جهان در آتش تنش میسوزد
سال ۲۰۲۵ با چالشهای بسیاری گذشت؛ سالی پر از تنشهای ژئوپلتیکی که بر سرنوشت انسانها سایه انداخت و بیش از همه چیز اقتصاد را تحتالشعاع قرار داد. بهعقیده کارشناسان اقتصاد بینالملل این تنشها رو به سوی شکلگیری نظم نوین اقتصادی دارند؛ از واگرایی ژئواقتصادی و تحولات عمیق در تجارت جهانی گرفته تا بحران بدهی و ناترازی در بسیاری از کشورها و ورود پرقدرت ابزارهای جدید تکنولوژی محور مانند هوش مصنوعی به رقابتهای اقتصادی. مجله تخصصی اکونومیست مینویسد، سال ۲۰۲۵، سال تناسب اقتصاد جهانی با واقعیتهای جدید ژئوپلتیک و سیاستهای کلان اقتصادی است. در کشور ما نیز این امر عمیقا مشاهده شد و با افزایش تنشهای نظامی امنیتی قبل و بعد از جنگ ۱۲روزه با رژیم صهیونیستی، اقتصاد کلان و خرد تحتالشعاع قرار گرفت و منجر به اتخاذ سیاستهای انقباضی شد. اما «امنیتی شدن اقتصاد» تنها محدود به ایران نیست و جنگ تعرفهای میان امریکا و چین به همراه اتخاذ تدابیر امنیتی در مناسبات اقتصادی میان دو کشور از مسائل برجسته سال ۲۰۲۵ است.
صمت در گفتوگو با یوسف کاووسی به بررسی تحولات سال ۲۰۲۵ و پیامدهای اقتصادی آن برای ایران و جهان پرداخته است.
کوران حوادث جهانی
همجوشی هرچه بیشتر اقتصاد و سیاست در عرصه بینالملل، تجارت آزاد جهانی را با محدودیتهای بیسابقهای روبهرو کرده است. بسیاری از کشورها به افزایش تولیدات داخلی و کاهش وابستگی در کالاهای استراتژیک روی آوردهاند.
سیاستهای مالی-تجاری دونالد ترامپ، شکل سنتی جهانیسازی اقتصاد را به چالش کشیده است. در یک نمونه او صادرات تراشههای پیشرفته کمپانی انویدیا به چین را با محدودیتهای بسیار جدی روبهرو ساخته و در مقابل چین بر صادرات خاکهای نادر خود که مورداستفاده امریکاست محدودیت اعمال کرده است. در جنگ تعرفهای حتی پای متحدان اروپایی و سنتی ایالات متحده نیز به میان کشیده شد. بهعقیده کارشناسان، با بررسی سندهای بالادستی اقتصادی و امنیتی ایالات متحده میتوان این نتیجه را گرفت که جمهوریخواهان کاخ سفید سیاستهای انزواگرایانه و چرخش بهسوی امریکا را در پیش گرفتند. این مهم که در ارتباط با تقابل دو قطب هژمون و کانترهژمون، یعنی چین وامریکا است، بیانگر چالشهای اقتصادی، سیاسی و امنیتی است که در نتیجه این سیاستگذاری نوین در جهان رخ خواهد داد. بیشک ایران نیز مانند هر کشور دیگر در جهان تحت تاثیر قرار خواهد گرفت؛ بهویژه که رویکرد خصمانه ایالات متحده و متحدانش ایران را به واکنشهای سیاسی و اقتصادی وادار خواهد کرد. چنین شرایطی، آمادگی کامل تصمیمگیران پاستور و بهارستان را میطلبد، زیرا تمامی ابزارهای سیاسی-اقتصادی و امنیتی باید در هماهنگی کامل با یکدیگر قرار گیرند تا کشور از کوران حوادث جهانی به سلامت عبور کند.
وضعیت اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۵ را چگونه ارزیابی میکنید؟
سال ۲۰۲۵ سالی تاثیرگذار در سطح جهانی بود و در این سال اتفاقات بسیار مهم و اثرگذاری رخ داد که توانست معادلات جهانی را بهطور جدی دستخوش تغییر کند. از جمله این رویدادها میتوان به بازگشت آقای دونالد ترامپ به قدرت و اعمال سیاستهای غیرمتعارف در عرصه سیاست جهانی اشاره کرد؛ سیاستهایی که در یک روند عادی، دستکم در ۵۰ سال اخیر، نمونههای مشابه چندانی برای آنها سراغ نداریم. شاید بتوان گفت در دوران جاناف. کندی یا فرانکلین روزولت مباحثی تا حدودی مشابه مطرح بوده، اما حتی در دوران رونالد ریگان ـ که آقای ترامپ خود را پیرو او معرفی میکند ـ نیز چنین شدت و حدتی در سیاستگذاریها مشاهده نشده بود.یکی از مهمترین ابعاد این سیاستهای جدید، سیاستهای اقتصادی ایالات متحده بود که در رأس آنها موضوع جنگ تعرفهای قرار داشت. با آغاز ریاستجمهوری ترامپ، این سیاست بهصورت رسمی به تمام کشورهای جهان اعلام شد؛ هم به کشورهای دوست و هم به کشورهایی که از نگاه دولت امریکا دشمن تلقی میشدند. در این روند، چین در صدر دشمنان اقتصادی امریکا قرار گرفت و در مقابل، روسیه دیگر به آن معنا در زمره دشمنان اصلی امریکا محسوب نمیشود و بهنوعی توان و ظرفیت تقابل آن محدود شده است. البته پیش از دوران ترامپ نیز در برخی موارد، روسیه همراه ایالات متحده عمل کرده بود؛ بهویژه در بحرانهای جهانی و بهویژه در موضوع ایران و پرونده هستهای، که در بسیاری از موارد رأی مثبت به قطعنامههای سازمان ملل داده است. بسیاری از مشکلات کنونی ایران نیز ریشه در همین همراهیها دارد. چین نیز در برخی از این رأیهای مثبت نقش داشته و پیامدهای آن متوجه ایران شده است.
جنگ تعرفهای چه نقشی در تحلیل سیاستهای جدید مالی داشته و دارد؟
با آغاز جنگ تعرفهای، چین با بالاترین سطح تعرفهها مواجه شد، اما این سیاست تنها به چین محدود نماند. کشورهایی نظیر کره جنوبی، سایر کشورهای شرق آسیا و حتی اروپا ـ که در سالهای گذشته متحد اصلی امریکا محسوب میشد ـ نیز مشمول تعرفههای سنگین شدند. در مواردی، تعرفههایی در حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد برای اتحادیه اروپا اعلام شد. همچنین کشورهایی مانند هند و برزیل نیز هدف اعمال تعرفه قرار گرفتند. در مجموع، حدود ۱۹۰ کشور از این سیاستهای تعرفهای متاثر شدند. تنها کشوری که بهطور نسبی مشمول این سیاستها نشد، ایران بود که در گروه تعرفه ۱۰ درصدی قرار گرفت؛ آن هم در شرایطی که اساسا مبادلات تجاری قابلتوجهی میان ایران و امریکا وجود نداشت. وقتی این سیاستها اجرایی شد، عملا از همان قاعده شناختهشده «به مرگ گرفتن برای به تب راضی کردن» استفاده شد. بسیاری از کشورها ناچار شدند برای مذاکره و کاهش تعرفهها در صف دیدار و گفتوگو با دولت امریکا قرار گیرند. کشورهایی مانند کانادا، ژاپن و کل اتحادیه اروپا درگیر رفتوآمدها و مذاکرات متعدد شدند و در نهایت، در برخی موارد تعرفهها به ۳۵ درصد و در برخی دیگر به ۲۵ درصد کاهش یافت. همه این تحولات در راستای منافع اقتصادی ایالات متحده انجام شد تا از طریق افزایش هزینه واردات، تولید داخلی امریکا تقویت شود.
سیاست مالی جدید ایالات متحده را چگونه ارزیابی میکنید؟ آیا شاهد چرخش به درون و افزایش ورودی سرمایه به اقتصاد امریکا خواهیم بود؟
باوجود اینکه بسیاری از تحلیلگران رفتارهای آقای ترامپ را نشانه بیتعادلی یا غیرعقلانی بودن او میدانند، میتوان استدلال کرد که اقدامات او دقیقا در چارچوب سیاستهای کلان و استراتژیهای بلندمدت ایالات متحده قرار دارد. گرچه نوع گفتار و رفتار او بهگونهای است که برداشتهایی که به آن اشاره شد را ایجاد میکند، اما در واقع او همان سیاستهایی را اجرا میکند که در اسناد راهبردی بلندمدت امریکا از پیش طراحی شدهاند. این سیاستها توسط نظریهپردازانی تدوین شدهاند که برنامههای پنجاهساله و صدساله برای امریکا مینویسند. این نخبگان در پشت صحنه قرار دارند، اما در عمل ساختار اداره ایالات متحده را شکل میدهند و فردی مانند ترامپ با این سبک گفتار و رفتار، مجری این سیاستها شده است. نتیجه این رویکرد، ورود میلیاردها دلار سرمایه به اقتصاد امریکا و تقویت آن بوده است. از سوی دیگر، موضوع بحران مالی و افزایش بدهیها نیز مطرح است. ایالات متحده بهدلیل انتشار گسترده اوراق بدهی در سالهای گذشته، بدهیهای کلانی به اقتصاد جهانی دارد. با این حال، بهدلیل جایگاه دلار بهعنوان ارز مسلط جهانی، امریکا ناگزیر است تعادل این وضعیت را حفظ کند. در این چارچوب، شاهد بودیم که ژاپن برای نخستین بار وارد تغییر سیاست نرخ بهره شد و عملا نرخ بهره خود را افزایش داد و بخشی از اوراق قرضه امریکا را فروخت یا تقاضا برای آن کاهش یافت. میتوان گفت آغاز اصلی تنشها از همین نقطه بود. پس از آن، با توافقاتی که انجام شد، چین بخشی از این اوراق را خریداری کرد تا در معاملات و تعاملات آینده خود با امریکا از این ابزار استفاده کند.
مهمترین ریسک موثر بر اقتصاد این کشور و در بعد کلانتر اقتصاد سایر کشورها چیست؟
نمیتوان ادعا کرد که افزایش بدهیهای امریکا به اقتصاد جهانی، منجر به فروپاشی اقتصاد این کشور یا افزایش شدید ریسک اقتصادی آن شده است. ریسک اصلی نه در رتبهبندیهای اقتصادی، بلکه در ریسک معاملاتی و بههمخوردن قواعد بازی نهفته است؛ به این معنا که امریکا ممکن است بهطور ناگهانی از یک قرارداد خارج شود یا موضوع جدیدی را مطرح کند که پیامدهای حقوقی برای طرفهای مقابل داشته باشد. با این وجود، در مجموع نمیتوان از وقوع یک بحران مالی جدی در امریکا سخن گفت. در زمینه جذب سرمایه، مشاهده شد که ایالات متحده همچنان مقصد اصلی سرمایهگذاری کشورهای عربی است. در دورههای مختلف، نخستین سفرهای خارجی رؤسایجمهور امریکا به کشورهای عربی انجام شده و در این دوره نیز عربستان سعودی و امارات متحده عربی در کانون توجه قرار گرفتند و این کشورها در رقابت با یکدیگر، تعهدات سرمایهگذاری کلانی در حد ۶۰۰، ۸۰۰ یا حتی ۱۰۰۰ میلیارد دلار ارائه کردند. این سرمایهها مستقیما وارد اقتصاد امریکا شد. در نتیجه این روند علاوه بر فروش تسلیحات، پروژههای متعددی در داخل امریکا تعریف شد؛ از جمله در حوزه هوش مصنوعی که امارات تلاش دارد به یکی از بزرگترین سرمایهگذاران آن تبدیل شود، اما این سرمایهگذاریها نیز الزاما باید در داخل امریکا انجام گیرد.
سیاستهای امریکا در حوزه انرژی چگونه خواهد بود؟
در حوزه انرژی وابستگی امریکا به نفت به حداقل رسیده است. سیاست ذخایر استراتژیک نفت که از سالها پس از انقلاب ایران و بحرانهای ناشی از تصمیمات اوپک شکل گرفت، به امریکا این امکان را داده که در صورت لزوم با آزادسازی ذخایر خود، نرخ نفت را کنترل کند. هر زمان که کشورهای نفتی تلاش کردهاند قیمتها را بالا ببرند، امریکا با آزادسازی ذخایر استراتژیک واکنش نشان داده و همین موضوع باعث عقبنشینی دارندگان نفت شده است؛ از این رو، امریکا در حوزه نفت با مشکل جدی مواجه نیست .با این حال، بسیاری از درگیریهای آینده جهان همچنان با نفت گره خوردهاند. تحولات لیبی، عراق، سوریه و ونزوئلا را میتوان در چارچوب رقابت بر سر منابع نفتی تحلیل کرد. در لیبی، فراتر از مسائل سیاسی داخلی، چاههای نفت نقش تعیینکنندهای دارند. در عراق نیز موضوع اصلی نفت مناطق کردستان، موصل و کرکوک است. در سوریه، چاههای نفتی و اکتشاف آنها اهمیت راهبردی دارد. در ونزوئلا نیز تلاش امریکا معطوف به جلوگیری از دسترسی چین ـ بهعنوان متحد اصلی ونزوئلا ـ به منابع نفتی این کشور است. همچنین قراردادهای گسترده با کشورهای عربی و امتیازدهی به روسیه نیز با هدف کنترل مسیرهای عرضه نفت و گاز و جلوگیری از تقویت چین انجام میشود.
اگر بخواهید یک تصویر کلی از اقدامات ایالات متحده ترسیم کنید، چگونه خواهد بود؟
در مجموع، ایالات متحده در افق پیشروی خود بهگونهای عمل میکند که موقعیت ابرقدرتیاش را حفظ کند. گرچه این مسیر با فرازونشیبهایی همراه است، اما گامهایی که برداشته میشود، گامهایی بزرگ و همراه با پذیرش ریسکهای بالا هستند. تحولات خاورمیانه، تلاش برای کاهش تنشها، آتشبسها و تغییر موازنهها، همگی در همین چارچوب قابل تحلیلاند. در نهایت، براساس پیشنویس استراتژی دوره دوم ریاستجمهوری ترامپ که اخیرا منتشر شده، خاورمیانه دیگر اولویت راهبردی اصلی امریکا محسوب نمیشود و تمرکز این کشور به سمت امریکای لاتین، ونزوئلا، مکزیک، کلمبیا و سایر کشورهای این منطقه معطوف شده است؛ کشورهایی که میتوانند در آینده برای منافع امریکا چالشزا باشند و نیازمند مدیریت و اصلاح در ساختار سیاسی و اقتصادی خود تلقی میشوند.
سخن پایانی...
جهان اقتصاد در سال ۲۰۲۵ سال پرچالشی را شاهد بود و برآورد کارشناسان این است که این وضع در سال میلادی آینده نیز ادامه خواهد داشت. کماکان جنگ روسیه-اوکراین ادامه دارد و از ریسکهای تنش در خاورمیانه نیز کاسته نشده است. این در حالی است که افزایش میزان تنشها در قاره آسیا باعث شوکهای اقتصادی میشود. همچنین ممکن است در سال آینده جنگهای بیشتری رخ دهد که هر کدام بر اقتصاد تاثیری ملموس خواهد گذاشت و این امر خود را در بالارفتن نرخ نفت یا طلا نشان خواهد داد. تمامی موارد ذکرشده در جهت افزایش همجوشی اقتصاد با مسئله امنیت در سراسر جهان خواهد بود. بیشک سیاستگذاران اقتصادی کشور باید برای افزایش تابآوری اقتصاد چارهای بیندیشند تا تحولات جهانی به معیشت و مناسبات مالی مردم بیشتر آسیب نزند.
