگذارد، یعنی به‌طرف عرضه یا تولید در اقتصاد توجه بیشتری کند. دولت باید بر بخش خصوصی متمرکز شود. درست است که رشد اقتصادی ما در دولت یازدهم از منفی ۵/۸ به نزدیک صفر رسیده است، یعنی بهبود یافته است اما باید رشد اقتصادی افزایش یابد. وی در توضیح راهکارهای مثبت شدن رشد اقتصادی کشور گفت: صنعت گردشگری از صنایع بسیار قوی و باپتانسیل کشور است که باید بیشتر موردتوجه قرار گیرد و ارزش‌افزوده بالایی دارد. هر چه قدر این بخش تقویت شود، جذب سرمایه خارجی نیز بیشتر می‌شود. وی ادامه داد: علاوه بر اینها باید معافیت‌های مالیاتی برای حمایت از تولید زیاد شود. باید به صنایع کوچک زودبازده توجه بیشتری شود تا خروج غیرتورمی از رکود تحقق پیدا کند.
وی در پاسخ به اهمیت کاهش تورم در بسته سیاستی بیان کرد: برای کاهش تورم باید سیاست‌های کاهش حجم نقدینگی را اعمال کرد. اگر بتوانیم نقدینگی را کنترل کنیم، قادر به کنترل تورم هستیم. هرچه قدر با کمک روش‌هایی غیر از تخصیص سپرده‌های دولتی این کار را انجام دهیم منجر به کاهش بیشتر تورم خواهد شد. وی با اشاره به اینکه در بحث نقدینگی تورم و رشد با یکدیگر در تعارض هستند، گفت: اگر تورم را کاهش دهیم طبیعتا رشد هم کاهش پیدا می‌کند و اگر رشد را افزایش دهیم درواقع تورم را هم افزایش داده‌ایم. باید راه‌حل میانه را انتخاب و سیاست‌های بهینه اتخاذ کرد. باید انضباط پولی و مالی ایجاد کنیم و سیاست‌های جانب عرضه را تقویت کرد.

 

ایجاد تقـاضای موثر برای تولید داخلی
علی قنبری در ادامه با تاکید بر اینکه باید در این راستا سیاست‌های دولت در راستای افزایش تقاضای موثر باشد، گفت: در این صورت تولید داخلی می‌تواند رونق پیدا کند.
وی معتقد است: بخش خصوصی باید تقویت شود و دولت سیاست‌های تلفیقی را در راستای تقویت صنعت به کار گیرد. اصلاح ساختاری از دیگر موارد ضروری برای اقتصاد ملی است.
وی درنهایت تمرکز سیاست‌های اقتصادی این بسته را متمرکز بر رشد اقتصادی ارزیابی کرد.

 

تحقق پیش‌نیازهای بهبود اشتغال
مهدی پازوکی مشاور معاونت نظارت راهبردی نیز درخصوص بسته سیاستی خروج غیرتورمی از رکود، بیان کرد: مهم‌ترین بحث سیاستی که دولت باید موردتوجه قرار دهد این است که فضای کسب‌وکار باید بهبود یابد. به گفته وی، مهم‌ترین شاخص مطرح‌شده در این بسته سیاستی، فضای کسب‌وکار است که باید موردتوجه قرار گیرد. رتبه فضای کسب‌وکار ایران از بین ۱۸۸ کشور ۱۴۵ است که واقعا به بازبینی جدی و بازنگری اساسی نیاز دارد. وی با اشاره به اینکه اگر شفافیت، رشد تولید، تحول در سیستم اداری، دور کردن نهادهای غیرمرتبط از سیستم‌های اداری و بازگرداندن امنیت به فضای کسب‌وکار تحقق یابد، یعنی لازمه‌های بهبود فضای کسب‌وکار ایجاد شده است، اظهار کرد: در ایران گروه‌های بنیادگرا و محافظه‌کار معمولا دنبال ایجاد بحران برای کشور و عملکرد دولت هستند تا بتوانند بحران را مدیریت کنند. باید طرز تفکرهای افراطی بنیادگرایی، کنار گذاشته شود. دولت باید فضا را مناسب کند. سیستم بانکی نیز باید افراد بدهکار را شناسایی و بدهی‌های آنها را دسته‌بندی کند اگر وام‌های دولتی در بخش‌های غیرمولد سرمایه‌گذاری شده است آن وام‌ها را تسویه کند. اگر بدهی‌های بانکی توسط بدهکار به خارج از کشور منتقل شده است در رسانه‌های عمومی مطرح و توسط قوه قضائیه پیگیری شود تا امنیت به فضای اقتصاد ملی بازگردد.

 

اتاق فکر اقتصادی فقدان اقتصاد ایران
این عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی درخصوص چگونگی عملی‌تر شدن برنامه‌های بسته سیاستی افزود: مهم‌ترین راهکار برای عملی شدن بسته سیاستی احیای سازمان برنامه است. دولت ایران اتاق فکر اقتصادی ندارد. چیزی که بیش از حد اقتصاد ما را آزار می‌دهد، فقدان امنیت اقتصادی است. با احیای سازمان برنامه‌وبودجه، فضای سرمایه‌گذاری امنیت بیشتری می‌یابد و برنامه‌های سیاستی کاراتر عمل می‌کنند.

 

اخذ مالیات عادلانه در بسته خروج از رکود دولت
وزیر امور اقتصادی و دارایی ابراز امیداوری کرد: با اجرایی شدن بسته سیاستی برای خروج از رکود، دولت مقابله با تورم را تا جایی ادامه دهد که شاهد تورم تک‌رقمی باشیم.
علی طیب‌نیا گفت: دولت مقابله با تورم را تاجایی ادامه می‌دهد که شاهد تورم تک‌رقمی باشیم. وی دراین‌باره که آیا مالیات حذف یا معافیت‌های مالیاتی در این بسته افزایش خواهد یافت، تصریح کرد: مسلما به‌دنبال حذف مالیات نیستیم، چراکه از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تامین درآمدها از محل مالیات است، اما باید عادلانه اخذ شود تا بار سنگینی را بر تولید کشور تحمیل نکند. وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: دنبال اصلاح نظام مالیاتی هستیم، به‌گونه‌ای که اثرات سوء را بر فعالیت‌های اقتصادی به حداقل برساند.
طیب نیا در ادامه درباره انتقاد تولیدکنندگان از سیاست‌های پولی و اعتباری، گفت: مسلما دولت دنبال جلوگیری از رشد پایه پولی است چون استفاده از پول پرقدرت بانک مرکزی به تورم دامن می‌زند. وی ادامه داد: برای رفع مشکل محدودیت سرمایه در گردش بخش تولید احکام و سیاست‌های اعتباری لازم پیش‌بینی شده است. وزیر امور اقتصادی دراین‌باره که نمایندگان نسبت به نحوه اجرای طرح هدفمندی انتقاد دارند و معتقدند اشتباهات گذشته در حال تکرار است، گفت: دولت کار کارشناسی گسترده می‌کند، تا اهداف مجلس عملیاتی شود و در حال حاضر نیز برای اجرای این طرح با کسری بودجه مواجه نیست.


چاپ