سمیرا کرمی- گروه اقتصاد کلان: یکی از درخواست‌های صنعتگران در روز صنعت، از وزیر صنعت، معدن و تجارت استقرار عدالت مالیاتی جهت ارتقای درآمد ملی بود. پیرامون استقرار عدالت مالیاتی و لزوم آن حرف‌وحدیث زیاد است.
اما عملا چه نهادی متولی عدالت مالیاتی است و منظور از عدالت مالیاتی چیست؟ چطور عدالت مالیاتی منجر به افزایش درآمد ملی می‌شود؟ آیا همیشه عدالت باید از طریق بازتوزیع درآمد باشد؟ آیا منظور صنعتگران و اقتصاددانان از عدالت مالیاتی یک چیز است؟ از باز توزیع درآمد گرفته تا تغییر سهم مالیاتی در بخش‌های مختلف اقتصاد، ابعاد وسیع عدالت مالیاتی هستند. اما منظور صنعتگران از عدالت مالیاتی چیست؟
در نگاهی به سیاست‌های مالیاتی می‌بینیم که ازیک‌طرف درآمدهای بالای نفتی دولت را در اجرای سیاست‌های جمع‌آوری مالیاتی تضعیف کرده و از طرف دیگر صنعتگران از همین مالیات‌های اندک نیز به گلایه برخاسته و خواهان عدالت مالیاتی هستند. با نگاهی به درآمدهای مالیاتی می‌بینیم که همواره مبلغ بسیار پایینی از درآمد ملی، از محل درآمدهای مالیاتی بوده و سهم بسیار ناچیزی است. درحالی‌که در کشورهای پیشرفته دنیا و اقتصادهای توسعه‌یافته بخش عظیمی از درآمد ملی به درآمدهای مالیاتی مربوط است.
حمایت دولتی، مغایر رشد صنعتی
در همین رابطه معاون وزیر اقتصاد به برخی اقدامات دولت یازدهم برای بهبود اقتصاد ازجمله تثبیت بازار ارز، تهیه بسته حمایت از تولید، بازنگری تسهیلات، ترخیص مواد اولیه از گمرک و مهلت وام‌ها برای حمایت‌های دولتی از صنایع اشاره کرد و گفت: هیچ کشوری با حمایت‌های گمرکی، مالیاتی، تسهیلات و خوراک ارزان نتوانسته صنعت خود را بالا ببرد و قابل‌رقابت در عرصه جهانی کند.
شاپورمحمدی با تاکید بر موضوع فوق افزود: ازاین‌رو یکی از اهداف دولت یازدهم، افزایش بهره‌وری و فناوری است، حمایت‌هایی برای توسعه شهرک‌های دانش‌بنیان و شهرک‌های فناوری، برقی کردن چاه‌ها و حتی استفاده از منابع تجدیدپذیر در این خصوص در نظر گرفته شده است. البته موضوع بهره‌وری و فناوری مقوله ساده‌ای نیست و سیاست‌های طرف عرضه شامل بهبود محیط کسب‌وکار، مقررات‌زدایی و انگیزش نیروی کار در بلندمدت جواب می‌دهد اگرچه برای خروج از رکود، سیاست‌های کوتاه‌مدت هم موردنیاز است.
شفافیت فعالیت‌های مالی سایر بخش‌ها
در ادامه محمد صبوری، اقتصاددان نیز در رابطه با عدالت مالیاتی موردنظر صنعتگران معتقد است: عدالت موردنظر صنعتگران با عدالت به معنای باز توزیع درآمد و دریافت درآمد از ثروتمندان و توزیع مجدد به فقرا و اقشار کم‌درآمد متفاوت است. درواقع وقتی صنعتگران می‌گویند باید استقرار عدالت مالیاتی برقرار شود، قصد ندارند بین بخش‌های مختلف اقتصادی تبعیض مالیاتی وجود داشته باشد به این مفهوم که وقتی فعالیت دو بخش به یک اندازه است مشمول مالیات برابر شوند. درواقع صنعتگران خودشان را با واسطه‌گران، دلالان و بخش خدمات مقایسه می‌کنند.
به گفته وی یک بازرگان می‌تواند بدون هیچ‌گونه فعالیت و کار اقتصادی فقط با یک تلفن مبلغ زیادی سرمایه را جابه‌جا کند و سود هنگفتی به‌دست بیاورد این فعالیت به‌سادگی از دید ماموران مالیاتی قابلیت پنهان شدن دارد، اما بخش تولیدکننده همیشه با مشکلات و موانع قانونی زیادی روبه‌روست و فعالیت تولیدی غیرقابل اختفاست. هر تولیدکننده با مدعیان و سازمان‌های زیادی روبه‌رو می‌شود که باید عوارض، جریمه و مالیات‌های سنگین بپردازد از طرف دیگر تولیدکننده در مشکلاتی که با کارگران خود پیدا می‌کند همیشه قوانین به حمایت از نیروی کار مبادرت می‌کنند.
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه صنعتگران به‌دنبال مشوق‌ها و حمایت‌هایی از سوی دولت هستند، گفت: این گروه زمانی که درخواست عدالت مالیاتی دارند، منظورشان معافیت مالیاتی و حمایت‌های دولتی است.
مهدی تقوی، عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی نیز درباره درخواست استقرار عدالت مالیاتی برای صنعتگران اظهار کرد: بخشی از فعالیت‌های اقتصاد کشور ما در دست دلالان و واسطه‌گران است که هیچ‌گونه ثبتی در امور اقتصادی آنها اتفاق نمی‌افتد.
وی درخصوص مشکلات بخش صنعت گفت: مشکل واقعی بخش صنعت ارز گران، تورم و هدفمندی یارانه‌هاست، البته اشکالاتی هم در ساختار مالیاتی کشور وجود دارد. تقوی با تاکید بر اینکه باید سیستم مالیاتی کشورهای پیشرفته دنیا را مورد مطالعه و بررسی قرار داد، افزود: به‌عنوان مثال کشور انگلستان قانون مالیات بسیار کارآمدی دارد به شکلی که به حقوق‌ها و درآمدهای بسیار بالا، مالیات بالایی تعلق می‌گیرد. پدیده وضع مالیات بالا به ثروتمندان در این کشور تا جایی پیش رفت که اشراف و صاحبان درآمدهای بالا مجبور شدند برای تامین مالیات‌ها قصرهای خود را در معرض بازدید عموم گذاشته و از محل بازدیدهای مردم و درآمد حاصل از فروش بلیت‌های بازدید از قصرهایشان مالیات‌های بالای خود را پرداخت کنند.
وی که معتقد است درآمدهای بالای نفتی دولت را در اجرای سیاست‌های جمع‌آوری مالیاتی تضعیف کرده است، گفت: درآمدهای کشور بیشتر از محل درآمدهای نفتی است و این موضوع به ساختار جمع‌آوری مالیاتی ضربه زده است و سازمان مالیاتی در این امر الزامی به جمع‌آوری مالیات برای تامین مخارج دولت ندارد. از سال ۱۳۴۲ تاکنون نسبت درآمد نفتی به درآمد مالیاتی پایین باقی مانده است و ارتقایی در این زمینه دیده نشده است. همیشه وزن درآمدهای نفتی بیشتر از سایر درآمدها بوده است.
جذب نیروی متخصص و ارتقای فناوری
در مجموع به نظر می‌رسد تولیدکنندگان دنبال شفافیت مالی و اقتصادی هستند تا میزان و نسبت واقعی مالیات آنها در مقایسه با سایر بخش‌های اقتصاد مشخص شود. تولیدکنندگان یکی از علت‌های حاشیه سود پایین خود را مالیات‌های نامتناسب با درآمدهای خود می‌دانند و بیش از هر موضوعی خواهان حمایت‌های بیشتر دولت هستند. اما از سویی دیگر با توجه به بهروری پایین بخش عمومی، تمام اقتصاددانان و بسیاری از مقامات اقتصادی کشور درخصوص کوچک شدن اندازه دولت و کاهش حمایت‌های دولتی متفق‌القول هستند. تولیدکنندگان برای افزایش سود خود باید به جای جلب حمایت‌های دولتی و کسب معافیت‌های مالیاتی به‌دنبال راهکارهای تازه‌ای درخصوص افزایش بهره‌وری و ارتقای تکنولوژی خود باشند. اگر هم قرار باشد حمایتی از جانب دولت صورت گیرد باید در زمینه جلوگیری از واردات کالاهای نهایی و کالاهای مصرفی باشد. باید واردات به سمت کالاهای سرمایه‌ای و تولیدی پیش برود. در نهایت باید گفت سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان داخلی باید به‌دنبال جذب نیروی متخصص و ارتقای تکنولوژی به جای جلب حمایت و معافیت باشند.