فارغ از مسائلی چون تحریم، چرا باوجود ارزان‌ترین نیروی کار جهان، نیروی انسانی متخصص، در دسترس بودن انرژی بسیار ارزان برای بخش صنعت و مهم‌تر از همه حمایت همه‌جانبه دولت و بازار انحصاری، ایران نتوانسته در عرصه تولید صادرات‌محور خودرو حرفی برای گفتن داشته باشد؟ چرا صادرات خودروهای ایرانی به کمترین میزان رسیده و امروز ‌جز وعده‌وعیدهایی در این زمینه، در عمل شاهد اتفاق خاصی نیستیم. بررسی وضعیت صادرات خودرو در سال گذشته نشان می‌دهد طی یک سال تنها ۳۷.۸ میلیون دلار خودرو و ۱۳ میلیون دلار قطعه صادر شده است؛ بنابراین در مجموع ارزش صادرات خودرو و قطعه کشور در سال ۱۴۰۱ حدود ۵۱ میلیون دلار بود. براساس آمار در چند دهه گذشته صادرات خودرو و قطعه به کشورهای عراق، تونس، الجزایر، سوریه، بلاروس، جمهوری آذربایجان، ونزوئلا، ارمنستان، ترکیه و برخی کشورهای اروپایی انجام می‌شده که در گذر زمان کاهش یافته و در مواردی نیز کاملا متوقف شده است. صمت در گفت‌وگو با کارشناسان دلایل کاهش جدی صادرات خودرو را بررسی کرده که در ادامه می‌آید.

چراغ بی‌فروغ صادرات خودرو

سعید مدنی، کارشناس و تحلیلگر صنعت خودرو درباره وضعیت کلی صادرات خودرو و موانعی که در این مسیر قرار دارد به صمت گفت: در گذشته صادرات به‌نسبت خوبی در صنعت خودرو داشتیم و در سال‌های ۹۰ و ۹۱ رقم صادرات ما در این بخش قابل‌توجه بود. به‌عنوان نمونه، سایپا ۱۲ تا ۱۳ درصد تولیداتش را صادر می‌کرد. اگر این روند ادامه‌دار و ۳۰ درصد تولید ات خودروساز صادر می‌شد، به تراز ارزی می‌رسید؛ یعنی ارز موردنیاز تولیدش از صادرات محصولاتش تامین می‌شد و دیگر به ارز دولتی نیازی نداشت. با این حال، متاسفانه با تغییرات پی‌درپی مدیران و عدم‌هماهنگی‌ها، صادرات خودرو ازسوی این خودروساز به‌تدریج کاهش یافت.

مدنی اظهار کرد: در ۷، ۸ گذشته به‌علت دخالت‌های دولت، خودروسازان در حاشیه زیان قرار گرفتند؛ در نتیجه برای آنها اولویت‌های دیگری ایجاد شد و دیگر صادرات در اولویت نبود و کم‌کم فراموش شد. در این شرایط که خودروهای تولید داخل، قدیمی هستند و خارج از مرزهای کشور، بازاری برای آنها وجود ندارد یا صادرات آنها بسیار اندک است، صحبت از صادرات خودرو، شعاری بیش نیست. برای اینکه به‌معنای واقعی در مسیر صادرات گام برداریم، ضمن اینکه باید اعتقادی به اینکه صادرات لازمه توسعه است وجود داشته باشد، باید حرکت در مسیر تولید صادرات‌محور به مدیران تکلیف و همچنین چالش‌های مربوط به سود و زیان خودروسازان برطرف شود.

برنامه نداشتیم

این کارشناس حوزه خودرو درباره تاثیر تحریم‌ها بر صنعت خودرو و در محاق رفتن صادرات محصولات این دسته، اظهار کرد: قطعا اعمال تحریم‌ها در تضعیف صادرات خودرو نقش داشته، اما واقعیت این است که پیش از تحریم‌ها هم برنامه و وضعیت مناسبی در صادرات خودرو نداشتیم. اندک صادراتی هم که انجام می‌شد، متاثر از توانمندی‌ها و تلاش‌های خودروسازان بود و از سوی دولت، هیچ سیاست‌گذاری کلانی در راستای حمایت از صادرات خودرو وجود نداشت؛ هرچند به‌ظاهر از صادرات حمایت می‌کنند و درباره آن شعار می‌دهند.

مدنی با بیان اینکه در توسعه محصول عقب افتاده‌ایم، ادامه داد: عقب‌افتادگی در توسعه محصول بیش و پیش از تحریم‌ها بر روند صادرات خودرو ما تاثیر گذاشت. اگر این عقب‌افتادگی رخ نمی‌داد، دست‌کم می‌توانستیم در بازارهای منطقه حرفی برای گفتن داشته باشیم. به‌عنوان نمونه، یکی از دلایلی که بازار خودرو عراق را از دست دادیم، عدم‌تنوع محصولات بود. هرچند در کاهش صادرات خودرو و کمرنگ شدن آن، تحریم نقش داشت، اما تاثیر عدم‌برنامه‌ریزی مناسب در این مسئله به‌مراتب بیشتر بود.

این کارشناس حوزه خودرو درباره توانمندی صنعت خودرو برای حرکت در راستای تولید صادرات‌محور نیز گفت: در کشور زیرساخت‌های لازم برای توسعه صنعت خودرو را در اختیار داریم. ما ظرفیت تولید ۲ میلیون خودرو را داریم که با یک سرمایه‌گذاری جزئی به ۳ میلیون خودرو هم می‌رسد. زنجیره تامین تولید خودرو در داخل کشور شکل گرفته که می‌تواند توسعه یابد تا ما در کلاس جهانی تولید کنیم.

وی ادامه داد: زنجیره تامین و خدمات پس از فروش را به‌عنوان پیش‌زمینه توسعه در اختیار داریم و به‌راحتی و با دانش فنی داخلی می‌توانیم خطوط تولید جدیدی را احداث کنیم. در این مسیر شاید نیاز به ورود برخی ماشین‌آلات خارجی داشته باشیم که طبیعی است، اما مهم این است که توان داخلی طراحی و احداث خطوط ساخت بدنه‌ و مونتاژ نهایی را داریم.

در بخش طراحی و ایجاد پلتفرم، توانمندی‌های خوبی داریم که به‌عنوان نمونه می‌توان به تولید خودروهایی مانند تارا و شاهین اشاره کرد. این زیرساخت‌ها و توانمندی‌های داخلی، جاذبه بسیار خوبی برای شرکت‌های خارجی است که در قالب قراردادهای مشخص با حداقل سرمایه‌گذاری، تولید روزآمدی داشته باشیم؛ البته به‌شرط اینکه در قراردادها قید شود که مثلا این محصولات (با برند خود ما یا حتی برند آنها) صادر شود.

حضور شرکت‌های خارجی در ایران در عین حال، منجر به توسعه طراحی خودرو در داخل می‌شود و می‌توانیم با کمک آنها روی پلتفرم‌های خودمان کار کنیم. حتی اگر همکاری با خودروسازهای خارجی امکان‌پذیر نشد هم می‌توانیم در بخش پلتفرم‌های داخلی از شرکت‌های بزرگ مهندسی و قطعه‌سازی دنیا استفاده کنیم تا ضمن همکاری با آنها خودروهایی را در داخل طراحی و تولید کنیم. این رویکرد را چین در پیش گرفت و موفق هم بود.

صادرات جزء لاینفک توسعه

مدنی افزود: صادرات جزء لاینفک توسعه صنعت خودرو است؛ به‌عبارتی اگر در این صنعت صادرات نداشته باشیم، توسعه‌ای هم محقق نخواهد شد.

وی ادامه داد: امتیازهایی که در داخل کشور داریم، می‌تواند در صنعت خودرو ما تحول بزرگی ایجاد کند که منوط به برقراری رابطه با دیگر کشورهاست. تا زمانی که روابط بین‌المللی مشخصی نداشته باشیم، سرمایه‌گذاری‌هایی که انجام شده و زیرساخت‌هایی که وجود دارد صرف تولیدات فعلی می‌شود که در کوتاه‌مدت می‌تواند نیازهای داخلی ما را تامین کند، اما در ادامه به جایی می‌رسد که مجبور به واردات خودروهای دست‌دوم می‌شویم. واردات این خودروها هم خود یک معضل خواهد بود که اگر کنترل نشود و به‌دلیل رانت‌هایی که در پس آن وجود دارد نتوان آن را کنترل کرد، صنعت خودرو ما را که در دوره‌ای خواهان زیادی داشت، تبدیل به مخروبه خواهد کرد. از طرفی هم تاکید می‌کنم بدون ارتباطات سیاسی و اصلاح روابط راه به جایی نخواهیم برد.

سند فراموش‌شده ۱۴۰۴

این کارشناس حوزه خودرو تاکید کرد: نیاز اصلی کشور در بخش‌های گوناگون، از جمله خودرو، برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری درست است. البته برنامه‌هایی هم داریم که به محاق رفته و در حالی که براساس سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ باید تا ۲ سال دیگر به تولید ۳ میلیون خودرو برسیم، کسی از آن صحبت نمی‌کند. این در شرایطی است که با فعال کردن ظرفیت تولید داخل می‌توانیم در راستای تحقق اهداف سند ۱۴۰۴ حرکت کنیم. با این حال به‌دنبال واردات خودرو هستیم.

البته واردات خودرو در حد معقول لازم است و اگر ناچاریم می‌‌توانیم در مدت کوتاهی و با تعداد کمی خودرو وارد کنیم تا بتوانیم کم‌کم ظرفیت تولیدمان را فعال کرده و افزایش دهیم. واردات خودرو دست دوم نباید تبدیل به یک رویکرد ثابت شود، چراکه این خودروها رقیب تولیدات داخلی می‌شوند و عملا صنعت خودرو ما را زمینگیر می‌کنند.

مدنی در پایان با اشاره به گزارشاتی مانند گزارش مرکز تحقیق و تفحص مجلس درباره صنعت خودرو اظهار کرد: متاسفانه کسی پیگیر این گزارش‌ها که بعضا تحلیل‌های درستی دارند و در آنها مشکلات شناسایی شده، نیست. از این طریق می‌توان گامی در راستای رفع مشکلات صنعت خودرو، از جمله صادرات آن برداشت. متاسفانه دولتمردان ما نگاه توسعه‌ای ندارند و در این میان، گرچه صحبت از تولید خودروهای برقی، توزیع، صادرات خودرو و...می‌شود، اما در عمل حرکتی را شاهد نیستیم.

عدم‌سیاست‌گذاری، مانع اصلی صادرات خودرو

محمدحسین پروانه، کارشناس حوزه خودرو نیز درباره موانعی که بر سر راه صادرات خودرو قرار دارد به صمت گفت: یکی از مواردی که در رسیدن به توسعه صنعت خودرو نقش بی‌بدیلی دارد و نمی‌توان آن را نادیده گرفت، اما مدت‌هاست به‌واسطه تحریم‌ها مغفول مانده و به‌طورجدی به آن پرداخته نمی‌شود، صادرات خودرو است. برخی از موانع مانند تحریم‌های بانکی و عدم‌امکان نقل‌وانتقالات مالی، عدم‌ارائه خدمات لیزینگ، تحریم‌های بانکی و مشکلات لجستیکی، موارد کلی هستند که در مسیر صادرات خودرو مانع ایجاد می‌کنند. به‌عنوان‌مثال، تولیدات ما با اینکه از لحاظ قیمتی قابل‌رقابت هستند، به‌دلیل مشکلات در روابط بین‌الملل نمی‌توانیم خدمات لیزینگ ارائه دهیم و در مقابل محصولات خودروسازانی که خودروهای خود را به‌صورت اقساط ارائه می‌دهند، خودروهای ما جذابیت خود را در بازارهای خارجی از دست می‌دهند.

موانع و راهکارها

پروانه با اشاره به اینکه در موارد لجستیک هم مشکلات زیادی داریم، ادامه داد: نقل‌وانتقال خودرو با کشتی‌های کشورمان متاثر از تحریم‌ها با محدودیت‌هایی مواجه است و در هر بندری امکان پهلوگیری نداریم. اگر هم محصولات را با پرچم کشورهای دیگر ارسال کنیم، متحمل افزایش هزینه‌ها خواهیم شد. اگر هم لاین‌های کشتیرانی را خودمان ایجاد ‌کنیم هم این مشکل وجود دارد که بعد از ارسال خودرو، باید کشتی از مقصد خالی برگردد؛ مگر اینکه طوری برنامه‌ریزی کنیم که کشتی از کشورهایی عبور کند که با انها تبادلات تجاری داریم و کالاهای وارداتی‌مان را بار بزنیم و به کشور بیاوریم و به این شکل موضوع اقتصادی و به‌صرفه بود این نوع صادرت برای ما حل شود.

وی افزود: در موضوع صادرات، مسئله بسیار مهم استاندارد است؛ اینکه نمی‌توانیم با استانداردهای ۸۵گانه و تاییدیه سازمان استاندارد ایران اقدام به صادرات کنیم. محصول صادراتی ما باید حتما تاییدیه‌های استاندارد کشور مقصد را هم رعایت کند. برای حرکت در این مسیر هم نیاز به تفاهمنامه بین سازمان استاندارد کشور مبدأ و مقصد صادراتی است. حال اینکه محصول در کشور مقصد فرآیندهای استانداردی آن کشور را طی کند، زمانبر و هزینه‌بر خواهد بود؛ ازاین‌رو سازکار باید به‌گونه‌ای باشدکه همزمان با تایید استاندارد محصول در داخل کشور، استاندارد کشور مقصد را هم دریافت کند.

پروانه ادامه داد: موضوع مهم دیگر در بحث صادرات خودرو مربوط به گمرک و تعرفه‌های گمرکی است. در این زمینه می‌توان با کشورهایی که مقصد صادراتی خودروهای ما خواهند بود، تعرفه‌های ترجیحی تعریف کنیم یا با عضویت در سازمانی مانند اتحادیه اوراسیا که اعضای آن از تخفیفات تعرفه‌ای بهره‌مند می‌شود، از تخفیفاتی استفاده کنیم.

موضوع دیگر در بخش گمرکی مربوط به سامانه‌های گمرکی دو کشور است. اگر سامانه‌های گمرکی دو کشور به‌هم متصل و گواهی موردقبول دو طرف باشد، کارها تسهیل و قدری از مشکلات صادرات خودرو به کشورهای کاسته می‌شود و مانع از اتلاف وقت و هزینه خواهد شد.

تولیدکنندگان انگیزه ندارند

پروانه در تشریح موانع مسیر صادرات خودرو و دلایل حل نشدن آنها نیز اظهار کرد: نکته اصلی این است که در بین تولیدکنندگان داخلی، انگیزه چندانی برای صادرات خودرو وجود ندارد. واقعیت این است که برخی صنایع در داخل کشور مبتنی بر رانت منابع ارزی حاصل از فروش نفت و مواد خام تشکیل شد‌ه‌اند. چرا در شرایطی که منابع ارزی صنعت خودرو ازسوی دولت تامین می‌شود، خودروساز باید به فکر صادرات خودرو باشد؟ اگر هم دولت این منابع ارزی را برای خودروساز تامین نکند، خودروساز متضرر نمی‌شود و فشار آن فقط روی دولت خواهد بود. رویکرد درست این است که خودروساز خود تامین ارز خودش را برعهده داشته باشد.

این کارشناس حوزه خودرو در پاسخ به این پرسش که تحریم‌ها چقدر بر صنعت خودرو ما تاثیرگذار بوده، اظهار کرد: تحریم‌ها اثرگذار است و نمی‌توان آنها را نادیده گرفت، اما مهم‌تر از تحریم‌ها این سیاست‌گذاری‌ها و نحوه تعاملات ماست که تاثیر دارد.

پروانه در پایان گفت: می‌توان با برداشتن موانع و همچنین دادن مشوق‌های مناسب به خودروسازان، انگیزه تولید صادرا‌ت‌محور و تلاش برای حضور در بازارهای صادراتی را به آنها داد. البته این رابطه دوطرفه است؛ یعنی صنایع نیز باید از دولت درخواست کنند تا مسیر صادرات را برای آنها هموار کند.

سخن پایانی

متاسفانه صادرات خودرو در کشور ما فقط در شعارهای تبلیغاتی دیده می‌شود و در عمل فراموش شده و موانع بی‌شماری در مسیر آن قرار دارد. این در حالی است که باتوجه به اهمیتی که صادرات خودرو در توسعه این صنعت دارد دولت می‌تواند با تعریف و تعیین برنامه‌های حمایتی و تشویقی برای خودروسازان، چراغ خاموش صادرات خودرو را دوباره روشن کند.