کلید خاموش برای جریان جهانی انرژی

 از ۹ اسفند ۱۴۰۴ تا ۹ شهریور ۱۴۰۵، ایران و تمام کشورهای منطقه، درگیر جنگی بودند که با حمله مشترک امریکا و اسرائیل به ایران آغاز شد. این جنگ پیامدهای اقتصادی گسترده‌ای را بر کشورهای منطقه و ایران تحمیل کرد اما این پیامدها از منطقه فراتر رفت و بر بازارهای جهانی انرژی و تامین مالی اثر گذاشت. ایران اعلام کرد تنگه هرمز مسدود است و حدود ۲۰ درصد از عرضه نفت جهان با اختلال مواجه شد، همچنین امریکا با محاصره دریایی تلاش کرد ایران را تحت فشار قرار دهد. براساس داده‌ها اکنون تعداد کشتی‌های خروجی از تنگه هرمز از ۱۳۰ کشتی به حدود ۱۵ کشتی در روز کاهش پیدا کرده است و دولت‌های گروه هفت تاکنون حدود ۱۶‌میلیارد دلار هزینه اضافی بابت تامین مالی بدهی‌های دولتی خود به خاطر جنگ متحمل شده‌اند. علاوه بر این، تورم و نرخ ارز و بیکاری در ایران با افزایش روبه‌رو شده و پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول برای رشد اقتصادی ایران در امسال منفی ۵.۴ درصد بوده است.

تنها چند ساعت بعد از آغاز جنگ بود که پهپادهای ایرانی به دبی اصابت کردند. حملات ایران، نخستین ضربه‌ها را به شهرت این امیرنشین به‌عنوان پناهگاهی با ثبات در خاورمیانه وارد کرد. دامنه درگیری‌ها به‌سرعت گسترش یافت؛ جنگ در سراسر منطقه امتداد پیدا کرد و برخی مدعی شدند پایگاه‌های امریکا حتی در نقاط دوردستی مانند دیه‌گو گارسیا هدف قرار گرفته‌اند.

 به گزارش وال‌استریت ژورنال، بسته شدن تنگه‌هرمز، در عمل به تهران یک «کلید خاموش» برای جریان جهانی انرژی داد و جنگ را به نبردی برای برتری در این آبراه تبدیل کرد. بر اساس داده‌های شرکت‌های ردیابی کشتی، تردد روزانه از تنگه هرمز که پیش از جنگ به‌طور میانگین حدود ۱۳۰ کشتی بود، در ماه اوت به میانگین روزانه ۱۵ کشتی سقوط کرده است. حملات ایران و محاصره بنادر ایران از سوی امریکا عامل این کاهش بوده‌اند. هر دو طرف تلاش کرده‌اند مسیرهای جدیدی را در این تنگه بین‌المللی ایجاد کنند؛ ایران مسیری را نزدیک به ساحل خود و امریکا نیز مسیری را از کانالی در نزدیکی ساحل عمان پیشنهاد کرده است؛ جایی که بخش عمده حملات در آن رخ داده است.

فشار اقتصادی و تغییر رویکرد ایران

اگر چه توان نظامی ایران در جریان جنگ آسیب دید، اما بخش عمده‌ای از آن بازیابی شد. امریکا پیش از آتش‌بس ۸ آوریل بیش از ۱۳ هزار هدف را در ایران مورد حمله قرار داد و به بخشی از نیروی دریایی ایران صدمه زد؛ ناوگان قایق‌های تندرو، پهپادها و موشک‌های ایران همچنان فعال‌ هستند. درحالی‌که دونالد ترامپ مدعی نابودی کامل توان نظامی ایران و کاهش شدید ذخایر موشکی این کشور شده، شواهد از تطبیق نیروهای ایرانی با شرایط جدید حکایت دارد. مقام‌های امریکایی نیز گفته‌اند موشک‌های بالستیک ایران اکنون سریع‌تر و دارای قابلیت مانور بیشتری هستند. ایران همچنین از دوره آتش‌بس برای جابه‌جایی تجهیزات و سازمان‌دهی نیروهای خود استفاده کرده است. از سوی دیگر، ایران موضعی تهاجمی‌تر اتخاذ کرده است.

همزمان، اقتصاد ایران ضربه سنگینی خورده است. طبق اعلام مرکز آمار، تورم نقطه به نقطه به سطح ۸۹ درصد رسیده است و صندوق بین‌المللی پول رشد منفی ۵.۴ درصدی برای اقتصاد ایران پیش‌بینی می‌کند. صادرات نفت خام و میعانات نیز در جریان محاصره امریکا از بیش از۲.۲میلیون بشکه در روز در فوریه به حدود ۲۸۰ هزار بشکه در روز در ماه مه سقوط کرده است. بر اساس داده‌های شرکت اطلاعاتی «کپلر»، چین از ابتدای ماه اوت تاکنون روزانه بیش از ۵۰۰ هزار بشکه نفت از ایران وارد کرده است. تعداد شاغلان کشور نسبت به بهار سال گذشته حدود ۴۵۰هزار نفر کاهش یافته، نرخ بیکاری با رشد ۱.۸واحد درصدی به ۹.۱درصد رسیده و به بالاترین سطح چهار سال اخیر صعود کرده است.

افزایش هزینه‌های جنگ برای امریکا

جنگ برای امریکا نیز هزینه‌های مالی و نظامی قابل‌توجهی به همراه داشته است. پیت هگست، وزیر دفاع امریکا، پیش از آخرین موج حملات در اوت، هزینه جنگ را ۳۷.۵‌میلیارد دلار برآورد کرد. در عین حال، پایگاه‌های امریکا در خلیج‌فارس که پیش‌تر به‌عنوان سپر نظامی واشنگتن عمل می‌کردند، اکنون خود به اهدافی آسیب‌پذیر تبدیل شده‌اند. حملات ایران به تاسیسات امریکایی، از جمله حمله پهپادی به یک برج ارتباطات ماهواره‌ای امریکا در بحرین، و خسارت به پایگاه دریایی امریکا در این کشور، واشنگتن را واداشته است حضور نظامی خود را در منطقه بازنگری کند. پیش از جنگ نیز مقام‌های نظامی درباره آسیب‌پذیری پایگاه‌های امریکا در خلیج‌فارس هشدار داده بودند. امریکا همچنین به‌سرعت ذخایر نفتی خود را مصرف کرده و ذخایر نفت خام در ذخیره استراتژیک نفت به پایین‌ترین سطح از دهه ۱۹۸۰ رسیده است. از نظر سیاسی نیز حمایت داخلی از جنگ کاهش یافته و براساس نظرسنجی فاکس‌نیوز، میزان حمایت رأی‌دهندگان ثبت‌نام‌شده از اقدام نظامی از ۵۰ درصد در پایان فوریه به ۴۳ درصد در اواسط ژوئیه کاهش یافته است. در این جنگ حدود ۱۸ نیروی نظامی امریکا کشته و صدها نفر زخمی شده‌اند.

بازآرایی تجارت جهانی

جنگ ساختار تجارت و اقتصاد جهانی را نیز تحت‌تاثیر قرار داده است. برخلاف پیش‌بینی‌های اولیه، نرخ نفت از ۱۵۰ دلار در هر بشکه عبور نکرده و اکنون در محدوده بالای ۸۰ دلار قرار دارد؛ زیرا مسیرهای جایگزین انتقال نفت از خلیج‌فارس و کاهش واردات چین بخشی از اثر بسته شدن تنگه هرمز را خنثی کرده است. با این حال، هزینه حمل‌ونقل به‌شدت افزایش یافته و هزینه حرکت یک نفتکش بسیار بزرگ از خلیج‌فارس به چین به بیش از ۵۰۰ هزار دلار در روز رسیده است. افزایش هزینه‌های بیمه و کاهش تمایل شرکت‌های کشتیرانی به حرکت در مسیرهای پرخطر، از عوامل اصلی این جهش بوده‌اند. از سوی دیگر، مسیرهای دریایی طولانی‌تر شده‌اند. بسته شدن تنگه هرمز و تحولات دریای سرخ، شرکت‌های کشتیرانی را وادار کرده است مسیرهای جایگزین و طولانی‌تری را انتخاب کنند و در برخی موارد زمان انتقال محموله به آسیا حدود ۳۰ روز افزایش یافته است. نفت عربستان نیز در مراحل مختلف جنگ برای رسیدن به بنادر هند، چین و کره‌جنوبی مجبور به تغییر مسیر شده است.

این تحولات، کشورهای تولیدکننده انرژی خلیج‌فارس را به بازطراحی نقشه لجستیک منطقه واداشته است. امارات متحده عربی، کویت و عراق‌ میلیاردها دلار در خطوط لوله جدید سرمایه‌گذاری می‌کنند تا وابستگی خود به مسیرهای دریایی پرخطر را کاهش دهند. همزمان، تجارت منطقه به سمت ترکیبی از حمل‌ونقل جاده‌ای، ریلی و استفاده از بنادر جدید حرکت می‌کند. به این ترتیب، جنگ تنها باعث اختلال موقت در جریان انرژی نشده، بلکه می‌تواند مسیرهای انتقال نفت و تجارت منطقه‌ای را در بلندمدت نیز تغییر دهد.

شوک جنگ همچنین فشار تورمی تازه‌ای بر اقتصاد جهانی وارد کرده است. افزایش نرخ نفت، گاز، کودهای شیمیایی و هزینه‌های حمل‌ونقل، بیش از همه به اقتصادهای وارد‌کننده انرژی در اروپا و آسیا آسیب زده است. صندوق بین‌المللی پول اکنون انتظار دارد تورم جهانی در امسال از ۴.۱ درصد در سال ۲۰۲۵ به ۴.۷ درصد برسد. این تغییر روند نزولی تورم جهانی از سال ۲۰۲۴ را متوقف کرده است. این وضعیت بانک‌های مرکزی را نیز با مشکل جدیدی روبه‌رو کرده، زیرا افزایش نرخ انرژی و مواد اولیه، استدلالی برای احتیاط بیشتر در کاهش نرخ‌های بهره ایجاد کرده است.

دامنه اثرات جنگ به بازار مواد اولیه نیز کشیده شده است. اختلال در تولید و عرضه هلیوم در قطر، نرخ این ماده را افزایش داده است؛ ماده‌ای که برای تولید نیمه‌رساناهای مورد استفاده در صنعت هوش مصنوعی و همچنین دستگاه‌های تصویربرداری MRI اهمیت دارد. نرخ اسید سولفوریک نیز افزایش یافته است. این ماده در تولید مواد غذایی، فلزات، کاغذ، تراشه‌های رایانه‌ای و تصفیه آب نقش مهمی دارد. عرضه نفتا نیز که ماده اولیه تولید پلاستیک، حلال‌ها و رنگ‌هاست، تحت فشار قرار گرفته است. پیامد کمبود نفتا حتی به صنایع مصرفی نیز رسیده و شرکت ژاپنی تولید‌کننده تنقلات «کالبی» اعلام کرده به‌دلیل این کمبود، ممکن است بسته‌بندی برخی از محبوب‌ترین چیپس‌های سیب‌زمینی خود را به رنگ سیاه‌وسفید تغییر دهد.

این تحولات نشان می‌دهد اثر جنگ از بازار نفت فراتر رفته و به بخش‌هایی از اقتصاد جهانی سرایت کرده که در نگاه نخست ارتباط مستقیمی با خلیج‌فارس ندارند. در عرصه ژئوپلیتیک نیز جنگ به شکل‌گیری ائتلاف‌های جدید منجر شده است. متحدان امریکا، یعنی ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان، اوایل اوت یک پیمان دفاع جمعی امضا کردند. این اقدام تا حد زیادی بازتاب نگرانی این کشورها درباره میزان قابلیت اتکای چتر امنیتی امریکا بود. همزمان، رقبای امریکا از شرایط جنگی سود بردند. روسیه در اوج جنگ، به لطف افزایش نرخ نفت و معافیت موقت از تحریم‌های نفتی امریکا، درآمد قابل‌توجهی به‌دست آورد.

اثر جنگ بر تامین مالی دولت‌های گروه هفت

افزایش بازدهی اوراق بدهی دولت‌های بزرگ جهان از زمان آغاز جنگ امریکا علیه ایران در ماه فوریه، هزینه تامین مالی کشورهای عضو گروه هفت را ده‌ها‌ میلیارد دلار افزایش داده است. این روند در شرایطی رخ داده که بسیاری از دولت‌های بزرگ با کسری بودجه، بدهی‌های سنگین و فشار فزاینده برای افزایش هزینه‌های عمومی روبه‌رو هستند. پیامدهای اقتصادی جنگ، از افزایش هزینه انرژی تا تشدید نگرانی‌های تورمی، فشار مضاعفی بر بازارهای بدهی وارد کرده است. براساس گزارش فایننشال تایمز، بررسی اطلاعات مربوط به انتشار اوراق بدهی دولت‌های گروه هفت نشان می‌دهد این کشورها تاکنون حدود ۱۶‌میلیارد دلار هزینه اضافی بابت تامین مالی بدهی‌های دولتی خود متحمل شده‌اند.

اگر افزایش نرخ‌های بهره ادامه پیدا کند، این رقم می‌تواند تا پایان فصل نخست سال آینده به حدود ۳۴‌میلیارد دلار برسد. این محاسبه، هزینه واقعی استقراض دولت‌ها را با نرخ‌هایی که پیش از آغاز جنگ وجود داشت مقایسه کرده است. تقریبا همه اوراق بدهی دولت‌های گروه هفت در سررسیدهای مختلف، اکنون با نرخ‌های بالاتری نسبت به ماه فوریه معامله می‌شوند. این موضوع به آن معناست که دولت‌ها برای تامین مالی بدهی‌های جدید خود باید بهره بیشتری بپردازند.

بیشترین سهم از افزایش هزینه‌ها مربوط به امریکا است. برآوردها نشان می‌دهد دولت این کشور تاکنون حدود ۱۰.۶‌میلیارد دلار هزینه اضافی بابت افزایش نرخ‌های بهره پرداخت کرده است. دلیل اصلی آن نیز اندازه بسیار بزرگ اقتصاد امریکا و حجم عظیم بازار بدهی این کشور است. در صورتی که نرخ‌های فعلی تا پایان فصل نخست سال ۲۰۲۷ ادامه پیدا کند، هزینه اضافی تامین مالی دولت امریکا می‌تواند حدود ۲۱.۷‌میلیارد دلار دیگر افزایش یابد. افزایش نرخ سود اوراق خزانه امریکا در هفته‌های اخیر در حالی ادامه یافته که نگرانی سرمایه‌گذاران درباره رشد بدهی عمومی این کشور بیشتر شده است. همزمان، نگرانی درباره افزایش تورم ناشی از جنگ امریکا علیه ایران نیز بر بازارها اثر گذاشته است. تلاش دولت امریکا برای مهار نرخ‌های بهره از طریق افزایش خرید اوراق بلندمدت تاکنون نتوانسته این روند را به طور کامل متوقف کند.

پیامدهای جنگ تنها به امریکا محدود نمانده است. کشورهایی مانند بریتانیا، ایتالیا، آلمان و ژاپن که وابستگی بیشتری به واردات انرژی دارند، از بحران ایجادشده در بازار انرژی آسیب دیده‌اند. بسته شدن تنگه هرمز و اختلال در مسیر انتقال انرژی، انتظارات تورمی را افزایش داده و همین مسئله فشار بیشتری بر نرخ بهره و بازار اوراق بدهی وارد کرده است. از سوی دیگر، افزایش هزینه استقراض در شرایطی رخ داده که دولت‌های بزرگ همزمان با نیازهای بیشتری برای هزینه‌کرد مواجه هستند. افزایش هزینه‌های دفاعی، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، حمایت‌های اجتماعی ناشی از تغییرات جمعیتی و هزینه‌های مربوط به‌گذار انرژی، همگی منابع مالی بیشتری طلب می‌کنند.

در نتیجه، افزایش نرخ بهره می‌تواند به سودآوری شرکت‌ها و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی فشار وارد کند. در امریکا این اثر می‌تواند جدی‌تر باشد. افزایش هزینه وام‌گیری خانوارها و شرکت‌ها در حال تبدیل شدن به مانعی برای فعالیت اقتصادی است.