تدبیر تدوین سند دخل و خرج

لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ آخرین سند دخل و خرجی است که در دولت یازدهم نوشته می‌شود. با توجه به روند رو به رشد اقتصاد ایران در سایه رفع تحریم‌ها، کاهش تکیه اقتصاد به دلارهای نفتی از مهم‌ترین نکاتی است که باید مورد توجه واقع شود.

لوایح بودجه به عنوان سند دخل و خرج یک سال آینده، از ۲ بخش کلی درآمدی و هزینه‌ای تشکیل شده که دولت‌ها درآمدهای خود را از منابع گوناگون کسب می‌کنند. در اقتصاد ایران نیز علاوه بر دلارهای نفتی، مالیات‌ها از مهم‌ترین بخش‌های درآمدی بودجه هستند. در تمام کشورهای جهان، تغییر و تکامل شکل مالیات به وضع درآمد و سطح زندگی افراد جامعه بستگی دارد و در صورت توجه به عدالت مالیاتی، مالیات یکی از ابزارهای موثر در رفع نابرابری‌های اقتصادی- اجتماعی است. «واگذاری دارایی‌های مالی» از دیگر راهکارهای دولت‌ها برای کسب درآمد است. در سند بودجه ایران واگذاری دارایی‌های مالی، شامل فروش اوراق مشارکت، استفاده از تسهیلات خارجی، دریافت وام طرح‌های عمرانی انتفاعی، واگذاری سهام شرکت‌های دولتی، برگشتی از پرداخت‌های سال گذشته و سایر واگذاری‌های دارایی‌های مالی می‌شود. «واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای» را هم می‌توان به این فهرست اضافه کرد که شامل؛ استفاده از حساب ذخیره ارزی، فروش ساختمان‌ها و تاسیسات دولتی، فروش و واگذاری اراضی، فروش ماشین‌آلات و تجهیزات و فروش اموال منقول و غیرمنقول دولتی می‌شود. با این همه در صورتی که درآمد حاصل از سایر منابع و استقراض هم تکافوی هزینه‌های دولت را ندهد، بنا به درخواست دولت، بانک مرکزی برای تامین بخشی از هزینه‌های دولت، مبادرت به انتشار اسکناس جدید می‌کند. با این مقدمه سهم نفت و سایر منابع درآمدی برای تامین بخش درآمدهای بودجه نشان‌دهنده میزان وابستگی اقتصاد ایران به نفت است؛ موضوعی که همواره در صدر برنامه‌های دولت قرار داشته و دولت یازدهم نیز برای چرخش اقتصاد نفتی به سمت تکیه بر درآمدهای مالیاتی و سایر منابع درآمدی تلاش بسیار کرده است. براساس اطلاعات دفتر اقتصاد کلان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، درآمد نفتی دولت یازدهم در سال‌های ۱۳۹۲ تا پایان ۱۳۹۴ برابر با ۱۵۳میلیارد و ۴۲۵میلیون دلار بوده که به عنوان نمونه در مقایسه با درآمد حاصل شده از این محل از ابتدای سال ۱۳۸۸ تا پایان سال ۱۳۹۰ کاهشی ۴۵درصدی را نشان می‌دهد. کاهش درآمدهای نفتی که از یک سو به کاهش قیمت نفت در بازار و از سوی دیگر به کاهش حجم صادرات نفت ایران (به‌دلیل تحریم‌ها) باز می‌گشت، بیش از همه دولت یازدهم را تحت تاثیر قرار داد و مشکلات این دولت را برای اداره کشور دو چندان کرد. به علاوه دولت یازدهم در حالی سکان اقتصاد ایران را در دست گرفت که رکودی سخت و سنگین اقتصاد ایران را فرا گرفته بود و تورم لجام‌گسیخته نیز همزمان بحران‌های اقتصادی ایران را دو چندان کرده بود. با این همه در ۳ سال گذشته، سهم درآمد نفتی از کل مصارف از حدود ۴۳درصد در سال ۱۳۹۲ به حدود ۳۰درصد در سال ۱۳۹۴ بهبود یافته و شاخص نسبت مالیات به تولید نیز در دوره یادشده به عدد ۷/۲ در سال ۱۳۹۴ رسیده است. در این سال‌ها رویکرد سیاستی دولت نسبت به بودجه عمومی ناظر بر انضباط مالی با تاکید بر مدیریت مصارف بودجه‌ای و خلق منابع مالی جدید استوار شد، تا آنجا که از آغاز فعالیت دولت یازدهم تاکنون، سیاست‌هایی در اصلاح فرآیند اجرای بودجه اتخاذ شده است. با این همه دولت یازدهم در آخرین سال تصدی هنوز تدوین سند دخل و خرج دیگری را هم پیش‌رو دارد که باید از حالا برای زمان‌بندی ارائه و تدوین آن برنامه‌ریزی‌های لازم را انجام دهد و با تاکید بر انضباط مالی از تکیه اقتصاد بر دلارهای نفتی بکاهد تا شاید در روزگاری نه چندان دور اقتصاد نفت‌زده ایران با تکیه بر درآمدهای مالیاتی و سایر منابع درآمدی اداره شود؛ تدبیری که در ۳ سال گذشته تا حدودی با موفقیت همراه بود.

عاطفه خسروی - معاون سردبیر


چاپ