استناد به قانون برای دور زدن قانون!

سال۹۲ نیز در شرایطی خودروسازان خواهان افزایش دوباره قیمت‌ها شدند که صنعت خودرو ایران در فهرست تحریم‌های بین‌المللی قرار گرفت و عملا آخرین توان تولیدکنندگان در حوزه خودروسازی گرفته شد. اما آنچه موردبحث و نظر ماست پرداخت هزینه خودروسازان در قالب افزایش هزینه‌ها و افزایش نرخ تورم و خرید مواد اولیه با ارز آزاد بود که همگی این هزینه‌ها تنها جیب مصرف‌کننده را نشانه گرفت و خریداران به‌اجبار خودروهایی را خریداری می‌کردند که بار هزینه‌های خودروسازان را به دوش می‌کشیدند.
 اما این پایان داستان سریالی قیمت‌گذاری خودرو نبوده و خودروسازان پا را از این فراتر گذاشته و با استناد به تبصره ۲ ماده ۱۰۱ قانون برنامه پنجم توسعه، دولت را موظف به پرداخت مابه‌التفاوت قیمت واقعی و تکلیفی محصولات خود کرده‌اند.

 

ما تابع دولت هستیم
احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان ایران با اعلام این مطلب که «ما تابع دولت هستیم و امیدواریم دولت نیز قوانین مربوطه در این زمینه را اجرا کند.» عملا از فضای قیمت‌گذاری‌ها که به سود خودروسازان تمام شد دور و مبحث جدیدی را برای تامین خواسته‌های آنها مطرح کرد. البته ناگفته نماند بحث دریافت مابه‌التفاوت از سوی دولت همواره مطرح بوده و معلوم نیست درنهایت سرنوشت صنعت و بازار خودروی ایران از کدامین جاده خواهد گذشت.
خودروسازان با بازی قیمت‌ها و روز‌به‌روز عرصه را برای خریداران تنگ می‌کنند. دبیر انجمن خودروسازان بر این باور است که اگر دولت با همین مقدار افزایش قیمت خودرو هم مخالف است ما تابع دولتیم اما انتظار داریم قوانین مربوط در این حوزه اجرایی شود. او به تبصره ۲ ماده ۱۰۱ قانون برنامه پنجم توسعه اشاره و دولت را موظف به پرداخت مابه‌التفاوت قیمت واقعی و تکلیفی محصولات تولیدی خودروسازان کرد.
احمد نعمت‌بخش همچنین با اشاره به ماده ۹۰ اصل ۴۴ قانون اساسی نیز گفته بود که دولت باید مابه‌التفاوت قیمت‌های تکلیفی و واقعی را به تولیدکنندگان پرداخت کند که زیان خودروسازان از ناحیه مابه‌التفاوت قیمت‌های تکلیفی و واقعی خودرو حدود ۲ سال گذشته بیش از ۶هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.
 عضو هیات‌مدیره انجمن قطعه‌سازان ایران معتقد است: اگر دولت خواستار کاهش قیمت خودرو است باید با ابزارهای خاص خود هزینه‌های سربار تولید خودرو را کاهش دهد و این روزها هزینه‌های تولید خودرو در کشور نشان از افزایش قیمت‌ها دارد. حال در این شرایط چرا مسئولان توقع دارند که قیمت خودرو کاهش پیدا کند. محمدرضا نجفی‌منش افزود: اگر دولت خواستار کاهش قیمت خودرو است باید با ابزارهای خاص خود هزینه‌های سربار تولید خودرو را کاهش دهد تا در راستای آن قیمت‌ها روند نزولی را طی کند اما در صورت اتخاذ نکردن سیاست‌های حمایتی از تولیدکنندگان نباید توقع کاهش قیمت محصولات تمام‌شده را داشت.

 

تفاوت محاسبات مجلس و شورای رقابت
در این خصوص علی علیلو، رییس هیات تحقیق و تفحص مجلس از صنعت خودروسازی به خبرنگار گفت: دلیل منطقی وجود ندارد تا دولت به هزینه‌های خودروسازان که شفاف هم نیست، مابه‌التفاوت پرداخت کند. ما بارها به خودروسازان اعلام کردیم که باید نابسامانی‌هایی که در حوزه مالی‌شان وجود دارد را اصلاح کنند تا کمبودها و کاستی‌هایی که در این حوزه وجود دارد، برطرف شده و نیازی به افزایش قیمت و پرداخت مابه‌التفاوت به آنها نباشد. علی علیلو افزود: خودروسازان با وجود اعلام و تاکید دولت و مجلس به کاهش قیمت‌ها، به افزایش قیمت پافشاری کردند و درعین‌حال خواهان پرداخت مابه‌التفاوت قیمت‌های تکلیفی هستند که این جای پرسش دارد. یا باید خودروسازان هزینه‌های خود را از مردم دریافت کنند یا از دولت. این در حالی است که برای تغییر وضعیت کنونی صنعت خودرو حتی حاضر نیستند در ساختارهای مالی و مدیریتی خود هیچ تغییری به وجود آورند.
ضرورت کاهش هزینه‌های غیر‌ضروری خودروسازان در همین حال دبیر اول کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز در گفت‌وگو با خبرنگار صمت با بیان اینکه پرداخت مابه‌التفاوت به خودروسازان در قانون پیش‌بینی‌شده است، گفت: بحث پرداخت مابه‌التفاوت در حال حاضر از سوی خودروسازان غیرمنطقی است به‌دلیل اینکه هزینه تولید یک دستگاه خودرو از سوی خودروسازان شفاف نبوده و با این عنوان درخواست از دولت برای حمایت در سایه پرداخت مابه‌التفاوت پذیرفتنی نیست.
سید‌محمد بیاتیان با بیان اینکه ما باید صنعت خودروسازی خود را از وضعیت فعلی خارج کنیم، افزود: در حال حاضر خودروسازان باید در بحث مدیریتی خود بازنگری صورت داده و هزینه شرکت‌های زیر‌مجموعه خود را کاهش دهند تا با حذف هزینه‌های غیرضروری، شرکت‌های زیرمجموعه، خود هزینه تمام‌شده یک خودرو را کاهش داده و با قیمت تمام‌شده پایین‌تری با سودی منطقی، محصولات خود را وارد بازار کنند. به جرات می‌توان گفت، در سایه این فرآیند هم می‌توان کاهش قیمت داشت که نیازی به دریافت مابه‌التفاوت از دولت نباشد.


چاپ