رکود صنعت در میان فرصت‌های بی‌شمار
صنعت ایران در منطقه خاورمیانه با وجود ظرفیت‌های عظیم، همچنان با چالش‌های جدی دست‌وپنجه نرم می‌کند. ایران در برخی صنایع ظرفیت پیشرو بودن را داراست، اما در بستر اقتصادی خشک و ناپایدار متاسفانه از توسعه صنعتی عقب مانده است. نرخ تورم حدود ۲۹.۵ درصد که بالاترین در منطقه است و رشد نقدینگی بی‌انضباط، باعث محدود شدن سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و کند شدن روند توسعه شده است. ضعف در حقوق مصرف‌کننده و وجود رقابت ناسالم با کالاهای تقلبی، کیفیت تولیدات صادراتی ایران را کاهش داده و رقابت با کشورهای همسایه را دشوار کرده است. علاوه بر آن، تنش‌های ژئوپلتیکی و بحران‌های امنیتی در خاورمیانه، فضای کسب‌وکار را پرریسک کرده و موجب کند شدن جریان تجارت و سرمایه‌گذاری شده است. درحالی‌که کشورهای همسایه مانند ترکیه و امارات با استراتژی‌های تیمار شده و بهره‌گیری از مدیران متخصص در مسیر توسعه قرار دارند، ایران نیازمند اصلاحات گسترده در مدیریت اقتصادی، قوانین کسب‌وکار و ثبات سیاسی است تا بتواند جایگاه مناسب خود را در این منطقه رقابتی بازیابد. به‌راستی چرا ایران هم مانند برخی از کشورهای خاورمیانه، در بخش‌هایی که مزیت رقابتی دارد، نتوانسته حتی در منطقه حرف اول را بزند و از توسعه صنعتی بازمانده است؟ صمت در این گزارش با نگاهی به بحران‌های منطقه خاورمیانه که مدت‌هاست شدید و نگران‌کننده شده به مقایسه صنعت کشورمان نسبت به سایر کشورهای خاورمیانه پرداخته که در ادامه می‌خوانید.
صنعت ایران در منطقه خاورمیانه
اقتصاد و صنعت ایران در خاورمیانه، برخلاف ظرفیت‌های برجسته‌اش همچنان درگیر معضلات ساختاری است که ریشه در مدیریت ناکارآمد، بی‌ثباتی اقتصادی و مشکلات کلان سیاسی دارد. کاهش سرمایه‌گذاری و بحران‌های مالی به دلیل رشد بی‌انضباط نقدینگی و تورم بالا، روند توسعه صنعتی را مختل کرده است. نقدینگی مازاد که بانک‌ها و دولت به‌درستی مدیریت نمی‌کنند، به شکل اختلاس و هزینه‌های غیرمولد وارد اقتصاد می‌شود و باعث تضعیف بخش واقعی اقتصاد و رکود می‌شود. به این ترتیب توان رقابت در بازارهای منطقه‌ای و جهانی کاهش می‌یابد. از طرفی هم حقوق مصرف‌کننده در ایران به اندازه کافی موردحمایت نیست؛ کالاهای تقلبی و بی‌کیفیت بازار داخلی را تسخیر کرده‌اند و تولیدکنندگان معتبر در مقابل آنها ضعف نشان می‌دهند. این امر نه‌تنها بازار داخلی را نابسامان ساخته، بلکه سبب کاهش اعتبار محصولات صادراتی ایران شده و مانع حضور موفق در بازارهای جهانی می‌شود.
چالش‌های بین‌المللی و تنش‌های امنیتی منطقه نیز بر فضای کسب‌وکار سایه افکنده است. در مقابل، کشورهای همسایه از جمله امارات و ترکیه با بهره‌گیری از قوانین مدون، جذب نیروی انسانی متخصص و توسعه زیرساخت‌ها موفق شده‌اند جذب سرمایه‌گذاری خارجی را تسهیل و رشد صنعتی و اقتصادی پایداری را تجربه کنند.
در این میان اما راهکار مشخص است. به اعتقاد کارشناسان می‌توان این عقب‌ماندگی را جبران کرد. به اعتقاد آنها اصلاح نظام مالی، افزایش شفافیت، تسهیل کسب‌وکارها و تمرکز بر نوآوری‌های فناورانه از الزامات اصلی ایران برای پیشرفت است. همچنین، انتخاب مدیران متخصص و ایجاد نظام پاسخگو برای تسهیل تصمیم‌گیری‌های کلان و تطبیق با تحولات جهانی به‌خصوص در حوزه انرژی و فناوری اهمیت دارد. در نهایت، تاکید بر ثبات سیاسی و دیپلماسی هوشمندانه برای کاهش ریسک‌های منطقه‌ای، فرصت‌های توسعه اقتصادی ایران را به نحو قابل‌توجهی افزایش خواهد داد.
سوءمدیریت اصلی‌ترین عامل عقب‌ماندگی اقتصاد و صنعت
داوود چراغی، کارشناس حوزه اقتصاد در این‌باره با تاکید بر اینکه عوامل گوناگونی باید در ارزیابی وضعیت صنعت و اقتصاد ایران در منطقه خاورمیانه موردبررسی قرار گیرد به صمت اظهار کرد: عوامل داخلی و خارجی زیادی بر وضعیت صنعت و در کل اقتصاد در دهه گذشته تاثیر داشته است. کرونا، تحریم‌ها، بحران‌های منطقه‌ای و جنگ تحمیلی اخیر از جمله این عوامل خارجی بود و عوامل داخلی که بدترین آن انتصاب و انتخاب مدیران ناکارآمد و ناآشنا به دانش و علم اقتصاد، اقتصاد ایران به‌ویژه در بخش صنعت و تولید را در روند نزولی قرار داد. این در حالی است که کشور نه‌تنها ظرفیت بالایی در خاورمیانه، بلکه در جهان دارد. در این شرایط، به‌دلیل سوءمدیریت متولیان امر، اقتصاد و صنعت کشور از پیشرفت بازمانده است. همان‌قدر که یک دولت قوی و کارآمد می‌تواند به صنعت و تولید و به‌طور کلی اقتصاد و رفاه کشور کمک کند، یک دولت ناکارآمد می‌تواند تاثیرات منفی بر اقتصاد و صنعت داشته باشد. دولت در اینجا نقش پررنگی دارد و متاسفانه دخالت دولت در صنعت و اقتصاد ما به بزرگ‌ترین مانع در مسیر رشد و پیشرفت کشور تبدیل شده است. جا دارد که اشاره کنم که سال ۱۹۸۰ نقطه عطفی در تغییرات کلان بود، چراکه به تدریج نحوه انتخاب مدیران اقتصادی ما تغییر کرد. انتخاب‌ها تا پیش از این با شاخص‌هایی مانند دانش، تخصص، کارآیی، نوآوری و سلامت و تجربه بود که به تدریج تغییر کرد و ملاک عمده انتخاب مدیران اقتصادی، تایید سایر مدیران ارشد شد. انتخاب براساس تایید در نهایت مدیریت اقتصاد را در مسیر نزولی قرار داد. این روند بعدها دیگر اصلاح نشد و ردپای آن همچنان باقی مانده است. این‌گونه است که در حال حاضر اقتصاد و صنعت ما با این همه نیروی انسانی، مواد اولیه و ظرفیت حتی در منطقه خاورمیانه هم عقب مانده است.
رویکرد آموزشی غلط
چراغی در ادامه پرداختن به‌دلایل عقب ماندن اقتصاد و صنعت ما در منطقه افزود: ما از جهان عقب ماندیم. جدا از اینکه منطقه خاورمیانه همیشه بحرانی بوده، واقعیت این است که ما در بخش آموزش هم مشکلات عمده‌ای داریم. دانشگاه‌های ما آموزش‌های عملی و درست ارائه نمی‌دهند. متاسفانه علم اقتصادی که در بهترین دانشگاه‌های ما آموزش داده می‌شود نگاهی به کشورهای توسعه‌یافته دارد و در عمل اقتصاددانان ما یاد گرفته‌اند اقتصادسنجی کشور خودمان را با همان نگاه انجام دهند. درحالی‌که کشور ما چه در ساختار و چه در بازار و بطن کسب‌وکارها، وضعیتی متفاوت از آن کشورها دارد. آنها درفاصله بسیار زیادی با ما قرار دارند. بی‌توجهی به این تفاوت‌ها، یکی از دیگر عواملی است که ما را عقب نگه داشته است. متاسفانه اینکه نخست باید فونداسیون رشد صنعتی پی‌ریزی شود، آموزش داده نشده است. در کشورهای دیگر تمرکز دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی بر مسائل همان کشورهاست، اما در ایران این‌گونه نیست؛ از این‌رو لازم است دولت و دانشگاه‌ها همکاری کنند تا نظام آموزشی اقتصاد به‌گونه‌ای بازنگری شود که دانشجویان با واقعیت‌های اقتصاد ایران آشنا شوند و مدیران با تخصص و دانش کافی انتخاب شوند تا براساس برنامه‌های دقیق، مسیر توسعه را هموار سازند.
مدیران غیرمتخصص بلای جان اقتصاد
کارشناس اقتصاد ادامه داد: در این میان مدیران ارشد اقتصاد و صنعتی داریم که تجربه و دانش کافی در این زمینه ندارند. بدتر اینکه همین مدیران نابلد بعد از مدتی که تا حدودی با شرایط آشنا می‌شوند در نهایت تغییر خواهند کرد. همین است که با تمام توانمان امکان مقابله با بحران‌های حتی منطقه‌ای را هم نداریم و با یک اتفاق کوچک در منطقه، اقتصاد ما تحت‌تاثیر شدید قرار می‌گیرد.
چراغی افزود: موضوع دیگر اینکه در سطح کلان تشویق و توبیخ مدیران را نداریم. وقتی در نظام حکمرانی اقتصاد تشویق و تنبیهی نداریم در هر دو سو هم مدیرانی که اقدامات مثبتی انجام داده‌اند اما تشویق نشده و بی‌انگیره می‌شوند و هم مدیرانی که عملکرد مخرب داشته‌اند، هر دو باعث عقب ماندن اقتصاد و ضعف آن می‌شود. نیروی انسانی متخصص داریم، اما متاسفانه ملاک انتخاب ما نادرست است و در نهایت اغلب شاهد انتخاب مدیران ناکارآمد هستیم. ادامه این روند آن هم در یک منطقه خاص و پرتنش به نام خاورمیانه در نهایت اقتصاد و صنعت ما را توسعه‌نیافته نگه خواهد داشت. با این حال ناگفته نماند که با توجه به ظرفیت‌ها و توانمندی‌هایی که داریم می‌توانیم حتی عقب‌ماندگی ۲۰ ساله اقتصاد و صنعت‌مان را هم در ۴ تا ۵ سال جبران کنیم. از این‌رو باید نخست به دانش و تخصص افراد توجه کنیم، مدیران کاربلد تشویق شوند و در رآس کار قرار گیرند تا وضعیت زیربنایی و ساختاری تغییر کند و اقتصادمان نه در خاورمیانه که در جهان روند رو به رشدی در پیش بگیرد. شاخص‌های اقتصادی ما با سایر کشورهای منطقه به‌غیراز ترکیه مثلا با عربستان سعودی، امارات و.... خیلی متفاوت است. این کشورها به‌طور خاص با کمک نیروهای متخصص سایر کشورهای توسعه‌یافته توانسته‌اند در بخش صنعت و اقتصاد به رشد بالایی برسند و این روند را همچنان ادامه می‌دهند. این در حالی است که ما در کشور ظرفیت بالایی داریم اما عقب‌مانده‌ایم پس گاها لازم است الگوبرداری کنیم و نگاهی بیندازیم به مسیری که این کشورها طی کرده و موفق بوده‌اند.
رقابت‌پذیری گمشده صنعت
چراغی همچنین به موضوع انحصار در بازار و اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: موضوع بسیار مهم دیگر در زنجیره تامین که می‌تواند دلایل تفاوت اقتصاد ما را نشان دهد اینکه در زنجیره تامین حلقه‌های نزدیک به آخرین مرحله تولید محصول نهایی، سهم سود بیشتری می‌برد. وقتی سهم ارزش‌افزوده بخش‌ها تولید از زنجیره محصول بالاتر از سهم حلقه‌های دیگر باشد یعنی فضای رقابت در تولید داریم، اما جای این فضا در بازرگانی خالی است. در اینجا انحصار حاکم است. این روند نشان از سیاست‌گذاری اشتباه دارد. برای توسعه و رشد باید فضای اقتصاد و صنعت را رقابت‌پذیر کنیم و توجه داشته باشیم که هرقدر انحصار بیشتر حاکم شود، رقابت کمرنگ‌تر می‌شود. این فضای انحصاری مانع بزرگی است که اقتصاد و صنعت از توسعه‌یافته‌ها عقب نگه می‌دارد.
کارشناس اقتصاد در ادامه نگاهی به سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در ایران داشت و افزود: متأسفانه به دلایل متعدد سرمایه‌گذاری خارجی به‌آسانی در کشور ما انجام نمی‌شود. مشکلات و موانعی مانند تحریم‌ها، بی‌ثباتی اقتصادی، نوسانات تورم، ضعف نظام بانکی، ساختار نامناسب مالیاتی و همچنین وجود دلالی و فشارهایی که بر بخش‌های اقتصادی وارد می‌شود، باعث شده پس‌اندازهای داخلی به سمت سرمایه‌گذاری هدایت نشود، چه برسد به جذب سرمایه‌گذاری خارجی.
وی ادامه داد: برای حل این مشکلات، نیازمند بازنگری و اصلاح کلی قوانین و مقررات اقتصادی کشور هستیم. سیاست‌گذاری‌ها باید براساس واقعیت‌های اقتصاد ایران و شناخت دقیق مسائل کشور، در قالب برنامه‌های چشم‌انداز و برنامه‌های پنج‌ساله تنظیم شوند تا به شکل علمی و کاربردی بتوانیم فضای مناسب برای رشد فراهم کنیم. همچنین باید زمینه‌های روابط اقتصادی بین‌المللی را بهبود بخشیم تا بتوانیم ابتدا سرمایه‌های داخلی را برای تولید و توسعه به کار بگیریم.
کارشناس اقتصاد با بیان اینکه عقب‌ماندگی اقتصادی ایران در خاورمیانه به چند دلیل اساسی بازمی‌گردد که تورم بالا و رشد نقدینگی بدون انضباط مالی از مهم‌ترین آنهاست، افزود: نرخ تورم ایران در سال ۲۰۲۵ حدود ۳۰ تا ۳۸ درصد پیش‌بینی شده که بالاترین در منطقه است. باوجود ظرفیت‌های عظیم انرژی و نیروی انسانی، تورم فزاینده، اختلاس و نبود شفافیت اقتصادی باعث شده سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی به‌شدت کاهش یابد. همچنین، ضعف در حقوق مصرف‌کننده و نبود رقابت سالم در بازار داخلی، سودهای نامتناسب و فعالیت کالاهای تقلبی را افزایش داده و تولیدکنندگان واقعی را تضعیف کرده است. در این میان بحران‌های مکرر در خاورمیانه، مانند جنگ‌های منطقه‌ای، تاثیرات منفی بسیاری بر محیط کسب‌وکار ایران داشته و ریسک سرمایه‌گذاری را افزایش داده است. این در حالی است که کشورهای همسایه نظیر امارات و ترکیه با برنامه‌ریزی‌های دقیق‌تر، جذب نیروی متخصص خارجی و آماده کردن زیرساخت‌ها، توانسته‌اند رشد اقتصادی پایداری داشته باشند. آنها همچنین بر حمایت از حقوق مصرف‌کننده، توسعه بازارهای شفاف، و مشوق‌های نوآوری تمرکز دارند.
چراغی با تاکید بر اینکه می‌توان اقتصاد و صنعت ایران را با توجه به ظرفیت‌هایی که در منطقه خاورمیانه دارد از این روند راکدی که دارد نجات داد در پایان اظهار کرد: در چنین وضعیتی، انتخاب مدیران آگاه و متخصص، اصلاح قوانین کسب‌وکار برای تسهیل نوآوری و خلاقیت، و توجه جدی به حقوق مصرف‌کننده و رقابت سالم بهترین راهکارها برای بازسازی اقتصاد کشور است. بهره‌گیری از تجربیات تاریخی بازارهای سنتی ایران که پیشینه قوی در ایجاد فضای رقابتی و احترام به حقوق مصرف‌کننده دارند، می‌تواند الگویی موثر باشد. اگرچه در این میان کاهش تنش‌های منطقه‌ای و ایجاد ثبات سیاسی از عوامل کلیدی برای جذب سرمایه‌گذاری و توسعه پایدار صنعتی است، اما باید توجه داشت که بسیاری از این بحران‌ها اجتناب‌ناپذیر است و از خارج به صنعت و اقتصاد ما تحمیل می‌شود و در این وضعیت بهترین راهکار برنامه‌ریزی درست و حساب‌شده و داشتن نگاه کلان در مدیریت بحران‌های احتمالی است.
سخن پایانی
اقتصاد ایران در خاورمیانه با وجود منابع فراوان، در مقابله با تورم بالا، رشد نقدینگی نامتعادل و مشکلات ساختاری به چالش کشیده شده است. این مشکلات سبب شده رشد اقتصادی در مقایسه با کشورهای همسایه کُند و ناپایدار باشد. فرآیند انتخاب نامناسب مدیران ناکارآمد، ضعف در اجرای مقررات مربوط به حقوق مصرف‌کننده، و محدودیت‌های قانونی کسب‌وکار، راه را بر نوآوری، رشد رقابت سالم و توسعه صنعتی بسته است. مقابله با بحران‌های منطقه‌ای و تنش‌های ژئوپلتیکی نیز نیازمند تدابیر جدی و راهبردهای دیپلماتیک است تا امنیت و ثبات اقتصادی تضمین شود و فضای جذب سرمایه فراهم گردد. تجربه کشورهای موفق منطقه نشان می‌دهد که اصلاحات ساختاری، افزایش شفافیت، و انتخاب مدیران متخصص کلید رفع این موانع و شکوفایی اقتصادی است. بازگشت به اصول تاریخی در بازارهای سنتی و توجه به حقوق مصرف‌کننده می‌تواند پایه‌ای برای بازسازی بازار داخلی باشد. در نهایت، تنها با سیاست‌گذاری مدبرانه، مدیریت کارآمد، و تاکید بر دانش و تخصص، می‌توان شکاف اقتصادی ایران را با رقبای منطقه‌ای بست و به رشد پایدار و رفاه عمومی دست یافت.
