بارکجی که به منزل نمی‌رسد

دولت یازدهم همین چند روز پیش برای شصت و پنجمین بار حساب یارانه‌بگیران را شارژ کرد که با این حساب هر فرد تا امروز حدود ۳میلیون تومان یارانه گرفته است. نظرهای موافق و مخالف پرداخت یارانه نقدی از منابع ملی از همان نخستین سال آغاز این طرح مطرح شد و همچنان ادامه دارد؛

طرحی که به‌زعم گروهی سنگ بنای اجرای آن از ابتدا کج گذاشته شد. قانون هدفمندکردن یارانه‌ها قسمتی از طرح تحول اقتصادی بود که در زمستان ۱۳۸۷ به صورت لایحه از سوی دولت نهم ارائه شد اما نحوه در اختیار گرفتن درآمد ناشی از آزادسازی قیمت‌ها به موضوع مورد اختلاف نمایندگان و مجلس تبدیل شد و در آذر ۱۳۸۸، با بالاگرفتن اختلاف این ماده به شورای نگهبان ارسال شد. نتیجه آنکه؛ براساس نظر شورای نگهبان منابع مالی به‌وجود آمده در پی حذف یارانه انرژی در اختیار دولت قرار گرفت و از آن پس دولت باید برای نحوه هزینه‌کرد این درآمد برنامه‌ریزی می‌کرد. تا اینکه در ۲۷ آذر ۱۳۸۹، رییس‌جمهوری وقت پشت دوربین صدا و سیما قرار گرفت و آغاز اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را به طور رسمی اعلام کرد و از صبح ۲۸ آذر، حامل‌های انرژی، آب و نان در سراسر ایران با بهای جدید ارائه می‌شود. مطابق این قانون ۱۶ قلم کالا و خدمات مشمول حذف یارانه و عرضه به قیمت بین‌المللی شدند و مقرر شد در مدت ۵ سال یارانه کالاهایی چون بنزین، گازوئیل، گاز، نفت، برق، آب، گندم، شکر، برنج، روغن و شیر حذف شده و این اقلام با قیمت بازارهای منطقه خلیج‌فارس عرضه شوند. در مقابل دولت موظف شد از محل درآمد حاصل از حذف یارانه‌ها به توزیع نقدی یارانه بپردازد تا اهرمی باشد برای کنترل تورم. همچنین ۳۰درصد از این در آمدها نیز به تولیدکنندگان و ۲۰درصد به دولت به منظور جبران خسارات ناشی از افزایش حامل‌های سوخت تعلق می‌گرفت. مرحله نخست پرداخت یارانه‌های نقدی تا اسفند ۹۲ در ۳۷مرحله حدود ۱۳۵هزار میلیارد تومان هزینه روی دست دولت گذاشت که البته در این مدت دولت تنها توانست ۹۵هزار میلیارد تومان از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی کسب کند. کم کم واکنش‌های ناشی از اجرای غیرکارشناسی این طرح آغاز شد. نه معیشت بهبود یافت و نه تولید رونق گرفت.
دخل و خرج دولت هم از درآمد حاصل از حذف یارانه انرژی و پرداختی‌های نقدی مصوب قانون با هم نمی‌خواند. در نهایت کسری بودجه برای اجرای مصوبات قانونی، منجر به برداشت دولت از منابع دیگر شد. به همین سادگی یارانه‌ای که قرار بود به زیرساخت‌های تولیدی و درمانی کمک کند، نه‌تنها به این بخش نرسید، بلکه دولت وقت برای تامین نیاز مالی‌اش مجبور به استقراض ۵۷۰۰میلیارد تومان از بانک مرکزی شد که حاصل آن تنها تورمی بود که به‌دلیل بی‌پشتوانه بودن پول واریزی به بازار به همراه آورد. پایان کار دولت دهم و روی کار آمدن دولت یازدهم مصادف بود با آغاز اجرای مرحله دوم هدفمندی. دولت اقدام به ثبت‌نام دوباره کرد و با اتکا به خوداظهاری افراد، از بهره‌مندها خواست به نفع کم‌بهره‌ها کنار بروند و از دریافت یارانه انصراف دهند. البته حجم ثبت‌نام دوباره نشان داد مردم به این راحتی‌ها حاضر نیستند از پول تو جیبی‌شان بگذرند. چندی بعد قانون بودجه ۱۳۹۴ به طور رسمی دولت را مکلف به حذف یارانه‌بگیران پردرآمد کرد و در نهایت با تکلیف مجلس شورای اسلامی از بین جمعیت یارانه‌بگیر، حدود ۳میلیون نفر حذف شدند.
قانون بودجه ۱۳۹۵ نیز فضای سخت‌تری پیش روی دولت قرار داد و تاکید شد که گروهی که تعداد آنها از نظر نمایندگان مجلس به ۲۴ میلیون نفر می‌رسد از فهرست سازمان هدفمندی یارانه‌ها کنار گذاشته شود. براساس قانون بودجه ۱۳۹۵ دولت باید تا تیرماه نسبت به حذف گروه‌های تعیین شده اقدام می‌کرد. تکلیفی که از همان روزهای بحث در مجلس، برای گنجاندن آن در بندهای تبصره هدفمندی مشخص بود که اجرای این الزام حداقل تا زمان تعیین شده (تیرماه) ممکن نخواهد بود. دولت یازدهم از نخستین سال روی کار آمدن موظف به ادامه اجرای قوانینی شد که در تصویب و شروع اجرای آنها نقشی نداشت و بعدها با بروز مشکلات ناشی ازبرخی کاستی‌ها و اشتباهات دولت پیش موظف به اصلاح ساختار شد. نحوه اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها هم در همین زمره است. به عقیده برخی از کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی، دولتی حاضر به پذیرش بار حذف یارانه‌ها نخواهد بود؛ مگر آنکه افزایش بار مالی یارانه‌ها از توان درآمدها خارج باشد و موضوع تبدیل به اضطراری دیگر شود. حال به نظر می‌رسد دولت یازدهم با توجه به پیشینه حذف بخشی از دریافت‌کنندگان یارانه نقدی (براساس قانون و دستور مجلس) تنها دولتی است که می‌تواند گام‌های مثبت و کارشناسی شده‌ای برای ساماندهی و حذف یارانه‌ها بردارد. در این بین باید توجه داشت که موفقیت این طرح مستلزم اطلاع‌رسانی دقیق به شهروندان است؛ اما باید این نکته را درنظر داشت که اجرای صحیح هدفمندی یارانه‌ها بار کجی بود که بر دوش دولت یازدهم گذاشته شد و باید دولت را در اعمال اصلاحات ساختاری و سالم رساندن این بار به مقصد یاری کرد. یارانه نقدی همان بار کجی است که اگر اصلاح و بازبینی نشود به منزل نمی‌رسد.

عاطفه خسروی - معاون سردبیر


چاپ