«کیفیت» قابل مذاکره نیست
در حالی که زمزمههای برخی قطعهسازان برای تعدیل استانداردهای خودرویی، سایهای از تردید بر کیفیت محصولات نهایی افکنده، سازمان ملی استاندارد با اتخاذ موضعی قاطع، هرگونه عقبنشینی از حقوق مصرفکنندگان را رد کرد.
گزارش ص ۴ روز چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت
سوتیتر قطعهسازان معتقدند زمانبر بودن فرآیندهای سازمان استاندارد سرعت تولید را کاهش داده است و نهادهای ناظر همچنان بر حفظ کیفیت محصول نهایی بهعنوان خط قرمز صنعت خودرو تاکید دارند
این نهاد نظارتی با تأکید بر اینکه استانداردهای ۸۵ گانه و دستورالعملهای ایمنی نه تنها تغییر نخواهند کرد، بلکه مسیر سختگیرانهتری را برای ارتقای کیفی صنعت خودرو ترسیم کردهاند، به گمانهزنیها پایان داد. این تقابل میان تقاضای صنعتی برای کاهش محدودیتها و اصرار حاکمیت بر حفظ شاخصهای کیفی، پرسشهای کلیدی را درباره آینده صنعت خودرو مطرح میکند: آیا میتوان در فضای محدودیتهای تولید، همزمان به ارتقای استانداردهای ایمنی پایبند ماند؟ و آیا این پافشاری بر الزامات فنی میتواند در نهایت به بازسازی اعتماد عمومی به تولیدات داخلی منجر شود، یا خود به مانعی جدید در چرخه تولید تبدیل خواهد شد؟ صمت در این گزارش نگاهی دارد به این تقابل و عبور صنعت خودرو از استانداردهای ۸۵ گانه و کیفیت در صنعت خودرو که در ادامه میخوانید.
بازنگری در استانداردهای خودرویی؛ از خواسته شبکه تامین تا چالش پیشروی تولید
بهتازگی مجموعهای از شرکتهای فعال در زنجیره قطعهسازی کشور در واکنش به شرایط پیچیده حاکم بر صنعت خودرو و فشارهای فزاینده اقتصادی، با انتشار نامهها و مواضع مشترک نسبت به تداوم روند فعلی تولید ابراز نگرانی کردهاند. در این مکاتبات، قطعهسازان ضمن اشاره به سختتر شدن فرآیند تامین و تولید، خواستار اصلاح برخی سازوکارهای اجرایی در زنجیره تأمین شده و بر ضرورت انعطافپذیری بیشتر مقررات تاکید داشتهاند. به گفته فعالان این بخش، افزایش هزینههای جانبی تولید و انباشت سرمایه در مسیر طولانی دریافت مجوزها و تأییدیههای کیفی، فشار قابلتوجهی بر نقدینگی بنگاهها وارد کرده و فعالیت بسیاری از تامینکنندگان را با مخاطره مواجه کرده است.
در ادامه این مطالبات، موضوع بازنگری در شیوههای نظارتی و بازرسیهای استاندارد بهعنوان یکی از محورهای اصلی مطرح شده است. قطعهسازان معتقدند زمانبر بودن فرآیندهای سازمان استاندارد و هزینه بالای اجرای برخی الزامات کیفی، بهویژه در چارچوب استانداردهای ۸۵ گانه، سرعت تولید را کاهش داده و موجب توقفهای مکرر در خطوط مونتاژ شده است. به باور این فعالان صنعتی، تعدیل موقت برخی سختگیریها میتواند به روانتر شدن تولید قطعه و بهبود عرضه خودرو در بازار کمک کند؛ هرچند نهادهای ناظر همچنان بر حفظ سطح ایمنی و کیفیت محصول نهایی بهعنوان خط قرمز صنعت خودرو تاکید دارند.
حفظ کیفیت مواد اولیه خط قرمز سازمان استاندارد
باوجود تمام فشارها برای سبکتر کردن قوانین، سازمان ملی استاندارد ایران هشدار داده هرگونه تلاش برای کاهش کیفیت مواد اولیه، حتی در سختترین شرایط، با مقاومت جدی این نهاد روبهرو خواهد شد. دلیل این موضع قاطع، وجود سیستمهای نظارتی دقیق در آزمایشگاههای مرجع است. در این مراکز، از طریق نمونهبرداریهای تصادفی و آزمونهای دورهای، خلوص و مقاومت مواد اولیه به دقت سنجیده میشود تا از نفوذ قطعات بیکیفیت به زنجیره تأمین خودروسازان جلوگیری شود.
در پاسخ به درخواستهای مکرر برای تسهیل مقررات، مقامات ارشد استاندارد مواضع شفاف و غیرقابل انعطافی اتخاذ کردهاند. رئیس این سازمان، پاییز گذشته تأکید کرد تمام ۸۵ استاندارد اجباری خودرو هماکنون در خطوط تولید اجرا و پایش میشود. علاوه بر این، تدوین ۱۲۲ استاندارد جدید نیز تکمیل شده است. این اقدام نهتنها از افت کیفیت محصولات داخلی در برابر نمونههای خارجی جلوگیری میکند، بلکه در بلندمدت به نفع مصرفکننده تمام میشود. البته اجرای این استانداردهای جدید، مشروط به تصمیمگیریهای کلان آینده است و در صورت تصویب نهایی، به صورت پلکانی و زمانبندیشده اعمال خواهد شد تا به خطوط تولید شوک وارد نشود. طبق آمارهای رسمی، استانداردسازی ۱۰۰۰ قطعه پرمصرف خودرو، از سالهای گذشته و بهویژه در سال ۱۴۰۳ در دستور کار جدی قرار داشته است. تاکنون حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ قطعه کلیدی به طور کامل استانداردسازی شده و ضوابط آنها ابلاغ شده است. همچنین، تدوین رویههای استاندارد برای ۲۰۰ تا ۳۰۰ قطعه باقیمانده نیز هماکنون توسط کارشناسان و کمیتههای فنی در حال پیگیری است.
صنعت خودرو بیگانه با کیفیت
مسیح فرزانه، کارشناس صنعت خودرو با اشاره به وضعیت کیفیت و استاندارد در صنعت خودرو به صمت گفت: متاسفانه در این زمینه داده و اطلاعاتی دقیق وجود ندارد که بهعنوان مرجع بتوان با بررسی بازار و تولیدات خودروسازان به یک جمعبندی رسید. با اینحال میتوان با یک نگاه مقایسهای به این پرسش پاسخ داد و اینکه در مقایسه با خودروسازان مطرح جهان به نظر میرسد فاصله صنعت خودرو کشورمان با صنعت خودرو جهان در بحث ایمنی و استاندارد، بالا بوده و در شاخصهای این بخش جایگاه خوب و چندان مناسبی نداریم. موضوع دیگری که در زمینه کیفیت و رعایت الزامات و استانداردهای چندگانه باید موردتوجه قرار داد، آمارهایی است که سالانه از سوی نهادهایی مانند پلیس راهور درباره تصادفات جادهای منتشر میشود. متاسفانه بخشی از آمارها مربوط به خسارتهای جانی تصادفات بهطور مستقیم به کیفیت خودروهای تولید داخل و بهویژه ایمنی آنها مربوط است.
این کارشناس صنعت خودرو خاطرنشان کرد: به نظر من در حال حاضر با تاکید بر استانداردهای ۸۵ گانه هم در بحث ایمنی و استاندارد هنوز نتوانستهایم جایگاهی برای صنعت خودرو کشورمان در بحث تولید استاندارد متصور باشیم. در این میان البته بخش قابلتوجهی از عدمانتقال تکنولوژی و رعایت الزامات کیفی در صنعت خودرو به اعمال تحریمها برمیگردد که بسیار آسیبزننده است. صنعت خودرو برای تامین مواد اولیه با مشکلات جدی مواجه است که در نهایت منجر به واردات با قیمت تمامشده بالاتر شده و تمام این موارد عملا نشاندهنده سنگینی بار تحریمها بر دوش صنعت خودرو است.
این کارشناس صنعت با تاکید بر اینکه حتی اگر بهترین دانش و فناوری را نیز در داخل در اختیار داشته باشیم، عملا نمیتوانیم آنها را توسعه دهیم، گفت: بهدلیل اینکه در بحث صنعت خودرو کشورهای صاحبنامی مانند آلمان و ایتالیا، انگلیس، ژاپن و کره وجود دارند که ما در شرایط کنونی نمیتوانیم هیچگونه مراودهای در بحث انتقال دانش و فناوری حوزه صنعت خودرو با آنها داشته باشیم.
وی با تاکید بر نیاز صنعت خودرو ایران به بروزرسانی تکنولوژی و فناوری همپای کشورهای پیشرو گفت: زمانی که این بروزرسانی در زمان مناسب با برند یا کشور مناسب انجام نشود، طبیعتا نمیتوانیم انتظار داشته باشیم صنعت خودرو ما ازنظر ایمنی، کیفیت، ساختار فنی پیشرفت قابلملاحظهای داشته باشد. چنانچه در این سالها نیز با کاستیهایی در زمینههای یاد شده مواجه بوده است.
کیفیت و تاییدیه استاندارد
فرزانه درباره اینکه چرا برخی خودروهای تولید داخل با وجود کیفیت مطلوب موفق به اخذ تاییدیه استاندارد نمیشوند، اظهار کرد: این موضوع میتواند به نگاه دوگانهای که سالهای گذشته با وجود آییننامه مشخص در بحث استاندارد وجود داشته، بازگردد. نمونه بارز آن در سالهایی که واردات خودرو انجام میشد و مدلهای مختلف از خودروهایی که سفارش کشورهای حوزه خلیجفارس بودند و راهی ایران میشدند، تجربه شد. این خودروها بهدلیل شرایط جوی این کشورها و نبود هوای بارانی و برفی، نیاز به چراغ مهشکن نداشتند. پس از ثبت سفارش، فرآیند ورود این خودروها به بازار ایران نیز عملا با همان استانداردهای مشخص بینالمللی انجام میشد و پس از واردات مشکل عدمتطابق خودروهای وارداتی با استانداردهای ایران نمایان میشد. در ادامه با ممانعت از شمارهگذاری این خودروها، سازمان استاندارد راهور و نهادهای مربوطه اعلام کردند که این خودروها استانداردهای داخلی کشور را پاس نمیکنند. در آن برهه زمانی این استدلال دستمایه طنز شد که چگونه خودرویی مانند پراید فقط بهدلیل اینکه چراغ مهشکن دارد میتواند استانداردهای داخلی را پاس کند، اما خودرویی مانند سانتافه نمیتواند تاییدیه سازمان استاندارد برای تردد در کشور را بگیرد.
کیفیت را در تمام زنجیره ببینیم
این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: فاکتورهای گوناگون در این بخش مانند حلقههای یک زنجیره هستند و خانواده بزرگی را بهنام صنعت خودرو تشکیل میدهند. اگر هر کدام از حلقههای این زنجیره دچار نقص، کاستی یا کمبودی شود نمیتوان توقع تامین کیفیت خودروهای تولید را داشت. در ادامه همانطور که تولیدات داخلی با مشکل تامین کیفیت مواجه هستند در بحث رعایت استاندارد نیز همان کاستیها نمایان است، چراکه تمام این بخشها بهعنوان حلقههای گوناگون صنعت خودرو به هم وابسته است. مسائل صنعت خودرو را باید بهعنوان یک زنجیره دید. با وجود نقصهایی در برخی از حلقههای زنجیره تولید، اینکه خودروها کیفیت مطلوبی ندارند و براساس شاخصهای استاندارد تولید نمیشوند موضوع عجیبی نیست.
فرزانه در پایان درباره راهکارهایی که با تکیه بر آن بتوان به معنای واقعی به تعیین و اجرای استانداردهای درستی در این صنعت رسید، گفت: توسعه هر صنعتی در بستر اقتصاد با رفع محدودیتهای ناشی از تحریم میسر خواهد شد. هر زمان بتوانیم اصلاحات اساسی در سیاستهای کلان اقتصادی و گشایش در مبادلات مالی داشته باشیم بخشی از مشکلات این صنعت حل خواهد شد. رفع این مشکلات نیز به برقراری روابط بینالملل برمیگردد.
سخن پایانی
در نهایت، آنچه از این گزارشها و مواضع قاطع سازمان ملی استاندارد برمیآید، این حقیقت است که کیفیت در صنعت خودرو، خط قرمزی غیرقابل مذاکره است. اگرچه فشارهای اقتصادی و چالشهای زنجیره تأمین، قطعهسازان را به سمت تعدیل استانداردها سوق میدهد، اما نهادهای ناظر باید با تکیه بر آزمایشگاههای پیشرفته و نظارتهای دقیق، هرگونه تلاش برای کاهش کیفیت را خنثی کنند. در این میان به اعتقاد کارشناسان، گذار از ۸۵ استاندارد به ۱۲۲ استاندارد اجباری، نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی انکارناپذیر برای همگامسازی با استانداردهای جهانی و حفظ جان شهروندان است. پیام اصلی این است که کیفیت فدای سرعت نمیشود و حمایت از تولید داخلی، تنها با پایبندی به بالاترین شاخصهای ایمنی و فنی ممکن است. بهدرستی باید به این باور رسید که آینده صنعت خودرو ایران، نه درگرو کاهش استانداردها، بلکه درگرو توانمندی مهندسی داخلی برای بومیسازی قطعات و عبور از چالشهای فعلی است.
