واگذاری ۹۰ درصد سهام شفا دارو توسط بانک ملی
بانک ملی ایران در راستای اجرای سیاستهای کلی نظام و راهبردهای دولت چهاردهم، برنامه واگذاری ۹۰ درصد از سهام شرکت شفا دارو به ارزش ۱۶ هزار میلیارد تومان را از طریق عرضه در بازار سرمایه عملیاتی میکند. این اقدام بهعنوان گامی مهم در خروج از بنگاهداری و تمرکز بر فعالیتهای مولد معرفی شده است.
حسین قاسمی، عضو هیأتمدیره بانک ملی ایران، اعلام کرد این بانک در ادامه سیاستهای کلان نظام و برنامههای دولت چهاردهم برای خروج از بنگاهداری، قصد دارد ۹۰ درصد از سهام شرکت شفا دارو را واگذار کند. ارزش این واگذاری حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان برآورد شده و قرار است از طریق شرکت آینده پویا و با سازوکار اجرایی عرضه در بازار سرمایه انجام شود.
وی با اشاره به اهمیت این اقدام گفت: «واگذاری سهام شرکت شفا دارو و خروج بانک ملی ایران از مالکیت و تصدیگری اداره این شرکت، گامی مهم در ارتقاء انضباط مالی و مدیریت مؤثر داراییها به شمار میآید. منابع حاصل از این واگذاری به سمت فعالیتهای مولد هدایت خواهد شد تا ضمن حمایت از تولید ملی، زمینه بنگاهسازی توسط بخش خصوصی و مردم فراهم شود.»
تأثیر بر بازار سرمایه
قاسمی تأکید کرد که انجام این معامله بزرگ و شفاف در بورس، به تعمیق بازار سرمایه و تقویت نقش آن در تأمین مالی اقتصاد کشور کمک شایانی خواهد کرد. به گفته او، این واگذاری علاوه بر کاهش تصدیگری بانکها، موجب افزایش شفافیت و اعتماد عمومی به بازار سرمایه خواهد شد.
استفاده از منابع آزاد شده
عضو هیأتمدیره بانک ملی ایران افزود: «منابع آزاد شده در نتیجه این واگذاری برای تأمین مالی پروژههای زیرساختی، تولیدی و اشتغالآفرین به کار گرفته خواهد شد تا بانک ملی بتواند به مسئولیت خود در اجرا و تحقق شعار سال عمل کند.»
همسویی با برنامههای کلان کشور
قاسمی در پایان خاطرنشان کرد: «خروج از بنگاهداری و واگذاری شرکت شفا دارو اقدامی در مسیر اجرای تکالیف برنامه هفتم توسعه کشور، برنامههای وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در اصلاح ساختار نظام بانکی و تمرکز بانکها بر فعالیتهای اصلی است. بانک ملی با جدیت این مسیر را ادامه خواهد داد تا با خروج از بنگاهداری، زمینه حمایت از ظرفیت تولیدکنندگان، کارآفرینان و پروژههای ملی فراهم شود.»
واگذاری سهام شفا دارو توسط بانک ملی ایران نه تنها یک معامله بزرگ اقتصادی محسوب میشود، بلکه نشانهای از تغییر رویکرد نظام بانکی کشور در جهت تمرکز بر فعالیتهای اصلی و حمایت از تولید ملی است. این اقدام میتواند به تقویت بازار سرمایه، افزایش شفافیت مالی و تأمین منابع برای پروژههای زیرساختی و اشتغالآفرین منجر شود.