در تازه‌ترین سند امنیت ملی آمریکا (NNS) که پس از سه سال از انتشار نسخه قبلی در دولت بایدن منتشر شده، پنج شاخص اصلی در سیاست‌های منطقه‌ای ایالات متحده مورد توجه قرار گرفته است. این سند به نحوه تعامل واشنگتن با چین و اروپا، ادامه حضور در خاورمیانه و تقدم منافع اقتصادی آمریکا بر مؤلفه‌هایی چون دموکراسی و حقوق بشر در دولت ترامپ می‌پردازد.

به گزارش الجزیره، در این سند تأکید شده است که خاورمیانه دیگر اولویت راهبردی سیاست خارجی آمریکا محسوب نمی‌شود. همچنین بر «برتری» ایالات متحده در نیمکره غربی تأکید شده و نشان می‌دهد ترامپ برخلاف رؤسای‌جمهور پیشین، تمرکز خود را بر تسلط بر مناطق پیرامونی آمریکا قرار داده است.

این راهبرد جدید علاوه بر اشاره به ضرورت ایجاد تعادل در روابط تجاری با چین و جلوگیری از اقدام احتمالی پکن در تصرف تایوان، از سیاست‌های مداخله‌گرایانه گذشته آمریکا فاصله گرفته و بی‌اعتنایی به چندجانبه‌گرایی و سازمان‌های بین‌المللی را نشان می‌دهد؛ رویکردی که تفاوت آشکاری با سند سال ۲۰۲۲ در دولت بایدن دارد.

تاکید بر پیگیری اهداف آمریکا در نقاط پیرامونی

در سند استراتژی امنیت ملی آمریکا که در دسامبر 2025 منتشر شده است ایالات متحده دکترین مونرو – سیاستی متعلق به قرن نوزدهم ایالات متحده – را مورد اهتمام قرار داده است که بر اساس آن بر مخالفت با دخالت اروپایی‌ها در قاره آمریکا تاکید می‌شود و در ادامه «احیای برتری آمریکا در نیمکره غربی» و مناطق پیرامونی این کشور در آمریکای لاتین مورد پیگیری قرار می‌گیرد.

اصول دوگانه سیاست خارجه آمریکا در پیام مونرو، رئیس‌جمهور وقت آمریکا در سال ۱۸۲۳ به کنگره اعلام شد. این دو اصل عبارتند از تشکیل مستعمرات جدید و ایجاد ممنوعیت بر دخالت سیاسی دولت‌های اروپایی در قاره آمریکا. در آن مقطع زمانی اعلام دکترین مونرو به سبب دو مسأله بود، یکی آن‌که دولت روسیه کشتی‌های غیر روسی را از رفت‌وآمد در کرانه‌های شمال غربی آمریکای شمالی باز داشته بود (در آن زمان روسیه آلاسکا را در دست داشت)، و موضوع دیگر ترس از اتحاد دولت‌های اروپایی (پروس، اتریش و روسیه) بود که امکان داشت به کمک اسپانیا بشتابند و کشورهای تازه آزاد شده آمریکای لاتین را بار دیگر زیر فرمان خود درآورند.

البته ذکر این نکته نیز جایز است که دکترین مونرو پیشتر تا حدودی از جانب کاخ سفید اجرا شده است؛ ترامپ با حمایت علنی از سیاستمداران محافظه‌کار در آمریکای لاتین و کمک ۴۰ میلیارد دلاری به اقتصاد آرژانتین در دوران خاویر میلی، رئیس‌جمهور راست‌گرای این کشور، این رویکرد را به مرحله اجرا گذاشته بود. این سیاست در دولت دوم ترامپ در گزارش اخیر NNS  ادامه پیدا کرده است. به طوری‌که در سند جدید واشنگتن خواستار انتقال دارایی‌های نظامی ایالات متحده به نیمکره غربی، «به دور از مناطقی که اهمیت نسبی آنها برای امنیت ملی آمریکا در دهه‌های اخیر کاهش یافته، شده است».

به نظر می رسد خاورمیانه و دریای چین از جمله نقاطی باشند که برای دهه‌ها دارای اهمیت استراتژیکی برای واشنگتن بودند که حضور ناوهای هواپیمابر و جنگنده های آمریکایی در مناطق مذکور مبین این امر است.

درگیر نشدن با چین استراتژی جدید امنیت ملی آمریکا

دو سند استراتژی امنیت ملی آمریکا در دولت‌های بایدن و دوره اول ریاست‌جمهوری ترامپ، رقابت با چین را اولویت اصلی ایالات متحده توصیف می‌کردند اما در سند 2025 رقابت با پکن در اولویت و مرکز توجه قرار نمی‌گیرد هر چند که در این سند هم بر لزوم پیروزی در رقابت اقتصادی در آسیا و ایجاد توازن مجدد در تجارت با چین تأکید شده است. برای دستیابی به این هدف نیز بر لزوم همکاری با متحدان آسیایی (آمریکا) به منظور ایجاد وزنه تعادل در برابر پکن اشاره و بر ارتقای روابط با هند تاکید شده است. در این سند آمده است: «ما باید به بهبود روابط تجاری (و سایر روابط) با هند ادامه دهیم تا دهلی نو را به مشارکت در امنیت هند و اقیانوسیه تشویق کنیم.»

در سند 2025، NNS خطرات تصرف تایوان توسط چین شرح داده و خاطرنشان شده است که این جزیره خودمختار که پکن آن را متعلق به خود می‌داند، تولیدکننده اصلی تراشه‌های کامپیوتری است. (تایوان قطب تولید نیمه‌رساناها در دنیا است و این‌طور گفته می‌شود ‌که جنگ احتمالی آینده جهان جنگ میان چین و آمریکا در حوزه «تراشه‌ها» و نیمه‌رسانه‌ها خواهد بود.) در سند 2025 امنیت ملی آمریکا بر این موضوع هم تاکید شده است که تصرف تایوان توسط چین به این کشور امکان دسترسی به زنجیره دوم جزایر در آسیا و اقیانوسیه را هم می‌دهد و موقعیت پکن را در دریای چین جنوبی، شریان حیاتی برای تجارت جهانی، تقویت می‌کند. NNS ادامه می‌دهد: «بر همین اساس با توجه به رقابت‌های چین و آمریکا در این منطقه از جهان، جلوگیری از درگیری بر سر تایوان، در حالت ایده‌آل با حفظ برتری نظامی، در اولویت است.» در سند مذکور از شرکای ایالات متحده در منطقه خواسته شده است تا هزینه‌های نظامی خود را برای جلوگیری از درگیری افزایش دهند.

ترامپ  در دولت‌های اول و دوم خود همواره بر کاهش سهم آمریکا در پیمان‌هایی چون ناتو و دیگر توافقات امنیتی ایالات متحده با کشورهای دیگر تاکید کرده است. این رویه در سند جدید NNS نیز به این شکل دنبال شده است: «ارتش آمریکا نمی‌تواند و نباید مجبور باشد این کار (مقابله با چین) را به تنهایی انجام دهد. متحدان ما باید پا پیش بگذارند و برای دفاع جمعی هزینه کنند – و مهم‌تر از آن – بسیار بیشتر هزینه کنند.»

شماتت اروپا و تهدید بر پس گرفتن چتر امنیتی بر فراز قاره سبز

شاخصه بعدی که در سند استراتژی امنیت ملی آمریکا باید به آن اشاره شود انتقاد از اروپا به دلیل برخورد با مخالفان و ارائه سیاست‌های سرکوب کننده است. یعنی اگرچه ترامپ سخنان انتقادی از اسرائیل را در ایالات متحده را بایکوت و به وزارت دادگستری آمریکا دستور داده است تا رقبای سیاسی خود را هدف قرار دهد، اما با این حال در سند 2025 امنیت ملی آمریکا، کشورهای اروپایی را به دلیل آنچه «سانسور آزادی بیان و سرکوب مخالفان سیاسی» نامیده شده مورد سرزنش و نکوهش قرار داده و آورده است اروپا به دلیل سیاست‌های مهاجرتی و «تمرکز ناموفق بر خفقان نظارتی» با «چشم‌انداز محو تمدنی» روبه‌رو است.

در این سند همچنین «انتظارات غیرواقع‌بینانه» مقامات اروپایی برای جنگ بین روسیه و اوکراین مورد شماتت قرار گرفته و ذکر شده است که ایالات متحده «منافع اصلی» خود را در پایان دادن به این درگیری می‌داند و پیشنهاد می‌کند به روسیه اجازه داده شود سرزمین‌های بزرگی را در شرق اوکراین در اختیار داشته باشد؛ موضوعی که در ماه گذشته با انتقاد بسیار زیاد برخی از رهبران اروپایی مواجه شد.

NNS در ادامه حمایت از موضع روسیه در جنگ با اوکراین در سند 2025 مدعی شده است که «تخریب فرآیندهای دموکراتیک» به دلیل بی‌توجهی برخی از دولت‌های اروپایی به تمایل مردم این کشورها (احتمالا در اوکراین) برای صلح بوده است. این سند همچنین ذکر می کند که ایالات متحده ممکن است چتر امنیتی خود را که مدت‌هاست بر فراز قاره کهن اروپا وجود داشته است، پس بگیرد. در NNS آمده است که واشنگتن «توانمندسازی اروپا برای ایستادگی و به عهده گرفتن مسئولیت اصلی دفاع از خود به عنوان گروهی از کشورهای مستقل همسو» را در اولویت برنامه های خود قرار خواهد داد.

تغییر تمرکز از خاورمیانه

یکی از مهم‌ترین موارد ذکر شده در سند دسامبر 2025 تغییر سیاست ایالات متحده در  منطقه خاورمیانه است. در سند NNS تاکید شده است که خاورمیانه دیگر اولویت استراتژیک اصلی ایالات متحده نیست. این سند می‌گوید ملاحظات گذشته که موجب اهمیت این منطقه برای آمریکا بود – یعنی تولید انرژی و درگیری‌های گسترده – دیگر «معتبر» نیستند. این راهبرد می‌گوید با افزایش تولید انرژی ایالات متحده، «دلیل تاریخی آمریکا برای تمرکز بر خاورمیانه از بین خواهد رفت.» در سند 2025 امنیت ملی آمریکا این ادعا نیز مطرح شده است که درگیری و خشونت در منطقه (خاورمیانه) در حال فروکش کردن است و آتش‌بس در غزه و حمله ایالات متحده به ایران در ماه ژوئن (خرداد) موجب شده است که برنامه هسته‌ای تهران «به طور قابل توجهی تضعیف» شود.

در ادامه سند امنیت ملی ترامپ این موضوع نیز آمده است که «درگیری همچنان مشکل‌سازترین روند خاورمیانه است، اما این مشکل امروزه کمتر از آن چیزی است که تیترها به اذهان متبادر می‌کنند؛ دولت ایالات متحده آینده‌ای روشن برای منطقه خاورمیانه متصور است. منطقه‌ای که به طور فزاینده‌ای به منبع و مقصد سرمایه‌گذاری بین‌المللی تبدیل خواهد شد، از جمله در هوش مصنوعی».

در سند مذکور، خاورمیانه «مکانی نوظهور برای مشارکت، دوستی و سرمایه‌گذاری» توصیف شده است. هر چند که در واقعیت، خاورمیانه همچنان درگیر بحران‌ها و خشونت است. با وجود آتش‌بس در غزه، حملات تقریباً روزانه اسرائیل ادامه یافته و حملات مرگبار شهرک‌نشینان و سربازان علیه فلسطینی‌ها در کرانه باختری تشدید شده است. اسرائیل همچنین حملات هوایی خود را در لبنان افزایش داده است و این امر نگرانی‌ها را از حمله همه‌جانبه دیگری علیه این کشور برای خلع سلاح حزب‌الله افزایش داده است. در سوریه، یک سال پس از سقوط دولت بشار اسد، رئیس‌جمهور سابق این کشور، اسرائیل با تهاجمات و حملات خود در تلاش برای تسلط نظامی بر جنوب این کشور فراتر از ارتفاعات جولان اشغالی است. آمریکا نیز با تعهد سازش‌ناپذیر خود به حفظ امنیت اسرائیل، همچنان با حضور نظامی مداوم در سوریه، عراق و منطقه خلیج فارس ادامه داده است.

با وجود اینکه NNS در سند جدید خود از تغییر استراتژی در منطقه خاورمیانه می‌گوید اما ستاد امنیت ملی آمریکا اذعان می‌کند که ایالات متحده همچنان منافع کلیدی در خاورمیانه دارد، از جمله تضمین «امن ماندن اسرائیل» و محافظت از منابع انرژی و خطوط کشتیرانی که در این منطقه در تردد است.

اول منافع بعد دموکراسی و حقوق بشر

تاکید بر اولویت قرار دادن منافع امریکا در تعامل با کشورهای دیگر موضوعی است که در سند 2025 امنیت ملی دولت ترامپ بر آن تاکید شده است. براساس این سند ایالات متحده دیگر برای گسترش دموکراسی و حقوق بشر تلاش نخواهد کرد و اولویت با کسب منافع آمریکا در جهان است. در این بیانیه آمده است: «ما به دنبال روابط خوب و مناسبات تجاری صلح‌آمیز با ملت‌های جهان هستیم و نمی‌خواهیم تغییرات دموکراتیک یا سایر تغییرات اجتماعی را که با سنت‌ها و تاریخ‌های آنها بسیار متفاوت است، به این ملت‌ها تحمیل کنیم. ما اذعان و تأیید می‌کنیم که در عمل هیچ رویکرد متناقض یا ریاکارانه‌ای برای حفظ روابط خوب با کشورهایی که سیستم‌ها و جوامع حکومتی آنها با ما متفاوت است، وجود ندارد، حتی اگر دوستان همفکر خود را به رعایت هنجارهای مشترک‌مان ترغیب کنیم و منافع خود را در این زمینه پیش ببریم.»

الجزیره در انتهای این گزارش آورده است که با وجود انتشار گزارش 2025 NNS اما استراتژی ایالات متحده همچنان برخی از کشورها – یعنی شرکای غربی – را بر سر آنچه که ارزش‌های مهم می‌داند، تحت فشار قرار می‌دهد آن‌چنان‌ که در بخشی از این بیانیه نیز آمده است: «ما با محدودیت‌های ضد دموکراتیک و تحت هدایت نخبگان بر آزادی‌های اساسی در اروپا، کشورهای انگلیسی زبان و بقیه کشورها در جهان دموکراتیک، به ویژه در میان متحدان خود، مخالفت خواهیم کرد.»