در پی صدور رأی دیوان عالی ایالات‌متحده مبنی بر ابطال اختیارات رئیس‌جمهور در اعمال تعرفه‌های اضطراری ذیل قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی (IEEPA)، معماری تجاری دوران ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ دستخوش دگردیسی بنیادینی شد. 

این حکم که عمدتا ناظر بر غیرقانونی بودن وضع عوارض بدون تصویب کنگره بود، اگرچه با واکنش سریع کاخ سفید در اعلام برنامه تعرفه‌های جهانی ۱۵ درصدی مواجه شد، اما در کوتاه‌مدت ساختار برد ـ باخت در مناسبات تجاری ایالات‌متحده با شرکای بین‌المللی را بازتعریف کرد. در چنین بستری، پرسش از کشورهای منتفع از این تحول، نیازمند واکاوی در لایه‌های حقوقی، تجاری و ژئواکونومیک این تصمیم قضایی و سیاست جایگزین دولت است.

براساس محاسبات بلومبرگ اکونومیکس، میانگین نرخ تعرفه موثر بر واردات امریکا در پی این تحولات به حدود ۱۲ درصد کاهش یافت که پایین‌ترین سطح از زمان اعلام «روز آزادی تجاری» در آوریل سال گذشته محسوب می‌شود.

این کاهش، به‌طورمستقیم ناشی از بی‌اثر شدن تعرفه‌های مبتنی بر IEEPA بود که پیش‌تر علیه کشورهایی خاص به بهانه‌هایی چون قاچاق مواد مخدر یا امنیت ملی اعمال شده بودند. در این میان، 3 اقتصاد نوظهور بریکس یعنی چین، هند و برزیل به‌عنوان بارزترین برندگان این تحول ظاهر شدند. برای پکن که پیش‌تر مشمول تعرفه‌های ۱۰ درصدی موسوم به «فنتانیل» شده بود، ابطال این عوارض به‌معنای بازگشت به نرخ‌های پایه و کاهش فشار بر زنجیره صادرات محسوب می‌شود. 

تحلیل اقتصاددانان مورگان استنلی نشان می‌دهد که میانگین وزنی نرخ تعرفه برای آسیا از ۲۰ به ۱۷ درصد کاهش یافته و این رقم برای کالاهای چینی از ۳۲ درصد به ۲۴ درصد تنزل پیدا کرده است. اگرچه این اعداد همچنان بالاتر از دوران پیشاترامپ است، اما نفس کاهش فشار تعرفه‌ای، به‌ویژه برای پکن که در آستانه سفر رئیس‌جمهور امریکا به پکن و تلاش برای تثبیت آتش‌بس تجاری یک‌ساله قرار دارد، یک دستاورد تاکتیکی محسوب می‌شود. هند و برزیل نیز که عمدتاً به دلیل ساختار تعرفه‌ای خود در فهرست هدف‌گذاری‌های متقابل قرار گرفته بودند، اکنون با فضای مساعدتری برای صادرات کالاهایی نظیر محصولات کشاورزی، دارویی و صنعتی مواجه شده‌اند.

با این حال، اعمال تعرفه سراسری ۱۵درصدی که ترامپ به‌عنوان جایگزین اعلام کرد، عملا «زمین بازی تجاری» را از نو چیدمان کرد. در این معماری جدید، برندگان پیشین لزوما در موضع مساعدی باقی نماندند. به‌عنوان مثال، بریتانیا و استرالیا که تحت چارچوب تعرفه‌های متقابل موفق به مذاکره برای نرخ‌های پایین‌تر ۱۰درصدی شده بودند، اکنون با تعرفه ۱۵درصدی مواجهند و در زمره بازندگان این تغییر سیاست جای می‌گیرند. به‌همین ترتیب، ژاپن که پیش‌تر نرخ رقابتی ۱۵درصدی بر صادرات خود داشت، با تعمیم این نرخ به سایر رقبا، مزیت نسبی خود را نسبت به همتایانی چون کره جنوبی یا آلمان از دست داده است.

کانادا و مکزیک نیز در کنار چین، از جمله برندگان کلیدی این حکم قضایی محسوب می‌شوند. این دو کشور که به‌دلیل موضوع فنتانیل مشمول عوارض اضطراری شده بودند، با ابطال این تعرفه‌ها و باقی ماندن معافیت‌های ذیل توافق USMCA، در موقعیت مطلوبی قرار گرفته‌اند. 

تحلیلگران معتقدند؛ تداوم این مزیت، مستلزم عدم‌تغییر در معافیت‌های تجارت‌محور این توافق سه‌جانبه است که فعلا کاخ سفید برنامه‌ای برای بازنگری در آن نشان نداده است. از منظر اقتصاد کلان، ارزیابی اثرات این تحول نیازمند توجه به دو مولفه «عدم‌قطعیت» و «انعطاف‌پذیری» است.

اقتصاددانان گلدمن ساکس بااشاره به کاهش افزایش نرخ تعرفه مؤثر از ۱۰ به ۹ واحد درصد از ابتدای ۲۰۲۵، استدلال می‌کنند که تاثیر نهایی بر تولید ناخالص داخلی امریکا احتمالا محدود خواهد بود. به‌گمان آنها، افزایش واردات از کشورهایی که مشمول کاهش تعرفه شده‌اند، از طریق 3 مکانیزم «انباشت موجودی»، «تغییر مسیر تجاری از سایر کشورها» و «کاهش اندک واردات از شرکای مشمول تعرفه بالاتر» جبران خواهد شد. در نتیجه، اگرچه برخی کشورها چون چین و هند در کوتاه‌مدت برنده این بازی به نظر می‌رسند، اما ساختار نهایی منافع تجاری، بیش از پیش، تابع مذاکرات دوجانبه و تحولات ژئوپلتیک پیش‌رو خواهد بود.