عصر روز گذشته (دوم دی ۱۴۰۴) مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری، در حالی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد که این لایحه با توجه به لازم‌الاجرا شدن قانون حذف چهار صفر از پول ملی، بر اساس ریال جدید تنظیم شده است. این اقدام نشان‌دهنده آغاز رسمی اجرای یکی از مهم‌ترین اصلاحات پولی در تاریخ اقتصاد ایران است.

تصمیم نهایی نمایندگان مجلس در تاریخ ۱۳ مهر ۱۴۰۴ و پس از رفع ایرادات شورای نگهبان، مسیر اجرای این قانون را هموار کرد. بر اساس مصوبه مجلس، حذف چهار صفر از پول ملی طی یک پروسه پنج‌ساله اجرایی خواهد شد. به این ترتیب، واحد پول ملی ایران همچنان «ریال» باقی می‌ماند اما جزء فرعی آن «قران» تعیین شده است. این تغییر به معنای ساده‌تر شدن محاسبات مالی و کاهش حجم اسکناس‌ها در مبادلات روزمره خواهد بود.

طبق مصوبه مجلس، تمامی تعهداتی که پیش از این بر اساس واحد پول ریال جاری (سال ۱۴۰۴) ایجاد شده‌اند، تنها با واحد پول ریال و اجزای آن یعنی «قران» قابل ایفا خواهند بود. این موضوع اهمیت ویژه‌ای دارد زیرا مانع از بروز اختلافات حقوقی و مالی در دوران گذار خواهد شد.

بر اساس قانون، آیین‌نامه اجرایی این ماده باید ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن آن توسط بانک مرکزی تهیه شود و پس از تأیید هیأت عالی به تصویب هیأت وزیران برسد. با توجه به اینکه این قانون در تاریخ یکم آذر ۱۴۰۴ توسط رئیس‌جمهوری ابلاغ شده است، بانک مرکزی موظف است تا یکم اسفند سال جاری آیین‌نامه اجرایی مربوط به چاپ اسکناس‌های جدید، جمع‌آوری اسکناس‌های قدیمی و سایر اقدامات مرتبط را ارائه کند.

به این ترتیب، انتظار می‌رود از سال آینده اسکناس‌های جدید وارد بازار شوند و فرآیند جمع‌آوری اسکناس‌های قدیمی آغاز گردد. کارشناسان اقتصادی معتقدند اجرای این طرح علاوه بر کاهش مشکلات حسابداری و سهولت در مبادلات، می‌تواند به بهبود تصویر پول ملی در سطح بین‌المللی نیز کمک کند. با این حال، برخی تحلیلگران هشدار داده‌اند که موفقیت این طرح به مدیریت دقیق بانک مرکزی و هماهنگی کامل دستگاه‌های اجرایی وابسته است.

اجرای حذف چهار صفر از پول ملی یکی از بزرگ‌ترین اصلاحات ساختاری در نظام پولی ایران محسوب می‌شود. این اقدام علاوه بر جنبه‌های اقتصادی، پیامدهای اجتماعی و روانی نیز خواهد داشت؛ چرا که تغییر واحد پولی می‌تواند در ذهن مردم احساس ثبات و ارزش بیشتر برای پول ملی ایجاد کند. با این حال، کارشناسان تأکید دارند که این اصلاح پولی تنها زمانی به نتیجه مطلوب خواهد رسید که همراه با سیاست‌های کلان اقتصادی در حوزه کنترل تورم و تقویت تولید ملی باشد.