صنعت، حاضرغایب در اقتصاد ایران

شاید بتوان به بخش صنعت و تولید در ایران نام حاضر غایب را نهاد. به گفته قریب به اتفاق کارشناسان صنعتی، اقتصاد رانتی ایران موجب جهت‌دهی سرمایه‌ها به بخش‌های سودآور ازجمله بازارهای طلا و ارز، مسکن و تجارت شده و نخستین ضربه آن را پیکر نحیف صنعت و تولید کشور متحمل شده است. به گفته کارشناسان، دولت‌ها در ایران هیچگاه برنامه مشخصی برای بخش صنعت ارائه نداده‌اند که این مسئله خود موجب عدم رغبت سرمایه‌داران برای ورود به این بخش شده است. نبود امنیت سرمایه‌گذاری، قوانین دست و پاگیر موجود، مشکلات مالیاتی، فساد مالی و... از آن دسته مشکلاتی است که انگیزه‌بخش مولد را کاهش می‌دهد و از سویی انگیزه برای سودآوری و رانت‌جویی را بالا می‌برد.
 حسین راغفر، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه الزهرا در گفت‌وگو با صمت گفت: اینکه چه می‌خواهیم بااینکه اقداماتی کرده‌ایم متفاوت است. ما نمی‌دانیم چه می‌خواهیم. برنامه مشخصی برای صنعت نداریم. با توجه به بررسی‌های صورت گرفته پس از افزایش قیمت حامل‌های انرژی، شاخص PPI (شاخص قیمت تولیدکننده) دو برابر شاخص CPI (شاخص قیمت مصرف‌کننده) شده است. این اتفاق به معنای رکود اقتصادی در کشور است که در این مدت عمیق‌تر هم شده است. درواقع می‌توان گفت تولید بیشترین هزینه را در این رکود اقتصادی متحمل شده است؛ یعنی تولید دوبرابر هزینه عمومی جامعه هزینه داشته است. ازیک‌طرف تقاضا برای کالا کاهش‌یافته و از سوی دیگر میزان تولید به سبب این هزینه‌ها کاهش یافته است.

 

بهره‌وری، هدف غایی صنعتی شدن
راغفر در ادامه افزود: ما هیچ برنامه مشخصی برای صنعت نداریم. صنعتی شدن به معنای این نیست که تعداد کارخانه‌ها را افزایش دهیم. میزان واردات ارزی کره‌جنوبی با سرمایه‌گذاری خارجی از اواخر دهه ۱۹۶۰ تا پایان ۲۰۱۲، تقریبا نصف منابع درآمدهای ارزی نفت و گاز در ایران است. در سال ۱۹۶۶ سرانه تولید ناخالص ملی این کشور برابر با ۱۷۵ دلار و در ایران برابر با ۲۶۵ دلار است. چرا آنها به توسعه دست یافتند و ما نتوانستیم؟ دلایل متعددی دارد اما یکی از دلایل مهم آن، به عدم وجود برنامه بازمی‌گردد. به اینکه متاسفانه هیچ تصویری نسبت به صنعتی شدن نداریم. بهره‌وری باید هدف صنعتی شدن باشد. چیزی که در این روند نادیده گرفته می‌شود و درنهایت منجر به هدر رفتن منابع و دفن آن در وسط کویر خواهد شد. محمدقلی یوسفی، استاد دانشگاه علامه‌طباطبایی در گفت‌وگو با صمت با اشاره به مشکلاتی که صنعت با آن روبروست گفت: وقتی دولت آغاز به کار کرد بانک مرکزی به‌طور علنی مدافع افزایش تورم بود. سیستم بانکی وقتی ۲۲ درصد سود به سپرده می‌دهد، سرمایه‌گذار در بخش صنعت باید ۳۰ درصد سود کند که ۲۲ درصد را به بانک بدهد و باقی هزینه‌های دیگر را پوشش دهد و در کنار آن کمی هم سود کند؛ اما حتی اگر بانک مرکزی چنین چیزی را بپذیرد تورم ۳۰ درصدی را به جامعه تحمیل می‌کند.

 

اقتصاد رانتی مانع رشد صنعت
این استاد دانشگاه با اشاره به مشکلات ساختاری اقتصاد کشور اظهار کرد: تا زمانی که درآمدهای نفتی و قدرت‌های موازی در این کشور وجود داشته باشد تورم نیز خواهد بود. این شرایط تورمی، رانت ایجاد خواهد کرد. با توجه به این دو مورد پایدار در کشور نمی‌توان جلوی رانت را گرفت اما دولت می‌تواند این رانت را هدایت کند. در ساختار حقوقی، قانونی و ... ایران رانت به‌نوعی بازتولید می‌شود. باید ساختار اجتماعی، سیاسی و اقتصادی اصلاح شود تا با شفافیت و نظارت عمومی بر عملکرد مسئولین امکان رانت‌جویی را کاهش دهیم. در هیچ کشوری هیچ‌گاه رانت از بین نمی‌رود. برای کاهش آن باید شرایطی باشد که با شفافیتی بیشتر بخش‌هایی از رانت برخوردار باشند که نفع عمومی در آن وجود دارد.

 

گزارش دقیقی از وضعیت صنعت نداریم
حسین ساسانی، عضو شورای اتاق فکر مهندسان برجسته فرهنگستان علوم نیز در گفت‌وگو با صمت با انتقاد از وضعیت نامناسب صنعت در کشور گفت: تا زمانی که تصویر روشنی از وضعیت موجود صنعت نداشته باشیم، نمی‌توانیم برای آینده برنامه‌ریزی کنیم. ما حتی آمار و گزارش دقیق از وضعیت موجود نداریم که اتفاق خجسته‌ای نیست. برای اینکه کشور و صنعت توسعه بیابد، نیازمند زیرساخت‌هایی هستیم. تا زمانی که این زیرساخت‌ها نباشد هر دولتی هم بیاید تنها تغییرات اندکی را ایجاد می‌کند و نمی‌تواند تغییرات بنیادینی را برای توسعه صنعت کشور انجام دهد.

 

رتبه آخر در فضای کسب‌وکار منطقه
ساسانی در ادامه افزود: از نظر «فضای کسب‌وکار» از سال ۱۹۷۵ تا به امروز همیشه امتیاز ایران در این عرصه بلااستثنا از ۱۰۰ امتیاز زیر ۵۰ قرار داشته که نمایانگر وضعیت ناپایدار و بی‌ثبات اقتصاد ایران دارد. علاوه بر آن بر اساس آمارهای «موسسه هریتیج» که درجه آزادی اقتصادی را در کشورها ارزیابی می‌کند، در «فضای کسب‌وکار» از ۱۵ کشور منطقه که شامل خاورمیانه و شمال آفریقاست در سال ۲۰۱۳ در رتبه ۱۵ قرار داشتیم! در سال‌های پیش از آن نیز تنها با کمی فاصله در این محدوده بوده‌ایم. عضو شورای اتاق فکر مهندسان برجسته فرهنگستان علوم در ادامه اظهار کرد: اگر به «کارآمدی هیات مدیره‌های بنگاه‌های اقتصادی» که مسئولیت اداره بنگاه‌های اقتصادی را برعهده دارند نگاهی بیندازیم، مشاهده می‌کنیم که رتبه ایران از ۱۰۵ در سال ۲۰۱۲ به ۱۱۹ در سال ۲۰۱۳ افول کرده است. با این شرایط و نبود مدیران کارآمد نمی‌توان به توسعه صنعتی خوش‌بین بود زیرا تولید ناخالص ملی حاصل عملکرد بنگاه‌های خرد در اقتصاد کلان است و تنها اگر این بنگاه‌ها کارآمد باشند اقتصاد رونق می‌گیرد.

 

شرایط ناپایدار مدیریت حرفه‌ای در صنعت
دبیر کل سابق کنفدراسیون صنعت در ادامه گفت: «رفتار اخلاقی شرکت‌ها»، یا همان «اخلاق حرفه‌ای شرکت‌ها» در سال ۲۰۱۲ رتبه ۶۶ را کسب کرده بودیم که در سال ۲۰۱۳، به رتبه ۸۲ نزول کرده‌ایم. همچنین از لحاظ «بها دادن به مدیریت حرفه‌ای در کشور» که مسبب درست عمل کردن بنگاه‌ها می‌شود، از رتبه ۱۲۲ در سال ۲۰۱۲ به ۱۲۷ در سال ۲۰۱۳ رسیده‌ایم. این آمارها نشان می‌دهد که مدیریت حرفه‌ای در کشور در شرایط ناپایداری به سر می‌برد. این بدین معناست که پرورش مدیران حرفه‌ای صورت نگرفته است. این کارشناس صنعت ادامه داد: از سویی «شاخص بهره‌وری» از رتبه ۱۲۴ در سال ۲۰۱۲ به رتبه ۱۳۰ در سال ۲۰۱۳ رسیده است. با توجه به اینکه رابطه علت و معلولی بین مدیریت بنگاه‌ها و شاخص بهره‌وری وجود دارد، افت این شاخص دور از انتظار نیست. «آمادگی فناوری بنگاه‌ها» یا همان «قدرت جذب فناوری در سطح بنگاه‌ها» با کاهش یک رتبه به رتبه ۱۲۰ در سال ۲۰۱۳ رسیده است. همچنین از نظر فراهم بودن آخرین تکنولوژی‌ها در کشور در سال ۲۰۱۲ از رتبه ۱۱۴ به رتبه ۱۲۱ در سال ۲۰۱۳ افول کرده‌ایم. یکی از اساسی‌ترین راهکارها برای عدم وابستگی به اقتصاد نفتی در هر کشوری، رشد صنایع و بخش مولد آن کشور است. نادیده گرفتن این بخش از سوی مسئولان، مسبب آسیب به بخش‌های مولد و رونق هرچه بیشتر اقتصاد رانتی در کشور خواهد شد. با توجه به این آمارها و ارقام توجه هرچه بیشتر دولت یازدهم به بخش صنعت و تولید کشور ضروری است.


چاپ