اولویت‌های بخش صنعت چیست؟

به گفته فعالان این بخش از مهم‌ترین مشکلات تولید، قوانین بازدارنده‌ای است که از آن به‌عنوان «قوانین مزاحم» یاد می‌کنند. قوانینی ازجمله بهره‌های بالای بانکی، تعرفه‌های گمرکی، مالیات بر تولید، نبود امنیت در فضای کسب‌وکار و... که نیاز بررسی دقیق از سوی مسئولان برای رفع آنها کاملا حس می‌شود. برای بررسی این مسئله بارها بر همکاری مسئولان برای به حرکت درآوردن چرخ صنعت و رفع این قوانین تاکید شده و اقداماتی هرچند ناکامل نیز صورت گرفته است. نماینده قوه مقننه در کمیته ماده ۷۶ در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: رونق فضای کسب‌وکار که دولت باید بخش اعظم فعالیت‌های خود را به آن معطوف کند به‌نوعی اصلی‌ترین کار اقتصادی دولت و مجلس است، اگر این رونق اتفاق بیفتد بسیاری از مشکلات کشور ازجمله بیکاری مرتفع خواهد شد. در این راستا نیازمند اقدامات متعددی هستیم و حتی در این رابطه قوانین جامعی نیز وجود دارد. مهرداد بذرپاش گفت: در زمان دولت قبل، مجلس قوانین جامع کسب‌وکار را به تصویب رساند اما هنوز اجرایی نشده است. قوانین دیگری نیز در این حوزه مانند قانون جامع نظام صنفی چندماه پیش در مجلس تصویب شد. اصلاح قانون مالیاتی کشور نیز در دستورکار قرارگرفت که در آن بخش‌هایی از قوانین مالیاتی اصلاح شد و قوانینی از این جنس که نقش قوانین مادر را برای فضای کسب‌وکار ایفا می‌کنند، در مجلس تصویب‌شده که با این روند نیازمند قانون‌گذاری جدیدی نیستیم. وی با اشاره به اقداماتی که باید در این رابطه صورت گیرد، اظهار کرد: اگر دولت در جایی ببیند که بخشی از قانون یا آیین‌نامه مخل حوزه تولید و سرمایه‌گذاری است و با حذف آن، از قاچاق نیز جلوگیری می‌شود و در کنار آن سهم جدی از سرانه تولید داخل نیز افزایش می‌یابد، باید این فضا شناسایی شود و از محل‌های مربوط به خود نیز پیگیری شود.

دولت لایحه‌ای برای اصلاح قوانین مزاحم نداده است
این نماینده مجلس ادامه داد: اگر نیاز به اصلاح این قوانین است دولت با تنظیم لایحه می‌تواند برای تغییر آن اقدام کند اما تا به امروز دولت در این زمینه اقدامی نکرده است و اگر در آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های دولت اشکالی وجود دارد، می‌تواند از طریق هیات‌وزیران برای اصلاح آن اقدام کند. بذرپاش گفت: از سویی اگر مشکلات قضایی در این رابطه وجود دارد، کمیته ماده ۷۶ قانون برنامه پنجم توسعه این موضوع را از طریق ۲ نماینده خود که در این کمیته حضور دارند، پیگیری می‌کند و اگر مشکل موجود مرتبط با دستورالعمل‌های جاری و اجرایی باشد، ۲نماینده قوه مجریه مسئول رسیدگی آن خواهند بود. این کمیته با حضور اتاق اصناف و تعاون یک فضای همفکری بین قوای مختلف را به وجود آورده است. درواقع یک محمل قانونی فراگیر با حضور بخش‌های مختلف کشور به نام کمیته ماده ۷۶ ایجاد شده است. وی با اشاره به کنترل قاچاق کالا و ارز به‌عنوان یکی از قوانین مزاحم اظهار کرد: موضوع دیگر، کنترل قاچاق در کشور است. رقم قاچاق کالا در کشور رقم قابل‌توجهی است. هرچه میزان این رقم کاهش یابد، اشتغال افزایش خواهد یافت و ارز از کشور کمتر خارج خواهد شد و احتمال به خطر افتادن سلامت مردم نیز کمتر می‌شود. ما باید از قوانینی که مانع قاچاق کالا در کشور می‌شود حمایت کنیم، اما در این خصوص کمتر اهتمام ورزیده شده است. به نظر می‌رسد که باید از طرح شبنم و ایران‌کد حمایت بیشتری می‌شد و اگر اصلاحی نیاز داشت، انجام می‌شد.

مالیات حلقه مفقوده درآمدهای دولت
بذرپاش، قوانین مالیاتی را یکی از مسائلی که در این کمیته موردبررسی قرار گرفت برشمرد و بیان کرد: موضوع بعدی اصلاح قوانین مالیاتی کشور است که بخش زیادی از آن در مجلس صورت پذیرفته است. درآمد مالیاتی کشور بیش از ۵۰هزار میلیارد تومان است که طبق برآوردهای فعالان اقتصادی کشور این عدد تا ۲برابر نیز می‌تواند افزایش پیدا کند. نه اینکه میزان مالیات را بیفزاییم بلکه از طریق دریافت مالیات از کسب‌وکارهایی که مالیات نمی‌پردازند، می‌توان این درآمد را به‌شرط شفاف‌سازی در قوانین افزایش داد. وی افزود: در حال حاضر بسیاری از صنوف و کسب‌وکارهایی که به پرداخت مالیات اقدام نمی‌کردند راهی به‌جز پرداخت مالیات ندارند. فاز بعدی این است که دولت در مسیر کسب درآمدهای مالیاتی از کسب‌وکارهای مختلف و بنگاه‌هایی که مالیات نمی‌پردازند اقدام کند تا دولت هم درآمد بهتری داشته باشد و گردش اقتصادی کشور نیز بهتر شده و رونق تولید و کسب‌وکار نیز اتفاق بیفتد. در حوزه مالیاتی نیز می‌توانیم بخش زیادی از اقتصاد را مقاومتی‌تر و در برابر شوک‌های ناشی از اقدامات بیرونی آن را ایمن‌تر کنیم و سرمایه‌های ناشی از انرژی کشور را ذخیره کرده و برای امور زیربنایی کشور استفاده کنیم و درعین‌حال در مسیر کشورهای توسعه‌یافته گام برداریم.

سنگ‌اندازی قوانین تامین اجتماعی برای تولید
بذرپاش بیان کرد: قوانین مربوط به تامین اجتماعی نیز در بسیاری از مواقع موجب آزار و اذیت فعالان صنعتی و تولیدکنندگان می‌شود که در کمیته ماده ۷۶ در این مورد اقدام کرده‌ایم و اصلاحاتی نیز در برخی از آیین‌نامه‌ها صورت داده‌ایم. بسیاری از اعلامیه‌هایی که از سوی کارفرماها اعلام می‌شود و با بی‌مهری تامین اجتماعی مواجه می‌شد و بسیاری از فعالان فضای کسب‌وکار را متضرر می‌کرد و آنها را به این تصمیم می‌رساند که عطای تولید را به لقایش ببخشند که در حال اصلاح است. وی ادامه داد: در این کمیته این موارد به‌صورت جدی موردبررسی قرار گرفته است. متاسفانه بسیاری از این موارد به رویه‌ای داخلی سازمان تامین اجتماعی بازمی‌گردد که این مسئله نیز مورد پیگیری قرار گرفته است.
وی در پاسخ به اینکه با تمامی این فعالیت‌هایی که در کمیته ماده ۷۶ صورت گرفته اما همچنان فعالان حوزه صنعت ناراضی‌اند و قوانین دولتی را در بخش صنعت و تولید منسجم نمی‌دانند، گفت: درحالی‌که با اجرایی شدن هدفمندی یارانه‌ها قیمت‌ها به‌صورت بسیار محسوسی از حقوق و دستمزدها گرفته تا مصارف انرژی و مواد اولیه و کالاهای وارداتی افزایش یافته است، قیمت نهایی تولیدکنندگان نیز افزایش یافته است. این مسئله به این بازمی‌گردد که این افزایش قیمت باید از طریق یارانه به بخش تولید پوشش داده می‌شد که این مسئله در حال حاضر صورت نمی‌گیرد و بنگاه‌ها بدون نظارت به‌دنبال افزایش قیمت هستند.

اولویت بررسی قوانین در کمیته ماده ۷۶ با بخش خصوصی
بهروز نعمتی دیگر عضو کمیته ماده ۷۶ نیز در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: کمیته ماده ۷۶ موارد متعددی را پیگیری می‌کند و هر یک هفته در میان مشکلات حوزه صنعت و تولید مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد و اگر در این رابطه نیاز به لایحه و طرح یا اصلاح بخشنامه‌هاست، اقدامات لازم صورت می‌پذیرد. ا همچنان از سوی بخش خصوصی به قوانین مزاحم پابرجاست، افزود: دبیرخانه این کمیته متعلق به بخش خصوصی است و دستور جلسات را خود اتاق بازرگانی برعهده می‌گیرد، بنابراین مسائلی که مطرح می‌شود طبق اولویت‌های این بخش است. ظرفیت این کمیته برای اصلاح قوانین بالاست و در بخش تولید بسیار اثرگذار خواهد بود. وی درخصوص قوانین مربوط به سود بانکی گفت: نرخ سود بانکی تا به امروز در مذاکرات مطرح نشده و به نظر می‌رسد اولویت‌های بخش صنعت که از سوی اتاق بازرگانی مطرح‌شده هنوز به نرخ سود بانکی نرسیده است.
روزنامه صمت در این زمینه برای گفت‌وگو با نمایندگان بخش خصوصی به‌ویژه رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران که به‌عنوان رییس این کمیته به‌شمار می‌رود بارها دست به اقدام زد اما متاسفانه فعالان این حوزه حاضر به اظهارنظر در این خصوص نشدند و حتی مسئولان روابط عمومی این نهاد بخش خصوصی نیز به‌صراحت اعلام کرده که توانایی کمکی در این خصوص نخواهند داشت. این در حالی است که احمد پورفلاح، عضو همین کمیته پیش‌ازاین گفته بود که قوانین مزاحم در شهریورماه سال گذشته به‌طور رسمی اعلام خواهد شد اما این اتفاق تا لحظه نگارش این گزارش انجام‌نشده و معلوم نیست که توجیه این مسئله از سوی فعالان این بخش چه می‌تواند باشد!


چاپ