۱۲ خسارت عمده به صنایع

با قطعی گسترده برق صنایع از سال ۱۴۰۰ مباحث مربوط به خسارات ناشی از قطعی برق به واحدهای تولیدی به انحای مختلف موردتوجه قرار گرفت. امروزه تردیدی در تأثیر مستقیم قطعی برق بر شاخص‌های ارزیابی اقتصادی وجود ندارد و دسترسی یا عدم‌دسترسی به انرژی یکی از مؤلفه‌های اثرگذار قطعی بر رشد یا رکود فعالیت‌های اقتصادی به‌شمار می‌رود. برای مثال، ارزیابی شاخص مدیران (خرید شامخ) نشانگر آن است که با بهبود وضعیت دسترسی به برق شرایط بنگاه‌ها مناسب‌تر شده است؛ به‌طوری‌که در ارزیابی این شاخص در مهرماه ۱۴۰۳ شاخص تعدیل‌شده بخش صنعت بعد از رکود عمیق ۷ ماهه با بهبود تامین برق، رشد قابل‌توجهی داشته و از ۴۷.۸ در شهریور به ۵۴.۵ در مهرماه رسیده است؛ درحالی‌که گزارش‌های این شاخص نشان می‌دهد از خردادماه به‌واسطه قطعی برق اغلب کارخانه‌ها در ظرفیت‌های پایین‌تر از توان تولیدی فعال بودند همچنین شاخص مقدار تولید محصولات در مهرماه پس از تعدیل، فصلی ۵۲.۱ محاسبه‌شده و در مقایسه، نسبت به کاهش شدیدی که بیشتر بنگاه‌ها در شهریور ۱۴۰۳ داشتند، بهتر شده است.

مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق ایران در گزارشی جامع ضمن ارزیابی دلایل عدم‌اجرای ماده قانونی مذکور، به جزئیات خسارات واردشده به واحدهای صنعتی ناشی از محدودیت‌های انرژی پرداخته است. طبق این گزارش، خسارات ناشی از قطعی برق را می‌توان از منظرهای گوناگون دسته‌بندی کرد:

۱. خسارات ناشی از عدم‌امکان انجام تعهدات طبق قراردادهای منعقده ازجمله اعمال جرایم سنگین از سمت مشتریان به‌دلیل عدم‌ایفای به‌موقع تعهدات؛

۲. خسارات ناشی از افزایش ضایعات تولید بر اثر قطعی ناگهانی خط تولید؛

۳ افزایش ضریب خطای محصولات تولیدی و تولید کالاهای معیوب؛

۴. افزایش هزینه‌های سربار، تولید ازجمله هزینه‌های حمل‌ونقل؛

۵. خسارات ناشی از آسیب‌دیدگی ماشین‌آلات تابلوهای برق و... در اثر قطعی مکرر برق؛

۶. خسارات ناشی از عدم‌امکان تامین آب مورد نیاز واحدهای تولیدی در اثر قطعی برق چاه‌های آب؛

۷. هزینه‌های راه‌اندازی و بهره‌برداری مولدهای اضطراری طی دوره خاموشی؛

۸. خسارات مالی ناشی از دستمزد پرداخت‌شده (حقوق بیمه و...) به کارکنان طی دوره خاموشی؛

۹ هزینه‌های ناشی از بیکاری نیروی انسانی در ساعات کاری و کاهش بهره‌وری؛

۱۰. هزینه فرآوری مجدد مواد پس از وصل برق؛

۱۱. هزینه‌های تأخیر در امور اداری (مانند پرداخت بیمه، مالیات و…)

۱۲. هزینه‌های فشار بیش‌ازحد به خط تولید جهت جبران کسری تولید (اورلود پس از قطعی برق).

براساس این گزارش، تاکنون برآوردهای متعدد و مختلفی از میزان خسارت به صنایع ناشی از قطعی برق مطرح شده است؛ برای، نمونه یکی از نمایندگان مجلس در شهریور ۱۴۰۳ خسارات مالی قطعی برق به صنعت را حداقل ۸ میلیارد دلار برآورد کرده است. رئیس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی یاسوج نیز در هشتادویکمین نشست شورای گفت‌وگوی کهگیلویه و بویراحمد اعلام کرده که برآورد می‌شود قطعی‌های بدون برنامه برق افزون بر ۱۱۶ هزار میلیارد تومان به واحدهای بخش خصوصی خسارت وارد کرده باشد. در گزارش دیگری که توسط اتاق تهران در سال ۱۴۰۱ تهیه شده، طی یافته‌های مستخرج از تماس با ۵۱ بنگاه از استان تهران میزان کلی خسارات وارده به‌ هر یک از بنگاه‌های مورد ارزیابی ناشی از قطعی برق ۱۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان برآورد شده است.

کاهش 40 درصدی میزان برق تحویلی به صنایع

همچنین طبق گزارشی که اخیرا توسط مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی منتشر شده میزان کسری برق شهرک‌ها و نواحی صنعتی تا پایان خرداد ۱۴۰۳ با بررسی مصرف برق در شش ماهه ابتدای امسال معادل ۹۴۷۵ مگاوات برآورد شده است. طبق این گزارش به‌طور میانگین اعمال محدودیت‌های برق در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲ افزایش قابل‌توجهی داشته و در مردادماه ۱۴۰۳ این اعمال محدودیت‌ها به حداکثر مقدار خود رسیده است.

در این گزارش چنین برآورد شده که با توجه به میانگین ۱۳۰۸ ساعت اعمال محدودیت در سال ۱۴۰۳، حدود ۲۲ درصد از کل زمان مصرفی صنایع از بین رفته، درحالی‌که این مقدار در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۴ درصد بوده است. طبق محاسباتی که صرفا نتایج آن در گزارش مورد استناد درج‌شده در شش ماه ابتدای امسال میزان خسارت ناشی از عدم‌النفع تولید واحدهای صنعتی به بیش از ۴۴ هزار میلیارد تومان می‌رسد.

بر این اساس در سال جاری نسبت به سال قبل، میزان برق تحویلی به صنایع ۴۰ درصد کاهش یافته است. این در حالی است که علاوه بر محدودیت‌های اعمال شده، اعمال این محدودیت‌ها در بسیاری از موارد مطابق با زمان‌بندی وزارت نیرو نبوده که این موضوع صنایع را با چالش‌های همچون کاهش تولید مواجه کرده است..

نمونه‌هایی از برآورد خسارات به‌طور کلی

در گزارش شرکت شهرک‌های صنعتی استان تهران که در هفتادوششمین جلسه شورای گفت‌وگوی استان تهران در تیرماه ۱۴۰۰ ارائه‌شده جدول ساعات خاموشی و خسارات وارده به واحدهای صنعتی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی دولتی از 16 تیز 1400 تا 22 همان ماه، ناشی از ۱۱۶ ساعت قطعی برق به شرح زیر محاسبه‌شده است (به ریال):

-خسارت ریالی دستمزدی کارگران ۲۸۷.۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰۰

-ضرر ناشی از عدم تولید واحدهای صنعتی بر اساس آمار اخذشده ۷۴۰.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰

 -خسارت و تخریب ماشین‌آلات و مواد اولیه واحدهای صنعتی ۵۱.۸۷۰.۰۰.۰۰۰

 در گزارش دیگری از سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی، عدم‌النفع صنایع مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی ناشی از قطعی برق در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ به شرح زیر برآورد شده است:

- سال ۱۴۰۰ معادل ۵.۴ هزار میلیارد تومان

- سال ۱۴۰۱ معادل ۶ هزار میلیارد تومان

- سال ۱۴۰۲ معادل ۸.۴ هزار میلیارد تومان

- سال ۱۴۰۳ معادل ۴۴.۷ هزار میلیارد تومان

زیان روزانه قطعی برق به صنایع

طبق محاسبات انجام شده زیان روزانه قطعی برق در بخش صنعت به نرخ سال ۱۴۰۲ بیش از ۵.۸۴۳ میلیارد تومان بوده و این رقم برای امسال با احتساب، تورم حدود ۸ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. در گزارش دیگری که توسط کمیسیون صنعت با استفاده از روش مشابه در دی ۱۴۰۳ منتشر شد خسارت هر روز قطعی برق صنعت در سال ۱۴۰۳ برابر با ۹.۲۱۸ هزار میلیارد تومان محاسبه‌شده است، در بین رشته‌های فعالیت صنعتی، سه صنعت اول تا سوم به لحاظ میزان خسارت عبارتند از:

- صنعت تولید فلزات، پایه با خسارت روزانه ۹۰۰ میلیارد تومان؛

- صنعت مواد شیمیایی با خسارت روزانه ۶۶۰ میلیارد تومان؛

- صنعت تولید فرآورده‌های معدنی غیر فلزی با خسارت روزانه ۶۲۴ میلیارد تومان

خسارات ناشی از قطعی برق در فعالیت‌های غیرصنعتی به ترتیب سه فعالیت آسیب‌دیده عبارتند از:

-تولید، انتقال و توزیع برق با خسارت روزانه ۱۷۹۷۳ میلیارد تومان؛

- حمل‌ونقل، انبارداری و پست با خسارت روزانه ۱۷۹۵ میلیارد تومان؛

-بخش کشاورزی با خسارت روزانه ۱۳۸۸ میلیارد تومان.

همچنین در این گزارش راهکارهای پیشنهادی برای اجرای ماده (۲۵) در دودسته کلی تقسیم‌بندی شده‌اند: راهکارهای مستقیم و غیرمستقیم.

راهکارهای مستقیم برای اجرای این ماده در دو بحث کلی مدل‌هایی برای مدیریت خاموشی و راهکارهایی برای جبران خسارات ناشی از قطعی برق پیشنهاد شده است. به‌عنوان مثال، راهکارهای جبران این خسارات، عبارتند از: پذیرش خسارت به‌عنوان یکی از تضامین، جبران خسارت با استفاده از روش فاکتورینگ و ارائه تسهیلاتی در ازای خسارات ناشی از قطعی برق.

عملیاتی شدن هر یک از راهکارهای پیشنهادی، مستلزم پیش‌نیازهایی ازجمله اراده جدی مجریان، همکاری قوای حکومتی و وضع قوانین و مقررات مربوط است.