عضو انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو نسبت به کاهش تیراژ تولید قطعات خودرو با توجه به اختلال در سامانه جامع تجارت هشدار داد. به گزارش پرشین خودرو، مهدی برآسود، با اشاره به اختلال سامانه جامع تجارت اظهار داشت: براساس اطلاع رسانی وزارت صمت در سامانه جامع تجارت، ۱۰ درصد سهمیه واردات تولیدی سال گذشته تولیدکنندگان از ابتدای اسفند ماه ۱۴۰۳ منوط به عملکرد واحدهای تولیدی شده است.

گلوگاهی جدید در مسیر صنعت قطعه

عضو انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو در ادامه افزود: بر این اساس، تولیدکنندگانی که از سهمیه وارداتی خود تا پیش از اسفند ۱۴۰۳ استفاده نکرده‌اند از ابتدای اسفندماه قادر به استفاده از سهمیه ۱۰ درصدی برای ثبت سفارشات خود نبوده و در نتیجه تولیدکنندگان سهمیه‌ای نداشته که ثبت و سفارش جدید خود را انجام دهند. علاوه بر این در سامانه جامع تجارت با یک ایستگاه جدید با عنوان «در انتظار تایید کارشناس» روبه‌رو شده که تایید آن بین یک هفته تا ۲۰ روز به طول می‌انجامد و از آن می‌شود به‌عنوان گلوگاه نام برد.

عضو انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو تصریح کرد: همچنین وب سرویسی که واحدهای تولیدی برای ثبت سفارش و دریافت کد ۸ رقمی از بانک مرکزی باید به آن مراجعه کنند با اختلال مواجه بوده و هنگام مراجعه با پیامکی با عنوان «مجوز سیستمی سهمیه واحدهای تولیدی رد مجوز شده است» مواجه می‌شوند که به این معناست که سهمیه واردات واحد تولیدی دارای مشکل است.

برآسود با بیان اینکه مکانیسمی برای تایید ثبت سفارشات شرکت‌های تولیدی که اقدام به پیش‌بینی سهمیه واردات سال ۱۴۰۴ خود کرده وجود نداشته و طبق اعلام سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها نیز دستورالعمل واحدی برای تایید سهمیه‌ها وجود ندارد، ادامه داد: براساس دستورالعملی که در تاریخ ۱۴ فروردین ۱۴۰۴ صادر شده، تقریبا ۵۰ درصد واحدهای تولیدی موفق به دریافت سهمیه وارداتی سال گذشته خود شده‌اند، اما شرکت‌هایی که سهمیه‌ای بیش از سهمیه سال ۱۴۰۳ خود درخواست داده‌اند باوجود تایید از سوی سازمان صمت استان نیاز به تایید دفتر تخصصی وزارت صمت نیز خواهند داشت.

وی با اشاره به اینکه همچنان همه شرکت‌های قطعه‌ساز قادر به ثبت سفارش در سامانه جامع تجارت نیستند، یادآور شد: این در حالی است در مدت مشابه سال گذشته با توجه به ابطال ثبت سفارشات پس از سه ماه، امکان تمدید ثبت سفارش برای قطعه‌سازان وجود داشت، اما با این تصمیم وزارت صمت عملا امکان ویرایش و تمدید ثبت سفارشات در سامانه جامع وجود نداشته و فرآیند ثبت سفارش برای قطعه‌سازان با مشکل مواجه است.

عضو انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو عدم‌تعیین سقف تعرفه واردات را از دیگر موانع برای ثبت سفارش قطعات عنوان و بیان کرد: به‌طور مثال یکی ازشرکت‌های قطعه‌سازی که از نیمه اسفندماه ۱۴۰۳ در انتظار تایید کارشناس برای تایید ۴۹ ثبت سفارش خود بوده از ۲۳ فروردین ۱۴۰۴ به دلیل عدم‌تعیین سقف تعرفه واردات با عدم‌تایید درخواست مواجه شده است. یعنی اگر سقف تعرفه واردات قطعه‌ای مانند لنت کلاچ ۶ میلیون دلار است امکان ثبت سفارش آن به دلیل عدم‌تعیین سقف واردات برای هر تعرفه در سال جاری وجود ندارد.

برآسود افزود: از همه مهم‌تر اینکه در سامانه جامع تجارت بخشی به‌عنوان سامانه مجوزها وجود دارد که این سامانه نیز با اختلال مواجه است و به این ترتیب شرکت‌های قطعه سازی از ۱۵ اسفند تا به امروز که افزون بر ۴۵ روز است، امکان ثبت سفارش و حتی ویرایش و تمدید ثبت سفارش و ترخیص کالاهای خود را ندارند.

وی یادآور شد: این در حالی است که قطعه‌سازان در گذشته بر اساس مجوزی که داشتند، ابتدا مواد اولیه را وارد گمرک کرده و پس از تخصیص ارز نسبت به ترخیص آن اقدام می‌کردند، اما در حال حاضر واردات کالا بدون ثبت سفارش، کالای قاچاق محسوب خواهد شد. بر این اساس حتی اگر امروز اختلال سامانه جامع تجارت رفع شود، ارسال کالا به صورت هوایی دست‌کم ۸ روز و از طریق دریایی ۴۵ تا ۶۰ روز به طول می‌انجامد.

عضو انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو در پایان نسبت به کاهش تیراژ تولید قطعات با توجه به اختلال در سامانه جامع تجارت هشدار داد و خاطرنشان کرد: قطعا با تداوم شرایط فعلی تیراژ تولید قطعات به سبب عدم ثبت سفارش مواد اولیه کاهش پیدا کرده و شرکت‌های قطعه‌سازی به‌عنوان تامین‌کنندگان قطعات شرکت‌های خودروسازی قادر به تامین قطعات برای خطوط تولید خودروسازان و بازار افترمارکت (بازار لوازم یدکی) نخواهند بود.

سخن پایانی

با توجه به چالش‌های موجود در سامانه جامع تجارت و عدم‌تعیین سقف تعرفه واردات، آینده صنعت قطعه‌ خودرو در کشور در خطر است. اگر مسئولان به سرعت تدابیر لازم را اتخاذ نکنند، کاهش تیراژ تولید قطعات می‌تواند به توقف خطوط تولید خودروسازان و افزایش کمبود قطعات در بازار منجر شود. این وضعیت نه تنها بر تولیدکنندگان، بلکه روی مصرف‌کنندگان نیز تاثیر منفی خواهد گذاشت. بنابراین، ضروری است که وزارت صمت و سایر نهادهای مرتبط هرچه سریع‌تر به این بحران رسیدگی کنند تا از تبعات ناگوار آن جلوگیری شود.