ابرتورم تنها در چند مورد در دنیا بروز کرد. در این کشورها نظیر آرژانتین و ترکیه، موضوع تحریم وجود نداشت و حتی در ونزوئلا نیز تحریم دلیل اصلی بروز این شرایط نبود، بلکه سوءمدیریت‌های داخلی به ابرتورم منجر شد.  شرایط ابرتورمی به معنای افزایش قیمت‌ها با درصدهای بسیار بالاست. به طور مثال، در کشور ایران که صحبت از تورم 3 هزار درصدی شده است، باید افزایش قیمت‌ها به میزان 30 برابر صورت بگیرد. امری که کاملاً برای اقتصاد کشور ما غیرواقعی است.

دولت به منظور مقابله با تورم باید راهکارهای پیشنهادی کارشناسان را با دقت اجرایی کند. یکی از مهم‌ترین وظایف دولت در شرایط فعلی، کنترل رشد نقدینگی است که عمدتاً توسط بانک‌های خصوصی ایجاد می‌شود.

نظرات بهروز پورسلیمان، نایب رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و آذربایجان را در خصوص راهکارهای پیش روی دولت برای حل مشکل تورم جویا شدیم که در ادامه می‌خوانید.

پورسلیمان با اشاره به این موضوع که سیستم معیوب داخلی منجر به بروز شرایط تورمی شده است، تصریح کرد: برخی به تحریم به عنوان شاخص اثرگذار در شرایط تورمی کشور اشاره می‌کنند. اما به نظر می‌رسد که تحریم‌های داخلی و سوء مدیریت‌ها در کنترل نرخ رشد نقدینگی اثرگذاری بسیار بیشتری نسبت به تحریم خارجی بر شرایط تورمی کشور دارند.

وی ادامه داد: بر اساس شواهد می‌توان اینطور نتیجه گرفت که تخصیص منابع و درآمدهای دولت به درستی انجام نمی‌شود. رشد نقدینگی در کشور که بر اثر سیاست‌های نادرست بروز کرده است نیز یکی از عوامل اثرگذار بر تورم به شمار می‌رود.

نایب رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و آذربایجان خاطرنشان کرد: ابرتورم در شرایط فعلی اقتصاد ایران رقم نخورده است و عامل اصلی این وضعیت نیز موضعات داخلی است تا خارجی و در حال حاضر تحریم داخلی بسیار اثرگذارتر از تحریم خارجی بر تورم است. انحصارگری‌هایی که در حوزه تولید وجود دارد و فعالیت شرکت‌های خصولتی باعث شده است که تولیدکنندگان واقعی زمین‌گیر شوند و شاهد رکود در بخش‌های مولد باشیم. افزایش نقدینگی در کنار رکود در تولید نتیجه‌ای جز تورم ندارد.

پورسلیمان گفت: در شرایط فعلی که هیچ حمایتی از تولید صورت نمی‌گیرد، در عوض عوامل دست و پاگیر برای این بخش وجود دارد، بسته شدن بسیاری از تولیدی‌ها و کارگاه‌های تولیدکننده به امری معمول تبدیل شده است. به منظور حل این مشکل نیازمند اراده جدی دولت هستیم. به نحوی که سیاست‌های پیشنهادی کارشناسان و فعالان اقتصادی را با جدیت در دستور کار قرار دهد.

وی ادامه داد: در حوزه‌های کلان اقتصادی نیازمند اصلاحات اساسی هستیم. به همین منظور دولت باید سیاست‌های جدی را در راستای عوض کردن شرایط به اجرا بگذارد. نیاز است امور اقتصادی کشور بر عهده کارشناسان و اقتصاددانان کاربلد قرار بگیرد. در عمل باید از نظرات کارشناسی بهره برده شود و حاکمیت در راستای اعمال سیاست‌های اصلاحی اساسی گام بردارد.

نایب رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و آذربایجان خاطرنشان کرد: از بین بردن انحصارهای موجود در حوزه‌های مختلف یکی از مهم‌ترین کارهایی است که دولت باید انجام دهد. به طور مثال سیاست ارز ترجیحی با این هدف در دستور کار قرار گرفت که کالاهای مشمول با قیمت پایین به دست مصرف کنندگان نهایی برسند. اما در عمل به این هدف دست نیافتیم و زمینه برای رانت فراهم شد. بنابراین نیاز است در این زمینه نیز چاره‌اندیشی لازم صورت بگیرد.

پورسلیمان گفت: در کشوری زندگی می‌کنیم که ۱۰ درصد منابع جهان و یک درصد جمعیت را در بر می‌گیرد. با این شرایط اگر نمی‌توانیم وضعیت اقتصادی خود را سامان دهیم و با تورم‌های مزمن و بالا روبرو هستیم، باید مشکل را در سیاست‌ها و نحوه مدیریت امور جستجو کنیم. وقتی با این همه منابع و ظرفیت در اقتصاد کشور به این وضعیت تورمی رسیده‌ایم، باید به بازبینی سیاست‌ها و به کارگیری راهکارهای جدید فکر کنیم.

وی ادامه داد: یکی از مهمترین روندهایی که در جهان شروع شده و رو به گسترش است، استفاده از یوان چین به جای دلار است. در همین راستا، کشور ما که بیشترین روابط تجاری را با چین دارد می‌تواند از این ارز جایگزین به جای دلار و درهم بهره ببرد. دنیا چه بخواهد و چه نخواهد در حال تغییر است و ما هم باید با سیاست‌های درست از این فرصت‌ها بهره ببریم.

نایب رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و آذربایجان در پایان تاکید کرد: بانک مرکزی باید این اراده جدی را داشته باشد که با اخلال‌گران اقتصادی مقابله کند و کنترل نقدینگی توسط آنها را در دستور کار داشته باشد. در همین راستا مقابله با افزایش نقدینگی توسط بانک‌ها می‌تواند کارآمد باشد.