غایب بزرگ یک توافق!

اما نکته قابل تامل، پذیرفتن شروط پنج‌گانه شورای رقابت از سوی خودروسازان است که این شروط همسو با حمایت از حقوق مصرف‌کننده بوده اما این حقوق با افزایش قیمت‌ها لحاظ نشده است.
روزهای ابتدایی تیرماه است و آغاز فصل سفرهای تابستانی و اشتیاق بسیار برای خرید اصلی‌ترین وسیله سفر یعنی خودرو. حال باید دید با افزایش دوباره قیمت‌ها استقبال از بازار خودرو به داغی این روزها خواهد بود یا خیر؟ اگرچه تجربه نشان داده درآشفته بازار خودرو، مصرف‌کنندگان در کنار اتفاق‌های غافلگیرکننده همچون افزایش یک‌شبه قیمت‌ها همچنان تن به خرید خودروهای ساخت داخل می‌دهند اما رکود فعلی بازار مبین آن است که مصرف‌کننده واقعی نیز با شرایط فعلی، رغبتی به خرید خودرو ندارد. از سوی دیگر خودروسازان نیز اذعان دارند با توجه به تحریم‌های گذشته و افزایش نرخ ارز برای خرید مواد اولیه و هزینه‌بر بودن تولید خودرو، در حال حاضر از وضعیت موجود ناراضی هستند. به گفته فعالان این بخش با در نظر گرفتن افزایش قیمت دیگر کالاها، بالا رفتن قیمت خودرو نیز بدیهی بوده و حتی در مقایسه با دیگر اجناس، خودرو با شیبی ملایم‌تر و طی مدت زمان بیشتری افزایش قیمت را تجربه کرده است؛ اما چاره چیست؟ محصولی که همچون سکه و ارز با افزایش قیمت، بر میزان درآمد و کیفیت زندگی قشر کم‌درآمد جامعه تاثیر مستقیم گذاشته و نتیجه تحولات در این بازار، سودهای کلانی را به جیب واسطه‌های ریزودرشت سرازیر کرده اما همچنان می‌تازد و پله‌های افزایش قیمت را یکی پس از دیگری طی می‌کند. از این‌ها که بگذریم مصرف‌کننده خوش‌اقبال خودرو داخلی مجبور است با پرداخت مبالغی بالا سوار بر خودرویی شود که تنها نام خودرو را به دوش می‌کشد و از شمایل و کیفیت خودروهای روز دنیا بی‌بهره است و تنها نظر مصرف‌کننده کم‌توقع ایرانی را جلب می‌کند. اگرچه در کنار خودروهای ساخت داخل، خودروهایی باکیفیت بالاتر وارد بازار ایران می‌شود اما می‌دانیم اقبال از این خودروها تنها به قشری خاص محدود می‌شود که قشر مورد بحث ما از این قاعده مستثنا است! با این اوصاف خودروساز همچنان ناراضی و مصرف‌کننده رقصان به هر سازی در این گود به مصاف هم می‌روند!

 

نظر مصرف‌کننده تامین نمی‌شود
در این راستا رییس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان با تاکید بر اینکه بازار خودرو ایران انحصاری است، رقابتی شدن را لازمه تحرک مثبت در این بازار دانست و گفت: در حال حاضر خودروسازان نظر مصرف‌کنندگان را تامین نمی‌کنند و به‌دلیل این‌که عموم مصرف‌کنندگان توان خرید خودروهای خارجی را ندارند، خودروسازان تحت همین شرایط محصولات خود را با هر کیفیتی تولید کرده و مصرف‌کننده نیز مجبور به خریداری آن است که نمونه بارز آن تولید خودروهایی با پلتفرم نزدیک به سه دهه پیش است که از دل انحصار بیرون آمده که به نظر می‌رسد، در حال حاضر راهکار آن کاهش تعرفه است. محمد جعفری افزود: دولت باید در بحث تولید خودرو با کیفیت بالاتر، نظارت بیشتری داشته باشد. در این راستا لازم است خودروسازان، خودروهای قدیمی را از چرخه تولید خارج کنند. همچنین خودروسازان از تسهیلاتی که دریافت می‌کنند در بخش تولید استفاده کرده و در بخش‌های غیرتولیدی سرمایه‌گذاری نکنند. وی اظهار کرد: باید توجه داشت در کنار کاهش تعرفه واردات، توجه به صنعت خودرو و چابک‌سازی آن با کاهش هزینه خودروساز می‌تواند تولید محصولات داخلی با کیفیت بالا و قیمت مناسب را در برداشته باشد. در این خصوص دولت می‌تواند تسهیلاتی را در راستای کاهش هزینه‌ها همچون حذف هزینه شماره‌گذاری، مالیات و هزینه‌هایی که خودروساز ملزم به پرداخت آن است در سایه تعامل با یکدیگر کاهش دهند. بااین‌حال صنعتی با قد و اندازه‌های خودرو که دستی در افزایش بهره‌وری و اشتغالزایی دارد و زلف به زلف قطعه‌سازان بزرگ گره‌زده، می‌تواند با ظرفیت بالای تولید همچنان در افزایش رشد اقتصادی کشور تاثیر بسزایی داشته باشد. حال چه باید کرد؟ کاهش تعرفه‌ها برای رقابتی کردن بازار یا کاهش قیمت‌ها برای جلب رضایت مصرف‌کننده؟

 

رقیبی دیگر
رییس کمیته تحقیق و تفحص صنعت خودرو در مجلس نیز در گفت‌وگو با خبرنگار ما می‌گوید: افزایش قیمت‌ها در بازار نباید صورت می‌گرفت و اگرچه این اتفاق رخ داد، شایسته بود در کنار آن به کیفیت محصولات نیز افزوده می‌شد. علی علیلو با بیان اینکه بارها در کمیته تحقیق و تفحص خودرو در مجلس به این مسئله اشاره شده که قیمت خودرو باید کاهش یابد، گفت: از سوی دیگر به شورای رقابت اعلام کردیم فرمول ارائه شده از سوی این شورا بازرگانی بوده و ماهیت تولیدی و صنعتی نداشته و همسویی با فرمول دانشگاهی و رایج ندارد. همچنین مجلس می‌کوشد مدیران اجرایی را متقاعد کند که تمکین به چنین دستورالعملی درست نبوده و موافق افزایش قیمت در کنار کیفیت پایین نیست. وی افزود: در حال حاضر مجموعه‌ای در حوزه صنعت خودرو اعلام آمادگی کرده تا به‌عنوان قطب دیگر این صنعت شروع به فعالیت کرده و فضای رقابتی را در این بخش به‌وجود آورد و در گام نخست خودرویی همچون رانا را با افزایش ۲۰درصدی کیفیت و کاهش ۱۰ تا ۱۵درصدی قیمت وارد بازار کند. علیلو وظیفه مجلس را حمایت از بخش خصوصی و گروه‌های رقیب در این صنعت دانست و تصریح کرد: در این فرآیند نقش وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنان کلیدی بوده و حمایت بیشتری را برای حضور دیگر فعالان این صنعت می‌طلبد. حال با توجه به این اظهارات، اشاره به این نکته ضروری است که در کنار حمایت و نظارت نهادهایی همچون مجلس که خواستار کاهش قیمت‌ها در بازار و افزایش کیفیت خودرو است،‌ در مقابل باید با حمایت از این بخش موانع تولید را از پیش روی صنعت خودروسازی برداشت تا توانایی این بخش برای افزایش تولید در کنار بهبود کیفیت، زمینه‌ساز رشد بیشتر باشد. از سویی اگر انجمن ملی حمایت از مصرف‌کننده معتقد است باید تعرفه‌ها کاهش یابد تا شورای رقابت در کنار قیمت‌گذاری، بسترساز رقابتی شدن محصولات تولیدی باشد، نیاز است راه‌های خروج این صنعت از رکود فعلی چه در بخش تولید و چه در بازار نیز پیش‌بینی شود تا خارج از انتظاراتی که در حوزه قیمت‌گذاری و کیفیت خودرو وجود دارد، توجه به صنعتی که از آن به‌عنوان صنعت مادر با زیرمجموعه گسترده یاد می‌شود، صورت گیرد.


چاپ