در چنین شرایطی، بازار دارو را نمی‌توان صرفاً از زاویه کمبود یا وفور تحلیل کرد، بلکه باید آن را به‌عنوان یک ساختار چندلایه دید که در آن هر حلقه از زنجیره، از تأمین مواد اولیه تا توزیع نهایی، به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم بر دسترسی مصرف‌کننده اثر می‌گذارد.

افزایش هزینه تولید و تغییرات قیمتی در بازار دارو

یکی از مهم‌ترین محورهای اثرگذار بر بازار دارو در سال‌های اخیر، موضوع هزینه‌های تولید و تغییرات قیمتی بوده است. به گفته سیدحیدر محمدی، رئیس سازمان غذا و دارو، بخش قابل توجهی از مواد اولیه مورد استفاده در صنعت داروسازی کشور از مسیر واردات تأمین می‌شود و همین موضوع باعث شده که نرخ ارز به یکی از متغیرهای کلیدی در قیمت‌گذاری دارو تبدیل شود.

بر اساس توضیحات او، هرگونه نوسان در نرخ ارز نیمایی یا آزاد می‌تواند به‌طور مستقیم بر نرخ تمام‌شده دارو اثر بگذارد، زیرا بخش مهمی از مواد مؤثره دارویی، تجهیزات تولید و حتی برخی اقلام بسته‌بندی وابسته به واردات است.

در کنار این موضوع، هزینه‌های جانبی تولید نیز در سال‌های اخیر افزایش یافته است؛ از جمله هزینه انرژی، حمل‌ونقل، دستمزد نیروی کار و الزامات استانداردسازی تولید. مجموعه این عوامل باعث شده تولیدکنندگان دارو با ساختار هزینه‌ای پیچیده‌تری نسبت به سال‌های گذشته مواجه باشند.

از سوی دیگر، برخی اقتصاددانان از جمله فرشاد مومنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، بر این نکته تأکید دارند که بی‌ثباتی در سیاست‌های ارزی و نبود چشم‌انداز مشخص در تخصیص ارز، می‌تواند برنامه‌ریزی میان‌مدت تولیدکنندگان را با دشواری مواجه کند و در نهایت بر پایداری عرضه اثر بگذارد.

وضعیت تأمین دارو و نقش زنجیره توزیع

زنجیره تأمین دارو در ایران شامل چند حلقه اصلی است که تولیدکنندگان داخلی، واردکنندگان مواد اولیه، شرکت‌های پخش، داروخانه‌ها و در نهایت نظام بیمه‌ای از جمله این موارد هستند. عملکرد هماهنگ این اجزا برای حفظ پایداری عرضه دارو ضروری است.

ایرج حریرچی، معاون اسبق وزارت بهداشت، در اظهاراتی به اهمیت هماهنگی میان این حلقه‌ها اشاره کرده و گفته است که هرگونه اختلال در نقدینگی یا تأخیر در پرداخت‌ها می‌تواند باعث کندی در گردش دارو در بازار شود.

در واقع، حتی در شرایطی که تولید دارو در سطح کارخانه‌ها به‌صورت عادی ادامه دارد، اگر نقدینگی در حلقه‌های بعدی زنجیره دچار اختلال شود، دارو ممکن است به‌موقع به داروخانه‌ها نرسد یا روند تأمین آن کند شود.

در همین زمینه، فعالان صنفی داروخانه‌ها نیز به موضوع تأخیر در پرداخت مطالبات بیمه‌ای اشاره می‌کنند. این تأخیرها در برخی دوره‌ها باعث کاهش توان خرید مجدد دارو و افزایش فشار مالی بر داروخانه‌ها می‌شود. هرچند مسئولان بیمه‌ای کشور اعلام کرده‌اند که در سال‌های اخیر تلاش شده روند تسویه بدهی‌ها منظم‌تر شود، اما همچنان این موضوع به‌عنوان یکی از گلوگاه‌های مهم زنجیره تأمین مطرح است.

کمبودهای مقطعی و تفاوت در گروه‌های دارویی

یکی از نکات مهم در تحلیل بازار دارو این است که این بازار رفتار یکسانی در همه بخش‌ها ندارد. به بیان دیگر، ممکن است در یک مقطع زمانی برخی داروها با وفور نسبی در بازار موجود باشند، در حالی که برخی دیگر با محدودیت عرضه مواجه شوند.

بر اساس گزارش‌های رسمی و میدانی، کمبودهای مقطعی بیشتر در برخی گروه‌های خاص دارویی مشاهده می‌شود؛ از جمله داروهای بیماران خاص، برخی داروهای وارداتی، یا اقلامی که وابستگی بیشتری به مواد اولیه خارجی دارند.

در این زمینه، کیانوش جهانپور، رئیس اسبق مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت، پیش‌تر تأکید کرده بود که بازار دارو را باید به‌صورت تفکیکی بررسی کرد و نمی‌توان وضعیت یک گروه دارویی را به کل بازار تعمیم داد.

این نگاه تفکیکی کمک می‌کند تا تحلیل واقع‌بینانه‌تری از وضعیت موجود ارائه شود و سیاست‌گذاری‌ها نیز به‌صورت هدفمندتر بر گروه‌های حساس متمرکز شود.

نقش بیمه‌ها در دسترسی به دارو

نظام بیمه‌ای یکی از ارکان اصلی در تعیین سطح دسترسی مردم به دارو محسوب می‌شود. در سال‌های اخیر، موضوع تأخیر در پرداخت مطالبات داروخانه‌ها و مراکز درمانی به یکی از موضوعات تکرارشونده در این حوزه تبدیل شده است.

مهدی رضایی، معاون سابق بیمه سلامت، در اظهاراتی به اهمیت مدیریت نقدینگی در نظام بیمه‌ای اشاره کرده و گفته است که هرگونه تأخیر در پرداخت‌ها می‌تواند به‌طور غیرمستقیم بر دسترسی بیماران به دارو اثر بگذارد.

این مسئله به‌ویژه در داروخانه‌های کوچک‌تر که توان مالی محدودتری دارند، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. در چنین شرایطی، داروخانه ممکن است برای تأمین مجدد برخی اقلام با محدودیت مواجه شود، حتی اگر آن دارو در سطح کلان کشور موجود باشد.

با این حال، در سال‌های اخیر تلاش‌هایی برای کاهش این فاصله زمانی انجام شده و بخشی از بدهی‌ها نیز به‌صورت دوره‌ای تسویه شده است، موضوعی که از نگاه سیاست‌گذاران می‌تواند به بهبود گردش مالی در زنجیره کمک کند.

تولید داخلی و سیاست کاهش وابستگی

یکی از محورهای اصلی سیاست‌گذاری در حوزه دارو، توسعه تولید داخلی و کاهش وابستگی به واردات داروهای نهایی و مواد اولیه است. بر اساس این رویکرد، تمرکز سیاست‌گذاران بر تقویت تولید مواد اولیه دارویی، حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و ارتقای فناوری تولید قرار گرفته است.

در سال‌های اخیر، تعدادی از شرکت‌های دارویی داخلی توانسته‌اند بخشی از نیاز کشور به داروهای پرمصرف را تأمین کنند و این موضوع تا حدی از فشار واردات کاسته است. با این حال، همچنان برخی اقلام دارویی پیچیده‌تر یا دارای فناوری بالا نیازمند واردات هستند.

کمبودهای مزمن در بازار دارو

هادی احمدی مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران در گفت‌وگو با صمت با اشاره به وضعیت کلی بازار دارو اظهار کرد: ما به‌صورت مداوم همیشه حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ قلم دارو یا حتی بیشتر در وضعیت کسری داریم. این کمبودها پدیده‌ای جدید نیست و پیش از شرایط اخیر نیز در ساختار بازار دارویی کشور وجود داشته است.

به گفته وی این کسری‌ها در بسیاری از موارد به مسائل ساختاری زنجیره تأمین بازمی‌گردد و نمی‌توان آن را صرفاً به یک دوره زمانی خاص نسبت داد.

نقش نقدینگی در شکل‌گیری کمبودها

مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران با اشاره به وضعیت مالی داروخانه‌ها گفت: مشکل اصلی ما کمبود نقدینگی در زنجیره تأمین است. سازمان‌های بیمه‌گر و سازمان هدفمندی یارانه‌ها مطالبات داروخانه‌ها را با تأخیر پرداخت می‌کنند و همین موضوع باعث اختلال در جریان نقدینگی می‌شود.

او افزود: وقتی داروخانه پول ندارد، نمی‌تواند دارو را از شرکت پخش به‌صورت مجدد خریداری کند؛ حتی اگر دارو در بازار موجود باشد. این مسئله یکی از مهم‌ترین عوامل ایجاد کمبودهای ظاهری در بازار دارو است.

تداوم کمبودها قبل و بعد از جنگ

احمدی با اشاره به شرایط اخیر اظهار کرد: کمبودها قبل از جنگ هم وجود داشت و در واقع در دوران جنگ نیز همان الگوی قبلی ادامه پیدا کرد.

او در عین حال تأکید کرد که در دوره اخیر، بازار دارو از نظر قیمت‌گذاری با ثبات نسبی همراه بوده و تغییرات ناگهانی و شدید قیمتی مشاهده نشده است.

تحریم‌ها و اثر غیرمستقیم بر دارو

مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران در ادامه به نقش تحریم‌ها در بازار دارو اشاره کرد و گفت: اگرچه گفته می‌شود دارو تحریم نیست، اما در عمل نقل و انتقال پول، بیمه کردن محموله‌ها و تأمین مواد اولیه دارویی تحت تأثیر محدودیت‌ها قرار دارد.

او در ادامه توضیح داد: بخش مهمی از مواد اولیه دارویی از خارج کشور تأمین می‌شود و فرآیند واردات آنها تحت تأثیر محدودیت‌های مالی و بانکی قرار دارد. حتی شرکت‌های تأمین‌کننده برای ارسال مواد اولیه با موانعی مانند بیمه حمل‌ونقل و انتقال ارز مواجه هستند که این موضوع به‌صورت غیرمستقیم بر بازار داخلی اثر می‌گذارد.

اثر محدودیت‌های حمل‌ونقل و محاصره دریایی

احمدی در بخش دیگری از این گفت‌وگو به موضوع محدودیت‌های لجستیکی اشاره کرد و گفت: درحال‌حاضر بخشی از حمل‌ونقل بین‌المللی ما تحت تأثیر شرایط خاص منطقه‌ای و محدودیت‌های دریایی قرار گرفته است.

او توضیح داد که بخش قابل توجهی از واردات دارویی و مواد اولیه در گذشته از مسیرهای دریایی انجام می‌شده و اکنون با ایجاد محدودیت‌ها، بخشی از این مسیرها دچار اختلال یا تغییر شده است.

به گفته وی: این موضوع باعث شده برخی محموله‌ها در کشورهای واسط دچار تأخیر شوند و در برخی موارد حتی ترخیص آنها با مشکل مواجه شود.

احمدی تأکید کرد که این شرایط به معنای توقف کامل واردات نیست، اما می‌تواند بر زمان تأمین و هزینه‌های نهایی اثرگذار باشد و شرکت‌ها را به سمت استفاده از مسیرهای جایگزین سوق دهد.

کمبود واقعی یا کمبود برندینگ

مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران در ادامه به موضوع کمبود برندینگ اشاره کرد و گفت: در بسیاری از موارد دارو در بازار موجود است، اما برند خاصی از آن کمیاب می‌شود. به عنوان مثال ممکن است یک برند خارجی از یک دارو موجود نباشد، اما معادل ژنریک یا تولید داخل آن در بازار وجود دارد.

به گفته احمدی، در برخی موارد، تقاضای بیماران برای برند خاص باعث می‌شود نبود آن برند به عنوان کمبود تلقی شود، در حالی که از نظر فنی دارو در بازار موجود است.

کمبودهای کاذب ناشی از نقدینگی

احمدی یکی دیگر از انواع کمبودها را کمبود کاذب عنوان کرد و توضیح داد: در برخی موارد دارو در شرکت‌ها موجود است، اما داروخانه‌ها به دلیل کمبود نقدینگی نمی‌توانند آن را خریداری کنند.

او به مثال انسولین اشاره کرد و گفت: بیش از ۹۵ درصد هزینه انسولین تحت پوشش بیمه است، اما داروخانه باید آن را نقدی خریداری کند و سپس ماه‌ها منتظر بازپرداخت بیمه بماند. تأخیر در پرداخت مطالبات بیمه‌ای باعث می‌شود داروخانه توان خرید مجدد نداشته باشد و این وضعیت به شکل کمبود در بازار دیده شود.

نقش بیمه‌ها و هدفمندی

مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران با اشاره به نقش سازمان‌های بیمه‌گر گفت: بخش مهمی از مشکلات به عدم پرداخت به‌موقع مطالبات از سوی بیمه‌ها و سازمان هدفمندی یارانه‌ها بازمی‌گردد.

او تأکید کرد: اگر این نهادها به تعهدات خود عمل کنند، بخش قابل توجهی از کمبودهای کاذب در بازار دارو کاهش پیدا می‌کند. تأخیر در پرداخت‌ها در برخی موارد می‌تواند حتی به فشار مالی شدید بر داروخانه‌ها و افزایش ریسک فعالیت آنها منجر شود.

وضعیت نرخ دارو در ۱۴۰۵

هادی احمدی در ادامه به وضعیت نرخ دارو اشاره کرد و گفت: افزایش نرخ دارو در سال ۱۴۰۵ به‌طور متوسط بین ۳۰ تا ۷۰ درصد بوده است، اما در برخی اقلام خاص حتی تا ۳۰۰ درصد افزایش نیز مشاهده شده است.

او افزود: که بیشترین افزایش نرخ مربوط به برخی برندهای خارجی بوده است. بخش عمده نرخ دارو تابع نرخ ارز است و حدود ۷۰ درصد هزینه‌ها به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم به ارز وابسته است.

سخن پایانی

در مجموع، بازار داروی ایران را می‌توان بازاری در حال تطبیق با مجموعه‌ای از شرایط جدید اقتصادی و ساختاری دانست. از یک‌سو، سیاست‌های توسعه تولید داخلی و تلاش برای کاهش وابستگی ارزی در جریان است و از سوی دیگر، نوسانات اقتصادی، ساختار بیمه‌ای و محدودیت‌های مالی همچنان بر عملکرد این بازار اثرگذار هستند.

کارشناسان حوزه سلامت معتقدند که ثبات پایدار در بازار دارو تنها در صورتی قابل دستیابی است که هماهنگی بیشتری میان سیاست‌های ارزی، نظام بیمه‌ای، سیاست‌های تولید و زنجیره توزیع ایجاد شود. در غیر این صورت، بازار همچنان با نوسانات مقطعی در برخی اقلام دارویی مواجه خواهد بود.