راهی جدید برای خانه‌دار شدن

وام خرید مسکن دی‌ماه پارسال از ۲۰ میلیون به ۳۵میلیون تومان افزایش یافت، این درحالی است که وزارت راه‌وشهرسازی به‌دنبال حداقل ۹۰میلیون تومان تسهیلات است. در این میان بانک‌مرکزی شرط تغییر دوباره سقف تسهیلات خرید مسکن را رعایت «تعادل بین منابع و مصارف بانک مسکن» تعیین کرده بود. درواقع بانک‌مرکزی تاکید دارد که بانک‌مسکن در مسیر پرداخت تسهیلات خرید مسکن به متقاضیان همواره باید به منابع داخلی خود و همچنین منابع حاصل از سپرده‌گذاری‌ها متکی باشد، نه اینکه برای پرداخت تعهداتش مجبور شود از بانک‌مرکزی استقراض کند.
وزارت راه‌وشهرسازی نیمه دوم سال گذشته به بانک‌مرکزی پیشنهاد کرد که باهدف تقویت قدرت خرید مسکن گروه‌های میان‌درآمد، مجوز «پایان محرومیت متقاضیان مسکن از تسهیلات بانکی کارآمد» را صادر کند و همزمان، اجازه دهد صندوق‌های سپرده‌گذاری مسکن در همه بانک‌ها با هدف «انحصارزدایی از فعالیت بانک‌مسکن» تشکیل شود. بر همین اساس در جلسه‌ای که هفته گذشته با حضور قائم‌مقام بانک مرکزی، معاون وزیر اقتصاد و معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور در وزارت راه‌وشهرسازی به میزبانی عباس آخوندی برگزارشد و طرح راه‌اندازی صندوق‌های پس‌انداز مسکن در بانک‌ها مورد بررسی قرار گرفت.
لزوم نهادینه شدن فرهنگ پس‌انداز
یک کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه باید فرهنگ پس‌انداز میان مردم نهادینه شود، می‌گوید: اگر مردم بتوانند پس‌اندازهای گذشته خود را برای دوره‌ای در صندوق‌های پس‌انداز بانک‌ها سپرده‌گذاری کنند و در پایان دوره با دریافت تسهیلات بانکی و خرید مسکن، پروسه پرداخت اقساط ماهانه در دوره بلندمدت را آغاز کنند، بسیاری از مشکلات خانه‌دارشدن خانوارها حل خواهد شد.
به گفته مجتبی کاویانی، محرک‌های لازم برای تشویق به سپرده‌گذاری خانوارها در بانک‌ها باید از طریق راه‌اندازی صندوق‌های سپرده‌گذاری ایجاد شود و با نگاه ویژه به بخش مسکن و توجه به تاثیر سریعی که این بخش می‌تواند در خروج از رکود اقتصادی ایفا کند، مسیر جدید تامین مالی مسکن را فراهم کنند.
رونق سرمایه‌گذاری مسکن با سپرده‌گذاری
حامد مظاهریان، معاون امور مسکن وزارت راه‌وشهرسازی گفته بود که در طرح وزارت راه‌وشهرسازی پیش‌بینی شده است که تسهیلات خرید مسکن با نرخ سود ۱۵درصد در اختیار متقاضیان قرار گیرد و مابه‌التفاوت این نرخ با هزینه تمام‌شده تسهیلات برای بانک که بین ۲۰ تا ۲۵درصد برآورد می‌شود را دولت به‌صورت یارانه تسهیلات، به صندوق پرداخت کند. در این میان، گروهی از کارشناسان مسکن نیز مخالف پرداخت تسهیلات خرید هستند و وام خرید را عامل تورم‌زا در بازار مسکن می‌دانند. این در حالی است که وام خرید مسکن در همه سال‌های گذشته، درست در زمان اوج رونق مسکن و هنگام افزایش قیمت‌ها، افزایش پیدا می‌کرد و چون در خلال پرداخت تسهیلات، شیب قیمت رو به صعود بود، این تعبیر حاصل‌شده که وام خرید اثر تحریکی بر قیمت دارد.
قرار است سه‌شنبه این هفته، نظرات بانک‌مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی رییس‌جمهور درباره پیشنهاد صندوق که در قالب گزارش جامع تهیه شده است، در جلسه‌ای مشابه در وزارتخانه به جمع‌بندی نهایی برسد. به نظر می‌رسد بانک‌مرکزی در عین حالی که با اصل موضوع پس‌انداز خانوارها برای تامین مالی خرید مسکن موافق است، اما کماکان بابت ناتوانی احتمالی بانک‌ها در عمل به تعهدات‌شان در قبال سپرده‌گذاران متقاضی وام مسکن و کمبود منابع آنها، نگران است.


چاپ