در چنین شرایطی، بازار مواد غذایی با یک تناقض مهم روبه‌روست؛ از یک سو، نشانه‌ای از کمبود گسترده بسیاری از کالاها دیده نمی‌شود و زنجیره تأمین همچنان در حال فعالیت است و از سوی دیگر، قیمت برخی اقلام در فاصله کوتاهی تغییر می‌کند. همین مسئله باعث شده است که تفاوت میان «کمبود کالا» و «افزایش قیمت» بیش از گذشته اهمیت پیدا کند. ممکن است کالایی به‌وفور در بازار وجود داشته باشد، اما هزینه جایگزینی آن برای واردکننده یا تولیدکننده افزایش یافته باشد و همین موضوع، قیمت عرضه را بالا ببرد.

در واقع، بازار مواد غذایی تنها با مسئله موجودی کالا مواجه نیست؛ بلکه هزینه تأمین، قیمت ارز، قیمت مواد اولیه، هزینه واردات، شرایط تولید و انتظارات فعالان اقتصادی نیز در تعیین قیمت نهایی نقش دارند. از همین رو، برای بررسی وضعیت قیمت مواد غذایی باید به جای تمرکز صرف بر قفسه فروشگاه‌ها، کل زنجیره‌ای را دید که کالا را از مبدأ تولید یا واردات به سفره خانوار می‌رساند.

وقتی ارز به قیمت سفره راه پیدا می‌کند

قیمت ارز یکی از متغیرهایی است که دامنه اثرگذاری آن در اقتصاد ایران بسیار گسترده است. حتی کالاهایی که مستقیماً وارداتی نیستند نیز ممکن است به شکل غیرمستقیم از تغییرات ارزی تأثیر بپذیرند. دلیل این مسئله را باید در مواد اولیه، ماشین‌آلات، بسته‌بندی، نهاده‌های تولید، هزینه حمل‌ونقل و سایر اجزای زنجیره تأمین جست‌وجو کرد.

برای کالاهای وارداتی، ارتباط با ارز روشن‌تر است. واردکننده برای خرید کالا و تأمین هزینه‌های مرتبط با واردات، ناگزیر از محاسبه قیمت ارز است. در نتیجه، هر تغییری در هزینه تأمین می‌تواند قیمت عرضه را تحت تأثیر قرار دهد. اما برای کالاهای تولید داخل نیز ماجرا به همین سادگی نیست. بخشی از مواد اولیه یا تجهیزات مورد استفاده در تولید ممکن است وارداتی باشد یا قیمت آن تحت تأثیر بازارهای جهانی و قیمت ارز تعیین شود.

به این ترتیب، تغییرات ارزی می‌تواند با یک فاصله زمانی در بازار مواد غذایی ظاهر شود. این فاصله زمانی نیز برای همه کالاها یکسان نیست. محصولی که در انبار موجود است ممکن است برای مدتی با قیمت قبلی عرضه شود، در حالی که محصولی که به‌تازگی خریداری شده، با هزینه جدید وارد چرخه توزیع می‌شود.

همین موضوع توضیح می‌دهد که چرا افزایش قیمت ارز الزاماً در همان روز و به یک اندازه روی تمام کالاهای موجود در بازار اثر نمی‌گذارد. بخشی از کالاها با قیمت‌های قبلی خریداری شده‌اند و تا زمان پایان موجودی آنها، امکان عرضه با قیمت پیشین وجود دارد. اما زمانی که نوبت به خرید مجدد می‌رسد، قیمت جدید تأمین کالا خود را در بازار نشان می‌دهد.

انبارها؛ ضربه‌گیر کوتاه‌مدت بازار

موجودی انبارها یکی از مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده سرعت انتقال نوسانات هزینه به بازار است. زمانی که عمده‌فروش، فروشگاه یا توزیع‌کننده کالا را پیش‌تر خریداری کرده باشد، افزایش هزینه تأمین لزوماً بلافاصله در قیمت فروش آن کالا منعکس نمی‌شود.

این ذخایر می‌توانند مانند یک ضربه‌گیر موقت عمل کنند و برای مدتی مانع انتقال فوری شوک‌های قیمتی شوند. اما این اثر دائمی نیست. اگر هزینه جایگزینی کالا افزایش پیدا کند، در زمان خرید محموله جدید، فروشنده ناچار است قیمت جدید را در محاسبات خود لحاظ کند.

به همین دلیل است که ممکن است در یک مقطع زمانی، بازار شاهد ثبات قیمت یک کالا باشد و چند روز یا چند هفته بعد، همان محصول با قیمت متفاوتی عرضه شود. در این فاصله، لزوماً اتفاق خاصی در میزان عرضه یا تقاضای کالا رخ نداده است؛ بلکه هزینه تأمین محموله جدید تغییر کرده است.

از این منظر، رصد قیمت‌ها تنها با نگاه کردن به قیمت فعلی کالا نمی‌تواند تصویر کاملی از آینده بازار ارائه دهد. آنچه اهمیت دارد، هزینه‌ای است که فعالان بازار برای جایگزینی موجودی خود می‌پردازند. اگر این هزینه افزایش یافته باشد، احتمال انتقال آن به قیمت نهایی نیز افزایش پیدا می‌کند.

افزایش قیمت بدون کمبود؛ تناقضی که باید فهمید

یکی از برداشت‌های رایج در بازار این است که هرگاه قیمت کالایی افزایش پیدا می‌کند، حتماً کمبود آن وجود دارد. اما اقتصاد بازار نشان می‌دهد که افزایش قیمت الزاماً به معنای کاهش عرضه نیست.

قیمت می‌تواند در شرایطی افزایش پیدا کند که کالا همچنان در بازار موجود باشد. اگر هزینه تولید یا واردات بالا رفته باشد، فروشنده ممکن است همان مقدار کالا را با قیمت بیشتری عرضه کند. در چنین وضعیتی، بازار با کمبود فیزیکی مواجه نیست، اما هزینه اقتصادی تأمین کالا افزایش یافته است.

این مسئله در مورد کالاهایی که به مواد اولیه وارداتی وابسته‌اند اهمیت بیشتری دارد. ممکن است تولید همچنان ادامه داشته باشد، واردات نیز متوقف نشده باشد و کالا در شبکه توزیع جریان داشته باشد، اما افزایش هزینه‌های مرتبط با تأمین، قیمت نهایی را تغییر دهد.

در نتیجه، دو مفهوم موجود بودن کالا و ارزان بودن کالا نباید با یکدیگر اشتباه گرفته شوند. ممکن است بازار از نظر حجم عرضه شرایط مناسبی داشته باشد، اما قیمت‌ها تحت تأثیر هزینه‌های بالاتر قرار گرفته باشند.

این تمایز از آن جهت اهمیت دارد که سیاست‌گذاری در برابر کمبود و سیاست‌گذاری در برابر تورم قیمتی یکسان نیست. برای مقابله با کمبود باید بر تأمین و عرضه تمرکز کرد، اما برای کنترل افزایش قیمت ناشی از هزینه‌ها، مجموعه گسترده‌تری از متغیرهای اقتصادی باید مورد توجه قرار گیرد.

حلقه‌های توزیع؛ متهم همیشگی افزایش قیمت؟

در بسیاری از مواقع، وقتی مصرف‌کننده با افزایش قیمت مواجه می‌شود، نخستین نقطه‌ای که مورد توجه قرار می‌گیرد، فروشگاه یا فروشنده نهایی است. این واکنش طبیعی است، زیرا مصرف‌کننده افزایش قیمت را در آخرین حلقه زنجیره مشاهده می‌کند. اما قیمت نهایی محصول حاصل عملکرد یک حلقه واحد نیست.

یک کالا ممکن است از تولیدکننده به توزیع‌کننده، سپس به عمده‌فروش و در نهایت به خرده‌فروش برسد. هر یک از این حلقه‌ها هزینه‌هایی دارند و سهم مشخصی از قیمت نهایی را تشکیل می‌دهند.

بنابراین اگر قیمت کالا در ابتدای زنجیره افزایش پیدا کند، آثار آن در مراحل بعدی نیز نمایان خواهد شد. حتی اگر حلقه‌های توزیع هیچ تغییری در حاشیه سود خود ایجاد نکنند، افزایش قیمت خرید می‌تواند قیمت فروش نهایی را افزایش دهد.

البته این موضوع به معنای بی‌اهمیت بودن نظارت بر شبکه توزیع نیست. شفافیت در قیمت‌گذاری، جلوگیری از تخلف و نظارت بر حاشیه سود همچنان اهمیت دارد. اما برای تحلیل ریشه‌ای افزایش قیمت، باید مسیر کالا از مبدأ تا مصرف‌کننده بررسی شود. در واقع، قیمت درج‌شده در قفسه فروشگاه آخرین حلقه یک زنجیره است، نه نقطه آغاز آن.

فاصله میان قیمت بازار و قدرت خرید مردم

در نهایت، آنچه برای خانوار اهمیت دارد، نه سازوکار پیچیده زنجیره تأمین، بلکه رقمی است که هنگام خرید پرداخت می‌کند. افزایش قیمت مواد غذایی مستقیماً بر بودجه خانوار اثر می‌گذارد و در شرایطی که درآمدها با سرعت مشابهی رشد نکنند، نتیجه آن کاهش قدرت خرید خواهد بود.

خانوارها در برابر افزایش قیمت معمولاً چند واکنش نشان می‌دهند؛ کاهش میزان خرید، جایگزینی کالا با محصولات ارزان‌تر، کاهش مصرف یا حذف برخی اقلام از سبد خرید. این تغییر رفتار نیز در ادامه می‌تواند تقاضای بازار را تحت تأثیر قرار دهد.

برای نمونه، افزایش قیمت یک نوع خاص از برنج ممکن است بخشی از مصرف‌کنندگان را به سمت انواع ارزان‌تر سوق دهد. در نتیجه، تقاضا در بخش‌های مختلف بازار جابه‌جا می‌شود. این تغییر تقاضا می‌تواند در ادامه بر قیمت نسبی کالاها نیز اثرگذار باشد.

از همین رو، افزایش قیمت مواد غذایی فقط یک مسئله مربوط به برچسب قیمت نیست؛ بلکه با الگوی مصرف، کیفیت تغذیه و سطح رفاه خانوارها نیز ارتباط پیدا می‌کند.

بازار مواد غذایی در انتظار ثبات

واقعیت این است که بازار مواد غذایی بیش از هر چیز به ثبات نیاز دارد. تولیدکننده برای برنامه‌ریزی تولید، واردکننده برای تأمین کالا، توزیع‌کننده برای خرید و فروش و مصرف‌کننده برای تنظیم بودجه خانوار، همگی به پیش‌بینی‌پذیری نیاز دارند.

نوسان‌های مکرر، تصمیم‌گیری را برای تمام حلقه‌های بازار دشوار می‌کند. تولیدکننده نمی‌داند هزینه تولید در ماه‌های آینده چه خواهد بود، واردکننده با عدم قطعیت در هزینه تأمین مواجه است و فروشنده نیز نمی‌تواند به‌راحتی قیمت جایگزینی کالا را پیش‌بینی کند.

در چنین فضایی، حتی اگر کالا در بازار موجود باشد، نااطمینانی می‌تواند به عاملی برای افزایش احتیاط فعالان اقتصادی تبدیل شود. این احتیاط در نهایت ممکن است رفتار بازار را تغییر دهد و روند قیمت‌ها را تحت تأثیر قرار دهد.

از این رو، ثبات ارزی و کاهش نااطمینانی اقتصادی، تنها یک مطالبه در سطح کلان اقتصادی نیست؛ بلکه آثار آن می‌تواند تا کوچک‌ترین خرید روزانه خانوارها نیز امتداد پیدا کند.

افزایش قیمت برخی کالاها ناشی از نوسانات ارزی است

رضا کنگری، رئیس اتحادیه صنف بنکداران مواد غذایی تهران، درباره آخرین وضعیت بازار مواد غذایی به صمت گفت: یک‌سری نوسانات قیمتی ناشی از افزایش قیمت ارز است، اما در سایر کالاها هیچ مشکلی نداریم و زنجیره تأمین در کنار زنجیره تولید، فعالیت خود را به نحو احسن ادامه می‌دهد.

وی افزود: مشکل خاصی در بازار نداریم و هم واردات به نحو مطلوب در حال انجام است و هم توزیع کالا بدون مشکل ادامه دارد.

کنگری با اشاره به تغییرات قیمت برخی کالاها اظهار کرد: با توجه به موجودی برخی کالاها در کف بازار، قیمت تعدادی از محصولات پیش از این روند کاهشی داشت، اما متأسفانه به‌دنبال نوسانات ارزی، قیمت برخی کالاها افزایش پیدا کرده است.

افزایش قیمت از مبدأ تأمین کالا آغاز می‌شود

رئیس اتحادیه صنف بنکداران مواد غذایی تهران با بیان اینکه افزایش قیمت بسیاری از کالاها به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم با قیمت ارز ارتباط دارد، گفت: تقریباً تمام کالاهایی که در کف بازار هستند، به ارز مرتبط‌اند؛ چه خود کالا مستقیماً وارداتی باشد و چه مواد اولیه آن با ارز تأمین شود. بنابراین این موضوع در نهایت بر قیمت تمام‌شده کالا تأثیر می‌گذارد.

وی ادامه داد: این افزایش قیمت از منبع تأمین، یعنی تولیدکننده یا واردکننده، آغاز می‌شود و از همان‌جا استارت می‌خورد و تا رسیدن کالا به مصرف‌کننده نهایی ادامه پیدا می‌کند.

کنگری تصریح کرد: در حلقه توزیع، حاشیه سودهای قانونی برای فعالان این بخش تعریف شده و کالا بر اساس همان حاشیه سود قانونی عرضه می‌شود. بنابراین ممکن است مصرف‌کننده نهایی تصور کند عمده‌فروش یا خرده‌فروش باعث افزایش قیمت شده است، در حالی که افزایش قیمت در بسیاری از موارد از حلقه نخست زنجیره، یعنی تولید و واردات، آغاز شده است.

بیشتر کالاها هنوز افزایش قیمت نداشته اند

رئیس اتحادیه صنف بنکداران مواد غذایی تهران درباره میزان افزایش قیمت مواد غذایی نیز اظهار کرد: بیشتر محصولات ما هنوز روند افزایشی نداشته‌اند، چراکه بخشی از کالاها از قبل خریداری شده و در انبارها دپو بوده است.

وی افزود: با این حال، در برخی کالاها شاهد تغییر روند قیمت هستیم. برای مثال، در مورد برنج ایرانی، چند روز قبل شاهد روند کاهشی قیمت در بازار بودیم، اما اکنون برعکس، روند افزایشی را مشاهده می‌کنیم.

کنگری تأکید کرد: درحال‌حاضر کمبود کالا در بازار نداریم، اما با وجود تأمین مناسب، قیمت برخی محصولات افزایش پیدا کرده است.

برنج ایرانی از ۴۴۰ به بالای ۴۹۰ هزار تومان رسید

وی با اشاره به آخرین وضعیت قیمت برنج ایرانی گفت: حدود ۱۰ روز پیش، برنج ایرانی درجه یک در بازار بنکداری با قیمت بالاتر از ۴۴۰ هزار تومان عرضه نمی‌شد، اما اکنون قیمت آن به بالای ۴۹۰ هزار تومان رسیده است.

کنگری ادامه داد: درحال‌حاضر بهترین نوع برنج ایرانی در عمده‌فروشی‌ها حدود ۴۹۰ تا ۵۰۰ هزار تومان عرضه می‌شود. این افزایش قیمت به نوسانات ارزی برمی‌گردد، چراکه مواد اولیه و موارد مرتبط با تأمین این کالا تحت تأثیر قیمت ارز قرار دارد و در نهایت این تغییرات بر قیمت تمام‌شده اثر می‌گذارد.

برنج پاکستانی به ۲۰۰ تا ۲۵۵ هزار تومان رسید

رئیس اتحادیه صنف بنکداران مواد غذایی تهران درباره قیمت برنج پاکستانی نیز اظهار کرد: برنج پاکستانی که پیش از این در کف بازار و بنکداری‌ها حدود ۱۸۰ هزار تومان عرضه می‌شد، اکنون به محدوده ۲۰۰ تا ۲۵۵ هزار تومان رسیده است.

وی افزود: البته قیمت انواع مختلف این محصول متناسب با کیفیت آن متفاوت است. برخی انواع برنج پاکستانی در محدوده ۲۶۰ هزار تومان عرضه می‌شوند و محصولاتی مانند سوپرکلال و باسماتی نیز متناسب با افزایش قیمت ارز، روند افزایشی قیمت داشته‌اند.

برنج هندی نیز گران شد

کنگری درباره وضعیت قیمت برنج هندی گفت: برنج هندی که پیش از این در محدوده ۲۳۵ تا ۲۶۰ هزار تومان عرضه می‌شد، طی چند روز اخیر با افزایش قیمت مواجه شده و این روند افزایشی را در بازار مشاهده می‌کنیم.

وی در پایان تأکید کرد: در شرایط فعلی، افزایش قیمت در برخی اقلام مواد غذایی عمدتاً تحت تأثیر نوسانات قیمت ارز و هزینه تأمین کالا و مواد اولیه آن قرار دارد و در عین حال، کمبود خاصی در بازار و زنجیره توزیع مواد غذایی مشاهده نمی‌شود.

سخن پایانی

بازار مواد غذایی را نمی‌توان صرفاً با نگاه کردن به قیمت یک کالا در یک فروشگاه تحلیل کرد. پشت هر عددی که روی برچسب یک محصول دیده می‌شود، زنجیره‌ای از هزینه‌ها، تصمیم‌ها و شرایط اقتصادی قرار دارد؛ از تولید و تأمین مواد اولیه گرفته تا واردات، حمل‌ونقل، انبارداری، عمده‌فروشی و خرده‌فروشی.

نوسان قیمت ارز نیز در بسیاری از کالاها می‌تواند از مبدأ زنجیره آغاز شود و با فاصله زمانی به بازار مصرف برسد. به همین دلیل، افزایش قیمت الزاماً نشانه کمبود کالا یا افزایش حاشیه سود حلقه توزیع نیست؛ همان‌طور که وجود کالا در بازار نیز به معنای مصون بودن آن از افزایش هزینه‌های تأمین نیست.

در این میان، مهم‌ترین مطالبه بازار، ثبات و پیش‌بینی‌پذیری است. هرچه زنجیره تأمین منظم‌تر و فضای اقتصادی باثبات‌تر باشد، امکان برنامه‌ریزی برای تولید، واردات، توزیع و مصرف نیز بیشتر خواهد شد.

در نهایت، آنچه باید در مرکز توجه قرار گیرد، سفره خانوار است؛ جایی که تمام این تغییرات اقتصادی، از قیمت ارز و هزینه واردات گرفته تا قیمت مواد اولیه و هزینه توزیع، در یک عدد ساده خود را نشان می‌دهد: قیمت کالایی که مردم برای خرید آن به بازار می‌روند. کنترل پایدار این قیمت نیز نه از آخرین حلقه، بلکه از مدیریت مجموعه عواملی آغاز می‌شود که پیش از رسیدن کالا به‌دست مصرف‌کننده شکل گرفته‌اند.