آغاز فصل جدیدی برای تجارت دریایی
کیمیا ملکی: احداث منطقه آزاد مازندران، که طبق برنامه قرار است از آذر امسال به‌صورت رسمی اجرایی شود، یکی از تحولات مهم در ساختار تجارت شمال کشور به‌شمار می‌رود. این پروژه پس از سال‌ها بحث و بررسی، سرانجام به مرحله اجرا رسیده است تا جغرافیای بازرگانی ایران را متوازن‌تر کند و نفس تازه‌ای در کالبد تجارت و ترانزیت شمالی کشور بدمد. در شرایطی که بخش عمده صادرات غیرنفتی ایران از دروازه جنوب انجام می‌شود، مازندران می‌تواند نقطه توازن تازه‌ای باشد؛ مسیری که از یک‌سو به دریای خزر و از سوی دیگر، به بازارهای قفقاز و اوراسیا متصل است. منطقه آزاد مازندران نه‌تنها به‌دنبال جذب سرمایه‌گذار است، بلکه ماموریتی بزرگ‌تر برعهده دارد؛ احیای نقش شمال ایران در تجارت چندجانبه و ایجاد حلقه‌ای مکمل با سایر مناطق آزاد. اما پرسش کلیدی آن است که مناطق آزاد تا چه اندازه می‌توانند موتور واقعی تجارت شوند؟
مناطق آزاد؛ موتورهای نیمه‌فعال تجارت در ایران
فلسفه مناطق آزاد در ایران، تسهیل تجارت و جذب سرمایه خارجی بوده است. نهادهایی چون کیش، قشم، چابهار و انزلی، همگی با هدف ایجاد دروازه‌های تجاری تاسیس شدند تا تجارت را از پیچ‌وخم‌های اداری، ارزی و مالیاتی رها کنند. با این‌حال، عملکرد چند دهه اخیر نشان داده است که این مناطق تنها در صورتی موفق بوده‌اند که کارکرد واقعی‌شان، یعنی واسطه‌گری میان بازار داخلی و تجارت بین‌الملل، فعال شده باشد. در ایران، بخش عمده مناطق آزاد در سال‌های گذشته به‌سمت فعالیت‌های خدماتی، گردشگری و املاک انحراف پیدا کردند؛ اما تجربه جهانی نشان می‌دهد که موفقیت، تنها زمانی حاصل می‌شود که منطقه آزاد در خدمت زنجیره ارزش صادراتی قرار گیرد.
برای مثال، تاسیس شرکت‌های تولیدی مبتنی بر صادرات مجدد کالا، ایجاد لجستیک دریایی و انبارهای استاندارد و حضور نمایندگی بانک‌های بین‌المللی، همه از شروط اثرگذاری واقعی مناطق آزاد بر تجارت هستند.
مشکل دیگر، نبود اتصال مستمر میان مناطق آزاد و بنادر اصلی کشور است؛ یعنی کالاها از گمرک یا بنادر شمالی تا رسیدن به منطقه آزاد، چند مسیر اداری و مالی را طی می‌کنند. این شکاف، سرعت چرخش تجارت را پایین می‌آورد. نهادهای اقتصادی کشور در سال‌های اخیر بر ضرورت پیوند مستقیم میان مناطق آزاد و شبکه حمل‌ونقل ریلی و دریایی تاکید کرده‌اند. مازندران به‌دلیل موقعیت استثنایی‌اش در حاشیه خزر، شانس آن را دارد که نخستین منطقه آزاد تجاری باشد که واقعا نقش بازرگانی خود را ایفا کند، نه صرفا نقش توریستی یا خدماتی‌اش را.
مازندران؛ طلایی‌ترین موقعیت برای اتصال به بازارهای اوراسیایی
مازندران به‌لحاظ جغرافیا و زیرساخت، موقعیتی دارد که هیچ‌یک از مناطق آزاد دیگر از آن برخوردار نیستند. دسترسی مستقیم به بنادر شمالی (امیرآباد، نوشهر و فریدونکنار)، نزدیکی به خطوط کشتیرانی خزر و مجاورت با مسیرهای زمینی قفقاز، مجموعه‌ای یکتا می‌سازد که می‌تواند تجارت دریایی و زمینی را پیوند دهد. این منطقه در واقع دروازه طبیعی ایران به اتحادیه اوراسیا است؛ بازاری متشکل از روسیه، قزاقستان، آذربایجان و بلاروس که ظرفیت صادرات کالاهای ایرانی در آن بسیار بالا ارزیابی می‌شود. در این میان، منطقه آزاد مازندران نقش تسهیلگر خواهد داشت: ایجاد اسکله اختصاصی، کاهش تشریفات صادرات و جذب سرمایه‌گذار در حوزه فرآوری کالاهای صادراتی. به باور کارشناسان داخلی از جمله هاشم اورعی، مزیت اصلی منطقه آزاد مازندران نه در بخش فروش زمین یا گردشگری، بلکه در تجارت پایه‌ای و تامین زنجیره صادرات شمال ایران است. اگر مسیرهای ریلی و بندری مازندران به‌درستی با بازارهای قفقاز و روسیه هماهنگ شود، می‌توان شاهد انتقال بخشی از صادرات محصولاتی مانند مصالح ساختمانی، سیمان و مواد معدنی از جنوب به شمال بود. این انتقال، نتیجه‌ای دوگانه دارد: هم کاهش فشار بر خطوط جنوب و بنادر خلیج‌فارس و هم تقویت تراز بازرگانی در مناطق شمالی کشور. در عین حال، مازندران می‌تواند با ایجاد زیرساخت‌های لجستیکی و انبارهای موقت، به مرکز توزیع مجدد کالای اوراسیایی در بازار داخلی نیز تبدیل شود. در صورت اجرای صحیح، چنین مدلی به افزایش رقابت‌پذیری، رشد اشتغال پایدار و بالا رفتن سهم صادرات غیرنفتی از مسیر شمالی می‌انجامد.
تجارت آزاد در مسیر توسعه منطقه‌ای
در نگاه اقتصادی، احداث منطقه آزاد مازندران نه‌تنها یک پروژه عمرانی، بلکه نوعی آزمون اقتصادی است؛ آزمونی برای سنجش توان دولت در تبدیل مفهوم منطقه آزاد از «مزیت اداری» به «موتور بازرگانی». چنانچه این ناحیه صرفا به مکان ساخت‌وسازهای لوکس یا فروش زمین مشابه برخی مناطق پیشین بدل شود، عملا ماموریت تجاری آن بی‌نتیجه خواهد ماند. مرکز پژوهش‌های مجلس در چند گزارش متوالی به این نکته اشاره کرده که کارآمدی منطقه آزاد، وابسته به 3 عامل کلیدی است؛ پیوند مستقیم با بندر فعال تجاری، حضور شرکت‌های صادرات‌محور و جذب پایدار سرمایه‌گذار خارجی با امنیت مقرراتی.
براساس این دیدگاه، منطقه آزاد مازندران زمانی موفق خواهد بود که سیاست‌گذار، نقش آن را نه به‌عنوان منبع درآمد محلی، بلکه به‌عنوان ایستگاه لجستیکی ملی تعریف کند. همچنین باید مقررات گمرکی در آن به‌گونه‌ای تنظیم شود که رفت‌وآمد کالا میان داخل و خارج بدون کندی و ابهام انجام گیرد.
از منظر تجارت خارجی، حضور مازندران در کنار مسیر ترانزیتی شمال ـ جنوب ایران، می‌تواند سهم کشور از تجارت اوراسیا را به‌صورت کیفی افزایش دهد. ایجاد صنایع تبدیلی با محوریت صادرات به روسیه و آسیای میانه و تسهیل دسترسی تجار ایرانی به مقررات اتحادیه اوراسیا، تماما در گرو فعال شدن منطقه آزاد خواهد بود.
مناطق آزاد، بدون آزادی!
مجیدرضا حریری، رئیس اتاق مشترک ایران و چین، در گفت‌وگو با صمت به بررسی تفاوت‌های اساسی میان مناطق آزاد و ویژه در اقتصاد ایران پرداخت و اظهار کرد: این دو نوع منطقه باوجود تفاوت‌های عملکردی چشمگیر، در ساختار اقتصادی کشور به‌طوریکسان در نظر گرفته می‌شوند. حریری تصریح کرد: در سایر کشورها، مناطق ویژه به‌طورمعمول برای تمرکز بر یک صنعت یا فعالیت خاص طراحی می‌شوند و برای شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران این مناطق امتیازات ویژه‌ای در نظر گرفته می‌شود.
این فعال اقتصادی بااشاره به کاهش قوانین دست‌وپاگیر در مناطق آزاد افزود: کشورهای با اقتصاد بسته برای تقویت مبادلات تجاری خود، اقدام به ایجاد مناطق آزاد می‌کنند. در عین حال، کشورهای با اقتصاد آزاد، نیازی به تعیین نقاط ویژه برای تجارت ندارند، زیرا به‌واسطه آزادی اقتصادی، کل کشور به‌عنوان یک منطقه آزاد عمل می‌کند. نمونه‌هایی از این کشورها شامل هنگ‌کنگ، سنگاپور و دوبی هستند که به‌دلیل درجه بالای آزادی اقتصادی، ایجاد مناطق آزاد و ویژه برای آنها ضرورتی ندارد.
حریری در ادامه به تعداد بالای مناطق آزاد و ویژه در ایران اشاره کرد و گفت: در حال حاضر بیش از ۸۰ منطقه آزاد و ویژه در کشور وجود دارد که از این تعداد، تنها ۴۰ منطقه فعال هستند. در میان ۱۸منطقه آزاد، تنها ۱۰منطقه به‌طورموثر فعالیت دارند. این آمار نشان‌دهنده عدم‌شفافیت در اهداف و کارکرد این مناطق است و هنوز برای بسیاری از تجار و کارشناسان اقتصادی، این سوال مطرح است که علت ایجاد این تعداد منطقه آزاد و ویژه چیست؟
رئیس اتاق مشترک ایران و چین با تاکید بر عدم‌تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده برای این مناطق افزود: مناطق آزاد و ویژه باید نقش مهمی در پر کردن خلأهای اقتصادی یا ایجاد فعالیت‌های جدید اقتصادی ایفا کنند، اما تاکنون شاهد چنین تحولی در این مناطق نبوده‌ایم. در بسیاری از موارد، این مناطق به‌ویژه تحت‌فشار مقامات محلی از جمله امامان جمعه و نمایندگان مجلس تشکیل شده‌اند.
وی در ادامه، تنها منطقه ویژه اقتصادی موفق را منطقه ویژه عسلویه دانست و افزود: این منطقه به‌درستی مکان‌یابی و هدف‌گذاری شده و تنها منطقه‌ای است که به‌طورکامل با اهداف خود همراستا عمل می‌کند.
حریری در پایان باتوجه به برخی اظهارنظرها مبنی بر تبدیل مناطق آزاد و ویژه به محل‌هایی برای رانت و قاچاق کالا، اظهار کرد: باتوجه به مشکلات موجود در مرزها، ورود کالای قاچاق یک مسئله عمومی است و این مناطق هیچ ویژگی خاصی نسبت به سایر مناطق کشور ندارند که موجب تسهیل قاچاق کالا شوند.
سخن پایانی
مازندران در آستانه تبدیل شدن به نقطه عطفی در جغرافیای تجاری کشور است. احداث منطقه آزاد در این استان، اگر با درک درست از فلسفه مناطق آزاد همراه باشد، می‌تواند معادله تجارت شمال ایران را برای سال‌ها تغییر دهد. این طرح باید با وجهه‌ای تجاری و نه صرفا گردشگری پیش برود؛ زیرا تنها در صورت ایفای نقش واقعی به‌عنوان دروازه صادراتی، مازندران می‌تواند بار دیگر شمال کشور را به صفحه اصلی تجارت ملی بازگرداند.
تکمیل خطوط ریلی تا سواحل خزر، تجهیز بنادر به زیرساخت حمل‌ونقل سریع و هماهنگی مقرراتی میان مناطق آزاد کشور، لازمه موفقیت این طرح است.
در نهایت، منطقه آزاد مازندران بیش از آنکه پروژه‌ای محلی باشد، گامی راهبردی در بازآرایی تجارت ایران است؛ گامی که می‌تواند نقشه صادرات را از تک‌کانونی جنوب به دوسویه شمال ـ جنوب تغییر داده و سهم کشور را از جریان جهانی مبادله افزایش دهد.
