آرشیو دسته: سطح ۱

در علم روزنامه‌نگاری، نشریه تخصصی، جریده‌ای است که اخبار، گزارش‌ها، مقالات، تحلیل‌ها، نقدها، تفسیرها و مصاحبه‌های آن در ارتباط با موضوع تخصصی است که دنبال می‌کند.

سبد معیشتی امسال با نرخ ۸ میلیون و ۹۷۹ هزار تومان به تصویب رسید. این رقم به مراتب کمتر از ارقامی است که در گذشته به‌عنوان سبد معیشتی به‌طور غیررسمی اعلام می‌شد.

بانک مرکزی با انتشار گزیده آمارهای اقتصادی در پایان آبان ۱۴۰۰، حجم نقدینگی را ۴۳ هزار و ۱۵۹ هزار میلیارد ریال اعلام کرد که حاکی از رشد ۴۲ درصدی نقدینگی نسبت به پایان آبان ۹۹ است. این در حالی است که این شاخص نسبت به اسفند ۹۹ معادل ۲۴.۲ درصد رشد داشته است.

موضوع خرید و فروش کلیه این روزها بحث داغ محافل کشور است. اظهارنظرهای متفاوت و بعضا عجیب و غریب در این زمینه به جایی رسیده که حتی برخی دست‌اندرکاران موضوعاتی مانند صادرات کلیه‌های اهدایی را مطرح کرده‌اند. اما در میان این خبرهای رنگارنگ، موضوع تکراری دیوارنوشت‌های فروش کلیه و کبد که معمولا در مقابل بیمارستان‌ها مشاهده می‌شود، همچنان روح و روان را می‌آزارد.

بازار خرید و فروش محصولات فولادی در طول ماه‌های اخیر با رکود مصرفی و سرمایه‌ای همراه بوده است. این بازار از هفته گذشته به مسیر رشد قیمتی بازگشت. این رشد قیمتی در شرایطی حاصل شد که از یک‌سو شاهد روند نزولی دلار در اغلب روزهای هفته گذشته بودیم و از سوی دیگر همچنان با ورود موج‌های جدید سرما به کشور، بازار در رکود سنتی فصلی به‌سر می‌برد.

گمرک مجرای ورود کالاهای موردنیاز کشور بوده که جریان ورود و خروج آنها را کنترل و مدیریت می‌کند. هر کشور قوانین و مقررات گمرکی خاص خود دارد. به‌عنوان مثال، گمرک برخی کشورها بدون انبار بوده و با ورود کالا به گمرک کالا مجوز ترخیص می‌گیرد.

پسماندهای شهری و صنعتی، ثروت نهفته‌ای هستند که بازیافت آنها علاوه‌بر کمک به کاهش آلودگی محیط‌زیست، هزینه‌های تولید در برخی بخش‌ها را کم می‌کند. پسماندها در ۵ گروه خانگی، صنعتی، کشاورزی، بیمارستانی و ویژه قابل دسته‌بندی هستند. پسماندهای ویژه، زباله‌های خطرناکی هستند که می‌تواند هم صنعتی باشد و هم بیمارستانی که بازیافت این پسماندها مدیریت خاص و ویژه‌ای را می‌طلبد. براساس قانون مدیریت پسماندها، مصوب ۱۳۸۳ و آیین اجرایی آن در سال ۱۳۸۴، شهرداری‌ها متولی پسماندهای خانگی یا شهری هستند. آلودگی زیست‌محیطی همیشه مسئله کشورهای جهان سوم بوده در حالی‌که تولید انبوه محصولات صنعتی در کشورهای بزرگ جهان در حال انجام است.

دولت سیزدهم همچنان اصرار دارد ارز ۴۲۰۰ تومانی یا همان ارز ترجیحی از ساختار اقتصادی کشور حذف شود و جایی برای این ارز در بودجه پیشنهادی سال آینده کشور در نظر نگرفته است. اما از سوی دیگر، کارشناسان اقتصاد معتقدند نمی‌توان انتظار داشت هزینه این حذف را مردم و اقشار آسیب‌پذیر پرداخت کنند. این گروه بر این باورند که باید برای جبران افزایش نرخ کالاهای اساسی برنامه‌ای اندیشیده شود و منطقی‌ترین راهکار را در شرایط فعلی، ‌اختصاص کارت‌های الکترونیکی به مصرف‌کنندگان می‌دانند.