نجات خودروسازان از ورشکستگی با یک تصمیم
در شرایطی که خودروسازان در آستانه ورشکستگی بودند، مصوبه‌ای از سوی وزیر صمت و با موجی از هجمه‌ها ابلاغ شد که به باور کارشناسان حرکت سیدمحمد اتابک، در اصلاح ۳۰ درصدی قیمت خودرو، اجرای شجاعانه مصوبه‌ای بود که باید خیلی زودتر از این‌ها برای مقابله با چالش‌های صنعت و بازار خودرو ابلاغ می‌شد. حدود دو هفته قبل بود که خودروسازان رسما از افزایش میانگین ۳۰ درصدی قیمت کارخانه‌ای محصولاتشان با مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر دادند. در واقع خودروسازان پس از ۱۸ ماه فریز قیمتی، مصوبه افزایش قیمتی را از سوی وزارت صمت دریافت کردند که باید خیلی زودتر از این‌ها توسط دولت قبل ابلاغ می‌شد. اما چرا سیاست گذار خودرویی حاضر به انجام چنین کاری شد؟ هر چند به نظر می‌رسد عوامل زیادی در این تصمیم نقش داشته‌اند، اما به فاصله کوتاهی از این تصمیم وزیر صمت در ارائه توضیحاتی در مورد افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو مطرح کرد: «افزایش قیمت خودروها مصوبه‌ای بود که باید در دولت قبل انجام می‌شد، اما رها شده بود.»
سیدمحمد اتابک با تاکید بر اینکه ما هم علاقه‌ای نداشتیم که قیمت خودروها افزایش پیدا کند، بیان کرد: «اگر چه از آغاز کار این دولت کمتر از ۱۰۰ روز گذشته است اما زیان خودروسازان رو به انباشت بود. از سویی وضعیت ۲۰ میلیون نفر سهامدار این شرکت‌ها در بورس هم از موارد مهمی بود که منجر به اجرا و ابلاغ مصوبه افزایش قیمت شد.»
چرا وزیر مصوبه اصلاح قیمت خودرو را ابلاغ کرد؟
البته وزیر صمت به مواردی چون گرانی مواد اولیه ناشی از سیر تورم ۱۸ ماهه و افزایش دستمزدها را هم از دیگر عوامل اجرای این تصمیم عنوان کرد، شرایطی که در این مدت به‌دلیل کمبود نقدینگی ناشی از فریز قیمتی موجب افت تولید خودروسازان و کاهش بیش از ۵ درصدی تولید در ۷ ماه اول سال نسبت به مدت مشابه سال گذشته شده است از این به نظر می‌رسد این افزایش قیمت هرچند محدود، می‌تواند به‌عنوان راه‌حلی موقت عمل کند.
به گزارش پرشین خودرو، آمارها نشان می‌دهد سرکوب قیمت خودرو در این مدت منجر به زیان انباشته و بدهی ۷۰۰ هزار میلیاردی برای خودروسازان و شکاف ۵۰۰ همتی در بازار خودرو شده است. رقمی قابل‌توجه و اندوه‌بار که پیرو سیاست‌های غلط سال‌های اخیر مستقیم به سیستم رانتی تزریق شده است.
این مسئله گذشته از تعمیق مجموع ضرر و زیان و تبدیل کردن بازار به جولانگاه دلالان، باعث افت شدید مالی خودروسازان و نیاز مبرم آنان به نقدینگی شده است. ضمن اینکه همین مسئله یکی از عوامل سه‌گانه افت تولید در نیم سال نخست سال جاری هم عنوان می‌شود. متاسفانه طی ۱۸ ماه گذشته، دولت سیزدهم با اعمال قیمت‌گذاری دستوری خودروسازان را به‌دلیل عدم‌توانایی در تامین هزینه‌‌ها دچار زیان کرد و این زیان‌‌ها به افزایش مطالبات قطعه‌سازان نیز منجر شد. طبق آخرین آمار و اطلاعاتی که خودروسازان به سازمان بورس ارائه داده و در سامانه کدال منتشر شد، زیان انباشته خودروسازان بزرگ کشور (غیرتلفیقی) از مرز ۲۰۸همت عبور کرده است؛ بنابراین اصلاح قیمت خودرو می‌تواند سروسامانی به صورت‌های مالی خودروسازها بدهد.
رفع نگرانی‌ها از پیامدهای مصوبه اصلاح قیمت خودرو
حالا حدود ۱۰ روز از ابلاغ مصوبه اصلاح و افزایش ۳۰ درصدی قیمت کارخانه‌ای محصولات دو شرکت ایران خودرو و سایپا با مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌گذرد، مجوزی که با توجه به اعمال آن، مشخص بود منحنی قیمت در بازار خودرو نیز در واکنش به رشد ۳۰ درصدی قیمت‌ها در مبدأ، روندی صعودی پیش خواهد گرفت و البته این اتفاق هم افتاد و بازار در ابتدای این تصمیم با تغییراتی همراه بوده، به‌طوری‌که در ابتدا، قیمت‌ها روند افزایشی داشت، اما در اواسط هفته جاری به ثبات رسید.
طبق برخی آمارهای موجود شکاف قیمتی پیش از اصلاح قیمت به‌طور میانگین ۴۰ درصد بود، حال آنکه بعد از افزایش قیمت‌ها به زیر ۲۰ درصد رسیده است؛ ارقامی که نشان می‌دهد فاصله قیمتی بین کارخانه و بازار خودرو بعد از حدود ۱۸ ماه فریز قیمتی و تصمیم وزارت صمت در ابلاغ قیمت‌های جدید طی روزهای آتی به‌طور قابل‌تاملی کاهش بوده است.
اینکه علت کاهش شکاف قیمت خودرو در بازار چیست به نظر می‌رسد ارتفاع بلند قیمت و عدم‌کشش بازار برای جهش بیشتر و از سویی عدم‌همراهی بازار ارز، در رسیدن بازار خودرو به ثبات نسبی و کم شدن گسل قیمتی در بازار این روزها بی‌تاثیر نبوده است. در کنار این موضوع، ابلاغ آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده و نو شامل برقی و هیبریدی نیز هرچند اندک، بر کنترل قیمت خودروها در بازار پس از اعمال مجوز ۳۰ درصدی نقش داشتند.
با این وجود، کارشناسان عوامل موثر بر منحنی قیمت در بازار خودرو را شامل انتظارات تورمی، نوسان قیمت ارز، افت‌وخیز عرضه و اخبار و مصوبات مرتبط با خودرو می دانند، عواملی هر یک از آنها می‌توانند منحنی قیمت خودرو در بازار آزاد را به سمت بالا یا پایین تحریک کنند و همین مسائل تا حدودی آینده قیمتی در بازار خودرو را طی ماه های آتی سخت می‌کند.
ارزیابی بازار خودرو در این سال‌ها نشان داده که مهم‌ترین تاثیر کاهش شکاف قیمتی بین کارخانه و بازار روی جذابیت بازار خودرو برای دلالان بوده است در حالی که یا نزدیک شدن قیمت کارخانه و بازار، انگیزه برای خرید خودرو از کارخانه با هدف فروش در بازار آزاد و کسب سود کاهش می‌یابد، مسیری که می‌تواند باعث کاهش حجم تقاضای غیرواقعی شود ضمن این که این جریان موجب افزایش دسترسی مصرف‌کنندگان واقعی به خرید از کارخانه می‌شود.
انتفاع همه ذی‌نفعان اصلی بازار خودرو
در واقع کاهش اختلاف قیمت در بازار می‌تواند باعث شود مصرف‌کنندگانی که واقعا به خودرو نیاز دارند شانس بیشتری برای خرید خودرو از کارخانه داشته باشند. این امر با کاهش تقاضا در بازار حتی می‌تواند در میان‌مدت به تعدیل قیمت‌ها در بازار آزاد هم منجر شود.
از سویی با خروج دلالان و منطقی‌تر شدن فرایند خرید خودرو، شفافیت در بازار خودرو می‌تواند افزایش پیدا کند. وقتی قیمت‌ها به هم نزدیک‌تر شوند، شفافیت بیشتری در تعیین ارزش واقعی خودرو ایجاد می‌شود و اعتماد عمومی به بازار افزایش می‌یابد.
اما در این بین، وعده اخیر مدیران عامل دو خودروساز بزرگ کشور مبنی بر افزایش تولید و عرضه در ماه‌های باقیمانده از سال، می‌تواند به کنترل یا حتی کاهش قیمت در بازار آزاد کمک کند.
تا انتهای مهرماه امسال، تولید خودروهای داخلی نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهشی بوده است. حالا اما خودروسازان وعده بهبود تولید و عرضه را داده‌اند که اگر رقم قابل‌توجهی باشد و اتفاقاتی مانند جهش قیمت ارز و رشد انتظارات تورمی رخ ندهد، منحنی قیمت در بازار افت خواهد کرد. در هر حال رشد رسمی قیمت خودرو در هر زمان و موقعیتی می‌تواند نارضایتی‌هایی را به همراه داشته باشد، کما اینکه در چند روز گذشته شاهد این امر بودیم، اما با کاهش شکاف قیمتی بین کارخانه و بازار در میان‌مدت و بلندمدت می‌تواند منجر به انتفاع همه ذی‌نفعان اصلی بازار خودرو شود.
