دهکبندی با شاخص درآمدی جایگزین شد
یک روز پس از اظهارات رئیس مجلس، احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی واکنش نشان داده در خصوص اظهارات رئیس مجلس گفت: در دیماه آییننامهای بر اساس نکات مجلس و دولت، تصویب شد که مبنای پرداخت یارانه، یک سطح درآمد مشخص باشد.
وی در ادامه گفته است که بحث دهکهای درآمدی ارتباطی به کالابرگ ندارد و دیگر به فردی بر اساس این دهکبندیها، یارانه اختصاص نمیگیرد. دهکبندی که دیروز در مجلس به آن اعتراض شد، برداشته شده است.
چرا دهکبندی جمعیتی دیگر پاسخگو نیست؟
دهکبندی جمعیتی، بهمعنای دستهبندی جامعه به 10 بخش اقتصادی، یکی از اصلیترین ابزارهای مدیریت نظامهای حمایتی در ایران بوده است، این روش در سالهای گذشته بهویژه در توزیع یارانهها و خدمات حمایتی دولتی بهکار گرفته شده است، با این حال، در شرایط تورم شدید اقتصادی، ناکارآمدی این ابزار در هدفگذاری درست و عادلانه آشکارتر شده است.
بهطور مثال گروههایی از جامعه که دارایی چندانی نداشتند بهدلیل فرآیند تفکیک برابر جمعیتی در دهک دهم قرار گرفته بودند، این گروه این سؤال را مطرح میکردند؛ "آیا ما با چنین سطحی از دارایی و درآمد با گروههای خاصی با دهها هزار میلیارد تومان دارایی در یک دهک هستیم؟"، در حقیقت نیز چنین بود، چرا که بهناچار باید حدود 8 تا 9 میلیون نفر در دهک قرار میگرفتند حتی اگر اختلاف ابتدا و انتهای دهک دهم بسیار زیاد باشد.
دهکبندی بر مبنای جمعآوری دادههای درآمد و هزینه خانوارها و تقسیم آنها به گروههای هماندازه انجام میشود. بهطور دقیق، اگر تعداد خانوارها مثلاً 10 میلیون نفر باشد، دهکها خانوارهایی را شامل میشوند که گروههای 10درصدی از کل جامعه را تشکیل میدهند، از دهک اول (کمدرآمدترین 10٪) تا دهک دهم (پردرآمدترین 10٪).
استفاده از این روش از دیرباز در قوانین یارانهها و تنظیم بودجه عمومی مدنظر دولت بوده است، بهویژه در اجرای قانون هدفمندی یارانهها و از سال 1388.
چالشهای دهکبندی در شرایط تورمی
جمعآوری دادههای درآمدی معمولاً با مشکلاتی همچون عدمشفافیت، ثبت ناقص اطلاعات و پنهانکاری مالی مواجه است، این امر منجر به ایجاد عدماطمینان در مورد صحت دادههای ورودی میشود.
تغییرات سریع قیمتها باعث میشود خانوارهایی که پیشتر در دهکهای پایینی بودند بهسرعت به دهکهای میانی یا بالا جابهجا شوند، بدون آنکه درآمد اسمی آنها بهطور متناسب افزایش یافته باشد، بهعبارت دیگر، قدرت خرید واقعی آنها کاهش مییابد، اما دستهبندی درآمدی آنها تغییر میکند.
تفاوت واقعی سطح اقتصادی میان دهکها وجود ندارد
تورم شدید اقتصادی موجب فشار مضاعف بر طبقه متوسط شده است و تفاوت واقعی میان برخی دهکها، بهویژه دهک هشتم تا حتی میانه دهک دهم کاهش یافته است، این دهکها بهدلیل داشتن درآمد اسمی بالاتر از آستانه، از دریافت یارانهها محروم میشوند در حالی که هزینه زندگی آنها بهشدت افزایش یافته است.
بسیاری از خانوارها در دهکهای بالا ممکن است هزینههای بیشتری داشته باشند مثلاً در مسکن در مناطق گران، اما این هزینهها لزوماً بهمعنای رفاه اقتصادی نیست و ممکن است فشار معیشتی زیادی را متحمل شوند.
تأثیر ناکارآمدی دهکبندی بر نظام حمایتی
بسیاری از حمایتها به دهکهایی تعلق میگیرد که نیاز واقعی به آن ندارند، زیرا دادههای درآمدی آنها بهروز نبوده و آنها را در دستهبندی پایینتر نگه داشته است. خانوارهای کمدرآمد واقعی از عدمدقت نظام حمایتی و ناتوانی آن در پوشش نیازهای اساسی خود شکایت دارند، زیرا کمکهای دریافتی در برابر افزایش هزینهها ناچیز است.
دهکبندی ناقص ممکن است منجر به تقسیم ناعادلانه منابع شود و شکاف اجتماعی را افزایش دهد، زیرا طبقاتی که به حمایت نیاز دارند آن را دریافت نمیکنند، در عین حال یارانه نقدی که بر پایه دهکبندی توزیع میشود ارزش واقعی خود را از دست میدهد و بهدلیل ثابت ماندن یا افزایش اندک، قدرت خرید خود را از دست میدهد و نیاز به اصلاح جدی دارد.
نمونههای تجربی در سایر کشورها
ترکیه: استفاده از ابزارهای شفافیت مرتبط با اطلاعات مالیاتی، ثبت درآمد خانوارها و سوابق پرداختها برای تعریف دقیقتر پایگاه حمایتی.
مالزی: بهکارگیری مدلهای حمایت مبتنی بر نیاز (Need-Based) که در آن متغیرهایی مانند تعداد افراد تحتتکفل، سن، و وضعیت سلامت خانوارها در اولویت قرار داده میشوند، بهجای تکیه صرف بر درآمد.
آلمان: اولویتبندی بر مبنای وضعیت هزینههای خانوارها نظیر آموزش، سلامت و شرایط سکونت (مانند اجاره مسکن)، که رویکردی چندوجهیتر از دهکبندی درآمدی است.
چرا دهکبندی کنار رفت؟
دهکبندی در شرایط اقتصادی فعلی با تورم شدید نمیتواند پاسخگوی نیازهای حمایتی خانوارها باشد، این روش با عدم انعطافپذیری و تکیه بر دادههای ایستا، نتوانسته است عدالت توزیعی را در بستر تغییرات سریع اقتصادی فراهم کند.
اصلاح این سیستم و حرکت بهسمت نظامهای هدفمند و شناور، ضمن کاهش نارضایتی عمومی، منجر به تخصیص بهینه منابع خواهد شد. دولت باید با مدرنسازی ابزارهای جمعآوری اطلاعات و استفاده از الگوهای تجربی موفق، این چالش ساختاری را حل کند تا اطمینان یابد منابع به دست نیازمندان واقعی میرسد.
انتهای پیام/+
