محور اصلی این نشست، بررسی و یافتن راهکار برای حل مشکل تأمین برق مشترکان صنعتی و بررسی ابعاد مختلف قطعی برق واحدهای تولیدی بود.

در این نشست، از سوی خانه صمت ایران تأکید شد که بخشی از اختلافات صنعتگران با وزارت نیرو به نامشخص بودن معیارهای قانونی تعیین برق صنایع و تعمیم و عطف به ماسبق شدن شاخص‌های استخراج‌شده در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ بازمی‌گردد. همچنین موضوع تحمیل هزینه جدیدی تحت عنوان «حق ترانزیت» و ابهام درباره شاخص‌ها و معیارهای مبنای محاسبه تعرفه برق صنایع در اجرای ماده ۳ قانون مانع‌زدایی از رقابت‌پذیری صنعت برق مورد انتقاد قرار گرفت.خانه صمت ایران اعلام کرد پیگیری‌های لازم از مجاری قانونی برای تجدیدنظر در هزینه‌های تحمیلی گذشته و اصلاح این روند تا حصول نتیجه مطلوب ادامه خواهد داشت.

رئیس خانه صمت یزد در این جلسه ضمن بیان ساختار و تشکیلات خانه های صمت استان‌ها و کشور و انجمن های تخصصی صنایع و معادن ذیل این تشکل فراگیر ، از رئیس جمهور و کابینه دولت خواست در حل مسائل حوزه اقتصاد و تولید کشور از این ذخیره بزرگ تجربه و علم نهایت استفاده را بکنند.

کلانتر تصریح کرد: خانه های صمت و انجمن های تخصصی آن پتانسیل و توانایی لازم برای کمک به دولت در زمینه افزایش بهره وری و  کاهش مصرف انرژی صنعت و همچنین مبارزه با تخلف ماینرهای غیر مجاز انجام دهند که مورد استقبال رئیس محترم جمهور قرار گرفت و قرار شد کمیته تخصصی در سطح ملی و متناظر آن در استان‌ها با همکاری خانه صمت ایجاد شود.

در پایان، رئیس‌جمهور بر ضرورت حمایت از تولید، حفظ اشتغال و جلوگیری از توقف فعالیت واحدهای صنعتی تأکید کرد و مقرر شد راهکارهای مطرح‌شده از سوی خانه صمت ایران و سایر تشکل‌های بخش خصوصی در نشست‌های تخصصی و اجرایی بررسی و به تصمیمات عملیاتی تبدیل شود.