بودجه بخش عمرانی کافی نیست
ناصر ذاکری ـ تحلیلگر و کارشناس مسائل اقتصادی
پروژههای عمرانی در حالت معقول باید با روند خاصی تصویب و اجرا شوند، به این معنی که ابتدا مطالعاتی درباره نیازهای جامعه انجام و سپس براساس آن تصمیم گرفته شود که چه نوع پروژههایی اجرایی شود، بعد طبق اولویتها، طبقهبندی و براساس ظرفیتها عملیاتی شود. متاسفانه در ایران هیچوقت روند منطقی درباره شروع پروژههای عمرانی اجرا نشده، یعنی هر جا که مقامات محلی موفق شدند تا حرف خود را به کرسی بنشانند، پروژه موردنظرشان اجرایی شده، در حالی که به اولویتبندی، ظرفیتها و بودجه موردنیاز توجه نشده است. طی سالهای گذشته شاهد آن بودیم که حجم پروژههایی که تصویب شد، بدون اغراق چندبرابر ظرفیت اجرایی و مالی دولت بوده است، بهطوریکه توانایی نداشت پروژهها را اجرایی کند، فقط مراسم کلنگزنی برگزار میشد تا در ظاهر رضایت مقامات محلی تامین شود، در حالی که بهعلت نبود بودجه کافی، پروژه عملیاتی نمیشد. عدمتامین نقدینگی موردنیاز موجب شده، اگر قرار است یک پروژه ۴ ساله به اتمام برسد، ۱۵سال تکمیل آن زمان ببرد.
خسارت ناشی از پروژههای نیمهکاره
تحقیقات بنده طی ۱۰ سال گذشته حاکی از آن است که خسارت ناشی از تاخیر اجرای پروژههای عمرانی که بهعلت تصمیمگیری نادرست به اقتصاد تحمیل شدهاند، بیش از خسارت جنگ تحمیلی بوده است، چراکه دارایی یکجا متمرکز شده، بدون اینکه پروژه تکمیل شود و قابلبهرهبرداری باشد. فقط منتظر منابع مالی جدید است تا بهاجرا برسد. بهعبارت دیگر، شاهد حبس چندساله دارایی بدون بهرهبرداری خواهیم بود که به هیچ دردی نخواهد خورد تا تکمیل شود. در سالهای گذشته یکسری نسخههایی برای تکمیل پروژههای عمرانی نظیر اولویتبندی و واگذاری پیچیدند، اما هیچکدام پاسخگوی خسارت بزرگی که به اقتصاد کشور زده بودند، نبود. یعنی حتی اگر بخش خصوصی هم توانایی داشت که پروژهها را تکمیل کند، باز هم مشکلات دیگری پیش میآمد که ریشه در تصمیمگیریهای اشتباه داشت.
در حال حاضر پروژههای نیمهکاره به قوت خود باقی هستند، در واقع منابع عظیمی معوق مانده است، بدون اینکه تعیینتکلیف شده باشند. بودجهای هم که دولت میتواند به بخش عمرانی اختصاص دهد، بهخاطر کسری بودجه جاری و هزینههای فراوان دولت نظیر پرداخت حقوق نیروهای استخدامی بسیار ناچیز است، بهطوریکه فقط هزینه نگهبانی پروژهها را پوشش میدهد. میزان بودجه عمرانی قابلمقایسه با ابعاد نیاز نیست، در واقع از آنجایی که مدام بودجه جاری افزایش مییابد و دولت مجبور است با استقراض از بانک مرکزی یا از جیب مردم هزینههای خود را تامین کند، توانایی ندارد تا بودجه کافی به بخش عمرانی تخصیص دهد. از آنجایی که اولویت با تامین بودجه جاری است، بههمین علت طی سالهای گذشته، بودجه عمرانی کاهش یافته است. در حالی که اگر طی ۳۰ تا ۴۰ سال گذشته نگاه توسعهای داشتیم، مدام سهم بودجه عمرانی از کل بودجه کشور افزایش پیدا میکرد و بهدنبال آن، پروژههای عمرانی تکمیل میشد، اما رویه برعکس در پیش گرفتیم، یعنی از یکسو پروژههای بلاتکلیف زیادی را به کشور تحمیل کردیم تا رضایت مقامات محلی را تامین کنیم. از سوی دیگر نیز، بودجه عمرانی را فدای بودجه جاری کشور کردیم تا هزینههای دولت تامین شود؛ همه این موارد دست بهدست هم داده و خسارت بزرگی به کشور زده است. اگر این پروژهها بهصورت دارایی منقول بود، میتوانستیم حداقل به بخش خصوصی وام دهیم و از این طریق کسب سود کنیم. این پروژهها در سطح کشور پراکنده هستند و باید سازمان برنامه و بودجه یا مدیریت و برنامهریزی هدفگذاری کنند که در برنامه هفتم توسعه در بخش مسکن و زیرساختها چقدر سرمایهگذاری شود و برای اجرای پروژه کدام بخش و استان اولویت داشته باشد. متاسفانه برای اجرای یک پروژه، قدرت مقامات محلی یا استانداران سنجیده میشود، یعنی هرکدام از قدرت و نفوذ بالاتری برخوردار باشند، پروژهشان زودتر در اولویت اجرا قرار میگیرد. این در حالی است که باید بررسی شود کدام منطقه، استان یا کدام حوزه نیاز به اجرای پروژه در حوزههایی نظیر فرودگاه، راهآهن، جاده، بهداشت و درمان دارد. نظارت بر اجرای پروژههای عمرانی یک مسئله گسترده است و به نظام حکمرانی برمیگردد. در حال حاضر اصلا مشخص نیست، دولت کجای کار قرار دارد و چه وظایفی دارد. یکسری نهادهایی را وارد کردیم که حتی میتوانند دولت را مهار کنند، بعد در دل همین دولت، سازمان برنامه و بودجه را بهعنوان معاونت ریاستجمهوری قرار دادیم که روی اجرای برنامهها و طرحهای توسعهای تمرکز دارد. این سازمان باید قدرت داشته باشد تا حرف اول و آخر را بزند، در حالی که اینگونه نیست، حتی در دوره احمدینژاد این سازمان تعطیل شد.بنابراین باید نظام حکمرانی و تصمیمسازی اصلاح شود، پس از اینکه حکمرانی خوب و خردمندانه بر کشور حاکم شد، دولت بهعنوان سکاندار قوه مجریه قدرت بالاتر خواهد داشت و در دل آن نهاد برنامهریز قرار دارد که همه ارگانها باید در اجرای پروژههای عمرانی تابع آن نهاد باشند. زمانی تصمیم گرفتند که پروژههای عمرانی اولویتدار اجرایی شوند، اما اجرایی نشدند، چون نه بودجه کافی وجود داشت، نه عوامل قدرت و بانفود اجازه دادند که پروژههای اولویتدار بهاجرا برسند، بلکه هر کسی سعی کرد بودجه عمرانی را بهسمت استان خود بکشاند.
بخشنامه تکراری و ناکارآمد
صدور این بخشنامه اقدام خوبی بود، اما مشابه همین متن با ویرایشهای مختلف در قالب دستورالعمل در دولتهای قبل هم صادر شده و حرف جدیدی نیست. دولت باید در نظر بگیرد تمام این مشکلات ریشه در تصمیمسازی اشتباه و نظام حکمرانی دارد تا زمانی که سیستم حکمرانی اصلاح نشود و اجازه ندهیم سلیقههای سیاسی با هدف بهدست آوردن آرای صندوقهای انتخابات در انتخاب پروژهها تاثیرگذار باشند، پروژههای عمرانی بهاجرا نخواهند رسید. باید با یک منطق اقتصادی منسجم و متمرکز در قالب برنامه هفتم توسعه کشور، پروژهها را اولویتبندی کنیم.
