تشدید بحران مسکن در چین

روزنامه وال استریت ژورنال در گزارشی تازه با اشاره به این که در سالیان اخیر توسعه‌دهندگان املاک چینی به قدری در تنگنا قرار گرفته‌اند که از آپارتمان‌های فروخته نشده برای تسویه بدهی به شرکت‌های ساختمانی و تامین‌کنندگان مبلمان استفاده کرده‌اند، به این موضوع پرداخته که اکنون دولت‌های محلی چین نیز از این رویه پیروی می‌کنند.

تشدید بحران مسکن در چین

به گزارش اقتصادآنلاین، این روزنامه می‌نویسد: یک تامین‌کننده گاز در منطقه سین کیانگ در غرب چین در ماه اوت به راه‌حلی برای تسویه ۲۵ میلیون دلار قبوض معوقه گاز چندین نهاد دولتی در شهر چانگجی اندیشید. آن تامین‌کننده گاز به جای پول نقد عملا ۲۶۰ واحد آپارتمانی ناتمام مانده در یک مجتمع مسکونی به سبک فرانسوی که توسط مشتریانش ساخته می‌شود را تصاحب خواهد کرد. خیابان اصلی‌ که آن مجتمع سبک فرانسوی در آن واقع شده نیز شانزه‌لیزه نام دارد. نام آن ارائه دهنده گاز «سین کیانگ ایست یونیورس» است. آن تامین‌کننده در سال ۲۰۲۲ موافقت کرده بود که گاز طبیعی را برای گروهی از خودروهای تامین مالی دولتی تامین کند. با این وجود، مشتریان آن شرکت هرگز صورتحساب‌های را به طور کامل پرداخت نکردند. جای تعجبی ندارد که بزرگ‌ترین نهاد دولتی در آن گروه یعنی توسعه سرمایه‌گذاری ساختمانی شهر چانگجی، به شدت با کمبود نقدینگی مواجه است. طبق آخرین گزارش ها، آن شرکت با بدهی ۱.۸ میلیارد دلاری تا ماه ژوئن گذشته صرفا ۹۷ میلیون دلار پول نقد در اختیار داشت. بنابراین، آن شرکت گاز با مشتری خود برای تصاحب آپارتمان‌های متعلق به آن تامین‌کننده مالی به توافق رسید. طبق توافق بعمل آمده «سین کیانگ ایست یونیورس» یک شرکت ثالث را تعیین خواهد کرد تا پس از اتمام کار آپارتمان‌ها را بفروشد و از درآمد حاصله برای بازپرداخت بدهی خود استفاده کند. اگر درآمد حاصل از فروش بیش از رقم قبض گاز باشد «سین کیانگ ایست یونیورس» می‌تواند مبلغ اضافی را نزد خود نگه دارد و اگر این گونه نباشد مبالغ صرف جبران ضرر و خسارت خواهند شد».

برای شرکت‌هایی مانند «سین کیانگ ایست یونیورس» که خدماتی را به دولت‌های محلی چین ارائه می‌دهند دریافت آپارتمان‌های نیمه‌ساخته بهتر از آن است که هیچ چیزی عایدشان نشود. «لان فوآن» وزیر دارایی چین در یک کنفرانس خبری در ماه اکتبر گفته بود که دولت چین ۱.۲ تریلیون یوان، معادل ۱۶۴ میلیارد دلار، برای کمک به دولت‌های محلی به منظور بازپرداخت پول بدهی‌های شان به شرکت‌ها اختصاص داده است.

چالش چین با کمبود نقدینگی

«وال استریت ژورنال» در ادامه با اشاره به کمبود نقدینگی در چین می‌نویسد: شهرهای سراسر چین با کمبود نقدینگی روبه‌رو هستند و با تریلیون‌ها یوآن بدهی دست و پنجه نرم می‌کنند. دولت‌های محلی برای سالیان متمادی درآمدهای تریلیونی از فروش زمین در طول رونق عظیم املاک چین جمع‌آوری کردند. با این وجود، این درآمدها همراه با رکود بازار املاک و مستغلات سقوط کرده‌اند. سال‌ها ولخرجی در عرصه زیرساخت‌های عمومی رشد اقتصادی را تقویت کرده، اما هزینه صورتحساب‌ها را نیز افزایش داده است. بحران نقدینگی اکنون رشد اقتصادی چین را تهدید می‌کند و منجر به دستمزد ناکافی کارمندان دولت، افزایش اختلافات کاری و کاهش هزینه‌های آموزش عمومی و مراقبت‌های بهداشتی شده است.

در همین حال، وال استریت ژورنال پیش‌تر گزارش داده بود که بازار املاک چین پس از سال‌ها رشد سرسام آور اکنون با ۹۰ میلیون واحد مسکونی خالی مواجه است. این مقدار برای اسکان کل جمعیت برزیل با فرض سکونت سه نفر در هر خانه کافی می‌باشد. ارزش این واحدهای مسکونی هر ماه در حال کاهش است، زیرا نرخ مسکن در شهرهای بزرگ چین برای ۱۷ ماه متوالی کاهش یافته است.

تاکتیک استفاده از آپارتمان‌های فروخته‌نشده برای تسویه بدهی از چه زمانی آغاز شد؟

روزنامه «وال استریت ژورنال» در ادامه با اشاره به جزئیات بیشتر درباره تاکتیک استفاده از آپارتمان‌های فروخته‌نشده برای تسویه بدهی می‌نویسد: «این تاکنیک توسط توسعه‌دهندگان چینی در روزهای اولیه بحران املاک آغاز شد. بسیاری از توسعه‌دهندگان املاک در سال ۲۰۲۲ میلادی پس از کاهش فروش مسکن و قطع خطوط اعتباری بانک‌ها، خود را مواجه شده با تنگنای شدید نقدینگی دیدند. گروه مونالیزا تولیدکننده کاشی و سرامیک مستقر در گوانگدونگ از سال گذشته آپارتمان‌ها را به جای پرداخت نقدی از مشتریان املاک خود پذیرفت. این روند تا حدی پیش رفت که آن شرکت تا ماه سپتامبر

۱۹ میلیون دلار املاک سرمایه‌گذاری در ترازنامه خود انباشته بود. مونالیزا در ماه اکتبر به رسانه‌های محلی خبر داد که با کارگزاری‌ها همکاری خواهد کرد تا آن آپارتمان‌ها را به هر کسی که می‌خواهد، از جمله کارمندان و تامین‌کنندگان خود بفروشد. هم چنین، طراحی معماری شهری شانگهای در ماه ژوئن پیشنهاد کرد که ۱۱۵ آپارتمان را از شرکت توسعه املاک گرینلند هولدینگ شرکتی که در سال ۲۰۲۳ میلادی اوراق قرضه خود را نکول (عدم توانایی بازپرداخت بدهی) کرد برای تسویه بدهی آن شرکت تصاحب کند. علاوه بر آن، شرکت سان فلای اینتلیجنت تکنالوجی تولیدکننده تجهیزات روشنایی LED و سایر تجهیزات الکتریکی، ۵۰ میلیون دلار بدهی را با گروهی از توسعه دهندگان از جمله «کانتری گاردن» با تصاحب ۳۳۴ آپارتمان

تمام شده و ناتمام مانده در چندین شهر تسویه کرد.

بدهکاران غیرعادی تازه در چین

این روزنامه با اشاره به اینکه بدهکاران تازه چین غیر عادی هستند چرا که نهادهای دولتی را شامل می‌شوند می‌نویسد: «در سه ماه گذشته، سه بدهکار غیرعادی ظاهر شدند: ادارات پلیس سطح شهرستان در استان فقیر و کوهستانی گوئیژو در چین. در فاصله سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۵ میلادی ادارات پلیس در دجیانگ، یوپینگ و سینان، سازنده سیستم‌های تشخیص چهره و نظارت بر دوربین‌های مدار بسته فناوری اطلاعات AVCON را برای ساخت سیستم‌های نظارتی «اسکای‌نت» در شهرستان‌های مربوطه خود استخدام کردند. کار نصب سیستم‌های نظارتی انجام شد، اما ادارات پلیس محلی قادر به پرداخت کامل مبلغ قرارداد به شرکت AVCON نبودند. این سه نهاد دولتی محلی در مجموع تا ماه ژوئیه بیش از ۱۰ میلیون دلار به AVCON بدهکار بودند. AVCON برای تسویه بخشی از این بدهی‌ها وارد یک تجارت غیرعادی با توسعه‌دهندگان املاک محلی شد. AVCON آپارتمان‌هایی را از توسعه‌دهندگان محلی خریداری کرد که سپس درآمد حاصل از آن را به ادارات پلیس منتقل کردند. سپس ادارات پلیس بدهی شان به AVCON را بازپرداخت کردند. مشخص نیست که چرا این توسعه دهندگان که یکی از آنها به طور کامل متعلق به دولت محلی است با کمک به ادارات پلیس موافقت کرده‌اند. هیچ یک از سه اداره پلیس به درخواست‌های وال استریت ژورنال برای اظهار نظر در این باره پاسخ ندادند. مسئولان شرکت AVCON نیز از اظهار نظر خودداری ورزیدند».

جهش نرخ یک سوخت حیاتی پس از تحریم

قیمت‌های جهانی دیزل و حاشیه سود پالایش، پس از جدیدترین دور تحریم‌های امریکا علیه تجارت نفت روسیه و پیش‌بینی بازار از محدودیت عرضه، جهش یافت. به گزارش ایسنا، امریکا با هدف محدود کردن درآمد دومین صادرکننده بزرگ نفت جهان بر سر جنگ اوکراین، سخت‌ترین تحریم‌های خود را علیه تولیدکنندگان و نفتکش‌های روسی، در دهم ژانویه، اعمال کرد. بسیاری از کشتی‌هایی که به تازگی هدف این تحریم‌ها قرار گرفته‌اند، بخشی از ناوگان سایه بوده‌اند که روسیه از آن، برای دور زدن محدودیت‌های غربی و حمل نفت به هند و چین استفاده کرده است. پالایشگاه‌های این کشورها از واردات ارزان روسیه که پس از حمله مسکو به اوکراین در اروپا ممنوع شد، سود برده‌اند.

ناتالیا لوسادا، تحلیلگر شرکت «انرژی اسپکتس» اظهار کرد: حاشیه سود دیزل به دنبال انتشار اخبار تحریم‌ها، در حال افزایش است و انتظار داریم اختلالات قابل ملاحظه‌ای در صادرات دیزل روسیه ایجاد شود. وی افزود: حداقل ۱۵۰ هزار بشکه در روز از صادرات دیزل روسیه از پالایشگاه‌های شرکت‌های «گازپروم نفت» و «سورگوت نفت گاز»، در خطر است.

طبق داده‌های شرکت مالی LSEG، نرخ پریمیوم قرارداد پایه دیزل اروپا برای ماه آتی در مقایسه با ۶ ماه بعد، به ۵۰ دلار و ۲۵ سنت در هر تن در پنج شنبه افزایش یافت که بالاترین نرخ در ۱۰ ماه گذشته است. حاشیه سود پالایش دیزل نیز به ۲۰ دلار در هر بشکه رسید که بالاترین رکورد در پنج ماه و نیم گذشته است.

 هوای سرد در نیمکره شمالی هم از بازارهای دیزل حمایت کرد. حاشیه سود پالایش دیزل در آسیا، روز دوشنبه، هشت درصد جهش کرده و به بالای ۱۷ دلار در هر بشکه رسیده بود که بزرگترین افزایش از سپتامبر تاکنون بود و در روز پنجشنبه، به حدود ۱۶.۵۰ دلار در هر بشکه کاهش یافت. بهای معاملات دیزل امریکا، در دهم ژانویه، بیش از پنج درصد افزایش یافت که بزرگ‌ترین رشد روزانه این معاملات از اکتبر بود و در روز پنج شنبه، به ۱۱۱ دلار در هر بشکه رسید که بالاترین رکورد در ۶ ماه گذشته بود. معاملات دیزل برای تحویل در ماه آتی، ۱۰ دلار گرانتر از معاملات برای تحویل در ۶ ماه آینده است که بزرگترین تفاوت نرخ در یک سال گذشته به شمار

می‌رود.

دو منبع تجاری در سنگاپور به رویترز گفتند: معامله گران و پالایشگاه‌ها، هزینه‌های بالاتر نفت خام را در نرخ سوخت و تولید پالایشگاهی لحاظ می‌کنند و اضافه کردند که بعید است که کاهش عرضه دیزل روسیه، مستقیما، تاثیر زیادی بر بازارهای آسیایی داشته باشد. یک منبع آگاه دیگر اظهار کرد: حتی با وجود حاشیه سود دیزل، مجتمع‌های پالایشگاهی آسیا ضعیف شده، زیرا قیمت‌های نفت، با سرعتی بسیار سریع‌تر از نرخ محصولات پالایش‌شده، افزایش یافته است. قیمت معاملات نقدی نفت دوبی نسبت به جمعه گذشته، به میزان ۸.۵ درصد افزایش یافت؛ در حالی‌که گازوئیل سنگاپور برای تحویل در فوریه، در همین مدت، فقط ۵.۵ درصد رشد داشت.

اروپا که قبل از تحریم‌های ۲۰۲۲ غرب، بزرگ‌ترین خریدار دیزل روسیه بود، برای جبران این کمبود، به واردات از هند، خاورمیانه و امریکا روی آورد. صادرات دیزل و گازوئیل روسیه به اتحادیه اروپا و انگلیس، پس از اعمال تحریم‌هاس غرب علیه مسکو در سال ۲۰۲۲، به شدت کاهش یافت و به فروشندگان دیگر در خاورمیانه و امریکا فرصت داد تا خلا به وجود آمده را

پر کنند. جیمز نوئل بسویک، تحلیلگر کالاهای اسپارتا در این باره گفت: در حالی که بیشتر ۱۸۳ کشتی تحریم شده، بیشتر برای جابه جایی نفت خام و نفت کوره به نسبت دیزل، استفاده شده اند، این نگرانی وجود دارد که تحریم‌ها بر فعالیت پالایشگاه‌ها در هند و چین تاثیر بگذارد و تولید و صادرات دیزل آنها را به اروپا کاهش دهد. وی افزود: در صورتی که عرضه روسیه به طور قابل‌توجهی مختل شود، ترکیه و برزیل که بزرگترین خریداران سوخت روسیه هستند، باید فروشندگان جایگزینی مانند امریکا و کشورهای خاورمیانه پیدا کنند که رقابت را برای خریداران اروپایی تشدید خواهد کرد.

بر‌اساس گزارش رویترز، سایر تحلیلگران می‌گویند که بازار در نهایت، با تحریم‌های جدید سازگار خواهد شد.

صادرات ۳۶ میلیارد دلاری محصولات کشاورزی ترکیه

بخش کشاورزی ترکیه فروش خود را در سال گذشته تقریبا ۳ درصد در مقایسه با سال قبل افزایش داده است تا به بالاترین میزان صادرات سالانه در تمام دوران برابر ۳۶.۲ میلیارد دلار دست یابد.

براساس داده‌های گردآوری‌شده توسط آژانس آنادولو از مجمع صادرکنندگان ترکیه، صادرات این بخش سالانه ۳.۳ درصد افزایش یافت و به ۳۶.۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۴ رسیده است. بر این اساس، تقاضا برای محصولات کشاورزی ترکیه در طول سال همچنان قوی بوده و این کشور در دورانی که تغییرات آب و هوایی و امنیت غذایی در جهان در نوسان شدید قرار دارد، به‌عنوان یک تأمین‌کننده «قابل‌اعتماد» دیده می‌شود.

سهم بخش کشاورزی در کل صادرات ترکیه ۱۶ درصد بوده است. این بخش از نزدیک صنعت خودروسازی را دنبال می‌کرد که به‌عنوان قهرمان صادرات با ۳۷.۲ میلیارد دلار در سال گذشته پیشتاز کل فروش خارجی بود. در همین حال، دو بخش از ۱۰ بخش فعال در زمینه کشاورزی به بالاترین میزان صادرات سالانه خود در تمام دوران دست یافتند.

بر این اساس، سال گذشته صادرات محصولات میوه و تره‌بار بالغ‌بر ۲.۷ میلیارد دلار بوده و میوه خشک و محصولات وابسته به آن به ارزش بیش از ۱.۸۵ میلیارد دلار صادر شده است.

با نگاهی به کشورهایی که بخش‌های رکوردشکن بیشترین صادرات را به آنها داشتند، امریکا و آلمان برجسته بودند. حدود ۲۴۷.۳ میلیون دلار در بخش میوه و سبزی‌ها خشک به آلمان و در بخش محصولات میوه و سبزی‌ها به ارزش ۴۲۹.۴ میلیون دلار به امریکا صادرات انجام‌شده است.

براساس منطقه، استانبول با ۶۳۷ میلیون دلار پیشتاز صادرات در بخش میوه و سبزی‌ها بود، درحالی‌که استان غربی ازمیر در بخش میوه خشک و سبزی‌ها با ۴۸۱.۶ میلیون دلار پیشتاز بوده است.

دیدگاهتان را بنویسید

بخش‌های ستاره دار الزامی است
*
*

آخرین اخبار

پربازدیدترین