روزهای پرکار مردان بانکی

این روزها، مسئولان و مدیران بانکی دولت یازدهم روزهای پرکاری را در عرصه بین‌المللی پشت‌سر می‌گذارند. از امضای سند همکاری بانکی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا گرفته تا حضور در اجلاس گروه منطقه‌ای سیانزا (SEANZA) نپال که در ۲ روز کاری برگزار شد.

ولی‌الله سیف هم به‌عنوان سکاندار بانکی ایران در آن اجلاس سخنرانی کرد تا باز هم از دستاوردها و عملکردهای جمهوری اسلامی ایران در عرصه مدیریتش سخن گوید و مسیر را برای توسعه روابط بانکی بین‌الملل هموارتر سازد. سخنرانی سیف در این اجلاس در حالی انجام شد که بانک مرکزی نیز در گزارش عملکرد یکساله خود از صدور موافقت اصولی تاسیس ۳ دفتر نمایندگی برای بانک‌های ایرانی در ایتالیا، آلمان و انگلیس خبر داده تاکید کرده که مراحل اجرایی تاسیس این بانک‌ها از سوی بانک‌های متقاضی در کشورهای یادشده در دست اجراست. پذیرش پیمان بال ۱ در زمینه کفایت سرمایه مبتنی بر ریسک از سوی نظام بانکی ایران و حرکت به سمت استانداردهای بال ۲ و ۳ در کنار تدوین چارچوبی برای اصلاحات جامع بخش مالی ازجمله قوانین و مقررات بانکداری و بانک مرکزی و پذیرش استانداردهای مبارزه با پولشویی، از اقداماتی است که روزهای پرکاری را برای سیف و یارانش رقم زده است. اقداماتی که در سخنرانی رییس کل بانک مرکزی ایران در اجلاس سیانزا نیز مطرح شد تا طرف‌های خارجی را برای برقراری ارتباطات بین‌المللی بانکی ترغیب کند. همچنین به گفته سیف، به منظور تقویت الزام‌های شفافیت و افشا، بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری موظف شده‌اند تا صورت‌های مالی خود را بر مبنای استانداردهای گزارش‌دهی مالی بین‌المللی (IFRS) تهیه کنند. سخنان سیف در حالی مطرح می‌شود که در هفته‌های اخیر پذیرش استانداردهای مبارزه با پولشویی گروه ویژه اقدام مالی FATE از سوی بانک مرکزی، انتقاد برخی از منتقدان دولت را به همراه داشته است. این در حالی است که داستان برقرار نشدن روابط بانکی ایران و بانک‌های معتبر دنیا نشات گرفته از عقب‌ماندگی ایران از قوانین و استانداردهای بانکی و مالی بین‌المللی است. واقعیت این است که ایران در ۱۲ سال گذشته با همان نظام و استانداردهای قدیمی به عملیات مالی پرداخته؛ اما امروز، ایران بعد از توافق هسته‌ای می‌خواهد به این جمع قوانین و استانداردهای جدید بین‌المللی بپیوندد و برای تحقق این مهم راهی جز به‌روزرسانی استانداردها و قوانین ندارد چراکه تنها راه برقراری و گسترش ارتباط با بانک‌های خارجی به‌روزرسانی این قوانین و استانداردهاست. مردان اقتصادی و بانکی دولت روحانی نیز در ۳ سال گذشته و به‌ویژه در یک سال گذشته با درک این مهم در راستای تصویب قوانین منطبق با استانداردهای بین‌المللی گام برداشته‌اند. در همین راستا بانک مرکزی قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را تدوین کرد و به تصویب نمایندگان مجلس نهم رساند اما تا زمانی که یک سازمان بین‌المللی مانند «FATF» و بانک جهانی این قوانین را تایید نکنند؛ بانک‌های دنیا به قوانین جدید ایران اطمینان پیدا نمی‌کنند و حاضر به برقراری روابط نمی‌شوند. پذیرش پیمان بال ۱ در زمینه کفایت سرمایه مبتنی بر ریسک و حرکت به سمت استانداردهای بال ۲و ۳ در کنار تدوین چارچوبی برای اصلاحات جامع بخش مالی از جمله قوانین و مقررات بانکداری و بانک مرکزی و پذیرش استانداردهای مبارزه با پولشویی گروه ویژه اقدام مالی FATE از این اقدامات است که گاهی با موج مخالفت برخی مخالفان مواجه می‌شود؛ مخالفانی که با برچیده شدن بسترهای فساد، از منافع این چترحمایتی بی‌نصیب می‌مانند. اما بدون شک اجرای این استانداردها بر اقتصاد ایران تاثیر بسزایی خواهد داشت. مقرراتی که در بعد داخلی «ریسک شهرت و قانونی موسسه‌های اعتباری» را کنترل و مدیریت کرده و نظام بانکی را برای پولشویان و تامین‌کنندگان مالی تروریسم ناامن می‌کند. در بعد خارجی نیز راه ورود به عرصه بانکداری بین‌المللی را هموار خواهد کرد. با این همه مهم آن است که امروز دولتمردان به درستی تاثیر منفی قرار گرفتن نام ایران در هر فهرست سیاهی که محصول سال‌های تحریم است را درک کرده‌اند. این اقدامات همه تکه‌هایی از پازل اعتمادسازی دولت یازدهم است که پشت میزهای مذاکره در کنار هم قرار می‌گیرد تا در روزگاری نه‌چندان دور جمهوری اسلامی ایران را به جایگاه پیشین در منطقه و جهان بازگرداند و غبار تبلیغات سوء سال‌های تحریم را از چهره ایران بزداید؛ اقداماتی که نباید با مخالفت‌های هدفدار خدشه‌ای به بزرگی و اهمیت آنها وارد کرد.

عاطفه خسروی - معاون سردبیر


چاپ