بنگاه‌داری بانک‌ها، کام تولیدکنندگان را تلخ کرد

اما گذشت زمان منجر به بهبود وضعیت اقتصادی کشور نشد و تولیدکنندگان را در پرداخت اقساط دچار مشکل کرد. به گفته اقتصاددانان؛ در شرایطی که با رکود تورمی مواجهیم و رونق از بازار رخت بربسته است، این بانک‌ها بوده‌اند که با ارزیابی جو نامساعد تولید دست‌به‌کار شدند و با افزایش نرخ سود بانکی، سود بالایی را نصیب خود کردند.
این عملکرد بانک‌ها علاوه بر انتقاد تولیدکنندگان، صدای مسئولان را نیز درآورد. حسن روحانی، رئیس‌جمهوری در روز صنعت و معدن با انتقاد از عملکرد بانک‌ها گفت: «نظام بانکی باید اصلاح شود. بانک‌ها باید قدم‌به‌قدم دست از بنگاه‌داری بردارند. امانت‌دار پول مردم باشند و واسطه خوبی بین آنها و بنگاه‌های اقتصادی باشند.» محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در ۳۱ فروردین‌ماه، در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که در ۲سال اخیر ۹۰۰ واحد صنعتی به دلیل معوقات بانکی به تملک بانک‌ها درآمده‌اند. به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت، از میان این ۹۰۰ واحد تنها ۱۹۰ مورد به شکل نیمه‌تعطیل همچنان فعالیت دارند و باقی به‌طور کامل تعطیل شده‌اند. وزیر صنعت، معدن و تجارت در بهمن‌ماه سال گذشته اعلام کرده بود که ۸۴۱ واحد صنعتی توسط بانک‌ها تملک شده‌اند و این یعنی در طول ۲ماه، ۵۹ واحد صنعتی دیگر به تملک بانک‌ها درآمده‌اند.
این سخنان در حالی مطرح می‌شود که یکی از مسئولان بانک ملی در گفت‌وگویی که با روزنامه داشت بر اجرای قانون از سوی بانک‌ها تاکید کرد و تملک بانکی را خارج از قانون الزام بانک‌ها به عدم مطالبه وثایق خارج از طرح ندانست. به گفته این مقام مسئول، اگر قرار بر بازگرداندن واحدهای تولیدی به تولیدکنندگان است، آنها می‌توانند از طریق اقاله دست به اقدام زنند و با پرداخت تمامی بدهی و سود آن تا زمان اقاله، کارخانه را بازپس گیرند.

انتقاد از افراط بانک‌ها در بنگاه‌داری
در این خصوص ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی با اعلام جزئیاتی از نسخه جدید خروج غیرتورمی از رکود که از سوی دولت تهیه شده است، گفت: در حال حاضر شاهد افراط برخی از بانک‌ها در بنگاه‌داری هستیم که به‌هیچ‌وجه قابل‌قبول نیست، ضمن اینکه بانک‌ها ۵ سال مهلت دارند تا املاک و مستغلات مازاد بر حدنصاب مجاز را واگذار کنند. سیف همچنین اظهار کرده بود که در مواردی این امر به دلیل واگذاری شرکت‌های دولتی در ازای بدهی‌های دولت به بانک‌ها بوده است و برای حل این مشکل نیز ضرورت دارد بانک‌ها با برنامه‌ریزی دقیق و به نحو مناسب حداکثر ظرف ۳ سال به حدنصاب قابل‌قبول برسند.
این فرصت بنابر شرایط بازار سرمایه و همچنین امکان اعمال وقت کافی توسط بانک‌ها در فروش بنگاه‌های مذکور یا سهام مورد نظر است. رئیس‌کل بانک مرکزی ادامه داد: بدیهی است برخی از این اقلام ناشی از سوء جریان خاصی نبوده و بنابر شرایط تحریم یا نوسانات نرخ ارز حادث شده است که اگر بانک‌ها در مورد آنها به این نتیجه برسند که عدم تسویه در سررسید تعمدی نبوده و با مساعدت بانک می‌توانند دوباره فعالیت مثبت خود را ادامه دهند، به‌منظور احیای مجدد توان تولیدی واحد مذکور و خروج کشور از شرایط رکودی به این‌گونه واحدها مساعدت کرده و نسبت به استمهال براساس ضوابط مربوطه اقدام کنند. سیف افزود: بدیهی است درصورتی‌که مواردی ناشی از سوءجریان تخلف وجود داشته باشد، حتما برخورد قانونی لازم به عمل خواهد آمد. سیف، توصیه‌هایی را به بانک‌ها مطرح و تاکید کرد: بانک‌ها باید به نرخ‌های توافقی و مصوب، پایبند بوده و در وصول مطالبات غیرجاری جدیت داشته باشند.

۸۱۳ واحد صنعتی در تملک بانک‌ها
طبق آخرین آماری که سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران اعلام کرده، ۸۱۳ واحد صنعتی تحت تملک بانک‌هاست که بیشترین سهم را ۴ بانک ملت، ملی، صنعت و معدن و صادرات به خود اختصاص داده‌اند. سیدمحمدعلی سیدابریشمی، مدیرعامل این سازمان با بیان اینکه براساس آمار ۳۱ هزار واحد در حال بهره‌برداری و پروانه بهره‌برداری در مجموعه شهرک‌های صنعتی وجود دارد، اظهار کرد: از این تعداد حدود
۵ هزار و ۴۵۰ واحد در حال حاضر متوقف هستند. مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در ادامه با اشاره به تملک حدود ۸۱۳ واحد صنعتی مستقر در شهرک‌های صنعتی توسط بانک‌ها که از این تعداد ۷۰ درصد واحد متوقف هستند، اظهار کرد: انتظار داریم این واحدهای صنعتی که متوقف شده‌اند و تملک آنها توسط بانک‌ها صورت گرفته است هر چه زودتر به چرخه تولید برگردند.

ساخت بم با طعم تلخ مصادره
محمدحسین جمالیان، مدیرعامل شرکت تولیدی و ساختمانی «دنور قشم» که خود یکی از قربانیان تملک بانکی محسوب می‌شود، در گفت‌وگویی که با داشت، اظهار کرد: شرکت دنور قشم در سال ۱۳۸۲ آغاز به کار کرد. پس از ۲ ماه از بهره‌برداری این شرکت، وزارت مسکن و شهرسازی وقت پیشنهاد همکاری برای ساخت شهر بم را که در اثر زلزله کاملا مخروبه شده بود، داد. زلزله بم تنها ۲ماه پس از راه‌اندازی این شرکت به وقوع پیوست و در آن زمان هنوز ماشین‌آلات این شرکت تکمیل نشده بود. در چارچوب تکمیل ماشین‌آلات کارخانه و ادامه فعالیت طرحی داده شد که طبق آن تسهیلات ارزی و ریالی پرداخت شود. از بخش ریالی آن ۲۵۰ میلیون تومان سرمایه در گردش را پرداختند اما باقی مفاد مصوبه را اجرا نکردند. دستور صندوق ذخیره ارزی نیز وجود داشت که به آن نیز توجهی نشد.
وی در ادامه افزود: برای این منظور بانک ملی مصوبه‌ای را صادر کرد که براساس آن مصوبه با وزیر راه و شهرسازی قراردادی منعقد شد که به سبب تاخیر در قرارداد و اجرایی نشدن مصوبه، هزینه آن پرداخت نشد و مجبور شدیم برای اینکه هرچه زودتر بم ساخته شود با ارز آزاد باقی ماشین‌آلات را وارد کنیم. این در شرایطی بود که بانک ملی تمام تضامین ازجمله ترهین ملک، سفته و چک را از شرکت گرفته و اسناد را نیز بازنمی‌گرداند. در ۲۳بهمن ۱۳۹۲ به کارخانه آمدند و گفتند که کارخانه متعلق به بانک است. حال نیز بانک ملی کارخانه را به تملک خود درآورده و در اسنادی که ارائه داده‌اند حداکثر مدیرعامل کارخانه مستتر است.
جمالیان با اشاره به اختلاس ۳هزار میلیاردی و اتفاقات دیگر در بانک ملی اظهار کرد: این نامه‌نگاری‌ها سال‌های سال طول کشید. اعتراض کردیم که حداقل اسناد را بازگردانید اما با تغییر مدیرعامل‌ها در بانک ملی چنین نشد، تا اینکه اختلاس ۳هزار میلیاردی رخ داد. پس‌ازآن بانک ملی تمام اسنادی که از هرکسی داشت را جزو مایملک خود منظور کرد و در این میان شرکت ما نیز ضبط شد. این صنعتگر در ادامه بیان کرد: این درگیری‌ها و شکایت‌ها ادامه داشت تا اینکه در دولت احمدی‌نژاد در سال ۱۳۸۹، رئیس منطقه آزاد قشم سند کارخانه را با وجودی که حکم توقف آن را در اختیار داشتیم تا اسناد و مدارک را پس دهند، به نام خود کرد.

توقیف روزانه اموال تولیدکنندگان توسط بانک‌ها
در همین حال فرهاد به‌نیا، عضو هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات خودرو با بیان اینکه بانک‌ها سود و جرائم کلانی را برای تولید در نظر گرفته‌اند و عدم بازپرداخت آن باعث توقیف روزانه اموال تولیدکنندگان از سوی بانک‌ها شده است، گفت: به‌رغم مصوبه شورای پول و اعتبار، بانک‌ها تا ۴۰ درصد از تولیدکنندگان سود دریافت می‌کنند. وی افزود: مشکلات بانکی ازجمله مسائل عمده این روزهای بخش تولید است، این در حالی است که متاسفانه با وجود نامه‌نگاری‌های متعدد تولیدکنندگان و انجمن‌های تولیدی با رئیس‌کل بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی، روزانه اموال تولیدکنندگان کشور از سوی بانک‌ها توقیف می‌شود. در همین حال به نظر می‌رسد برای بازپس‌گیری تملک واحدهای تولیدی از بانک‌ها، نیاز به عزم راسخی وجود دارد که از سوی نهادهای مسئولی چون وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی و مجلس باید مورد پیگیری قرار گیرد.


چاپ