تفاوت در اوج تفاهم

این در حالی است که شورای رقابت در فاصله ۲ هفته‌ای با اصرار بر اینکه قیمت‌ها نهایی و غیرقابل بازبینی بوده، باعث شد تا بازار خودرو در رکودی بی‌سابقه به‌سر ببرد، اگرچه پیش‌ازاین نیز بازار خودرو و خریداران با افزایش قیمت‌ها از خرید خودرو صرف‌نظر کرده و آن را به زمانی دیگر موکول می‌کردند، اما سوال اینجاست که چرا این شورا در این زمان با اصرار به موضع خود موجب چنین نابسامانی در بازار خودرو شد؟ از سوی دیگر چه دلیلی باعث شد تا رییس شورای رقابت از موضع‌گیری قیمتی خود کوتاه آمده و رضایت به بازنگری قیمت‌ها داده است؟ بااین‌حال یکشنبه رییس کمیته تحقیق و تفحص از صنعت خودرو با اشاره به اختلافات مبنایی شورای رقابت و کمیسیون صنایع مجلس درباره قیمت‌گذاری خودرو، گفت: نشست‌های مشترکی بین نماینده کمیسیون صنایع با این شورا برگزار و مستندات کمیسیون درباره قیمت‌گذاری خودرو ارائه خواهد شد. علی علیلو اظهار کرد: شورای رقابت بر اساس یک فرمول قیمت خودروها را اعلام کرده و استفاده از تعابیری همچون تبانی و توافق پشت پرده یا تعمد این شورا در قیمت‌گذاری درست نیست.‌
همچنین کمیسیون صنایع و شورای رقابت هرکدام بر اساس یک فرمول خاص درباره قیمت خودرو نظرات خود را ارائه کرده‌اند اما در این نشست رییس شورای رقابت پذیرفت که ممکن است مبنای محاسبه شورای رقابت اشکال داشته باشد.
این در حالی است که وی اعلام کرده، در صورت بازنگری فرمول قیمت‌گذاری خودرو، قیمت خودروها حداقل ۱۰ تا ۱۵درصد نسبت به قیمت‌های قبلی شورای رقابت (قیمت‌های قبل از مصوبه اخیر شورای رقابت) کاهش خواهد یافت. نکته‌ای به نظر می‌رسد که خودروسازان با آن مخالفت کنند. خودروسازان پیش‌ازاین با قیمت‌های اعلامی شورای رقابت موافقت کرده و فروش نقدی خودروهای خود را آغاز کردند. حال باید دید با بازنگری قیمت‌ها اگر قیمت‌های جدید با نرخ اعلامی شورای رقابت متفاوت بوده و پایین‌تر محاسبه شود، واکنش خودروسازان چه خواهد بود؟ بااین‌حال خودروسازان پیش‌تر اعلام کردند که تابع دولت و قیمت‌های تکلیفی و دستوری خواهند بود و اگر این روند باعث شود تا محصولات خود را پایین‌تر از قیمت‌های واقعی عرضه کنند، دولت ملزم است تا مابه‌التفاوت آن را به خودروسازان بدهد.
اما نکته‌ای که نباید آن را فراموش کرد این است که پیش‌ازاین و قبل از ورود شورای رقابت به کانال قیمت‌گذاری، خودروسازان قیمت‌های خود را در حاشیه بازار تعیین کرده و خریداران نیز از آن استقبال می‌کردند. اما با شروع تحریم‌های بین‌المللی و کمبود نقدینگی و مشکلات خودروسازان و قطعه‌سازان مبنی بر تهیه مواد اولیه در کنار استفاده از ارز آزاد باعث شد تا خودروسازان خواهان افزایش قیمت شوند. اما در این گیرودار و ورود شورای رقابت به عرصه قیمت‌گذاری و دستوری شدن قیمت‌ها، زیان‌دهی خودروسازان را نیز نباید نادیده گرفت. برخی کارشناسان صنعت خودرو معتقدند، در مقطع کنونی و با افزایش قیمت مواد اولیه و نهاده‌های تولید، افزایش قیمت خودرو منطقی بوده و قیمت دستوری و پایین نگاه‌داشتن اجباری قیمت خودرو باعث نابودی صنعت خودرو خواهد شد. در همین حال کارشناسان حوزه خودرو معتقدند که افزایش قیمت مورد رضایت هیچ‌کس نیست و به نظر می‌رسد هیچ تولیدکننده‌ای راضی نباشد با افزایش قیمت که برابر با کاهش قدرت خرید مشتریان است، بازار خود را از دست بدهد. ولی بعضا شرایط به‌گونه‌ای رقم می‌خورد که چاره‌ای جز افزایش قیمت محصول نیست.
اما آنچه در حال حاضر می‌تواند بازار خودرو را از رکود فعلی خارج کند، مشخص شدن تکلیف قیمت‌ها و نهایی شدن آن از سوی شورای رقابت است که با توجه به پیگیری‌های مجلس و کمیسیون‌های تخصصی به‌وقوع پیوست. تا جایی‌که عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس و عضو ناظر شورای رقابت معتقد است که مردم پس از اعلام نهایی قیمت‌ها از سوی شورای رقابت و به‌تبع آن افزایش قیمت‌ها و انتقاد مجلس از خرید خودرو دست کشیدند و در انتظار خروجی قیمت‌های مجلس و شورای رقابت هستند.
نادر قاضی‌پور در این خصوص به صمت گفت: دیدیم که داده‌های شورای رقابت با اسنادی که کمیته تحقیق و تفحص از خودروسازان ارائه کرد، همخوانی نداشت. با توجه به اینکه شورای رقابت حق قیمت‌گذاری نداشته و تنها در حیطه وظایف خود حق تعیین فرمول قیمت‌گذاری خودرو را دارد مجلس بر آن شد تا به این حوزه ورود کند و قیمت‌های واقعی را محاسبه کند.
وی همچنین از تشکیل کارگروه ویژه‌ای متشکل از نمایندگان مجلس برای بررسی دلایل افزایش قیمت خودرو خبر داد و گفت: این کارگروه با همکاری اعضای شورای رقابت تا پایان هفته دلایل افزایش قیمت خودرو را بررسی می‌کند.
قاضی‌پور با اعلام این مطلب که ازجمله ایرادات اساسی نمایندگان مجلس به قیمت‌های جدید تعیین قیمت پایه سال۹۱ و فرمول قیمت‌گذاری است، تصریح کرد: رییس شورای رقابت در این خصوص نتوانست توضیحات قانع‌کننده‌ای را بیان کند. مضاف بر اینکه آپشن کیسه هوا نیز یکی از شبهاتی بود که با قیمتی بسیار پایین از تولیدکننده خریداری و با قیمتی غیرمنطقی به همراه قیمت تمام‌شده خودرو محاسبه کردند. در کنار آن نیز هزینه شماره‌گذاری است که مصرف‌کننده باید آن را
پرداخت کند.وی با اشاره به اینکه قرار بود قیمت خودروها درنهایت ۲ میلیون تومان افزایش‌یافته و حتی قیمت برخی خودروها کاهش یابد، اظهار کرد: این در حالی است که قیمت برخی خودروها تا ۸میلیون تومان نیز افزایش داشته، درصورتی‌که ما مخالف این روند هستیم، چراکه مستنداتی وجود دارد که می‌توان قیمت خودرو را تا ۳۰درصد کاهش داد.


چاپ