وضع عوارض صادراتی روی محصولات بخش معدن و صنایع‌معدنی در ماه‌های گذشته خبرساز شد و تنش قابل‌توجهی را به روند تولید و تجارت این حوزه تحمیل کرد. در هفته‌ای که پشت‌سر گذاشتیم، شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که به ریاست احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد برگزار شد، به موضوع سیاست عوارض صادراتی اختصاص یافت. بخش مهمی از این اصلاح مربوط به زنجیره فولاد است. نرخ عوارض صادراتی کنسانتره سنگ‌آهن ۵ درصد، گندله یک درصد، آهن‌اسفنجی ۱۲ درصد و شمش و اسلب فولادی یک درصد تعیین ‌شده است. اگر مصوبه کمیسیون اقتصادی دولت در جلسات آتی هیات‌وزیران هم، تایید و ابلاغ شود، به‌معنی کاهش عوارض صادراتی همه محصولات زنجیره فولاد است. در همین حال و براساس شنیده‌ها انتظار می‌رود که در مصوبه جدید عطف به ماسبق شدن اجرای آن نیز حذف‌ شود. بااین‌وجود، اصلاحیه یادشده درباره بسیاری دیگر از محصولات بخش معدن و صنایع‌معدنی انجام نگرفته و همین موضوع نیز چالش‌برانگیز شده است. در همین حال، باید تاکید کرد که در روزهای پایانی سال ۱۴۰۲ هستیم و احتمال می‌رود دردسرهای پیرامون تعیین نرخ عوارض صادراتی در سال آتی نیز ادامه یابد. بر همین اساس نیز، پیشنهاد می‌شود این دست تغییرات با هماهنگی فعالان صنعتی و تشکل‌های بخش خصوصی، اعمال و از بروز چنین بحران‌هایی جلوگیری شود.

جزییات کاهش عوارض صادراتی

هفته گذشته مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار از تصویب کاهش عوارض صادراتی محصولات خام و نیمه‌خام در کمیسیون اقتصادی دولت و مصوب شدن آن در هیات‌دولت خبر داد. براساس این تصمیمات، عوارض صادراتی مصوب ۲۱تیر ۱۴۰۲، سنگ‌آهن هماتیت دانه‌بندی با خلوص ۴۰ تا ۶۰ درصد برابر با ۲۰درصد بود که در کمیسیون اقتصادی به ۰.۵درصد کاهش یافت. پیشنهاد دفتر کمیسیون طبق بررسی‌های کارشناسی عدم‌تغییر، ۲۰ درصد بود، همچنین عوارض صادراتی سنگ‌آهن هماتیت دانه‌بندی با خلوص آهن ۶۰ درصد به بالا نیز ۲۰ درصد بود که به یک درصد تقلیل یافت. عوارض صادراتی کنسانتره آهن از ۲۰ درصد به ۵ درصد کاهش یافت. عوارض صادراتی سایر محصولات از ۵ درصد به ۲۰ درصد افزایش یافت، اما عوارض صادراتی محصولات به‌هم‌فشرده‌شده از ۲۰ درصد به یک درصد رسید. گفتنی است، در این ابلاغیه عوارض صادراتی کنسانتره مس از ۱۰درصد به ۵درصد، شمش فولاد از ۲درصد به یک‌درصد کاهش ‌یافته است. در همین حال، عوارض صادرات سنگ گچ ایندریتی از ۱۰درصد به یک‌درصد و گچ از ۲ به ۰.۵ درصد کاهش، اما عوارض منیزیم طبیعی از ۵ به ۲۰ درصد و کنسانتره سرب سولفیدی از ۲ به ۵ درصد افزایش یافت.

عوارض صادراتی قابل‌قبول نیست

بهرام شکوری، فعال بخش معدن در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: وضع عوارض بر صادرات هرکدام از محصولات بخش معدن و صنایع‌معدنی از اساس اشتباه است. تنها راه تداوم تولید، اجازه صادرات آزادانه به مازاد نیاز محصولات است. وی افزود: در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ برابر ۰.۵درصد عوارض صادراتی با هدف کمک به شرکت‌های دانش‌بنیان روی بخشی از محصولات زنجیره معدن، وضع شد. بنا به‌گفته رئیس گمرک، با دریافت وضع عوارض صادراتی ۰.۵ درصدی یادشده، تاکنون رقمی برابر ۱۷هزار میلیارد تومان از صنایع اخذ شده است، در حالی که در بودجه امسال، کل بودجه تخصیص‌یافته به شرکت‌های دانش‌بنیان برابر ۲هزار میلیارد تومان است. در نتیجه اگر هدف تنها کمک به شرکت‌های دانش‌بنیان باشد، انتظار می‌رود همان عوارض ۰.۵درصدی نیز تقلیل یابد، اما اگر دولت مخالف صادرات برخی محصولات از جمله سنگ‌آهن، کنسانتره انواع فلزات و... است، مجوز احداث و تولید واحدهای فرآوری را صادر نکند.

وی افزود: بدون تردید این موضوع در شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی و دولت، بررسی خواهد شد، به‌ویژه آنکه تعدیلی که وزارتخانه در مصوبه وضع عوارض اجرایی کرده، تنها به برخی صنایع از جمله فولاد و مس، اختصاص دارد. از این‌رو، فعالان صنعت سرب ‌و روی یا سایر صنایع نیز، نسبت به این وضع عوارض گلایه‌مند هستند و تداوم حیات آنها، تهدید می‌شود. این فعال بخش معدن در پاسخ به سوالی مبنی بر تاثیر وضع عوارض بر تکمیل زنجیره تولید و ارزش‌آفرینی هرچه بیشتر طبق ادعای مسئولان و سیاست‌گذاران، گفت: این ادعا به‌هیچ‌عنوان به‌نتیجه نمی‌رسد. چنانچه سیاست‌گذار به‌دنبال تکمیل زنجیره تولید است، باید با راهکارهایی همچون تصویب مشوق‌های مختل، سرمایه‌گذاری در حلقه‌های پایانی زنجیره و تولید محصولات نهایی را، تقویت کند. دولت نمی‌تواند به‌جای جذاب کردن فعالیت در حلقه‌های انتهایی زنجیره تولید، سرمایه‌گذاران را تنبیه کند. سرمایه‌گذاران در حلقه‌های ابتدایی زنجیره محصولات معدنی با کسب مجوز شروع به فعالیت و روی سودآوری حاصل از فروش داخلی یا صادرات، حساب کرده‌اند. فعالیت این واحدها مشمول مالیات می‌شود و زمینه رونق اقتصادی کشور را فراهم می‌کند. در عین‌ حال موقعیت‌های شغلی متعددی را هم ایجاد کرده، بنابراین راهکار درست در موقعیت کنونی، جذب سرمایه‌های جدید برای تکمیل حلقه‌های نهایی تولید است.

شکوری گفت: بروز هرگونه ناترازی در زنجیره تولید محصولات معدنی از سیاست‌گذاری اشتباه دولت نشأت می‌گیرد، بنابراین دولت وظیفه بالانس این زنجیره را برعهده دارد. ما برای تولید، مجوز دریافت کرده‌ایم و حال خواستار فروش آن هستیم. در شرایطی که میزان تولید ما بالاتر از نیاز بازار داخلی است، این محصول باید صادر شود یا دولت مازاد تولید ما را خریداری کند.

این فعال بخش معدن گفت: ما بارها سیاست‌های اشتباه دولتمردان را به آنها گوشزد کرده‌ و خواستار اصلاح وضع موجود شده‌ایم، اما تاکنون اقدام مناسبی برای اصلاح این شرایط اخذ نشده است.

شکوری در پاسخ به سوالی مبنی بر حرکت فعالان و تولیدکنندگان در حلقه‌های بالادستی زنجیره تولید محصولات معدنی به‌سمت تولید محصولات پایین‌دستی گفت: این دست راهکارها، نتیجه‌بخش نیست. تخصص فعالیت ما به حلقه‌های ابتدایی این زنجیره بازنمی‌گردد. دولت نمی‌تواند و نباید، زمینه فعالیت صنعتگران را به‌اجبار تغییر دهد. این دست الزامات نه‌تنها نتیجه‌بخش نیستند، بلکه در نهایت به‌ضرر تولید و اقتصاد کشور منتهی خواهند شد.

وی افزود: این روند اشتباه سیاست‌گذاری از ناآگاهی مدیران و سیاست‌گذاران نشدت می‌گیرد و تجدیدنظر در آن ضروری به‌نظر می‌رسد.

رفع مناقشه دولت و تولیدکنندگان

مهرداد اکبریان، فعال بخش معدن در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: در طول ماه‌های اخیر، وضع عوارض صادراتی روی محصولات بخش معدن و صنایع‌معدنی، به محل مناقشه تولیدکنندگان و دولت، تبدیل شد. عوارض یادشده قابل‌توجه بود و دریافت آن به نابودی تولید در حوزه معدن و صنایع‌معدنی منتهی می‌شد.

اکبریان گفت: این مصوبه و دریافت عوارض سنگین از محصولات بخش معدن و صنایع‌معدنی اگر ادامه می‌یافت، به‌منزله نابودی بسیاری از فعالان بخش معدن و صنایع‌معدنی و به‌ویژه تجار این بخش بود، چراکه سود حاصل از این‌ دست فعالیت‌های معدنی و صادرات محصولات موردبحث، به‌مراتب کمتر از عوارض پیشنهادی از سوی دولت است.

وی افزود: با نظر مثبت وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر تصمیم‌گیران هیات‌دولت، این مشکل مرتفع شد، اما نگرانی بعدی ما از سال آینده است. کمی بیشتر از یک ماه تا پایان سال باقی ‌مانده است و دوباره در سال آتی، موضوع وضع عوارض صادراتی مطرح می‌شود. چنانچه مقرر شود دوباره عوارض غیرمتعارف روی صادرات محصولات بخش معدن و صنایع‌معدنی وضع شود، آینده تولید در حوزه معدن و صنایع‌معدنی تحت‌تاثیر منفی قرار می‌گیرد، بنابراین انتظار می‌رود چنین تصمیماتی با کار کارشناسی انجام و نتیجه دقیقی اخذ شود.

این فعال بخش معدن گفت: در شرایطی که کارشناسان دولت و همچنین فعالان بخش خصوصی، تولیدکنندگان و... همزمان در روند تصمیم‌گیری دخالت مستقیم داشته باشند، می‌توان سیاست صحیحی را اتخاذ کرد و در چنین شرایطی است که عوارض وضع‌شده، قابلیت دفاع خواهد داشت.

اکبریان در ادامه تاکید کرد: روند تولید در زنجیره فولاد ثابت نیست. هرساله طرح‌های متعددی به بهره‌برداری می‌رسند و روند تولید و نیاز در این زنجیره متاثر خواهد شد.

وی افزود: درحال‌حاضر ظرفیت تولید گندله در زنجیره فولاد به‌مراتب بالاتر از نیاز بازار داخلی برآورد می‌شود. میزان تولید گندله کشور سالانه ۷ میلیون تن بالاتر از نیاز داخلی برآورد می‌شود که رقم قابل‌توجهی است. چنانچه امکان صادرات این محصول با نرخ رقابتی نباشد، تولیدکنندگان این بخش متضرر خواهند شد. علاوه‌براین همین تولید مازاد، نرخ گندله را در بازار داخلی سرکوب می‌کند و ضرر و زیان قابل‌توجهی را به بخش بالادست تحمیل خواهد کرد.

اکبریان گفت: اما چنانچه مشکل انرژی واحدهای آهن‌اسفنجی مرتفع شود و همزمان واحدهای در دست احداث این بخش به‌بهره‌برداری برسد، این مشکل نبودتوازن برطرف خواهد شد، به‌این‌ترتیب صادرات آهن‌اسفنجی ضروری خواهد بود. در نتیجه شرایط تولید در زنجیره فولاد کشور، یکسان و غیرمتغیر نیست. این روند در سایر زنجیره‌های تولید نیز جریان دارد، بنابراین انتظار می‌رود روند تولید و تجارت در بخش‌های مختلف معدن و صنایع‌معدنی به‌طورمرتب پایش شود.این فعال زنجیره فولاد در پایان تاکید کرد: اهداف یادشده محقق نمی‌شود، مگر آنکه سیاست‌گذاران با بخش خصوصی همکاری دقیقی داشته باشند. بر همین اساس نیز، انتظار می‌رود تعاملی دقیق و سازنده میان تولیدکنندگان و فعالان بخش خصوصی برقرار شود.

سخن پایانی

وضع عوارض صادراتی روی محصولات بخش معدن و صنایع‌ ‎ معدنی در ماه‌های اخیر خبرساز و دردسرآفرین بوده است. به‌اعتقاد فعالان بخش معدن و صنایع‌معدنی، عوارضی که از سوی دولت در ماه‌های اخیر ابلاغ شد، بدون در نظر گرفتن میزان سود بنگاه‌ها بود. این عوارض بدون در نظر گرفتن قوانین بالادستی مبنی بر ممنوعیت ایجاد محدودیت در صادرات به اشکال مختلف صادر شد، همچنین در تدوین این بخشنامه هیچ مشورتی با تشکل‌های تخصصی بخش معدن و صنایع‌معدنی انجام ‌نشده بود. تولیدکنندگان و صادرکنندگان قائل به این بودند که چنانچه کالای مازاد صادر نشود، موجب تعطیلی بنگاه‌های دارای توان تاب‌آوری پایین و از سوی دیگر، سبب کاهش میزان ارزآوری خواهد شد. بر همین اساس نیز، فعالان صنایع‌معدنی خواستار اصلاح این بخشنامه شدند. با پیگیری انجام‌گرفته، این عوارض صادراتی در برخی از حلقه‌های تولید محصولات معدنی و صنایع‌معدنی اصلاح شد، اما این اصلاح به‌تمامی محصولات اختصاص نیافته است، در نتیجه پیگیری تولیدکنندگان برای اصلاح کلی آن وجود دارد. در همین حال باتوجه به آنکه در روزهای پایانی سال ۱۴۰۲ هستیم و دردسرهای دریافت عوارض در سال آتی نیز می‌تواند ادامه‌دار باشد، انتظار می‌رود این جریان در تعامل میان تولیدکنندگان و سیاست‌گذاران، مرتفع شود.