در دانش اقتصاد، مالیات به‌مثابه «بهای تمدن» و ابزاری برای بازتوزیع ثروت و تنظیم‌گری بازارهای سرمایه تلقی می‌شود. با این حال، هنگامی که یک نظام اقتصادی با تورم ساختاری و مزمن دست‌به‌گریبان است، کارکرد مالیات از یک ابزار توسعه‌ای به یک «اهرم فشار» تغییر ماهیت می‌دهد. آنچه امروز در اقتصاد ایران تحت‌عنوان درآمد مالیاتی از آن یاد می‌شود، در بسیاری از لایه‌ها، مالیات بر ثروت یا درآمد واقعی نیست، بلکه عملا مالیات بر «کاهش ارزش پول ملی» است. این پدیده که در ادبیات آکادمیک از آن به‌عنوان «تله مالیات بر تورم» یاد می‌کنیم، یکی از ناعادلانه‌ترین روش‌های تامین مالی دولت است که پیامدهای مخربی بر بدنه تولید و معیشت جامعه بر جای می‌گذارد.

مشکل بنیادین از آنجا آغاز می‌شود که نظام مالیاتی براساس ارزش‌های اسمی (Nominal Values) بنا شده است، نه ارزش‌های واقعی (Real Values). زمانی که تورم در سطح بالایی تثبیت می‌شود، درآمد عددی افراد و بنگاه‌ها افزایش می‌یابد، اما این افزایش صرفا واکنشی است برای جبران قدرت خرید از دست رفته. استادان اقتصاد این وضعیت را «توهم پولی» می‌نامند؛ جایی که فرد تصور می‌کند درآمدش زیاد شده، اما در واقعیت سبد کالایی او کوچک‌تر شده است. وقتی دولت سقف معافیت‌های مالیاتی را متناسب با تورم سالانه و نرخ سبد معیشت تعدیل نمی‌کند، در حقیقت در حال مالیات‌ستانی از «سفره مردم» است، نه از «مازاد درآمد» آنها. این روند، طبقه متوسط را به زیر خط فقر سوق داده و طبقه کارگر را در تنگنای معیشتی مضاعف قرار می‌دهد.

در اینجا شایسته است به تعبیر دقیق میلتون فریدمن، برنده نوبل اقتصاد، اشاره کنیم که تورم را «مالیاتی بدون قانون‌گذاری» (Taxation without Legislation) می‌دانست. فریدمن معتقد بود تورم تنها مالیاتی است که می‌تواند بدون نیاز به تصویب در پارلمان یا امضای لایحه‌ای جدید، از جیب مردم برداشت شود. او تبیین می‌کند که تورم، دولت را قادر می‌سازد تا نرخ‌های مالیاتی را به‌طورخودکار افزایش دهد؛ چراکه با بالا رفتن درآمدهای اسمی، مودیان به دهک‌های مالیاتی بالاتر رانده می‌شوند و درصد بیشتری از قدرت خرید خود را به دولت می‌پردازند، در حالی که در واقعیت، فقیرتر شده‌اند. این دیدگاه فریدمن نشان می‌دهد که در اقتصادهای تورمی، سیستم مالیاتی مانند یک «آسانسور یک‌طرفه» عمل می‌کند که افراد را براساس ارقام پوشالی به طبقات مالیاتی بالاتر می‌برد، اما هیچ سازکاری برای تعدیل این فشار در هنگام سقوط ارزش پول تعبیه نشده است. در سطح اقتصاد خرد، این تله به‌مثابه یک «سم خاموش» برای بنگاه‌های تولیدی عمل می‌کند. یک واحد صنعتی را در نظر بگیرید که به‌دلیل تورم، ناچار است مواد اولیه خود را با قیمتی چندبرابر خریداری کند. سود حسابداری این بنگاه در پایان سال به‌دلیل افزایش نرخ فروش (تبعیت از تورم) بالا به‌نظر می‌رسد، اما این سود عملا «سود پوشالی» است.

نظام مالیاتی با اخذ مالیات از این سود اسمی، در واقع بخشی از سرمایه در گردش بنگاه را مصادره می‌کند. در دور بعدی تولید، کارآفرین برای جایگزینی همان مقدار مواد اولیه، نقدینگی کمتری در اختیار دارد. اینجاست که مالیات بر تورم، منجر به «مصرف سرمایه» به جای انباشت آن شده و انگیزه‌ها را از تولید به سمت بازارهای غیررسمی و سوداگری (جایی که ردی از مالیات نیست) سوق می‌دهد.

لزوم بازنگری در فلسفه مالیات‌ستانی

عدالت مالیاتی ایجاب می‌کند که «توان پرداخت» (Ability to Pay) مبنای اصلی باشد. در شرایط تورمی، توان پرداخت واقعی کاهش می‌یابد، حتی اگر ارقام روی کاغذ بزرگ‌تر شده باشند. برای‌گذار از این بن‌بست، نظام اقتصادی نیازمند یک «اصلاحات نهادی» است. انتقال از نظام مالیات‌ستانی سنتی به نظام «مالیات بر مجموع درآمد» که در آن هزینه‌های واقعی معیشت و تورم از پایه مالیاتی کسر می‌شود، دیگر یک انتخاب نیست، بلکه یک ضرورت برای حفظ ثبات اجتماعی است.

برای عبور از این بن‌بست، سیاست‌گذار مالیاتی باید از رویکرد فشار بر بخش‌های موجود به‌سمت توسعه رفتار مالیاتی فراگیر در همه اجزای اقتصادی حرکت کند. پیشنهادات زیر به‌عنوان گام‌های عملیاتی توصیه می‌شود:

1ـ ایندکس‌گذاری (تعدیل خودکار) سقف معافیت‌ها: سقف معافیت مالیاتی باید به‌صورت خودکار و ادواری براساس شاخص بهای مصرف‌کننده تعدیل شود تا از مالیات‌ستانی از درآمدهای زیر خط فقر جلوگیری شود.

2ـ پذیرش استهلاک به نرخ روز: در بخش تولید، باید اجازه داده شود که استهلاک ماشین‌آلات براساس «قیمت جایگزینی» (نه نرخ خرید تاریخی) محاسبه شود تا توان بازسازی صنایع حفظ گردد.

3ـ گسترش چتر مالیاتی و حذف اقتصاد سایه: فراگیر کردن مالیات یعنی شناسایی بخش‌های غیررسمی و سوداگر که از تورم ارتزاق می‌کنند اما مالیاتی نمی‌پردازند. اصل باید بر این باشد: «همه با نرخ کمتر، نه عده‌ای محدود با نرخ بیشتر».

4ـ پیوند مالیات با خدمات اجتماعی: برای توسعه رفتار مالیاتی داوطلبانه، باید بخشی از مالیات پرداختی هر منطقه یا صنف، صرف پروژه‌های عمرانی ملموس در همان حوزه شود تا مودی ثمره مشارکت خود را ببیند.

5 ـ اجرای مالیات بر مجموع درآمد (PIT) حرکت به‌سمتی که هزینه‌های واقعی زندگی (درمان، آموزش و مسکن) از پایه مالیاتی کسر شده و تنها از «مازاد ثروت واقعی» مالیات اخذ شود.

نتیجه‌گیری

مالیات بر تورم، اگرچه در کوتاه‌مدت خلأهای بودجه‌ای دولت را پوشش می‌دهد، اما در میان‌مدت باعث تخریب انگیزه‌های تولیدی و تعمیق شکاف طبقاتی می‌شود. اگر به‌دنبال اقتصادی پویا و عدالت‌محور هستیم، باید بپذیریم که دولت نباید از «شکست‌های سیاستی» خود (که منجر به تورم شده) به‌نفع خزانه، حق‌العمل دریافت کند. اصلاح سقف معافیت‌ها و واقعی‌سازی هزینه‌های استهلاک، نخستین گام برای بازگرداندن اعتماد به نظام اقتصادی کشور است.