در قانون بودجه سالانه کشور، منابعی برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر پیش‌بینی می‌شود؛ اقشاری که بخش قابل توجهی از توان اجتماعی و اقتصادی خود را به دلیل شرایط خاص از دست داده‌اند و نیازمند سیاست‌هایی هستند که نه فقط تسکین کوتاه‌مدت، بلکه توانمندسازی پایدار ایجاد کند. در میان این سیاست‌ها، منابع بانکی مرتبط با وام اشتغال مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی از مهم‌ترین ابزارها به شمار می‌رود؛ زیرا ایده اصلی این وام‌ها آن است که مددجو با دریافت تسهیلات، بتواند فعالیت اقتصادی آغاز کند یا آن را توسعه دهد، درآمدی پایدار به‌دست آورد و به مرور از چرخه حمایت‌های مستقیم خارج شود.

وام اشتغال مددجویان، نه تنها یک ابزار حمایتی، بلکه یک سرمایه‌گذاری اجتماعی و اقتصادی برای خروج اقشار آسیب‌پذیر از چرخه وابستگی است. اهمال‌کاری در تخصیص و پرداخت این وام‌ها، پیامدهای منفی عمیقی بر زندگی مددجویان، خانواده‌های آنان و حتی اقتصاد کلان جامعه دارد. افزایش سقف وام متناسب با تورم و تسریع در فرآیند تخصیص اعتبارات از سوی بانک مرکزی، اقدامات حیاتی هستند که باید با فوریت اجرا شوند. فراتر از این، اصلاح فرآیندها، افزایش شفافیت، نظارت مستمر و ارائه خدمات حمایتی مکمل، می‌تواند تضمین‌کننده موفقیت پایدار این تسهیلات و تحقق اهداف توانمندسازی مددجویان باشد. تأکید بر این نکته ضروری است که حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، وظیفه‌ای اخلاقی و قانونی است که نیازمند تعهد عملی مسئولان و نهادهای ذیربط است.

نکته بسیار مهم در زمینه حمایت از مددجویان این است که دیگر مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان کفاف اجرای طرح‌های حمایتی را ندارد و به مرور زمان ارزش این وام کاهش شدیدی داشته است و از همین رو حتی اگر نسبت به تورم یک سال اخیر نگاه کنیم؛ باید حداقل ۷۰ درصد به مبلغ و میزان فردی وام اشتغال افزوده شود و به حداقل ۳۵۰ میلیون تومان برسد و در کنار آن شرایط بازپرداخت نیز تسهیل شود و مدت زمان بازپرداخت به ۸۴ ماه یا ۷ سال و بیشتر از این مدت زمان اصلاح گردد.

در همین رابطه با آقای مرتضی افقه اقتصاددان به گفت‌وگو پرداختیم که در ادامه خواهید خواند.

افقه عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه اهواز در ابتدای صحبت‌های خود با اشاره به اهمیت وام اشتغال مددجویان خاطرنشان کرد: یکی از منابع مهم در زمینه توسعه توان تولید برق خورشیدی کشور، منابع بانکی مرتبط با وام اشتغال مددجویان است که درحال‌حاضر با توجه به تورم یک سال گذشته، کارکرد خود را از دست داده است و باید کار کارشناسی دقیقی صورت بگیرد و مشخص شود که برای راه‌اندازی یک کسب و کار جدید و یا سهیم شدن مددجویان در پنل‌های خورشیدی حداقل به چقدر سرمایه اولیه نیاز است و از همین رو باید مبلغ فردی وام اشتغال به اندازه تورم افزایش یابد.

این اقتصاددان در ادامه صحبت‌های خود با اشاره به ضرورت افزایش مبلغ فردی وام اشتغال اظهار کرد: واقعیت این است که مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان در شرایط فعلی نمی‌تواند برای راه‌اندازی یک کسب و کار جدید و یا سهیم شدن مددجویان در پنل‌های خورشیدی کفایت کند. بر همین اساس، نیاز است مبلغ وام اشتغال از ۲۰۰ به حداقل ۳۵۰ میلیون تومان افزایش پیدا کند.

افقه گفت: اگر مبلغ وام اشتغال به اندازه کافی نباشد و به موقع در اختیار متقاضیان قرار نگیرد، عملاً نمی‌تواند در زمینه اشتغال‌زایی موثر باشد و به توانمندسازی اقشار ضعیف بیانجامد. از طرف دیگر، اگر متقاضیان با وام اشتغال نتوانند کسب و کاری برای خودشان راه‌اندازی کنند و به درآمد پایداری برسند، امکان بازپرداخت تسهیلات را ندارند و عملاً به مشکلات‌شان اضافه می‌شود.

وی ادامه داد: به طور کلی، پرداخت تسهیلات خرد و حمایتی مانند وام اشتغال باید با در نظر گرفتن ملاحظات خاصی در دستور کار باشد. مهم‌ترین موضوع این است که مبلغ وام برای هدف در نظر گرفته شده کفایت کند و مسئله مهم دیگر این است که مبالغ به موقع در اختیار مردم قرار بگیرد.

عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه اهواز خاطرنشان کرد: در شرایط تورمی هر چقدر مبالغ دیرتر به‌دست متقاضیان برسند، عملاً از ارزش تسهیلات کاسته می‌شود. به این ترتیب، هدف قانون‌گذار مبنی بر اشتغال‌زایی برای اقشار ضعیف جامعه محقق نمی‌شود. باید علاوه بر تخصیص اعتبارات لازم جهت شروع فرآیند پرداخت این وام، مبلغ فردی وام اشتغال نیز متناسب با تورم به حداقل ۳۵۰ میلیون تومان افزایش یابد.

افقه در پایان تأکید کرد: راه‌حل مشکلات کشور در این موضوع نهفته است که از همه ظرفیت‌ها به خوبی بهره‌برداری شود و هدایت اعتبارات به بخش‌های موثر اقتصادی در دستور کار باشد.