بهارستان‌نشینان دغدغه محیط‌زیست ندارند
خشکی تالابها و رودخانه‌های فصلی، از بین رفتن درصد زیادی از اراضی جنگلی و منابع طبیعی، کاهش سطح آب‌های زیرزمینی و استفاده حداکثری از آب‌های ژرف و انقراض گونه‌های نادر حیات‌وحش به‌دلیل شکار بی‌رویه تنها چند نمونه از آسیب‌هایی است که در طول چند دهه بر پیکر محیط‌زیست کشور وارد شده است.
خشکی تالاب ها و رودخانه‌های فصلی، از بین رفتن درصد زیادی از اراضی جنگلی و منابع طبیعی، کاهش سطح آب‌های زیرزمینی و استفاده حداکثری از آب‌های ژرف و انقراض گونه‌های نادر حیات‌وحش به‌دلیل شکار بی‌رویه تنها چند نمونه از آسیب‌هایی است که در طول چند دهه بر پیکر محیط‌زیست کشور وارد شده است. به‌اعتقاد بسیاری از کارشناسان وضعیت نابسامان محیط‌زیست ایران، محصول ناکارآمدی سازمان محیط‌زیست است. البته محدودیت اختیارات این سازمان در سال‌های اخیر بیش از گذشته سکانداران آن را متهم به بی‌کفایتی در مقایسه با سایر دستگاه‌های اجرایی کرده که این محدودیت اختیارات، ریشه در جایگاه ساختاری این سازمان در بدنه حاکمیتی کشور، به‌ویژه قوه مجریه دارد. در برخی کشورها، این سازمان یک وزارتخانه مستقل و در برخی دیگر زیرمجموعه یک وزارتخانه است و در ایران، این سازمان تحت نظارت عالی‌ترین مقام اجرایی یعنی رئیس‌جمهوری، اداره می‌شود. فعالان محیط‌زیست معتقدند مجلس شورای اسلامی متشکل از نمایندگان مردم نقش مهمی در عملکرد این سازمان به‌ویژه در نظارت و پیگیری دارد، اما عملکرد ۲ تا ۳ دوره اخیر مجلس نشان‌دهنده آن است که گویا به‌ظاهر نمایندگان مجلش اشراف کافی بر معضلات زیست‌محیطی ندارند. صمت به‌مناسبت روز مجلس شورای اسلامی به جایگاه این نهاد در ارتقای عملکرد سازمان حفاظت محیط‌زیست پرداخته است.
۵ ابرچالش زیست‌محیطی ایران
ایران مانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه که دارای منابع طبیعی سرشاری هستند، از روشی برای توسعه استفاده کرده که بر منابع تجدیدپذیرش فشار آورده است. با شیوه کنونی مدیریت منابع طبیعی، ایران با آینده‌ای داغ‌تر و خشک‌تر مواجه می‌شود و امنیت محیط‌زیست در این جغرافیا به چالش کشیده خواهد شد. به‌طور کلی ۵ تهدید زیست‌محیطی اصلی در ایران منجر به مخاطره افتادن امنیت انسانی می‌شود که بحران کم‌آبی در رأس این چالش‌ها قرار دارد. باتوجه به فلات خشک ایران، میانگین بارش در ایران با ۲۵۰ میلیمتر در سال کمتر از یک‌سوم میانگین بارندگی در جهان است. متاسفانه پیش‌بینی‌های آب‌وهوایی حاکی از این است که ایران در آینده خشک‌تر نیز خواهد شد. آسیب‌دیدگی و فرسایش خاک دومین چالش سرزمینی ایران است که این تهدید از ۲ منبع بیابان‌زایی و جنگل‌زدایی نشأت می‌گیرد. این واقعیت دارد که ناحیه‌ای وسیع از ایران همواره بیابانی بوده، اما باتوجه به افزایش سرعت گسترش بیابان‌زایی معضلات فرسایش خاک نگران‌کننده و هشداردهنده است. سرعت گسترش این معضل آنقدر نگران‌کننده است که می‌تواند بخش بزرگی از ایران را غیرقابل‌سکونت کند. انرژی، دیگر چالش اساسی کشور است. درحال‌حاضر مصرف انرژی و سرانه تولید دی‌اکسید کربن در ایران بسیار بالاست. ارائه یارانه سوخت از عوامل نرخ بسیاراندک انرژی در ایران و به‌تبع آن مصرف زیاد است. چهارمین چالش محیط‌زیست ایران مربوط به تاثیر آلودگی هوا بر کیفیت زندگی است که احتمالا آنی‌ترین و ملموس و مشهودترین تهدیدها هم باشد. کما اینکه آمارها می‌گوید شهرهای ایران از جمله آلوده‌ترین شهرهای جهان هستند. پنجمین چالش زیست‌محیطی ایران از دست رفتن تنوع زیستی است. ایران بیش از ۱۱۳۰ گونه جانور مهره‌دار و ۷۶۰۰ گونه گیاهی دارد و زیستگاه پستانداران بزرگ مانند یوزپلنگ آسیایی، گوزن زرد ایرانی و گور خر آسیایی است، اما انقراض انواع و گونه‌های گیاهی و جانوری در ایران شدت یافته و هم‌اکنون ۱۰ درصد جمعیت جانوری و ۲ درصد گونه گیاهی کشور در لیست قرمز سازمان ملل قرار دارند.
لزوم بازتعریف «محیط زیست» برای اهالی مجلس
اسماعیل کهرم، بوم‌شناس و فعال محیط‌زیست: متاسفانه چند دوره‌ای می‌شود که حفاظت از منابع طبیعی و محیط‌زیست دغدغه اصلی سازمان متولی آن نیست و تمرکز سکانداران این سازمان در عمل بر مولفه‌هایی معطوف است که تقریبا با محیط‌زیست بی‌ارتباط است. امروز نمایندگان مجلس باید رویکرد انتقادی بیشتری نسبت به سازمان حفاظت محیط‌زیست داشته باشند، وگرنه نمی‌توان انتظار بهبود وضعیت زیست‌محیطی کشور از کانال سازمان محیط‌زیست را داشت. اما باتوجه به اینکه اهالی مجلس اشراف کافی بر وضعیت محیط‌زیست کشور ندارند، نمی‌توان انتظار اخذ تصمیمات درست را هم داشت. عدم دغدغه‌مندی نمایندگان مجلس در زمینه محیط‌زیست طی چند دوره باعث شده آسیب‌های جبران‌ناپذیری بر بوم‌ها و منابع طبیعی کشور وارد شود. اهالی مجلس در چند دوره اخیر متاسفانه آگاهی کافی از آسیب‌های وارده به منابع طبیعی ندارند. شاید وقت آن رسیده که مفهوم محیط‌زیست برای اهالی خانه ملت بازتعریف شود تا بدانند که انتظار مردم در مسائلی نظیر حفاظت از منابع و طبیعی و محیط‌زیست چیست. در مجموع به‌نظر می‌رسد نه سازمان محیط‌زیست قدرت کافی برای اقدامات نظارتی و عملکردی دارد و نه اهالی مجلس از دانش کافی در باب محیط‌زیست برخوردارند.
فقدان دید حمایتی نسبت به محیط‌زیست در اهالی مجلس باعث شده علاوه بر ارائه نظرات غیرکارشناسی در بسیاری از موارد، مجوزهایی صادر شود که منجر به اسفبارتر شدن شرایط نسبت به گذشته شود. با ادامه این روند بی‌شک تا چند دهه اخیر در ایران منابع طبیعی با انقراض جدی مواجه خواهند شد. متاسفانه متخصصان محیط‌زیست در رأس کار قرار ندارند و همین امر موجب شده دلسوختگان محیط‌زیست برای آن تصمیم نگیرند و اقدامات مخرب روز به روز در محیط طبیعی جولان بدهند.
نقش کمرنگ مجلس در ساماندهی انرژی
هاشم اورعی، استاد تمام دانشکده برق دانشگاه صنعتی شریف: واقعیت این است که نقش و عملکرد نمایندگان مجلس در جلوگیری از بحران‌های زیست‌محیطی و انرژی دوره به دوره کمرنگ‌تر شده و امروز خانه ملت از ضعف ساختاری و عملکردی رنج می‌برد. مجلس می‌توانست در مدیریت بخش انرژی تاثیرگذاری بیشتری داشته باشد. اغلب کشورهای پیشرفته از سیاست انرژی برخوردارند؛ یعنی نقش سیاست‌گذار یا همان مجلس در مدیریت انرژی پررنگ است و دولت هم در جایگاه اجرای قوانین، عملکرد خود را دارد؛ بنابراین اگر بخواهیم یک نهاد را به‌عنوان متهم ردیف اول شرایط بحرانی انرژی در کشور معرفی کنیم باید گفت مجلس و نمایندگانش هستند، زیرا این نهاد هیچگاه در بحث انرژی سیاست‌گذاری جدی را پیش نگرفته است. برای مثال اینکه کمیسیون تلفیق با طرح موضوعاتی نظیر «بنزین برای همه» در مجلس دست به اقداماتی می‌زند یا اینکه نمایندگان مجلس تاکید زیادی بر عدم افزایش نرخ انرژی دارند، ناشی از دو عامل اساسی است؛ یا نسبت به مسئله انرژی دانش و آگاهی کافی ندارند یا اینکه مردم دغدغه اصلی آنها نیستند که بی‌شک وزنه عامل دوم بیشتر سنگینی می‌کند. در غیر این صورت تشخیص اینکه در حوزه انرژی چه تصمیمی درست است و چه تصمیمی غلط، سخت نیست.
بی‌شک آیندگان با دیدن کارنامه مجلس شورای اسلامی در بحث مدیریت انرژی نسبت به تصمیماتی که امروز گرفته شده، بسیار گله‌مند خواهند بود؛ آیندگانی که انرژی معضل اول زیست آنها است. به‌اعتقاد من بود و نبود برخی کمیسیون‌ها در مجلس فرقی برای حل معضلات ندارد. حتی اگر کمیسیون‌های انرژی یا تلفیق وجود خارجی نداشتند، وضعیت انرژی در کشور به این درجه از آشفتگی و ناپایداری نمی‌رسید. در نتیجه نقش مجلس در وضعیت انرژی منفی بوده است.
انرژی ارزان کشور را ورشکسته کرده است
یکی از اقدامات نادرست نمایندگان مردم در مجلس جلوگیری از افزایش نرخ انرژی است. همه می‌دانند که ارزان بودن انرژی منجر به هدررفت آن می‌شود و انرژی ارزان کشور را ورشکسته کرده است. کار سخت مجلس این است که با افزایش نرخ انرژی آن را تبدیل به کالایی گرانبها کند تا میزان هدررفت آن کاهش یابد. خلاف برخی اظهارنظرها بی‌شک این تصمیم به نفع مردم است، زیرا ذخایر انرژی در کشور با بحران کمبود مواجه است؛ برای مثال باوجود اینکه امسال هنوز هوا نظیر سال‌های گذشته سرد نشده، مصرف گاز در کشور به ۷۴۴ میلیون مترمکعب رسید و با کاهش دمای هوا در روزهای آتی به ۷۵۰ میلیون متر مکعب می‌رسد؛ این در حالی است که نه ذخایر گازی کافی داریم و نه برق.اگر قرار باشد تنها یک تصمیم برای خروج از بحران انرژی در کشور ازسوی مجلس گرفته شود این است که با ارائه یک برنامه پنج‌ساله تصویب کند که نرخ حامل‌های انرژی هر سال ۱۰ درصد بالای نرخ تورم سال قبل افزایش یابد. یعنی اگر هر سال نرخ انواع انرژی را ۱۰ درصد بیشتر از نرخ تورم سال قبل گران کنند، در طول ۱۰ سال انرژی به نرخ واقعی خود می‌رسد، اما متاسفانه با این روند انرژی در کشور هر سال ارزان‌تر می‌شود. نمایندگان مجلس در کشور ما درست مسیر برعکس را پیش گرفتند و با افزایش نرخ حامل‌های انرژی در دوره‌های مختلف مخالفت کردند.
تعیین نرخ انرژی متناسب با دهک‌ها
برای پیشگیری از پیامدهای مخرب افزایش نرخ حامل‌های انرژی باید به‌تناسب وضعیت اقتصادی اقشار جامعه یارانه داده شود. با این کار پرمصرف‌ها پول بیشتری برای انرژی می‌پردازند و اقشار کم‌درآمد به نسبت درآمدشان هزینه انرژی را پرداخت می‌کنند. در واقع قشر آسیب‌پذیر هوشمندانه مدیریت می‌شوند. طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در شرایط فعلی تخصیص یارانه‌ها باعث شده دهک دهم ۱۷.۵ برابر دهک اول از یارانه انرژی بهره‌مند شود؛ یعنی یارانه انرژی ازسوی اقشار کم‌درآمد به‌سوی اقشار ثروتمند جاری شده است. در حالی که باید دولت با یک ارزیابی دقیق از میزان تغییر بر بخش‌های مختلف اقتصاد و متناسب با دهک‌های مردم، به میزان متفاوت از آنها حمایت کند. یارانه باید هوشمند باشد؛ نه آنکه بدون ارزیابی و فله‌ای و تقریبا یکسان به مردم داده شود. مشکل اصلی کشور ما در بحث مدیریت انرژی بهره‌وری است. در اغلب کشورها در یک دوره ۲۰ساله بهره‌وری انرژی روند افزایشی داشته و در صدر این لیست کشور ایرلند قرار دارد که توانسته در ۲ دهه اخیر ۴۲ درصد بهره‌وری داشته باشد. ایران جزو ۶ کشوری است که به‌شدت بهره‌وری پایینی را تجربه کرده و رتبه نخست عدم بهره‌وری را به خود اختصاص داده است. بهره‌وری یعنی استفاده از فناوری‌های روز برای بالا بردن کارآیی مصرف انرژی؛ یعنی اینکه مصارف انرژی را داشته باشیم، اما انرژی کمتری مصرف کنیم. اما اینکه چرا بهره‌وری در کشور ما شکل نمی‌گیرد و بخش خصوصی هم پای کار نمی‌آید به بی‌ارزش بودن انرژی در کشور برمی‌گردد. در بهره‌وری روی کالایی می‌توان سرمایه‌گذاری کرد و داد و ستد راه انداخت که ارزشمند باشد.
بهره‌وری در گرو ارزش کالا
بهره‌وری اساسا زمانی معنا و مفهوم پیدا می‌کند که کالایی که می‌خواهیم بهره‌وری آن را بالا ببریم قیمتی باشد و ارزش بهره‌وری را داشته باشد؛ در واقع سودی در پس بهره‌وری وجود داشته باشد. وقتی به هزار دلیل انرژی در کشور ما بی‌ارزش است، چگونه می‌توان صحبت از سرمایه‌گذاری و بهره‌وری کرد. وقتی ۹۹ درصد نرخ انرژی به صورت یارانه در قالب‌های مختلف به مصرف‌کننده پرداخت می‌شود، یعنی مردم فقط هزینه یک درصد آن را می‌پردازند، چگونه می‌توان انتظار داشت بهره‌وری اتفاق بیفتد؟ درست شرایطی که برای تجدیدپذیرها افتاد. البته ناگفته نماند که چند سالی می‌شود در زمینه توسعه تجدیدپذیرها اقداماتی صورت گرفته، اما زمانی این نوع انرژی در کشور جایگاه پیدا کرد که نه برق کافی داریم و نه گاز برای تولید برق. نظام سیاست‌گذاری به‌دلیل بی‌ارزش بودن کالا بی‌ثمر بوده است. اینکه به متهم ردیف اول بودن مجلس اشاره کردم، اینجا مشخص می‌شود. مسلم است که دولت به دنبال حمایت مردمی است، اما مجلس باید بداند که ارتقا و افزایش نرخ انرژی در نهایت به سود مردم تمام می‌شود؛ نه آنکه با پیشنهاد افزایش نرخ ازسوی دولت مخالفت کند. این فرآیند نشانه ضعف حمایت نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی است.
سخن پایانی
حفاظت از محیط‌زیست در کنار بهره‌برداری از آن امری است که باید ازسوی تمام بخش‌ها موردتوجه قرار بگیرد. مهم‌ترین متولی حفاظت از محیط‌زیست، سازمان محیط‌زیست است که متاسفانه گاهی با سیاست‌زدگی در مدیریت و توان عملیاتی پایین، در انجام وظایف محوله ناکارآمد بوده است. بی‌شک وضعیت نابسامان زیست‌محیطی کشور لزوم بازنگری در جایگاه ساختاری این سازمان را نشان می‌دهد. بررسی‌ها حاکی از آن است که یکی از علت‌های وضعیت موجود، اختیارات عملیاتی محدود سازمان حفاظت محیط‌زیست است.
