سیاست‌های سرمایه‌پران
زیرساخت اصلی توسعه در هر کشوری جذب سرمایه است؛ مولفه‌ای که خود تحت‌تاثیر مسائلی چون ریسک اعتباری کشورها و بازدهی حوزه‌ها قرار دارد و اگر پای هر کدام از این دو مقوله بلنگد، کمتر سرمایه‌گذاری برای ورود به حوزه جغرافیایی یا تولیدی خاص، اقدام خواهد کرد.
متاسفانه ایران نیز در شاخص‌های یادشده وضعیت مناسبی ندارد و همین امر جذابیت سرمایه‌گذاری در کشور ما را به‌شدت کاهش داده و حتی در برخی از موارد شاهد خروج سرمایه‌گذاران چه داخلی و چه خارجی هستیم. برخی کارشناسان عمده دلایل این مسئله را تحریم و سیاست‌های حاکمیتی به‌ویژه در بخش اقتصاد می‌دانند و بر این باورند تا این مشکلات برطرف نشود نمی‌توان امیدوار به جذب سرمایه برای کشور بود. به‌اعتقاد این گروه سیاست‌هایی که بخشی از آن تحت‌تاثیر تحریم تدوین می‌شود و بخشی نیز برگرفته از رویکرد سیاست‌گذار است راه را برای ورود سرمایه‌گذار بسته و حتی اگر سرمایه‌گذار با پذیرش ریسک با اکتفا به مزایای دیگر بخواهد وارد حوزه تولید شود، از آنجایی که محدودیت‌ها مانع فعالیت آزاد او می‌شوند، اقدامی نمی‌کند. قدرت‌الله امام‌وردی نیز در شمار همین کارشناسان جای دارد و می‌گوید تا رویکردها تغییر نکند و سیاست‌ها چه در بعد اقتصادی و چه سیاسی دگرگون نشود، نمی‌توان انتظار داشت با قواعد و راهکارهای مرسوم مشکل کاهش سرمایه‌گذاری و فرار سرمایه حل شود. آنچه در ادامه می‌خوانید مشروح گفت‌وگوی صمت با این اقتصاددان است.
سرمایه‌گذاری چگونه شکل می‌گیرد و چه عواملی نقش اساسی را در جذب یا دفع سرمایه از حوزه اقتصادی یا منطقه‌ای خاص برعهده دارند؟
در مقوله سرمایه‌گذاری دارای دو بازیگر اصلی به‌نام‌های «بازده» و «ریسک» است؛ با این توضیح که بازده بالا و ریسک پایین از مولفه‌های شکل‌دهنده سرمایه‌گذاری هستند؛ به‌بیان شفاف‌تر ما اگر خواهان ورود و جذب سرمایه به حوزه‌ای هستیم باید از یک طرف بازده سرمایه‌گذاری در آن حوزه در شرایط رقابتی را بالا ببریم و از طرف دیگر ریسک فعالیت و از دست رفتن سرمایه را پایین بیاوریم.
چرا در کشور ما میزان جذب سرمایه چه داخلی و چه خارجی در بخش تولید پایین است و حتی در سال‌ها و ماه‌های اخیر شاهد فرار سرمایه از این بخش هستیم؟
ببینید به این سوال از چند وجه می‌توان پاسخ داد؛ اگر بخواهیم با نگاه اقتصادی پاسخ دهیم، باید بگوییم تا زمانی که در کشور ما میانگین بازده سرمایه‌گذاری در حوزه‌هایی چون پالایشگاه‌ها حدود ۱۰ درصد است و در مقابل سود سپرده در بانک تا حدود ۳۰ درصد و سود صندوق‌های ثابت بعضا تا ۳۵ درصد و سود اوراق اسناد خزانه دولتی بعضا بالای ۳۵ درصد است، طبیعی است صاحب سرمایه تمایلی به سرمایه‌گذاری در بخش تولید با ریسک بسیار بالاتر نداشته باشد. در کنار این مسئله در نظر بگیرید که ریسک سپرده‌گذاری در بانک‌ها، صندوق‌ها و اوراق هم بسیار پایین است. یعنی بانک‌ها و صندوق‌ها و اوراق هم در متغیر بازده و هم ریسک شرایط به‌مراتب بهتری نسبت به بخش تولید دارند. در چنین وضعیتی چرا باید سرمایه‌گذار از میان دو حوزه تولید و بانک، تولید را انتخاب کند؟! این انتظار برمبنای هیچ منطقی درست نیست. پرواضح است در وضعیت توصیف‌شده پول به‌جای اینکه جذب حوزه تولید شود در بخش غیرمولد ورود می‌کند و شاهدیم که در زمانه نیاز شدید تولید به سرمایه، قیمت‌ها در بازارهای موازی مانند مسکن، ارز، طلا و... از ناحیه فشار تقاضا هر روز بیشتر می‌شود.
یعنی حاشیه سود تولید آنقدر هم نیست که بتواند در میدان رقابت حتی از بانک‌ها پیشی بگیرد؟
ما به‌تازگی پژوهشی انجام دادیم و در آن حاشیه سود خالص صنایع گوناگون را بررسی کردیم. برمبنای این پژوهش متوسط حاشیه سود در صنایع بزرگ که سهم عمده‌ای از اقتصاد ما را تشکیل می‌دهند مانند حوزه معدنی (استخراج کانی‌های فلزی، سنگ‌آهن و...) در سال ۱۴۰۲ حدود ۴۳ درصد و در حوزه فلزات اساسی مانند طلا، نقره، لیتیوم، مس و... ۲۸ درصد بود. اگر این ارقام بازدهی را با تحمل دردسرهای مترتب بر نظام تولید، با سودهای پرداختی در ازای سپرده‌گذاری در بانک‌ها، صندوق‌های بورسی و اوراق دولتی مقایسه کنید، پاسخ را خواهید یافت.
این کاهش سرمایه‌گذاری علاوه بر عدم سودآوری اقتصادی چه پیامدهای دیگری دارد؟
در چند سال گذشته نوع حاکمیت و سیاست شرکت‌ها سبب شده سود شرکت‌ها خارج شود و در واقع قدرت سرمایه‌گذاری جدید این شرکت‌ها کاهش یافته و از بین رفته، این در حالی است که هرچه توان سرمایه‌گذاری شرکت‌ها کاهش پیدا کند و از طرف دیگر هزینه تامین مالی از بازارهای مالی نیز بالای ۳۵، ۴۰ درصد باشد، طبیعی است که انگیزه سرمایه‌گذاری کاهش شدیدی خواهد داشت.
این در حالی است که محرزترین پیامد کاهش بازده و عدم تمایل به سرمایه‌گذاری در هر حوزه‌ای ایجاد ناترازی در آن حوزه و توسل به راه‌های پرهزینه برای رفع چالش کمبود است. مثلا در حوزه پالایشگاهی از ۳۰ سال گذشته تاکنون سرمایه‌گذاری جدیدی انجام نشد تا همین چند سال پیش که پالایشگاه خلیج فارس راه‌اندازی شد؛ چرا چون براساس همان پژوهش انجام‌شده نرخ حاشیه سود پالایشگاه‌ها و فرآورده‌های نفتی حدود ۹ درصد است. در چنین وضعیتی ناترازی انرژی که بحران این روزهای کشور است، رخ می‌نماید و دولت مجبور است برای کنترل این بحران دست به اقدامات هزینه‌زا و آسیب‌رسان دیگر مانند توقف خطوط تولید و... بزند. یا اصلا گاهی ممکن است بدون لحاظ معیارهای اقتصادی با هدف پاسخگویی به نیاز بازار و رفع یا کاهش کمبودها از محل بودجه عمومی یا شاید تکلیف به شرکت‌ها برای سرمایه‌گذاری در حوزه دارای کمبود از محل بودجه داخلی‌شان، سرمایه‌گذاری جدید انجام دهد که طبیعتا نتیجه آن اقتصادی و به‌نفع جامعه نخواهد بود.
همین حالا ما در حوزه بنزین روزانه ۱۰ میلیون لیتر کسری داریم، در حوزه برق حدود ۱۲ هزار مگاوات کسری وجود دارد که این رقم براساس برآوردها سال آینده به ۲۴ هزارمگاوات خواهد رسید، در حوزه گاز هم که میزان کسری از ۱۵0 تا ۲5۰ میلیون مترمکعب متغیر است. همه این موارد از عدم سرمایه‌گذاری نشأت می‌گیرد. فقط در یک مورد در حوزه برق از سال ۹۲ تاکنون میزان مصرف برق حدود ۵۰ درصد افزایش یافته، اما در همین بازه زمانی رشد سرمایه‌گذاری در حوزه برق ۲۱ درصد بوده است! حالا این عدم سرمایه‌گذاری از کجا ناشی می‌شود؛ از سیاست‌گذاری‌های حاکم بر اقتصاد انرژی که سرمایه‌گذاری در این بخش را کم‌بازده یا بی‌بازده کرده است؛ سیاستی چون تثبیت قیمت انرژی که در سال 1383 در دهن‌کجی به سیاست‌های دولت اصلاحات مبنی بر افزایش پلکانی سالانه قیمت انرژی تعریف شد.
چقدر می‌توانیم تحریم و محدودیت‌های ناشی از آن را در عدم تمایل سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به کشور موثر بدانیم؟
طبیعی است که تحریم نقش اساسی در جذب یا عدم جذب سرمایه دارد، اما موضوع این است که شاخص‌های اقتصادی ما نیز جذابیتی برای سرمایه‌گذار ایجاد نکرده است. در گزارش‌هایی که ازسوی نهادهای بین‌المللی درباره اقتصاد ایران منتشر می‌شود، رتبه کشور ما در شاخص‌های مربوط به سرمایه‌گذاری مانند ریسک اعتباری بسیار پایین است و همین امر سرمایه‌گذار خارجی را از ورود به ایران برحذر می‌دارد.
البته در شکل‌گیری همین رتبه‌های پایین نیز تحریم نقشی تاثیرگذار دارد که خب اینجا مسئله سیاسی می‌شود و برمی‌گردد به اینکه حاکمیت و قوای سیاست‌گذاری چه رویکردی در این زمینه دارند و نگاه‌شان چگونه است. سرمایه‌گذار خارجی جدا از موضوع ریسک که به آن اشاره کردیم اگر فضا را برای سرمایه‌گذاری مساعد ببیند و با پذیرش ریسک‌ها وارد کشور شود، زیرساختی برای نقل‌وانتقال مالی و... ندارد؛ یعنی اگر سیاست‌گذار همچنان بر این عقیده باشد که الحاق به FATF سودی برای کشور ندارد و آسیب‌رسان است، سرمایه‌گذار بستر را برای ورود و کار مناسب ارزیابی نمی‌کند و به‌عبارتی کشور ما در مقایسه با رقبا در جذب سرمایه شکست خواهد خورد.
در هر حال اگر مشکل ارتباط با جامعه جهانی نیز حل شود، سرمایه‌گذاری خارجی در کوتاه‌مدت تاثیر خود را نشان نمی‌دهد و دست‌کم ۵ تا ۶ سال زمان می‌برد تا شاهد تاثیر مثبت این اقدام باشیم. بر این مبنا برای جلوگیری از شکل‌گیری چالش‌های عمیق‌تر باید هرچه سریع تکلیف برخی مسائل روشن شود. در تکمیل این گفته باید بگوییم مشکل داخلی نیز حکمرانی دولت بر اقتصاد است و تا زمانی که دولت با قیمت‌گذاری، سود بنگاه‌ها را کاهش دهد تمایل برای سرمایه‌گذاری در حوزه‌های گوناگون شکل نمی‌گیرد.
آیا به‌اعتقاد شما راهکاری کوتاه‌مدت برای جذب سرمایه وجود دارد؟
اینیشتین می‌گوید ما نمی‌توانیم مشکلات را با همان تفکری که مشکل را ایجاد کرده، حل کنیم. این یعنی تا رویکردها تغییر نکند و سیاست‌ها چه در بعد اقتصادی و چه سیاسی دگرگون نشود، نمی‌توان انتظار داشت با قواعد و راهکارهای مرسوم مشکل کاهش سرمایه‌گذاری و فرار سرمایه حل شود.
برای روشن شدن موضوع مثالی می‌زنم؛ آیا ما می‌توانیم دست‌وپای کشتی‌گیر را ببندیم و او را در میدان رقابت رها کنیم و انتظار موفقیت داشته باشیم. وضعیت اقتصاد ما همین همین گونه است. اکنون حتی اگر بخواهیم راهکار اقتصادی ارائه بدهیم، عمده راهکارها از مسیر سیاسی می‌گذرند. در یک کلام ابتدا باید مسائل سیاسی‌مان حل شود تا ما بتوانیم در آن کانال و بستری که از این راه ایجاد شد، برنامه‌های اقتصادی‌مان را پیش ببریم.
همین حالا هم اگر گشایش‌هایی هرچند اندک صورت می‌گیرد، از مسیر سیاسی و دستوری است. مثلا برای رفع ناترازی از مسیر سیاسی بر شرکت‌های دولتی تکلیف می‌کنیم که مثلا n مقدار از سود شرکت‌ها را در حوزه انرژی تجدیدپذیر یا هر آنچه به تامین انرژی کمک می‌کند هزینه کنند و طبیعتا آنها نیز مجبور به پیروی از دستور هستند، اما بی‌شک این راهکارها در کوتاه‌مدت تاثیرگذارند و برای دستیابی به شرایط مطلوب و به‌دنبال آن توسعه جوابگو نیستند.
خلاصه کلام اینکه راهکار کوتاه‌مدت این است که در قالب تکلیف یا دستور برخی از شرکت‌ها را ملزم یا مجاب به مشارکت در سرمایه‌گذاری در حوزه‌های موردنیاز کنیم که البته این کنشی اقتصادی نیست و می‌توان عنوان سیاسی را به آن اطلاق کرد یا می‌توان با عرضه شرکت‌های دولتی در بورس میزان اندکی سرمایه از بخش خصوصی جذب کرد، اما در بلندمدت چاره‌ای جز جذب سرمایه‌گذار خارجی و آزادسازی اقتصاد و ایجاد فضای رقابتی به‌منظور ایجاد جذابیت برای سرمایه‌گذار وجود ندارد.
